واشنطن: نتطلع لاجتماع قريب لـ«الرباعية» حول السودان

برنامج الأغذية العالمي يحذر من «وضع إنساني كارثي»

حرب السودان دمَّرت كثيراً من المرافق العامة (رويترز)
حرب السودان دمَّرت كثيراً من المرافق العامة (رويترز)
TT

واشنطن: نتطلع لاجتماع قريب لـ«الرباعية» حول السودان

حرب السودان دمَّرت كثيراً من المرافق العامة (رويترز)
حرب السودان دمَّرت كثيراً من المرافق العامة (رويترز)

أكد مصدر في الإدارة الأميركية أن واشنطن تركز جهودها على العمل مع شركائها والجهات المعنية لحلّ الأزمة في السودان.

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة الأميركية تتطلع إلى عقد «اجتماع قريب» لـ«الرباعية الدولية»، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، لدعم الحوار الذي يؤدي للسلام في السودان وينهي معاناة الشعب التي دامت أكثر من عامين، مع الإشارة إلى أن السودان أضحى من أولويات الإدارة الأميركية التي «تسعى لإنهاء الحروب».

في غضون ذلك، يعتزم الاتحاد الأفريقي إجراء نقاشات مع قوى سياسية سودانية في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حول الدعوة لعقد مشاورات للعملية السياسية، بمقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة هيئة الـ«إيغاد».

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد 6 - 10 أكتوبر الحالي، موعداً لإجراء مشاورات سياسية، لكن تم تأجيلها لمزيد من الترتيبات.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن النقاشات ستتم بشكل فردي مع القوى السياسية السودانية، وستبدأ بتحالف «صمود» الذي يقوده رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، الذي تسلم دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي، ومن ثم تستمر اللقاءات مع بقية الكتل السياسية.

ووفقاً للمصادر، فإن الغرض من تلك الاجتماعات هو تحديد موعد المشاورات السياسية وأجندتها والمشاركين فيها. ومن المقرر أن يعقد تحالف «صمود» اجتماعاً، الأربعاء المقبل، لتحديد الشخصيات المشاركة في مناقشات الاتحاد الأفريقي.

وكان تحالف «تأسيس» المؤيد لـ«قوات الدعم السريع» قد رفض النهج الذي يتبعه الاتحاد الأفريقي في التعامل مع الأزمة السودانية، قائلاً إنه «لن يفضي إلى سلام». وأعرب التحالف، في بيان، عن استغرابه من اقتصار الدعوة على بعض الأطراف دون غيرها.

الوضع الإنساني كارثي

أرغمت الحرب آلاف السودانيين على ترك مدنهم والنزوح لمخيمات طلباً للأمن (أ.ف.ب)

من جهة أخرى، حذر المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، محمد جمال الدين، من أن الوضع الإنساني أصبح كارثياً في عدة مناطق، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان. وأضاف أن السكان في مدينة الفاشر المحاصرة، وهي أكبر مدن دارفور، يعانون من الجوع الشديد، وبعضهم يضطر لأكل علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

وحث جمال الدين جميع الأطراف المتحاربة على احترام القانون الدولي الإنساني، وقائلاً: «توجد فجوة تمويلية خطيرة، البرنامج يحتاج إلى نحو 606 ملايين دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتوسيع نطاق المساعدات والوصول إلى 8 ملايين شخص شهرياً».

وكان مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، قد أشار إلى أن أطراف الحرب في السودان اقتربت من إجراء محادثات مباشرة، لإنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

واندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فيما فشلت جهود دولية على مدى أكثر من عامين، في إيقافها.

وأشار جمال الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوضع في غاية الخطورة، حيث تتزايد أعداد الأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات المصابات بسوء التغذية الحاد، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً جداً يتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.

ونبه إلى أن السودان يشهد اليوم أكبر أزمة جوع في العالم، حيث يعاني أكثر من 25 مليون شخص - أي نصف السكان تقريباً - من انعدام حاد في الأمن الغذائي. ورأى أن أكثر من عامين ونصف عام من النزاع أثر سلباً على الأمن الغذائي وسبل العيش، كما أدت القيود على الوصول المساعدات الإنسانية، إلى تفاقم المعاناة في مختلف أنحاء البلاد.

