اتّهمت وزارة الخارجية السودانية مجلس الاتحاد الأوروبي بتبنّي «معايير مزدوجة»، في موقفه من الحرب في السودان، وذلك ردّاً على بيان أصدره المجلس الأوروبي حمّل فيه الجيش و«قوات الدعم السريع» مسؤولية استمرار النزاع المسلح، وأبدى استعداده لإحلال سلام عادل في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن الخلاصات التي توصل إليها مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن السودان «أظهرت وبشكل جليّ التناول غير الموفق للوضع»، وعبّرت عن تداخل الأجندات الأوروبية، وتقديم مصالح دول الاتحاد الأوروبي العليا، عوضاً عن تحقيق السلام في السودان بوصفه مبدأ أساسياً.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في اجتماعه بأمستردام، يوم الثلاثاء الماضي، خلاصة سياسية بشأن السودان، تضمن 4 مطالب رئيسية لأطراف الحرب، تتمثل في الانخراط في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات، والالتزام بانتقال مدني حقيقي وشامل، فضلاً عن تعزيز المساءلة واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعَدّ البيان الصراع السوداني «تهديداً خطيراً للاستقرار في المنطقة»، وحذّر من مخاطر تقسيم البلاد، وأكّد رفضه لأي ترتيبات قد تقود لهذا التقسيم، مشيراً إلى استعداده لاستخدام أدوات السياسة الخارجية، بما فيها التدابير التقييدية والعقوبات المستهدفة للضغط على الأطراف المتحاربة من أجل إنهاء الحرب.
انفتاح على الحوار
ووصفت الحكومة السودانية البيان الأوروبي بـ«المنحاز وغير المنصف»، وأنه أغفل «حقيقة أن ميليشيات (الدعم السريع)، لا تزال تُحاصر مدينة الفاشر، وتستخدم التجويع والعنف الممنهج ضد المدنيين سلاحاً في الحرب».
وقالت «الخارجية»، في البيان، إن مجلس الاتحاد تجاهل قرارات مجلس الأمن القاضية بفك الحصار عن مدينة الفاشر، ووقف الانتهاكات ضد المدنيين، وأضافت: «من الأجدى أن يضغط المجلس الأوروبي على ميليشيات (قوات الدعم السريع) لتنفيذ القرار، بدلاً من المطالبة بهدنة تمنحها وقتاً».
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي «أغفل جهود الحكومة السودانية في تسهيل عمل منظمات الإغاثة وفتح الممرات الإنسانية»، وهي جهود أشادت بها المنظمات الإنسانية العاملة في السودان.
وأكّدت «الخارجية» انفتاح السودان على حوار بنّاء مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، بيد أنها اشترطت عدم مساس هذا الحوار بسيادة البلاد، بقولها: «لا يعني القبول بأي جهة، لا تحترم سيادة السودان ووحدة ترابه وعزة شعبه».
وأضافت: «السلام العادل الذي يلبي طموحات شعب السودان، ويسترد عزته وحقوقه هو الهدف الأسمى للحكومة»، وأن توفير الأمن والاستقرار واستعادة الحكومة هي المرجعية للانخراط مع المجتمعين الدولي والإقليمي.
حجز حسابات حمدوك
داخلياً وفي تصعيد سياسي آخر، أصدر بنك السودان المركزي قراراً قضى بحجز وتجميد حسابات 39 شخصاً، أبرزهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وعضو «مجلس السيادة» السابق محمد الفكي سليمان، ورئيس حزب «الأمة القومي» فضل برمة ناصر، ورئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ورئيس «الحركة الشعبية - التيار الثوري» ياسر عرمان، وعدد من السياسيين والإعلاميين والصحافيين.
ووصف محمد الفكي سليمان القرار بأنه «استهداف إعلامي لقوى الثورة، بهدف إظهارهم متهمين، في وقت يتصاعد فيه الحديث عن الحل السياسي والسلام». وأضاف: «لا أملك أي حساب مصرفي داخل السودان أو خارجه حتى يتم حظره، فضلاً عن امتلاك أموال، فالقرار يقع ضمن سلسلة عمليات تضييق سياسي، شملت حرمان المعارضين من تجديد جوازاتهم أو الحصول على وثائق رسمية. الخطوة تعكس توجهاً للتصعيد بدل التهيئة للحل السياسي الشامل».
ويأتي قرار تجميد الحسابات ضمن سلسلة عمليات من التصعيد السياسي للتضييق على المعارضين، أصدرتها الحكومة التي يدعمها الجيش، وأبرزها حرمانهم من «جوازات السفر»، وحظر تجديد الجوازات منتهية الصلاحية لمعظم أعضاء المجموعة التي حظرت حساباتها.
ميدانياً، في الوقت الذي تتعرض فيه قوات الجيش في مدينة الفاشر لهجوم من عدة محاور يستهدف إكمال الاستيلاء على المدينة، تتابعت «حرب المسيّرات» بين طرفي النزاع في السودان.
وقال شهود إن مسيّرات قتالية تابعة لـ«الدعم السريع» استهدفت صباح الخميس للمرة الثالثة خلال أسبوع، مطار الخرطوم ومقر قيادة الجيش، في حين استهدفت مسيّرات أخرى منطقة «وادي سيدنا» العسكرية.
وذكرت مصادر صحافية موالية للجيش أن طائرات مسيّرة من طراز «بيرقدار» تركية الصنع، دمّرت طائرة شحن تابعة لـ«الدعم السريع» في مدينة نيالا بغرب البلاد، في حين لم تصدر تصريحات رسمية من طرفي القتال حول هذه الهجمات.
