مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعام إضافيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5203717-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعام إضافي
من جلسة سابقة مجلس الأمن حول مستجدات الأزمة الليبية (مجلس الأمن)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعام إضافي
من جلسة سابقة مجلس الأمن حول مستجدات الأزمة الليبية (مجلس الأمن)
وافق مجلس الأمن الدولي خلال تصويت بالإجماع، اليوم (الجمعة)، على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، ما سيمدد عمل البعثة إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وتخوض البعثة منذ أغسطس (آب) الماضي غمار خارطة طريق جديدة مدتها من 12 إلى 18 شهراً، وتهدف لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأخفقت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، في إنجاز الخطوة الأولى من الخارطة والتي كان من المفروض إنجازها في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وتقتضي الخارطة خلال أول شهرين إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأيضاً توافق مجلسي النواب والدولة على القوانين الانتخابية، والبدء في تشكيل حكومة موحدة.
وضمن الخارطة أيضا، وجهت البعثة دعوات لـ 120 شخصية ليبية للمشاركة في الحوار الليبي المهيكل. وبحسب تأكيدات للبعثة فإن اختيار المشاركين تم
بشكل متنوع يضمن تمثيل مختلف الأطراف والفئات ومشاركة نسائية بنسبة 35 في المائة.
وترتكز خارطة الطريق التي نالت موافقة مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي على 3 قواعد وهي اعتماد إطار انتخابي فعال للانتخابات الرئاسية
والتشريعية وتوحيد المؤسسات في ظل حكومة جديدة وإطلاق حوار منظم حول قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.
وضمن الخلاف والانقسام السياسي، فشل الليبيون في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة كانت مقررة في ديسمبر 2021، وذلك بسبب عدم توافق بين
معسكرين في شرق وغرب البلاد على القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية.
بالإضافة إلى ترشح شخصيات وصفت بـ«الجدلية»، وعلى رأسهم نجل العقيد الليبي، سيف الإسلام القذافي، والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة إن السوق الليبية «مفتوحة أمام الشركات العالمية الكبرى في إطار سياسة قائمة على بناء الشراكات الاستراتيجية».
تتزايد تعقيدات المشهدين الصحي والتعليمي في ليبيا بتضارب القرارات واختلاف السياسات المتبعة لكل من الحكومتين المتنازعتين على السلطة.
جاكلين زاهر (القاهرة)
موريتانيا تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية صيد قيمتها 60 مليون يوروhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5234319-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-60
موريتانيا تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية صيد قيمتها 60 مليون يورو
جانب من اجتماع موريتانيا والاتحاد الأوروبي في لاس بالماس الإسبانية (وزارة الصيد الموريتانية)
بدأت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، (الاثنين)، مسار التفاوض حول اتفاقية الصيد السنوية، التي تسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه الموريتانية مقابل حوالي 60 مليون يورو سنوياً.
وتمتلك موريتانيا شواطئ على المحيط الأطلسي تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، وتعد من أغنى شواطئ العالم بالأسماك، وتتنافس عليها أساطيل الصيد الأوروبية والصينية والتركية واليابانية، رغم مخاوف الموريتانيين من استنزاف هذه الثروة المتجددة.
وترتبط موريتانيا منذ عقود باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، يتم تجديدها كل عام، وتشير الاتفاقية إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع حوالي 57.5 مليون يورو سنوياً تعويضاً عن حقوق الوصول إلى المياه الموريتانية لصيد الأسماك، كما يدفع 3.3 مليون يورو سنوياً لدعم المجتمعات المحلية، والبحوث، والبنية التحتية في قطاع الصيد.
الاتحاد الأوروبي يدفع حوالي 57.5 مليون يورو سنوياً تعويضاً عن حقوق الوصول إلى المياه الموريتانية لصيد الأسماك (إ.ب.أ)
وعقدت اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة أول اجتماعاتها هذا العام في مدينة لاس بالماس الإسبانية، لبحث محاور الاتفاقية، خصوصاً تلك المتعلقة برخص الصيد الممنوحة خلال سنتي 2024 و2025، من حيث الكميات المصطادة والمداخيل المحققة، إضافة إلى استعراض الشروط الفنية للبروتوكول المنظم للاتفاقية.
