تزايدت مؤشرات الانخراط الأوروبي في جهود إعادة إعمار غزة، بحسب مراقبين، بعدما أعلنت مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، خلال لقائها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بروكسل، استعداد الاتحاد «لدعم جهود الإعمار»، في خطوة سبقت انعقاد مؤتمر دولي مرتقب في شرم الشيخ الشهر المقبل لإعادة بناء القطاع المدمر.
وخلال اللقاء، أكدت كالاس، وهي أيضاً نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، أن «الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة، بما في ذلك المؤتمر الذي تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، مشددة على ضرورة «تثبيت وقف إطلاق النار» وتهيئة الأجواء السياسية لإعادة الإعمار، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وأكد السيسي، خلال اللقاء، «أهمية التشاور والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية، بما يخدم مصالح منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي على حد سواء».
ووفق بيان الرئاسة المصرية، أعرب السيسي عن «تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غزة، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع».
ويرى السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الموقف الأوروبي «ليس مجرد تعبير دبلوماسي، بل يعكس استعداداً حقيقياً من بروكسل للمساهمة في إعادة إعمار القطاع»، مشيراً إلى أن «المواقف الأوروبية المعلنة تدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة في هذا المسار». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن لقاءً مرتقباً بين السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «سيبحث تفاصيل هذا الدعم».
ويعتبر مراقبون أن حماسة الاتحاد الأوروبي تنبع من إدراكه أن «النظامين الإقليمي والدولي يُعاد تشكيلهما»، وأن على أوروبا «إثبات حضورها بين القوى الكبرى»، وهو ما عبّرت عنه فون دير لاين بوضوح أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بقولها إن «على أوروبا أن تشارك في إحياء حل الدولتين وتشجيع قيام فلسطين الجديدة، وأن تلعب دوراً محورياً في إعادة إعمار غزة».
من جانبه، توقع السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «يكون الدعم الأوروبي سخياً»، مذكّراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الاتحاد الأوروبي هو أكبر ممول للسلطة الفلسطينية ومشروعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة». ولم يستبعد أن تخصم بروكسل مساهمات الإعمار من مساعداتها لإسرائيل، «في حال ثبوت تدمير منشآت أوروبية خلال العدوان».
ويشير بيومي إلى أن «نجاح الدبلوماسية المصرية والأميركية في جمع 27 دولة بقمة شرم الشيخ الأخيرة شكّل دافعاً إضافياً للاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن التعاون في ملفات أخرى مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وغسل الأموال «يدفع باتجاه شراكة أوسع مع القاهرة في ملف الإعمار».
ومن المقرر أن تستضيف القاهرة في نوفمبر المقبل مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار وتنمية غزة، وسط توقعات بأن تواصل القوى الدولية، التي ضمنت وقف إطلاق النار، دورها في تنسيق خطط الإعمار.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار، بعد أن دمّرت إسرائيل أكثر من 300 ألف وحدة سكنية كلياً و200 ألف جزئياً، وأخرجت 25 مستشفى من الخدمة، ودمّرت 95 في المائة من مدارس القطاع.
وتقدّر سلطات غزة أن الأنقاض الناتجة عن القصف تجاوزت 55 مليون طن، أُزيل منها حتى الآن 81 ألف طن فقط.
وفي ضوء هذه الأرقام، يرى الدكتور رشاد عبده، رئيس «المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية»، أن «إعادة إعمار غزة ستكون ساحة تنافس اقتصادية ضخمة»، متوقعاً أن «تسعى شركات أوروبية إلى موطئ قدم في هذا المشروع العملاق». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «الوعود السياسية يجب أن تُترجم إلى آليات تنفيذية واضحة تضمن مشاركة فاعلة في إعادة الإعمار، لا مجرد بيانات دعم».
إلا أن دراسة حديثة لمعهد «بروكنغز» الأميركي نبهت إلى عقبات رئيسية تقف في طريق الإعمار، من بينها «مَن سيتولى حكم القطاع بعد الحرب، وسط رفض إسرائيلي لبقاء (حماس)، وتردد المانحين بعد تجارب فاشلة سابقة»، ذاهبة إلى القول إن هذه العملية «تتطلب جهة رقابية وضمانات للاستقرار، وحكومة قادرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية والأمنية».
