قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، في تصريحات لوكالة «رويترز» إن المغرب سيُعدِّل موازنته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تخصيص أموال أخرى للحد من التفاوتات.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من اندلاع احتجاجات، قادتها حركة «جيل زد 212» الشبابية في أنحاء المملكة خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بتحسين خدمات قطاع الصحة والتعليم، وهي الاحتجاجات التي كشفت أيضاً عن غضب عميق بشأن الفقر ومستوى الخدمات العامة، في وقت تضخُ فيه البلاد استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية الطموحة، والملاعب الحديثة استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وقالت نادية العلوي في وقت سابق من هذا الأسبوع، على هامش الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين في واشنطن: «ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنهم يُطالبون بتعليم وصحة أفضل». مضيفة أن الحكومة تُنفق أقل بقليل من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مجالي الصحة والتعليم. لكن هناك مجالاً في الموازنة لإعادة ترتيب أولويات المشروعات المقبلة، مثل تطوير المستشفيات المحلية وتشغيلها، حتى لا يضطر المواطنون إلى السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج.
وأوضحت الوزيرة: «سنُعيد تخصيص الأموال لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل وسريعة، لأن الناس لا يُمكنهم انتظار حدوث الإصلاح»، مبرزة أنه لن يتسنى تقديم تفاصيل دقيقة حتى تُعرض الموازنة على البرلمان. وعادة ما تُطرح الموازنة في البرلمان لمناقشتها بعد أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
في سياق ذلك، ذكرت نادية العلوي أن الموازنة ستتضمن أيضاً تدابير لدعم مسعى الملك محمد السادس للحد من التفاوتات، من خلال إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الجبلية والواحات.
وأشارت في هذا السياق إلى أن هذا الجهد سيعني «ربما بعض الأموال الإضافية، لكنه سيزيد التركيز على تنسيق الكفاءة، وعدم الإضرار بتوازنات الاقتصاد الكلي نهائياً».
وتأتي تصريحات الوزيرة قبل يومين من استئناف حركة «جيل زد 212»، السبت، مظاهراتها في عموم أنحاء المملكة للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم، وإطلاق سراح «معتقلي الرأي»، وذلك بعد أن كانت قد قررت تعليق هذه الاحتجاجات.
وناشدت الحركة «كل شباب المغرب، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى الخروج بكثافة لدعم هذه الحركة، حتى تحقيق مطالبنا العادلة». وخصّت الحركة بالذكر «الحقّ في تعليم جيّد، وصحة لائقة للجميع»، و«محاربة الفساد»، و«الأولوية القصوى الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي، على خلفية مشاركتهم السلمية» في تحركات احتجاجية. كما تحدّثت عن «حملة لمقاطعة منتجات»، دون إعطاء تفاصيل.
وانطلقت هذه الحركة على موقع «ديسكورد» للنقاش حول مشكلات الصحة والتعليم منتصف سبتمبر «أيلول» الماضي، إثر وفاة 8 نساء حوامل بمستشفى عمومي في أكادير (جنوب).