وأعلنت وزارة الصيد الموريتانية في بيان صحافي أن الاجتماع يعكس «الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون المستدام، وتكريس الحكامة الرشيدة للثروات السمكية، بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين».
وحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن نقاط التفاوض تشمل «تعزيز العدالة في تقاسم الموارد، مع إعطاء أولوية للصيادين المحليين، وحماية النظم البيئية البحرية»، وسط ارتفاع المخاوف من استنزاف الثروة السمكية في موريتانيا بسبب إبرام اتفاقيات مجحفة، وضعف أجهزة الرقابة في موريتانيا.
ارتفاع المخاوف وسط الموريتانيين من استنزاف الثروة السمكية للبلاد بسبب إبرام اتفاقيات مجحفة (إ.ب.أ)
في غضون ذلك، طالب ائتلاف المنظمات من أجل إبرام اتفاقيات صيد عادلة ومنصفة، بضرورة مراجعة الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وقال الائتلاف الذي يضم منظمات أوروبية وأفريقية إن الاتفاقية «تُدار بمنطق تقني يركّز على ولوج الأساطيل الأجنبية إلى الموارد، أكثر من كونها أداة فعلية للتنمية المستدامة».
وأوصى الائتلاف في تقرير، صدر الجمعة الماضي، بمراجعة الاتفاقية لتكون أكثر «خدمة للاقتصاد المحلي، عبر إعطاء أولوية حقيقية للصيد التقليدي والساحلي، وضمان عدم مزاحمته بالصيد الصناعي»، بالإضافة إلى «تعزيز الشفافية والحكامة في إدارة عائدات الاتفاق، وإشراك منظمات الصيادين والمجتمعات الساحلية في صنع القرار». مشدداً على ضرورة «احترام المعطيات العلمية لحماية المخزون السمكي والنظم البيئية البحرية»، ومحذراً في الوقت ذاته من «انعكاسات التصدير المكثف على الأمن الغذائي الوطني»، في موريتانيا.
إلى ذلك، قال وزير الصيد الموريتاني، المختار أحمد بو سيف، إن مداخيل الصيد العام الماضي (2025) تجاوزت 800 مليون دولار، بزيادة بلغت 20 في المائة مقارنة مع مداخيل عام 2019، لكنّ ناشطين عدوا أن هذه الزيادة كانت على حساب استمرارية الثروة.
في غضون ذلك، حذر ناشطون موريتانيون في مجال محاربة الصيد غير القانوني من خطورة السماح للأساطيل الأجنبية بدخول المياه الموريتانية دون رقابة صارمة، وقال الناشط عالي بكار: «يوجد في هذه اللحظات ثاني أكبر سفينة صيد في العالم في منطقة مصنفة من قبل الجهات العلمية بوصفها أحد المواقع الحرجة».
ويشير الناشط ولد بكار إلى السفينة العملاقة Margiris (مارغيريس)، ويؤكد أن مثل هذه السفن هي التي تجعل من الأوروبيين والصينيين والأتراك تهديداً لمستقبل الثروة السمكية في موريتانيا، حيث أكد في منشور سابق أن «موريتانيا رخصت للأوروبيين صيد 20 ألف طن سنوياً من أسماك التونة، عبر 40 سفينة صيد من إسبانيا وفرنسا».
وأضاف أن هذه السفن تفرغ شحناتها في مواني السنغال وساحل العاج ولاس بالماس، أي أنها بعيدة عن الرقابة المحلية، مشيراً إلى أنه «يمكن القول إن معدل سعر كيلوغرام التونة يبلغ حوالي 20 دولاراً، أي أن مداخيل 20 ألف طن قد تصل حوالي 400 مليون دولار، أما مداخيل أسماك السطح الصغيرة فكانت حوالي 139 مليون دولار خلال عام 2024». وخلص ولد بكار إلى أن «الأوروبيين يدفعون لموريتانيا 57 مليون يورو والباقي كله ربح».
