اسُتكمل تشكيل مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) بنشر الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين 100 عضو بالمجلس، الذي يلعب دوراً استشارياً، في قائمة ضمت أساتذة جامعات وخبراء ورؤساء أحزاب وإعلاميين، استعداداً لبدء أولى جلسات الانعقاد، السبت المقبل.
وأصدر الرئيس المصري قراراً رقم «575» لسنة 2025، ونشرته الجريدة الرسمية، الأحد، متضمناً تعيين 100 عضو في «الشيوخ» ليكتمل تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان.
وأعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» النتائج النهائية لانتخابات «الشيوخ»، الشهر الماضي، وحصد حزب «مستقبل وطن» مقاعد الأغلبية بـ104 مقاعد، تلاه حزب «حماة وطن» الذي حصد 44 مقعداً، بينما نال حزب «الجبهة الوطنية» 22 مقعداً منتخباً.
وضمت قائمة تعيينات الرئيس المصري، الأحد، عدداً من الشخصيات العامة والوزراء السابقين والفنانين والمتخصصين، من بينهم وزيرة الاستثمار سابقاً، الدكتورة سحر نصر، والفنان ياسر جلال، والمخرج المسرحي خالد جلال، والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، ورئيس الجامعة البريطانية الدكتور محمد لطفي، ومفتي مصر السابق الدكتور شوقي علام.
ويبلغ عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» 300 عضو، من بينهم 100 يُعيِّنهم رئيس الجمهورية، و100 فازوا ضمن «القائمة الوطنية الموحدة»، التي تقدمت منفردة دون أي منافسة من قوائم أخرى، فيما يؤدي النواب المنتخبون والمعينون، اليمين الدستورية في بداية دور الانعقاد المقرر 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ومن بين المعنيين عدد من رؤساء الأحزاب، أبرزهم المرشحان السابقان لانتخابات الرئاسة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، بالإضافة إلى رئيس حزب «التجمع» سيد عبد العال، ورئيس حزب «المصريين الأحرار» عصام خليل، ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي» ناجي الشهابي، ورئيس «الحزب العربي الديمقراطي الناصري» محمد أبو العلا، ورئيس حزب «الوعي» باسل عادل.
وقال باسل عادل لـ«الشرق الأوسط» إن اختياره ضمن قائمة المعينين بالمجلس يعكس «تقدير الرئيس لجهود الأحزاب السياسية في الشارع»، مؤكداً أن مجلس الشيوخ بصفته مجلساً للأفكار ونقل الخبرات «من الطبيعي أن يكون ضمن المعينين فيه رؤساء أحزاب».
وأوضح أن النظام السياسي قائم على التعددية الحزبية والسياسية، وطبيعة الموضوعات التي يناقشها مجلس «الشيوخ» سواء المرتبطة بـ«الخطة الاقتصادية والاجتماعية»، أو ما يحال إليه من قوانين، تحتاج إلى تنوع داخله للاستماع إلى مختلف الآراء.
لكنّ الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس يفتقد لكثير من الصلاحيات التي تجعله يمارس دوراً أكبر في الحياة السياسية».
كما يرى باسل عادل أن «هناك ضرورة في الوقت الحالي نحو منح (الشيوخ) مزيداً من الصلاحيات في التشريع والرقابة، وهو أمر ستتم مناقشته خلال الفترة المقبلة».
أيضاً عبّر رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة عن أمله في منح المجلس صلاحيات أوسع ليكون أكثر تأثيراً بالحياة النيابية، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر سيحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية.
ومرّ مجلس الشيوخ بتغييرات كثيرة في الحياة السياسية بمصر، فبعدما جرى إلغاؤه بموجب «دستور 2014»، وكان يحمل اسم «مجلس الشورى»، أعيد إحياؤه باسم «مجلس الشيوخ» بموجب التعديلات الدستورية التي جرت في 2019، وأجريت انتخاباته لأول مرة في 2020، ووفق التعديل الدستوري عام 2019، فإن مجلس الشيوخ «يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي».
ويرى الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أن «هناك ضرورة ملحة من أجل توسيع صلاحيات المجلس ليكون فاعلاً مع محدودية الاختصاصات والقضايا التي يناقشها في جلساته»، مؤكداً أن «الصلاحيات المتاحة في تعديلات دستور 2019 أقل بكثير مما كان عليه المجلس عندما حمل اسم (مجلس الشورى) قبل 2011».