الوضع في الفاشر

سقف متضرر بشظايا القصف على مركز للنازحين في الفاشر 7 أكتوبر (رويترز)

وقال جمال الدين: «وردتنا تقارير عن حالات وفاة مرتبطة بالجوع في مدينة الفاشر ومراكز الإيواء هناك، خاصة وسط الأطفال، لكن برنامج الأغذية العالمي لا يجمع بيانات الوفيات بشكل مباشر».

ووصف الوضع في الفاشر بأنه مأساوي للغاية، فالمدينة محاصرة منذ أكثر من عام ونصف عام، ولم تدخلها أي إمدادات غذائية منذ أبريل 2024، مشيراً إلى معاناة السكان من الجوع الشديد. وشدد على ضرورة الوصول إلى هدنة إنسانية عاجلة لتقديم المساعدات إلى الأسر المحاصرة.

وأضاف: «لم نتلق تأكيداً من (قوات الدعم السريع) بشعار دعم هدنة إنسانية في الفاشر، لدينا شاحنات محملة بالغذاء، وجاهزة للتحرك فور الحصول على الموافقة». وأوضح أن برنامج الأغذية يعمل بتنسيق وثيق مع حكومة السودان، بما في ذلك مفوضية العون الإنساني، لتسهيل مرور المساعدات. ورحب بقرار الحكومة بتمديد فتح معبر أدري حتى نهاية العام، وهو أمر حيوي للحفاظ على تدفق الإمدادات إلى دارفور وكردفان.

وفي وقت سابق، أغلقت السلطات في السودان معبر أدري على الحدود مع دولة تشاد، بزعم استخدامه في إيصال العتاد العسكري لـ«قوات الدعم السريع».

أبرز التحديات

متطوعون يعدّون الطعام لسكان الفاشر في أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

ووفقاً لجمال الدين، فإن أبرز التحديات التي تواجههم في أثناء عملهم هي انعدام الأمن والقيود الأمنية والهجمات ضد قوافل المساعدات، بالإضافة إلى نقص التمويل. كما أن الوصول إلى المناطق المحاصرة يظل محدوداً جداً، خاصة في دارفور وكردفان.

وقدرت تكلفة العمليات الإنسانية في السودان خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، بـ658 مليون دولار. ونبه جمال الدين إلى أنه خلال العام الحالي، قدم البرنامج مساعدات غذائية وتغذوية طارئة لما معدله أربعة ملايين شخص شهرياً، وبلغت الذروة في مايو (أيار) عندما تم الوصول إلى 5.6 مليون شخص.


مقالات ذات صلة

هجوم «المسّيرات» يزيد الضغط على مدينة الأُبَيِّض السودانية

شمال افريقيا جانب من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان (متداولة)

هجوم «المسّيرات» يزيد الضغط على مدينة الأُبَيِّض السودانية

تسود مخاوف جدية من احتمال تجدد المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مدينة الأُبَيِّض، أكبر مدن إقليم كردفان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عربات متجهة نحو تشاد عند مركز أدري الحدودي في 8 يونيو 2026 إذ تصل أعداد متزايدة من التشاديين الفارّين من حرب السودان (أ.ف.ب) p-circle

مقتل أكثر من 1000 مدني بالمسيّرات في السودان خلال 5 أشهر من 2026

استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، «الزيادة الحادة» في استخدام الطائرات المسيّرة خلال الحرب بالسودان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
خاص آثار الحرب على مقر «دار الوثائق القومية» (الشرق الأوسط)

خاص حرب السودان تُهدد ذاكرة 5 قرون و30 مليون وثيقة

في أرفف مغطاة بالتراب، يُحيط بها الركام والغبار من كل جانب، تقبع ملايين الوثائق المهمة التي تسجل أكثر من 500 عام من تاريخ السودان.