وتعليقاً على وجود سفينة Margiris (مارغيريس) في المياه الموريتانية، قالت (منظمة زاكية للتنمية المستدامة وحماية البيئة)، إن السفينة «تعمل في المياه الموريتانية بموجب اتفاقية الصيد الموقعة مع الاتحاد الأوروبي». مبرزة أن «الباخرة العملاقة تستغل الثروة السمكية في إطار حصص محددة من أسماك السطح الصغيرة»، ولكن المنظمة شددت على ضرورة «المراقبة الصارمة والدائمة لإنتاجها، للتحقق من الالتزام بالكميات المسموح بها، وضمان خفض أي كميات غير مرخصة».
وأوضحت أن السفينة الأوروبية العملاقة (مارغيريس) «لا تختلف عن بقية السفن الروسية العملاقة، وحجم حمولتها لا يختلف عن حمولة السفن التركية التي تصل أحيانا لنحو 900 طن في الرحلة الواحدة».
وقالت المنظمة إن «غياب تفريغ حمولة السفن على اليابسة وتثمينها محلياً، خلافاً لما ينبغي أن يكون عليه الوضع، هو ما نعده خسارة اقتصادية كبيرة وفرصة ضائعة لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني».
مقتل 3 مسلحين في اشتباكات ليلية بالعجيلات غرب ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5234318-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
عملية انتشار سابقة لقوات المنطقة العسكرية بالساحل الغربي في الطرق الرئيسية ومداخل العجيلات (المنطقة العسكرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 3 مسلحين في اشتباكات ليلية بالعجيلات غرب ليبيا
عملية انتشار سابقة لقوات المنطقة العسكرية بالساحل الغربي في الطرق الرئيسية ومداخل العجيلات (المنطقة العسكرية)
تشهد مدينة العجيلات بغرب ليبيا توترات أمنية حادة، عقب اشتباكات أودت بحياة 3 مسلحين، وسط مخاوف من اتّساع دائرة العنف والانفلات الأمني، ومع ذلك لم تعلّق وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة على الأحداث، حتى مساء الثلاثاء.
وتقع العجيلات على بُعد 80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وتنتشر بها ميليشيات مسلحة و«أوكار للجريمة».
وأسفرت عمليات لتبادل النار بين عناصر مسلحة بمنطقة المطمر بالعجيلات، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن مقتل محمد الرعاش وشقيقه سالم، بالإضافة إلى أيوب المشرقي الملقب بـ«الثعلوبة»، فيما أُصيب مؤيد بالغيث الملقب بـ«الموما» بطلقات نارية.
عناصر بالمنطقة العسكرية في الساحل الغربي خلال عملية انتشار سابقة بالطرق الرئيسية ومداخل العجيلات (المنطقة العسكرية)
وأصدر عدد من سكان العجيلات بياناً تحدثوا فيه عما تشهده مناطقهم «من تصاعد خطير لأعمال القتل، وانتشار السلاح خارج إطار القانون، وتفشي المخدرات»، معلنين «رفضهم القاطع لهذه الفوضى التي تُهدد الأرواح، وتعبث بأمن المجتمع وتُفسد حاضرنا ومستقبل أبنائنا». مشيرين إلى أن ما يحدث «يُعد فساداً في الأرض وجريمة عظيمة يُحاسَب عليها شرعاً وقانوناً»، محملين «المسؤولين كافة دون استثناء، مسؤولية التقصير أو الصمت أو التهاون؛ فالمسؤولية أمانة، ومن ضيّع الأمانة فقد عرّض نفسه للمساءلة أمام الله والناس والتاريخ».
وشدد البيان على أن «دماء الأبرياء خط أحمر، والسكوت عن القتل، أو التغطية على المجرمين، أو ترك السلاح والمخدرات تعبث بالمجتمع، يعد مشاركة غير مباشرة في الجريمة».
