تبون: الجزائر نجت من كارثة... وتواجه أصعب الحروب

في سياق تصاعد الخطاب السياسي والأمني بشأن اعتداء خارجي محتمل

الرئيس يلقي خطابه أمام كوادر وزارة الدفاع (الوزارة)
الرئيس يلقي خطابه أمام كوادر وزارة الدفاع (الوزارة)
TT

تبون: الجزائر نجت من كارثة... وتواجه أصعب الحروب

الرئيس يلقي خطابه أمام كوادر وزارة الدفاع (الوزارة)
الرئيس يلقي خطابه أمام كوادر وزارة الدفاع (الوزارة)

حمل خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي ألقاه، أمس الخميس، بالعاصمة، أمام كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، تأكيداً على جاهزية الجيش لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة، في سياق إقليمي يتسم بتوترات حادة مع دول جنوب الصحراء الحدودية، وتعقيدات أمنية متزايدة، وهو ما يُفسّر تصاعد الإنفاق العسكري من عام لآخر.

الرئيس تبون مخاطباً العسكريين في وزارة الدفاع (الرئاسة)

التقى تبون بكوادر الجيش، بحضور الوزير المنتدب للدفاع ورئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، حيث لم يخل كلامه من إشارات إلى أن الجزائر قادرة بفضل تحديث منظومتها الدفاعية على التصدي لأي اعتداء، أيا كانت طبيعته ومصدره، بحسب تعبيره.

وأكد تبون، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، بحسب الدستور، أن الجيش «تمكن من التأقلم مع التهديدات الجديدة، على غرار الحروب الهجينة والسيبرانية»، كما أشار إلى أن القوات العسكرية «تتماشى مع تطورات الذكاء الاصطناعي»، في إشارة إلى التحديثات الجارية في منظومة الدفاع الوطني.

مسؤولو الجيش خلال متابعة خطاب الرئيس (وزارة الدفاع)

وفي معرض حديثه عن طبيعة التهديدات الراهنة، ذكر تبون أن «أصعب الحروب التي تواجهها الجزائر اليوم هي تلك الموجهة نحو فئة الشباب»، معتبراً أن «إغراق بلادنا بشكل منظم بالمخدرات»، يستهدف، في تقديره، مستقبل الوطن وضرب نسيجه الاجتماعي، موضحاً أن الجزائر «نجت من كارثة بفضل يقظة الجيش ومختلف أجهزة الأمن»، في إشارة إلى التقارير الدورية لأجهزة الأمن بخصوص التصدي لمحاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات إلى البلاد.

وأضاف تبون في خطابه، الذي بثته وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، أن القوات المسلحة «أسهمت إلى جانب أجهزة الأمن في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال توفير الأمن والاستقرار في البلاد». وأشاد بالجيش الذي وصفه بـ«مدرسة وطنية في حب الوطن والدفاع عن وحدة التراب الوطني».

من جهته، أفاد رئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة، بأن «الخيارات الاستراتيجية التي انتهجها تبون (منذ وصوله إلى الحكم في 2019) ترتكز على بناء اقتصاد ناشئ، وجيش قوي ومتماسك، وتمتين الجبهة الداخلية»، مؤكداً أن «هذه الخيارات تُجسد رؤية عقلانية واستشرافية، تهدف إلى بناء مستقبل الجزائر، وضمان أمنها القومي الدائم، من خلال انسجام المؤسسات وتكامل الجهود».

وبحسب شنقريحة، فقد «أظهرت التجارب عبر التاريخ أن الأمم التي تعتمد على قواها ومواردها الذاتية، هي الأكثر قدرة على التصدي للتهديدات الخارجية». وأشاد بـ«الرؤية الاستراتيجية»، المنفذة محلياً، التي ترتكز حسبه، على الكفاءات الجزائرية، وعلى مسعى بناء دولة خادمة للوطن والمواطن».

