أدلى آلاف الليبيين، السبت، بأصواتهم في 16 بلدية ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية المؤجَّلة في المناطق، الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك بعد أكثر من شهرين من التأجيل، وسط إشادة بالأجواء «الهادئة» و«المنضبطة»، وترحيب من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وبثّت وسائل إعلام محلية ليبية، ومنصات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة من مراكز الاقتراع، أظهرت توافد الناخبين في أجواء وصفتها المفوضية بأنها «هادئة ومنظمة».
وتجاوزت نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع المحلي 48 في المائة حتى الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت طرابلس)، بواقع أكثر من 46 ألف ناخب، وفق عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عبد الحكيم الشعاب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتراع «يسير في أجواء إيجابية مرحّب بها من الناخبين، وسط إجراءات أمنية مستقرة، وعلى مستوى عالٍ»، فيما وصف عضو مجلس المفوضية، أبو بكر مردة، مؤشرات الإقبال بأنها «مطمئنة».
وشمل الاقتراع 142مركزاً انتخابياً لاختيار 743 مترشحاً ومترشحة بالنظام الفردي، بحسب بيان صادر عن المفوضية، التي أشارت إلى اتخاذ «جميع الإجراءات لضمان نزاهة العملية وشفافيتها، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية».
ووصفت المفوضية الوطنية للانتخابات يوم الاقتراع بأنه «فرصة لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة المحلية»، مجددة الالتزام بـ«ضمان سلامة العملية الانتخابية في جميع مراحلها»، وعدّت الانتخابات «خطوة أساسية نحو بناء مؤسسات شرعية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين». أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد رحبت باستئناف العملية، مشيدة «بالاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع الجهات المعنية لاستئناف هذه العملية الانتخابية المهمة، والإسهام في استعادة شرعية مؤسسات الحكم المحلي».
وحث بيان البعثة الأممية «جميع الناخبين المسجلين في هذه البلديات على ممارسة حقهم، والإدلاء بأصواتهم اليوم»، كما حثّت «الأطراف الأمنية على ضمان مناخ يسوده السلام والشفافية».
وتُجرى الانتخابات الحالية وسط انقسام سياسي مستمر بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة «الاستقرار» في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، التي كانت قد رفضت في وقت سابق إجراء الاقتراع في مناطقها لما قالت إنه «عدم التزام من المفوضية بتنفيذ أحكام قضائية»، تتعلق بإعادة ترسيم بعض البلديات.
وأضافت البعثة الأممية أنها «ترحب باستئناف العملية الانتخابية في بلديات أخرى، كان سير الانتخابات قد تعطل فيها سابقاً أو تأجل»، مشيرة إلى أن التسجيل في تلك البلديات سيبدأ في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تمهيداً لاقتراع متوقع في فبراير (شباط) 2026، عادّة أن «إعادة فتح سجل الناخبين تمثل خطوة حاسمة لضمان مشاركة جميع الليبيين في اختيار قياداتهم المحلية»، ومشيدة بـ«جهود المفوضية التي نجحت خلال الاثني عشر شهراً الماضية في تنظيم انتخابات في 91 مجلساً بلدياً، رغم الظروف الصعبة».
وكانت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، قد دعت في وقت سابق إلى السماح بإجراء الانتخابات البلدية «سريعاً»، عادّة إياها «خطوة إيجابية على طريق ترسيخ الحكم المحلي».
وشملت المرحلة الحالية من الانتخابات بلديات الجنوب والشرق، من بينها أوجلة، وأوباري، وأجخرة، والكفرة، والقطرون، والجفرة، وجالو، وغات، والمرج، وجردس العبيد، والقرضة الشاطئ، وخليج السدرة، وبراك الشاطئ، وأدري الشاطئ، والغريفة، والشرقية.
ومن المقرر أن يُفتح باب التسجيل، الاثنين، المقبل في عدد من البلديات الأخرى، الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني»، بينها طبرق، وقصر الجدي، وقمينس، وسرت، وبنغازي، والأبيار، وتوكرة، وسلوق، وتاغوراء، وسبها، وجنزور، والجديدة.
وتحدث المحلل السياسي، الناطق السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، السنوسي إسماعيل، عما عدّه «نجاحاً لافتاً للمفوضية الانتخابية في الانتخابات البلدية الأخيرة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد»، متحدثاً عما وصفه بأنه «كفاءة ونزاهة رئيسها وأعضائها وموظفيها في صون أصوات الناخبين، وضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة». وأعرب عن رفضه «مقترحات بعض أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة بتغيير مجلس إدارة المفوضية»، عادّاً أن ذلك من شأنه «إرباك المسار الانتخابي في مرحلة دقيقة».
ولا يزال مستقبل مجلس المفوضية غير محسوم، إذ يُرجّح أن يُعاد تشكيله في حال توصل مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» إلى توافق بهذا الشأن، تماشياً مع توصيات المبعوثة الأممية تيتيه.
وشهدت ليبيا مرحلتين سابقتين من الانتخابات المحلية بنسب مشاركة متفاوتة؛ إذ بلغت نسبة الإقبال في المرحلة الأولى، التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وشملت 58 بلدية، نحو 60 في المائة، فيما ارتفعت في المرحلة الثانية إلى 71 في المائة في 26 بلدية من أصل 63، وأسفرتا عن فوز واسع للمستقلين، وتشكيل مجالس جديدة في معظم البلديات.