وجدان طلحة (الخرطوم)
الاقتصاد هبط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي ليعادل نحو 6000 جنيه مقابل الدولار (رويترز)

هبوط «غير مسبوق» للجنيه السوداني يفاقم الأوضاع المعيشية

هبط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي ليعادل نحو 6000 جنيه مقابل الدولار الواحد، يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا تشييع قتلى هجمات «الدعم السريع» في مدينة الأبيض (صور متداولة في منصات التواصل الاجتماعي)

مقتل 14 سودانياً على الأقل في غارات جوية على كردفان

قال سكان لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة الأُبَيِّض، عاصمة إقليم شمال كردفان، وسط غربي السودان، عاشت ليلة مروعة جرّاء هجوم بالمسيّرات.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

رفض شعبي متصاعد في ليبيا لتدشين «إقليم رابع»

عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
TT

رفض شعبي متصاعد في ليبيا لتدشين «إقليم رابع»

عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)

تصاعد الرفض الشعبي في ليبيا لمقترح تدشين «إقليم الوسطى» إثر إغلاق محتجين من بني وليد، بشمال غربي البلاد، مقر بلديتهم تنديداً بالانضمام إلى الإقليم.

وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلن رؤساء 9 بلديات، تمتد من غرب البلاد إلى شمالها، إنشاء ما يُسمى «إقليم الوسطى» بغرض «التنسيق والتكامل فيما بينهم»، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف من تقسيم البلاد، علماً بأن ليبيا مقسمة تاريخياً إلى ثلاثة أقاليم هي: طرابلس، وبرقة، وفزان.

وتضم البلديات التي أعلنت عن مبادرتها الفردية: مصراتة، والخمس، وزليتن، وبني وليد، وترهونة، وتينيناي، والمردوم، ومسلاتة، وقصر الأخيار.

وأقدم المحتجون من مدينة بني وليد على إغلاق مقر بلديتهم مساء الأحد، وسط تجاذبات بين الشرطة وعشرات من المحتشدين أمام المقر.

وانضم عقيلة الجمل، رئيس المجلس الاجتماعي لـ«قبائل ورفلة»، إلى الرافضين لتدشين إقليم رابع باسم «الوُسطى»، وقال إن «مشروع الإقليم مرفوض. وحتى ما يسمى بالأقاليم الثلاثة مرفوضة. ليبيا الآن في مرحلة من الخلافات السياسية».

ونقلت صفحات ليبية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي عنه قوله: «موقفنا واضح من كل المشاريع التي تسعى لتقسيم ليبيا وإضعافها»، مشيراً إلى عقد اجتماع مع أعضاء البلديات لمناقشة الأزمة، بهدف التوصل إلى قرار.

وبرر رؤساء البلديات الراغبين في تدشين «إقليم الوسطى» الأمر بأنه يستهدف «التعاون والتكامل» بين البلديات لخدمة كل المناطق وسكانها.

لكن الأمر لم يخلُ من جدل ورفض واسعين في المجتمع الليبي الذي يتخوف من اتساع رقعة المطالبين بإنشاء أقاليم جديدة تصب جميعها في تقسيم البلاد إدارياً، والتي تعاني أساساً من انقسام سياسي منذ عام 2014.

وكان عميد بلدية بني وليد، عبد الحفيظ الرايس، قد عقد اجتماعاً موسعاً مساء الأحد مع أعضاء المجلس البلدي في إطار ما وُصِف بأنه «متابعة مستمرة لسير العمل داخل البلدية ومناقشة العديد من الملفات والقضايا الخدمية والأمنية».

وأكد الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية، على «وحدة الصف، وأن المدينة تتسع لكل أبنائها دون استثناء»، مشدداً «على أن من حق كل مواطن من أبناء بني وليد التعبير عن رأيه بكل حرية؛ شريطة أن يكون ذلك بالطرق السلمية والقانونية التي تضمن الحفاظ على السلم الأهلي والممتلكات العامة والخاصة».

وانتهى رئيس البلدية إلى أنه «في حالة تواصل دائم ومستمر مع جميع القيادات الاجتماعية والشبابية والمشايخ والأعيان في المدينة لتوحيد الرؤى وتجاوز التحديات بروح المسؤولية الوطنية».