الرئيس مع قائد الجيش في وزارة الدفاع (الرئاسة)

تندرج تصريحات كل من تبون وشنقريحة ضمن مسار تصاعدي في الخطاب الرسمي بشأن التهديدات الموجهة للجزائر، بما يعكس نهجاً ثابتاً في توصيف المخاطر وتعزيز الاستقرار داخلياً. فقبل أسبوع بالتحديد، جمع الرئيس الناشطين في الاقتصاد والتجارة، حيث أطلق تحذيرات شديدة من «الاستسلام» لما وصفه بـ«قوى أجنبية»، قال إنها تعهدت فيما بينها بألا تبلغ الجزائر عام 2027 إلا وهي منهارة؛ لأن الوصول إلى هذا الأفق الزمني يعني اكتساب مناعة اقتصادية حقيقية»، دون أن يُسمّي هذه الأطراف صراحة، مشيراً في المقابل إلى أن الدولة تعمل على تحصين نفسها اقتصادياً، وتحقيق مناعة مالية بحلول ذلك الأفق الزمني.

كما عبّر تبون عن قلقه من «التهديدات التي تستهدف بلاده»، مشدداً على أن «ما تحقق من مكاسب في عدد من القطاعات لا يمكن اعتباره مكسباً دائماً أو مضموناً»، وكان يشير إلى تقارير أعدتها حكومته بخصوص «انتعاش» في قطاع الصناعة. وقال بهذا الخصوص: «أنتم تعلمون أن الجزائر مستهدفة ومقصودة، وهناك جهات كثيرة مجندة ضدها... حذارِ... لا تستسلموا»، لافتاً إلى أن بلاده «مستهدفة عسكرياً»، وخصومها «يراقبونها من بعيد، ويَهبون قدرات جيشها، في حين يظلّ الجيش الجزائري قوة دفاعية مسالمة، تقتصر مهمتها على حماية الأمن الوطني وتأمين الحدود». كما قال: «لن نبدأ بالاعتداء على أحد، ولكن من يعتدِ علينا فسيتحمّل عواقب فعلته».

رئيس أركان الجيش خلال إلقاء كلمة أمام أطر وزارة الدفاع (وزارة الدفاع)

كما أشار تبون بنبرة تحذيرية إلى «محاولات مستمرة لنسج الدسائس ضد الجزائر»، بدعوى أنها أصبحت تثير القلق في محيطها. وقال في هذا السياق: «يقال إنه يجب وضع الجزائر عند حدّها لأنها باتت تُخيف البعض. لكن الجزائر، في الواقع، لا تُشكل تهديداً لأحد، بل قلما نجد دولة تتعامل مع الآخرين بذلك الحس الإنساني والعاطفي الذي تُبديه الجزائر».

قادة دول الساحل تجمعهم خصومة حادة مع الجزائر (وزارة خارجية مالي)

ويفسّر مراقبون تصاعد نبرة التحذير في خطابات الرئيس تبون، والتركيز المتزايد على التهديدات والدسائس، بالتوترات الإقليمية المتنامية بين الجزائر وبعض دول الساحل، لا سيما بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة مالية من قبل سلاح الجو الجزائري مطلع أبريل (نيسان) الماضي. ويُنظر إلى هذه الواقعة على أنها تعبير عن تصدع في العلاقات الأمنية الإقليمية، ما يدفع الجزائر إلى التأكيد المتكرر على جاهزية قواتها المسلحة، وقدرتها على الردع، في إطار خطاب وقائي يوازن بين التحذير وتفادي التصعيد.


مقالات ذات صلة

الجزائر: قائد الجيش يبحث حماية المنشآت الحيوية من «تهديدات جديدة»

شمال افريقيا رئيس أركان الجيش خلال اجتماع حماية المنشآت من التهديدات (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يبحث حماية المنشآت الحيوية من «تهديدات جديدة»

الفريق سعيد شنقريحة يؤكد أن وقاية المنشآت الحيوية والبنى التحتية «تعد خياراً استراتيجياً وعقلانياً وجزءاً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق علي عون (الوزارة)

الجزائر: السجن لوزير الصناعة السابق وابنه في ملف «الحديد والخردوات»

اتخذت الملاحقات منحى تصاعدياً لم يتوقف عند حدود محاسبة رموز الحقبة السابقة؛ بل امتدت لتطول مسؤولين بارزين وهم في قمة هرم السلطة الحالي...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس سلطة الانتخابات مع وزير الشباب ومستشارين بالرئاسة في لقاء مع كوادر من هيئة الانتخابات (السلطة)