ورفع الموقعون على البيان أربعة مطالب للمسؤولين، تمثلت في «جمع السلاح الخارج عن القانون فوراً، والضرب بيدٍ من حديد على تجار المخدرات وكل من يحميهم، وحماية المدنيين وفرض الأمن وهيبة القانون، بالإضافة إلى تحمّل الجهات المختصة مسؤولياتها كاملة دون تهاون».
جمع لضباط وضباط صف وعناصر «الكتيبة 179 مشاة» بـ«اللواء 63» التابعة لقوات غرب ليبيا (المكتب الإعلامي للواء)
وسبق أن نفذت قوات تابعة للمنطقة العسكرية (الساحل الغربي) مداهمات أمنية على أوكار الجريمة في مدينة العجيلات، ودعت المواطنين كافة حينها إلى التواصل معها للإبلاغ عن أي اعتداءات، «أو تحركات مشبوهة وأماكن وأوكار يختبئ فيها الخارجون عن القانون».
كانت المنطقة العسكرية قد فرضت بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بغرب ليبيا إجراءات على مداخل ومخارج المدينة وفي داخلها، لملاحقة أي مجموعة خارجة عن القانون، متعهدةً بأن «مساعي أولئك الذين استهتروا بأرواح الأبرياء وحياتهم لن تثني القوات عن أداء مهامها».
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) 2025 أسقط مسلحون في العجيلات طائرة مسيّرة تابعة لقوات «الوحدة الوطنية»، كانت ضمن الحملة التي شنّت على «أوكار الجريمة» في المدينة.
وتجاهلت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي حينها التعليق على عملية إسقاط الطائرة، لكن نشطاء بالمدينة ووسائل إعلام محلية تداولوا صوراً ومقاطع فيديو للمسيّرة، التي قالوا إنها «تركية الصنع من نوع (بيرقدار - أكينجي)».
الأمم المتحدة: 3 ملايين نازح سوداني جراء الحرب عادوا إلى ديارهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5234071-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85
شاحنة محمّلة بممتلكات شخصية لعائلات نازحة تنتظر مغادرة نقطة حدودية في مقاطعة الرنك بجنوب السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: 3 ملايين نازح سوداني جراء الحرب عادوا إلى ديارهم
شاحنة محمّلة بممتلكات شخصية لعائلات نازحة تنتظر مغادرة نقطة حدودية في مقاطعة الرنك بجنوب السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)
أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، بعودة أكثر من 3 ملايين نازح سوداني إلى ديارهم على الرغم من تواصل القتال العنيف في بعض مناطق البلاد.
منذ أبريل (نيسان) 2023، يشهد السودان حرباً مدمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتسببت بأزمة إنسانية حادة.
وأجبر القتال نحو 14 مليون شخص على الفرار إلى مناطق داخل البلاد أو خارجها.
وقدرت المنظمة في تقرير بأن نحو 3.3 مليون سوداني عادوا إلى ديارهم بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وتزايد عدد العائدين بعد هجوم واسع النطاق شنه الجيش على «قوات الدعم السريع» وسط البلاد في أواخر العام 2024، وأتاح استعادة السيطرة على الخرطوم في مارس (آذار) 2025، ما دفع عائلات عديدة إلى العودة إليها.
أطفال سودانيون لاجئون من الفاشر يتشاركون وجبة طعام في مخيم مؤقت للنازحين بشرق تشاد يوم 22 نوفمبر 2025 (رويترز)
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 3 أرباع العائدين هم من النازحين داخلياً. وسجلت الخرطوم أكبر عدد من العائدين، وبلغ نحو 1.4 مليون شخص، وتلتها ولاية الجزيرة التي عاد إليها نحو 1,1 مليون.
وفي وقت سابق، هذا الشهر، أعلنت الحكومة المدعومة من الجيش عزمها العودة إلى العاصمة بعد نحو 3 سنوات من العمل من مدينة بورتسودان (شرق).
وتشهد الخرطوم ومدن أخرى يسيطر عليها الجيش في وسط البلاد وشرقها هدوءاً نسبياً، لكن «قوات الدعم السريع» تواصل شن ضربات متفرقة بطائرات مسيرة، مستهدفة خصوصاً بنى تحتية، بينما تتواصل المعارك في مناطق أخرى.
