دعا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى ملاحقات قضائية دولية عقب أعمال العنف الدامية في مدينة الفاشر التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع» قبل أسبوع، لكنه عارض نشر قوات أجنبية، بحسب مقابلة نُشرت، الأحد.
وقال إدريس، لصحيفة «بليك» السويسرية: «المجتمع الدولي لا يفعل الكثير». وأضاف: «نحتاج إلى أفعال، لا مجرد أقوال. تجب ملاحقة (مرتكبي) جميع الجرائم أمام القضاء، بما في ذلك على المستوى الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول)، سيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر بعد حصار 18 شهراً، وكانت آخر مدينة رئيسية في دارفور خارج سيطرتها؛ ما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار وسط تقارير متزايدة عن مجازر وانتهاكات.
ودعا رئيس الوزراء السوداني جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «تصنيف (قوات الدعم السريع) منظمة إرهابية ومكافحتها بناءً على ذلك».
لكنه رأى أن إرسال «بعثات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، ضمن الإطار التاريخي لميثاق الأمم المتحدة، غير مرغوب فيه» في السودان.
وأوضح إدريس أن «وجود قوات دولية من شأنه أن ينتهك سيادة السودان ووحدة أراضيه. هذا غير قانوني، ولن يؤدي إلا إلى زيادة الاضطراب، وستكون له نتائج عكسية. إن الجيش والشعب السودانيين عازمان على إنقاذ الفاشر وتحريرها».
اندلعت هذه الحرب في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين حليفين سابقين هما قائد الجيش والزعيم الفعلي للسودان منذ 2021 عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الذي يقود «قوات الدعم السريع».
وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في الوقت الحالي، وفقاً للأمم المتحدة.
ومن شأن سيطرة «قوات الدعم السريع» على الفاشر أن تمنحها تحكماً كاملاً في العواصم الخمس لإقليم دارفور؛ ما يعني تقسيم السودان فعلياً إلى محور شرقي - غربي، مقابل سيطرة الجيش على شمال البلاد وشرقها ووسطها.
