حمّلت مصر، الثلاثاء، إثيوبيا مسؤولية غرق أراضي «طرح النهر» بعدد من القرى خلال الأيام الماضية. وأرجعت ذلك إلى «إجراءات أديس أبابا الأحادية»، وذلك بعد تحذيرات مصرية سابقة، شدّدت على ضرورة التنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) بشأن إجراءات نهر النيل.
وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الهولندي، دافيد فان فييل، في القاهرة، الثلاثاء، إن «إجراءات إثيوبيا الأحادية التي سبق التحذير منها أدّت إلى غرق العديد من الأراضي في السودان، والعديد من أراضي (طرح النهر) في مصر».
وجدّد التأكيد على أن «ما حدث جاء نتيجة للسياسات الإثيوبية غير المسؤولة، ما يشير إلى رجاحة الموقف المصري بضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق وتنسيق كامل مع دولتي المصب إزاء أي إجراءات تخص نهر النيل».
وشهد عدد من القرى المصرية، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية، خلال الأيام الماضية، ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى غمر مساحات من أراضي «طرح النهر» والأراضي الزراعية وعدد من المنازل.
وتُعرف أراضي «طرح النهر» بأنها أراضٍ منخفضة، تقع ضمن حرم النهر، وتكون عرضة للغمر مع زيادة التصريفات المائية.
وتطرق عبد العاطي إلى أضرار إجراءات إثيوبيا الأحادية خلال لقاءات منفصلة عقدها أيضاً، الثلاثاء، مع وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، ووزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، لافتاً إلى أن «ملف الأمن المائي يعد قضية وجودية بالنسبة لمصر».
وأشار عبد العاطي، بحسب بيانات صادرة عن «الخارجية المصرية»، الثلاثاء، إلى «أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل»، مضيفاً أن بلاده «سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي».
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، قال إن «تحميل إثيوبيا ما تعرضت له مصر من أضرار خلال الأيام الماضية يشير إلى اتخاذ كل الوسائل التي تحقق الأمن القومي المصري بالتعاون مع السودان، والتنبيه على أن أديس أبابا يجب ألا تستمر على موقفها الحالي مع تهديد دولتي المصب».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» بعد غرق بعض الأراضي: «أضحت هناك أخطار تهدد دولتي المصب، نتيجة التدفقات المائية غير المنضبطة، جراء فتح بوابات (سد النهضة) الإثيوبي، ورغم أنها لم تصل إلى الخطر الجسيم، مثل الوضع بالنسبة لسنوات الجفاف، أو في حال انهيار (السد)؛ لكن ذلك يستلزم تحركات دبلوماسية لدفع إثيوبيا نحو إعادة التفكير في سياساتها القائمة وتجنب أي خطر جسيم».
ووفق حليمة: «هناك مسارات مصرية مستقبلية يمكن التوجه إليها. من بينها الاستعانة بوسيط يتمثل في الولايات المتحدة، بما لدى الرئيس دونالد ترمب من رغبة آنية للاطلاع بدور في حلّ الأزمة، أو اللجوء مجدداً إلى مجلس الأمن».
وسبق لوزارة الري المصرية أن اتهمت «إثيوبيا بتصريف نحو ملياري متر مكعب من المياه المخزنة بالسد (دون مبرر) بخلاف التصريفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة»، واعتبرت أن ذلك يبرهن على «الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة (سد النهضة)».
وردّت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، السبت الماضي، ببيان وصفت فيه موقف مصر بأنه مليء بـ«المغالطات»، وعدّت سبب فيضانات السودان «زيادة تدفق مياه النيل الأبيض».
الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقاً، السفير أحمد حجاج، أكّد أن «ما تعرضت له مصر من غرق (أراضي طرح النهر) تتحمل إثيوبيا نتيجته الكاملة، لأنها أقدمت على فتح بوابات (السد) دون التنسيق مع القاهرة أو الخرطوم، وترتب على ذلك غرق مساحات من الأراضي، والقانون الدولي يلزم أديس أبابا بالتنسيق مع دولتي المصب وفقاً لقانون إدارة الأنهار الدولية، ووفقاً لاتفاقية (إعلان المبادئ)».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تسجل ما تعرضت له أخيراً على إثيوبيا، وسوف تثيره مع دوائر دبلوماسية عديدة، وتعوّل على ضغط أوروبي، بما لدى هذه الدول مثل هولندا وألمانيا من علاقات قوية مع أديس أبابا، كما أن تلك الدول لديها مصلحة في إنهاء الخلاف لحماية مصالحها في القارة الأفريقية».
وتطرق عبد العاطي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الهولندي، إلى «التطلع لتعزيز التعاون بين مصر وهولندا في أفريقيا في المشروعات التنموية والإنسانية»، كما أشار خلال لقائه وزير خارجية ألمانيا إلى «تعزيز التعاون بين الدولتين في أفريقيا من خلال (مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام)».
خبير الشأن الأفريقي بـ«مركز العرب للأبحاث والدراسات»، رامي زهدي، اعتبر «خطوات عبد العاطي ضمن أدوات الدولة المصرية لتدويل أزمة (السد)، في إطار شرعي يكشف مخاطر الإجراءات الإثيوبية ويدفع الدول الصديقة للضغط عليها لتغيير مواقفها، وقد يعقب ذلك الذهاب إلى التحكيم الدولي أو مجلس الأمن».
وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تحميل إثيوبيا مسؤولية غرق الأراضي يتماشى مع تحذيرات يتم إطلاقها منذ 14 عاماً عند بدء تشييد (السد)، بل إن أديس أبابا تتحمل مسؤولية إنفاق مليارات الجنيهات للإصلاحات المائية وبناء محطات التحلية، وكان من الممكن تجنب إنفاق تلك الميزانيات الضخمة في ظل أزمات اقتصادية داخلية».
وأقيم «السدّ» على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وافتتحت إثيوبيا المشروع رسميّاً، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من مصر والسودان للمطالبة باتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.
