دفع التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)، الذي يقوده رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، برؤية متكاملة لوقف الحرب، تقوم على تصميم عملية سياسية من 3 مسارات، تبدأ بالملف الإنساني ووقف إطلاق النار، يعقب ذلك حوار سياسي لمعالجة جذور الأزمة.
وجرى خلال اللقاء التشاوري بين التحالف وفريق الوساطة المكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وهيئة «إيغاد»، التفاكر حول مساعي إنهاء الحرب في السودان. وشدّدت الرؤية على ضرورة أن تكون هذه المسارات متكاملة مع بعضها، مع أهمية توحيد الوساطات الدولية والإقليمية.
وأكَّد «صمود»، وهو أوسع تحالف سياسي مدني رافض للحرب، في بيان الجمعة، أن خريطة الطريق التي دفعت بها «الآلية الرباعية»، التي تضم كلّاً من السعودية وأميركا والإمارات ومصر، تُلبي تطلعات قطاعات واسعة من الشعب السوداني، ويجب البناء عليها وإنشاء آلية تنسيق لتوحيد كل الجهود لإحلال السلام في البلاد.
وتضمن طرح التحالف أهمية إقرار حزمة من الإجراءات التي تُمهّد لحل شامل، على رأسها تنفيذ هدنة إنسانية، وتوصيل المساعدات العاجلة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى إلغاء كل القوانين والمراسيم المنتهكة لحقوق الإنسان.
واقترح «صمود» تشكيل لجنة تحضيرية للاتفاق على قضايا وأطراف العملية السياسية لضمان شمولها وملكيتها بواسطة السودانيين، وتحديد دور الميسرين الإقليميين والدوليين.
وذكر في البيان أن التحالف سيُواصل انخراطه مع الفاعلين المحليين والدوليين لتعزيز جهود إيقاف الحرب عبر عملية سياسية ذات مصداقية تُخاطب الأزمة الإنسانية وتعالج جذور الأزمة السودانية.
وشدّد «التحالف» على ضرورة أن تسبق الحوار عملية تشاور واسعة، تتضمن تكوين لجنة تحضيرية من جميع الأطراف، للتوافق على أجندة الحوار وأطرافه.
وألغى الاتحاد الأفريقي مشاورات بين القوى السياسية السودانية كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بمقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة هيئة «إيغاد» والجامعة العربية والأمم المتحدة، بسبب تحفظات الأطراف حول طبيعة المشاورات نفسها.
رفض «الدعم السريع»
من جهة ثانية، قال مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، الباشا طبيق، إن دعوة الوسطاء الأربعة إلى حوار سياسي بين القوى السياسية السودانية، قبل دخول الأطراف المتحاربة في مفاوضات مباشرة والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتسيير المساعدات الإنسانية، تُمثل محاولة التفاف خطيرة على مبادرة «الرباعية» التي وضعت مقترحات وجداول زمنية دقيقة لعملية سلمية تؤدي إلى التحول المدني الديمقراطي في البلاد.
وعَدّ في تدوينة على منصة «إكس» هذه الخطوة قفزاً فوق مطلوبات إنهاء الحرب، والعودة إلى صفقات سياسية «مشوهة»، لإعادة إنتاج الأزمة عبر إطالة أمد الحرب، لتجاوز قضايا العدالة والانتقال المدني. وأضاف أن مثل هذه الدعوات تسعى لفرض تسوية «معيبة»، وتفشل أي جهد دولي جاد يستهدف إيقاف الحرب، و«محاسبة مجرميها».
واستبعد الاتحاد الأفريقي دعوة الأطراف المدنية في تحالف «تأسيس» الموالي لـ«قوات الدعم السريع» من المشاورات الجارية حالياً. وتستهدف مبادرة المشاورات توحيد الرؤى بشأن الأزمة السودانية، وبحث القضايا الأساسية المتعلقة بشكل الحكم في المرحلة الانتقالية بعد وقف الحرب، وتشارك فيها كل القوى السياسية والمدنية.
وكان الاتحاد الأفريقي وهيئة «إيغاد» قد رحّبا بمبادرة «الرباعية»، وعدّاها «خطوة مهمة» نحو إنهاء الحرب وتعزيز مسار السلام في السودان.
ونصّت المبادرة على رفض الحل العسكري للصراع، وإيجاد حل سياسي للأزمة، وهدنة إنسانية لـ3 أشهر، ثم إطلاق عملية انتقال سياسي سلمي لمدة 9 أشهر، تُفضي إلى حكومة مدنية شرعية تحصل على ثقة واسعة بين السودانيين، كما رفضت التدخلات الإقليمية الساعية لتأجيج الصراع أو تغذيته عسكرياً.