يُشار إلى أن البلديات التي أعلنت عن تدشين «إقليم الوسطى» شهدت أعمالاً مماثلة خلال الأيام الماضية، تمثلت في مظاهرات احتجاجية واحتشاد أمام مقار البلديات تعبيراً عن رفض هذه الخطوة.


السجن 7 سنوات لوزير السكن الجزائري السابق عبد الوحيد طمار

محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
TT

السجن 7 سنوات لوزير السكن الجزائري السابق عبد الوحيد طمار

محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)

أصدرت محكمة العاصمة الجزائرية المتخصصة في قضايا الإجرام المالي والفساد، الاثنين، حكماً بالسجن 7 سنوات حبساً نافذاً على وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7500 دولار)، بتهمة الفساد التي طالت أكثر من 30 وزيراً من المرحلة السابقة.

كما ألزم «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد» الوزير السابق بأن يدفع للوكيل القضائي للخزينة العمومية مبلغاً قدره 100 ألف دينار جزائري (حوالي 746 دولاراً) تعويضاً عن الأضرار الملحقة.

وكانت الخزينة العمومية قد طالبت بـ 200 مليون دينار كتعويض، فيما التمس ممثل النيابة العقوبة القصوى (10 سنوات سجناً نافذاً).

عبد الوحيد طمار (متداولة)

وواجه الوزير السابق طمار تهماً تتعلق بـ«تبييض الأموال وعائدات الإجرام في إطار جماعة إجرامية منظمّة».

وتستند خلفيات المتابعة القضائية إلى محرّر توثيقي يفتقر للتوقيع أتاح لأبناء وزير الإسكان السابق السفر إلى إسبانيا للدراسة.

وتفجرت القضية قبل ثلاثة أسابيع فقط من مغادرة طمار السجن مطلع 2020، بعد استيفائه عقوبة دمج أحكام سابقة (3 و4 سنوات سجناً) في قضايا فساد أخرى.

وخلال استجوابه من طرف القاضي، نفى طمار التهم بالكامل، مؤكداً أنه في الحبس الاحتياطي منذ 22 شهراً دون إبلاغه رسمياً بالتهم.

كما واجه رئيس المحكمة المتهم بوثيقة تفيد بحصوله على «رقم تعريف ضريبي» من إسبانيا يُستخدم عادة لفتح حسابات أو شراء عقارات، متسائلاً عن مصدر تمويل دراسة أبنائه. ونفى طمار امتلاكه أو عائلته لأي حسابات أو عقارات بالخارج، مستدلاً بوثيقة رسمية من مدير البنك الإسباني تؤكد عدم وجود أي رصيد أو عقد باسمه حتى مارس (آذار) 2025، وأن خالة الأولاد هي المتكفلة بإقامتهم.

في المقابل، طالب دفاع طمار بالبراءة، داحضاً شرعية الإجراءات لغياب كاتب الضبط في الجلسة الأولى، ومندداً بما وصفه بـ«التوقيت المريب» لتحريك القضية قبل أسابيع من الإفراج عنه، ومتابعته بجريمة «إطلاق تنظيم إجرامي» في حين مثل أمام القاضي بمفرده.

حصاد المحاكمات الكبرى

وأطلق القضاء، في أعقاب تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي عام 2019، سلسلة ملاحقات قضائية غير مسبوقة ضد رموز العهد السابق، شملت ما يقرب من 40 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون أُدينوا في قضايا فساد متعددة، في حين لا تزال بعض الملفات قيد النظر أمام أروقة المحاكم والقطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية.

تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عجل بسجن عشرات الوزراء (الشرق الأوسط)

ووضع القضاء ثلاثة رؤساء حكومات سابقين خلف القضبان بعد إدانتهم بأحكام سالبة للحرية في ملفات فساد ثقيلة جرى دمج عقوباتها لاحقاً، وهم أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ونور الدين بدوي الذي قاد آخر حكومة في عهد بوتفليقة، بينما شهدت الفترة اللاحقة استمرار ملاحقة الطواقم الوزارية التي عملت تحت إشرافهم.