«عراقيل» الترشح للانتخابات الجزائرية تفجر جدلاً سياسياً حادّاً

يحتدم جدل كبير في الجزائر حالياً بين هيئة تنظيم الانتخابات وأحزاب المعارضة، بخصوص «تأخر» المصادقة على الترشيحات الخاصة بالاستحقاق التشريعي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيسة الوزراء الإيطالية بحثت مع الرئيس الجزائري تعزيز التعاون في وقف تدفقات المهاجرين السريين (الرئاسة الجزائرية)

«حراك أوروبي» مكثف في الجزائر لتأمين الحدود ومكافحة الهجرة

تتسارع الجهود الأوروبية بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة لدفع الجزائر نحو لعب دور «دركي المتوسط» يتولى مهمة لجم تدفقات الهجرة السرية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

«قانون استرجاع الممتلكات الثقافية» الفرنسي يعمق «أزمة الذاكرة» مع الجزائر

يرى مراقبون أن أي تقارب محتمل بين الجزائر وفرنسا بات بعيد المنال في ظل التعقيدات القانونية التي استحدثها البرلمان الفرنسي بخصوص «ملف استرداد الممتلكات الثقافية»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تنفي دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد

صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مصر تنفي دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد

صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

نفت الحكومة المصرية، الأربعاء، دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحافي، الأربعاء، إن ما تم تداوله بشأن السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع معلومات غير موثقة تُثير البلبلة.

وأوضح أنه بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن جميع الواردات الغذائية تخضع لمنظومة رقابية متكاملة تُطبق وفق أحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وذلك تحت إشراف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشددت الهيئة على أنه يجري فحص الشحنات الغذائية من خلال آليات علمية دقيقة، تشمل القياس الإشعاعي، وذلك وفقاً لنظام تقييم المخاطر المعتمد، كما تُطبق آليات الفحص والاختبارات بنسبة 100 في المائة على الدول أو المناطق المصنفة «ذات خطورة إشعاعية مرتفعة»، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.

وأشارت الهيئة إلى أنه حال ثبوت تلوث أي شحنة غذائية بملوثات إشعاعية -حتى إن كانت ضمن الحدود المسموح بها في بعض الدول- لا يسمح بدخولها إلى البلاد، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وعلى رأسها رفض الشحنة وإعادة تصديرها من ميناء الوصول، دون السماح بتداولها داخل السوق المحلية.

وأكدت الهيئة أنه لا يُسمح بوجود أي مستويات من الإشعاع في الشحنات الغذائية الواردة، مع استمرارها في أداء دورها الرقابي بكل حزم وشفافية، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين.


مصر تشدد على عمق ومتانة العلاقات مع السعودية

لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تشدد على عمق ومتانة العلاقات مع السعودية

لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

شددت مصر على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية. وتحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن «الحرص المتبادل على دفع أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يُحقق صالح الشعبين الشقيقين».

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، حيث بحثا عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

ورحب رئيس الوزراء المصري بالسفير السعودي، مشيراً إلى «استمرار مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر في عدد من القطاعات الواعدة.

كما تناول اللقاء متابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة، وتأكيد «أهمية تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، والعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، في ضوء ما تنفذه الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة».

وأعرب السفير السعودي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً «اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة مع مصر، وحرصها على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء الروابط الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين».

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، جرى خلال اللقاء «الاتفاق على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على دفع مسارات التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة».


مصر: الحكومة تتعامل مع الحرب الإيرانية «كأزمة ممتدة» وتشيد بالاستجابة لـ«الترشيد»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: الحكومة تتعامل مع الحرب الإيرانية «كأزمة ممتدة» وتشيد بالاستجابة لـ«الترشيد»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)

بعد مطالبات برلمانية وجدل بشأن عدم قيام الحكومة المصرية بتقديم بيان عملها أمام السلطة التشريعية بالتزامن مع قرارات عديدة اتخذتها منذ اندلاع الحرب الإيرانية، قدّم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بياناً، الثلاثاء، أمام مجلس النواب ركز على أضرار الحرب وآليات التعامل مع تداعياتها، إلى جانب حديثه عن رؤية عامة لخطوات حكومته المستقبلية.

