شددت مصر من إجراءات متابعة إيراد نهر النيل وإدارة المنظومة المائية، لمجابهة وقوع «فيضانات محتملة» أو هطول «سيول غزيرة» خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تعرضت أراضٍ للغرق في دلتا النيل مطلع هذا الشهر، وفي ظل خلافات مستمرة مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة».
وعقدت اللجنة الدائمة لـ«تنظيم إيراد نهر النيل» اجتماعاً، السبت، بحضور وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، لـ«متابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة (السد العالي) وإجراءات تشغيله، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية، والاستعداد لموسم الزراعات الشتوية وموسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل».
ووفق بيان لوزارة الري المصرية، فقد أكد سويلم «استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد أيضاً على تحليل صور الأقمار الاصطناعية، ليتم وفقاً لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية».
وتعرضت المنازل والأراضي الزراعية الموجودة في مناطق «طرح النهر» في الدلتا للغرق خلال الأيام الماضية، على خلفية زيادة التدفقات المائية بنهر النيل.
وأراضي «طرح النهر» هي أراضٍ منخفضة تتوسط شريان مياه النيل، وتُستغل غالبيتها للزراعة، وبعضها تم البناء عليه وتجهيز مبانٍ سكنية بجانب أماكن مخصصة لتربية المواشي وغيرها، وبعضها يتم سداد رسوم عنه لصالح الحكومة مقابل استغلاله.
وحمّلت مصر إثيوبيا مسؤولية غرق أراضي «طرح النهر» بعدد من القرى، وأرجعت ذلك إلى «إجراءات أديس أبابا الأحادية»، وذلك بعد تحذيرات مصرية سابقة، شدّدت على ضرورة التنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) بشأن إجراءات نهر النيل.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن إثيوبيا مسؤولة عما وصفه بـ«الإدارة غير المنضبطة» لـ«سد النهضة»، مشيراً في كلمة له خلال افتتاح «أسبوع القاهرة للمياه»، الأحد الماضي، إلى أن «أديس أبابا أضرت بدولتي المصب (مصر والسودان)».
أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، قال إن «لجنة مراجعة إيراد نهر النيل تنعقد بشكل يومي في تلك الفترة التي تشدد فيها وزارة الري إجراءات المتابعة بشأن استقبال الإيراد السنوي لحصة مصر المائية، والتعرف على حالة بحيرة ناصر ومعدلات منسوبات المياه بها، وتحديد الإيراد اليومي المنصرف من السد العالي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة الطوارئ الحالية بعد غرق أراضٍ في الدلتا تحتاج إلى متابعة مستمرة من وزارة الري، وهذا العام شهد ارتفاعاً مبكراً لمنسوب المياه منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وما زالت هناك مناطق مغمورة بالمياه إلى الآن، وهو أمر غير معتاد، وفي كل عام تشهد مناطق قليلة للغاية وصول المياه إليها لمدة يوم أو أكثر أو قد لا تصل إليها المياه من الأساس».
«وتعد قرارات زيادة تصريف كميات المياه من بحيرة السد العالي أو فتح (مفيض توشكى) لاستقبال الكميات الفائضة من المياه المخزنة ببحيرة ناصر ذات بُعد فني؛ لكنها بحاجة إلى موافقة من وزارة الري أو مستويات أعلى، وهو ما يفسر الانعقاد المستمر للجنة متابعة إيراد النيل»، وفقاً لشراقي.
وأكد وزير الري المصري، السبت، «مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ».
ووفق إفادة لوزارة الري المصرية، الأسبوع الماضي، فإنها تعمل على تطوير «قناة ومفيض توشكى»؛ لمواجهة «فيضانات محتملة»، ورفع الكفاءة والقدرة التصريفية لمياه الأمطار، ضمن خطة تهدف إلى الاستعداد لمواجهة أي «طوارئ»، مع عدم وجود اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا يضمن التنسيق والتشاور بشأن تشغيل «سد النهضة».
وأشار شراقي إلى أن «وزارة الري تطمئن المواطنين بأنها تقوم بحساب كميات المياه المخزنة في بحيرة ناصر، ولديها خطط لفتح (مفيض توشكى) في حالات الطوارئ التي تشير إلى امتلاء بحيرة (السد العالي) عن أكملها».
ودشَّنت مصر قبل 10 سنوات حملة «إنقاذ نهر النيل»، وأسفرت عن إزالة 87 ألف حالة تعدٍّ منذ عام 2015، وفق إحصاءات وزارة الري التي ذكرت في أغسطس (آب) الماضي، أنها «قامت بإزالة 13 ألف حالة تعدٍّ بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والمحليات».