وتعدت قائمة الملاحَقين 30 وزيراً سابقاً ووزيراً منتدباً تولوا حقائب مهمة، وُجهت إليهم تهم تتمحور حول «تبديد الأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال، وإساءة استغلال النفوذ والوظيفة، وغسل الأموال».

رئيس الحكومة الجزائري السابق عبد المالك سلال (الشرق الأوسط)

وتتوزع أبرز هذه الأسماء لتشمل في قطاع الصناعة عبد السلام بوشوارب، الهارب والصادرة بحقه أحكام غيابية وأوامر قبض دولية، إلى جانب يوسف يوسفي، وعمارة بن يونس، ومحمد بن مرادي؛ وفي الأشغال العمومية والنقل عمار غول وعبد الغني زعلان؛ وفي الموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي، بالإضافة إلى جمال ولد عباس وسعيد بركات في قطاع التضامن الوطني.

كما طالت المتابعات عبد الوحيد طمار في السكن، ومحمد لوكال في المالية، وهدى إيمان فرعون في البريد والاتصالات، وخليدة تومي في الثقافة، إلى جانب السعيد بوتفليقة الذي حوكم بصفته مستشاراً وشقيقاً للرئيس الراحل والممسك الفعلي بكواليس القرار، علاوة على مسؤولين آخرين في قطاعات السياحة، والصحة، والبيئة.

رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى (الشرق الأوسط)

وتوبع بعض المسؤولين، وفي مقدمتهم أويحيى وسلال وطمار، في 5 إلى 6 قضايا منفصلة، لتستقر أحكامهم النهائية النافذة بين 7 و15 سنة سجناً بعد استنفاد كافة طرق الطعن والدمج القانوني.

«القائمة الرمادية»

في سياق متصل، واصلت الجزائر جهودها لتطوير ترسانتها القانونية ضد غسل الأموال بهدف الخروج من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية (جافي) المدرجة فيها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وضمن هذا المسعى، دخل حيز التنفيذ رسمياً تنظيم جديد صاغته وزارة المالية ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 مايو (أيار) 2026، يحدد تدابير صارمة ملزمة للمؤسسات المصرفية والمالية والبريد.

وفي هذا الصدد، أعلن «المجلس الوطني للمحاسبة» التزامه بمرافقة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات لتطبيق هذا التنظيم، الذي يفرض عليهم ستة التزامات أساسية، أبرزها: تدابير اليقظة تجاه الزبائن، تحديد هوية المستفيد الفعلي، رصد العمليات المشبوهة، والتبليغ عن الشبهة، إلى جانب حفظ المستندات وتفعيل الرقابة الداخلية. كما يعتزم المجلس إطلاق برامج تكوينية للمنتسبين، مذكراً بصفته سلطة ضبط ورقابة بموجب قانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته.


العثور على جثث 15 مهاجراً شرق العاصمة الليبية طرابلس

طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
TT

العثور على جثث 15 مهاجراً شرق العاصمة الليبية طرابلس

طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)

قال أطباء في العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، إن الأمواج جرفت جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً إلى الشاطئ في مدينة ساحلية شرق المدينة.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة إن الجثث جرفتها الأمواج إلى مدينة الخمس على مسافة 118 كيلومتراً تقريباً شرق طرابلس.

وأضاف المركز أنه تم دفن جميع الجثث، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ونشر المركز صوراً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر فيها مسعفون يرتدون سترات واقية بيضاء، ويحملون الجثث في أكياس بلاستيكية باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى صور أخرى التُقطت في أثناء عمليات الدفن. ومنذ اندلاع انتفاضة في 2011، أصبحت ليبيا طريق عبور في شمال أفريقيا لمئات الألوف من المهاجرين الفارين من الصراعات والفقر، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، حيث يغامر الكثيرون بالشروع في رحلات تحفها المخاطر عبر الصحراء أو البحر المتوسط.