وأفصح مدبولي عن أن الحكومة المصرية تتعامل مع التصعيد الراهن في المنطقة «كأزمة ممتدة» يصعب الجزم بتوقيت انتهائها في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكداً أن «انتهاءها، وإن تحقق من الناحية الشكلية، لا يعني بالضرورة زوال آثارها»، ورجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الحالي.

وفي الوقت ذاته أشاد مدبولي باستجابة المواطنين لقرارات «الترشيد»، مضيفاً أن «الحكومة كانت تدرك تماماً مدى صعوبة تطبيق بعض الإجراءات، وَوَقْعها على نفوس المصريين، خاصة ما يتعلق بقرار غلق المحال التجارية في ساعة مبكرة».

وبدأت الحكومة المصرية في 28 مارس (آذار) الماضي تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، قبل أن تخفف من تلك الإجراءات في 9 أبريل (نيسان) الحالي، حيث عدلت مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً حتى يوم 27 أبريل، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية».

وبالتزامن مع انتقادات وجهها البعض للحكومة بشأن جدوى إجراءات «الغلق المبكر»، إلى جانب عدم الرضا عن قرارات زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة بعد أيام من اندلاع الحرب، تضّمن بيان مدبولي الإشارة إلى القفزة في فاتورة استهلاك الطاقة شهرياً من 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهرياً لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى أضرار الحرب عالمياً وتأثر مصر بها، بينها خسائر قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 مليون دولار نتيجة إلغاء رحلات جوية وتراجع حركة السفر، حسب «المجلس العالمي للسفر والسياحة»، إلى جانب زيادة أسعار الغذاء مع ارتفاع مؤشر منظمة «الفاو» بنسبة 2.4 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) الماضي، والتحذيرات من اضطراب سلاسل الإمداد، واصفاً الوضع بأنه «الأعنف منذ جائحة (كورونا) وبداية الحرب في أوكرانيا».

ورغم عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل ما سوف تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتجاوز التداعيات الاقتصادية، لاقى بيان مدبولي أمام مجلس النواب ترحيباً برلمانياً، بما في ذلك المعارضة.

وقالت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية» (معارض)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء استجاب لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية بضرورة حضوره إلى مجلس النواب وإعلان خطة حكومته للتعامل مع التداعيات الاقتصادية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البيان لم يتضمن كثيراً من التفاصيل المرتبطة بالخسائر التفصيلية التي تعرض لها الاقتصاد المصري والقرارات التنفيذية المتوقعة للتعامل معها، وركز في مجمله على شرح لطبيعة الأوضاع الراهنة.

وأحال رئيس مجلس النواب المصري، المستشار هشام بدوي، بيان رئيس الحكومة أمام الجلسة العامة إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حسن سلامة، أن بيان مدبولي أمام مجلس النواب «يعد تأكيداً على الصلة المؤسسية بين السلطة التنفيذية والتشريعية... وليست هناك أهمية أكبر من الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها الداخلية المختلفة لخلق مشاركة شعبية حقيقية في القرارات عبر النواب الذين يمثلونهم، وأن تكون هناك لحظة مواجهة بين الحكومة والبرلمان».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء المصري أعاد سرد ما اتخذته الحكومة من إجراءات سابقة وحرص على توضيح اتخاذ العديد من الدول الأخرى إجراءات مماثلة، مشيراً إلى أن المواطنين كانوا بحاجة للتعرف على تفاصيل الموقف الحكومي بشأن تمديد إجراءات الترشيد الاستثنائية والاستماع إلى حلول خارج الصندوق.

وتحدث مدبولي عن خطط مستقبلية عامة مثل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، التي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بـ3.8 تريليون جنيه وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 60 في المائة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الإفراج عن الشحنات الواردة، فضلاً عن العمل على تنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن تغطية الاحتياجات لفترة زمنية مقبلة.