بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط منافسة محتدمة بين كثير من الأحزاب والقوى المشاركة، خصوصاً داخل «القائمة الوطنية الموحدة»، التي لم يُعلن تشكيلها بعد.
وتستمر مرحلة تلقي طلبات الترشح لـ8 أيام، وتُعلن القوائم النهائية للمرشحين في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على أن تنطلق عملية الاقتراع للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وتُجرى في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر، والثانية في 24 و25 منه.
وتقدم العشرات من المرشحين على النظام الفردي، بأوراق ترشيحهم في اليوم الأول لتلقي الطلبات. ورصدت وسائل إعلام محلية ازدحاماً أمام العديد من المحاكم، حيث تستقر لجان تلقي طلبات الترشح. وانتظر بعض المرشحين لساعات قبل فتح باب تلقي الطلبات، لضمان الحصول على أرقام أولى في كشوفات المُرشحين.
وتُجرى الانتخابات وفق نظامي «القائمة المطلقة»، الذي يعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، إلى جانب «النظام الفردي». ويُخصص لكلٍّ من النظامين 284 مقعداً.
ومقابل الزخم الذي سببه مرشحو النظام الفردي في أول أيام الترشح، غاب مرشحو القوائم عن المشهد، مع عدم الإعلان رسمياً عن القوائم التي ستخوض الانتخابات حتى الآن.
تأتي القائمة «الوطنية الموحدة» التي يشرف على تشكيلها حزب «مستقبل وطن»، في مقدمة القوائم المرتقب ترشحها، وتعد الأوفر حظاً، بالإضافة إلى قائمة حزب «الجيل الجديد» التي سبق أن أعلنت نيتها منافسة القائمة الوطنية.
وخلال انتخابات «مجلس الشيوخ» في أغسطس (آب) الماضي، أعلنت «القائمة الوطنية» مرشحيها في مؤتمر صحافي، ثم تقدم المرشحون بأوراقهم معاً في يوم واحد، وآنذاك ضمَّت القائمة 13 حزباً بالإضافة إلى «تنسيقية شباب الأحزاب»، التي فازت بالتزكية.
وتوقع المتحدث باسم حزب «الجبهة الوطنية، محمد مصطفى شردي، أن يتم إعلان مرشحي القائمة خلال الساعات المقبلة، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القائمة انتهت من اختيار ممثليها ونسب كل حزب، مرجعاً عدم إعلانها حتى الآن، إلى منح كل حزب وقتاً قبل الإعلان الرسمي عن مرشحي القائمة ككل.
لكنّ مصدرَين آخرَين من داخل الأحزاب المشاركة في القائمة، أرجعا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، التأخير، إلى «عوائق، سواء في المنافسة على النسب، أو أخرى لوجيستية»، ووصف أحدهما ولادتها بـ«المتعثرة».
واحتل حزب «الجبهة الوطنية» المركز الثالث في «القائمة الوطنية الموحدة»، خلال انتخابات مجلس النواب، حيث حصل على 12 مقعداً من أصل 100 مقعد. ورفض شردي الإعلان عن حصته في قائمة «النواب»، أو عدد مرشحيه على النظام الفردي حالياً.
في سياق متصل، قال نائب رئيس حزب «الوفد»، حسين منصور، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب سيدفع بنحو 50 مرشحاً على المقاعد الفردية، وبعضهم تقدم بأوراق ترشحه بالفعل.
ورداً على سؤال، قال منصور إن الحزب ينتظر موقف القائمة الموحدة، مشيراً إلى وجود «قدر من الاختلافات حول النسب والحصص الخاصة بكل حزب، وكذلك خلاف حول الأسماء المرشحة»، واصفاً ولادتها بـ«المتعثرة».
وسبق أن نشبت خلافات داخل حزب «الوفد» إثر حصوله على مقعدين فقط في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية.
وتحفظ منصور عن ذكر عدد المقاعد المعروض على حزبه، أو موقف الحزب في الوقت الحالي. وحول إمكانية انسحابهم من القائمة قال: «لكل حادث حديث».
واتفق الحزب «المصري الديمقراطي» على عدد المقاعد التي ستمثلهم في القائمة الموحدة، وفق الأمين العام للحزب باسم كامل. الذي تحفَّظ عن ذكر الرقم حالياً، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه يفوق تمثيل الحزب في القائمة الوطنية بانتخابات 2020، وحصل الحزب آنذاك على 7 مقاعد.
وأرجع كامل التأخير في إعلان القائمة إلى «التوزيع الجغرافي للمرشحين»، مشيراً إلى أن القائمين عليها «ما زالوا يضعون أفضل تصور لترشيح المرشحين في كل من الدوائر المختلفة، بالإضافة إلى ما قد يواجههم من مفاجآت بخصوص مرشحين لم يستطيعوا استكمال أوراق ترشحهم، مما يستدعي تغييرهم، وهكذا».
وإلى جانب القائمة، يدفع الحزب «المصري الديمقراطي» بعدد يتراوح بين 25 و30 مرشحاً في النظام الفردي، وبعضهم تقدم بأوراق ترشيحه، الأربعاء. وتوقع كامل أن ينجح 10 منهم على الأقل، في الوصول إلى جولات الإعادة.
وأبدت قيادات الحزب «المصري الديمقراطي» في تصريحات عدة، تفاؤلاً حول الانتخابات المرتقبة، ومن بينهم كامل نفسه، الذي قال: «حصلنا على وعود بأن الأحزاب المؤيدة للحكومة لن تتنافس على كل المقاعد، وستترك بعضها للمعارضة».
ولا يزال القلق ينتاب أحزاباً أخرى معارضة، في مقدمها تحالف «الطريق الحر» الذي يضم حزبي «الدستور» و«المحافظين». وقال المتحدث باسم حزب «الدستور»، وليد العماري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحالف سيدفع بـ48 مرشحاً على النظام الفردي».
