«مفاوضات مصر» بشأن غزة... تفاؤل بأول جولة ومخاوف من المراحل اللاحقة

محادثات تناقش تنفيذ تبادل الأسرى

TT

«مفاوضات مصر» بشأن غزة... تفاؤل بأول جولة ومخاوف من المراحل اللاحقة

فلسطينيون يحملون أكياساً من المساعدات بالقرب من معبر نتساريم (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون أكياساً من المساعدات بالقرب من معبر نتساريم (أ.ف.ب)

تستضيف مصر، الاثنين، جولة محادثات غير مباشرة بين حركة «حماس» وإسرائيل، لبحث تنفيذ تبادل الرهائن والأسرى وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تجاوب معها الجانبان من حيث المبدأ قبيل دخول الحرب عامها الثالث.

تلك المفاوضات التي أعلن وزراء المجموعة العربية والإسلامية الثمانية، الأحد، دعم توصلها لاتفاق قريب، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها «ستقود لبحث ترتيبات معقدة بشأن تنفيذ التبادل والانسحابات وإدارة القطاع، ونزع السلاح». وتوقعوا أن «تمر أولى الجولات المعنية بتبادل الأسرى بتفاهمات أكبر من الجولات التي تليها التي ستكون صعبة تحت ضغوط أميركية جادة».

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إن وفوداً من الدوحة و«حماس» بدأت تصل لمصر، وينتظر أن يصل وفد أميركا مساءً، قبل أن تنعقد جولة المحادثات غير المباشرة، الاثنين، بشأن خطة ترمب التي تشمل 20 بنداً بينها إطلاق سراح الرهائن (48 بينهم 20 أحياء)، ونزع سلاح الحركة الفلسطينية وإدارة للقطاع تشرف عليها هيئة دولية.

وفي وقت لاحق، أفاد بيان لـ«حماس» بوصول كبير مفاوضي الحركة خليل الحية على رأس وفد إلى مصر، الأحد، للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفده المفاوض سيتوجه الى مصر صباح الاثنين، من أجل إجراء مباحثات غير مباشرة مع حركة «حماس»، بعدما كانت متحدثة رسمية أفادت بأن الوفد سيغادر ليل الأحد.وجاء في بيان عن مكتب رئيس الحكومة «سيغادر الوفد في الغد لمباحثات ستعقد في شرم الشيخ في مصر»، مشيراً الى أنه سيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

ونقلت شبكة «إيه بي سي»، مساء السبت، عن البيت الأبيض قوله إن جاريد كوشنر، صهر ترمب، ومبعوثه ستيف ويتكوف في طريقهما إلى مصر لوضع اللمسات النهائية على «التفاصيل الفنية» بشأن الخطة الأميركية.

وتستضيف مصر، الاثنين، وفدين من إسرائيل وحركة «حماس»، «حيث سيتم بحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح ترمب»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، السبت.

وأشار ترمب إلى ذلك في منشور عبر حسابه بمنصته «تروث سوشيال»، قائلاً: «بعد المفاوضات، وافقت إسرائيل على خطط الانسحاب الأولي، الذي عرضناه على (حماس) وأطلعناها عليه، وعندما تؤكد (حماس) موافقتها، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فوراً، وسيبدأ تبادل الأسرى، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، التي ستقربنا من نهاية هذه الكارثة».

ويتوقع المحلل السياسي المصري، الدكتور خالد عكاشة، أن تشهد المرحلة الأولى من المفاوضات بمصر «التزاماً ونضوجاً من (حماس) وإسرائيل»، مرجحاً أن «تبدأ التعقيدات في المرحلة الثانية المليئة بالإشكاليات في ملفات، مثل نزع سلاح (حماس)، وإدارة القطاع التي تحتاج ترتيبات معقدة ومساحات تفاوض أكبر».

طفل فلسطيني يحمل حقيبة ويجرّ أخرى خلفه بالقرب من معبر نتساريم وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

لكنّ المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، يرى أن «مفاوضات مصر أمام ترتيبات ستكون صعبة منذ بدء جولتها الأولى ببحث تسليم الرهائن، والانسحاب الأولي، خصوصاً أن (حماس) لديها تعديلات وتريد انسحاباً أعمق»، موضحاً أن «التعقيد سيزيد في مراحل بحث نزع السلاح، وشكل إدارة القطاع»، معرباً عن تخوفه من أن «تتسلم واشنطن وإسرائيل الرهائن ثم تنقلب على المسار التفاوضي بأي حجج مستقبلية».

وتلك المخاوف تأتي وسط أحاديث أميركية، الأحد، تعزز الضغط على الحركة الفلسطينية، وقال ترمب في تصريحات، الأحد: «سأعرف قريباً ما إذا كانت (حماس) جادة بشأن الاتفاق أم لا، متوعداً بالقضاء عليها إذا تمسكت بالسلطة».

وكذلك سار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على منوال ترمب، قائلاً لشبكة «إن بي سي نيوز»، الأحد، إن الحرب في غزة لم تنته بعد على الرغم من موافقة إسرائيل و«حماس»، مضيفاً: «سنعرف بسرعة كبيرة (خلال مفاوضات مصر) ما إذا كانت «حماس» جادة أم لا من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجيستية».

لكنّ قيادياً بـ«حماس» قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الحركة «حريصة جداً على التوصل لاتفاق لوقف الحرب، وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية، ويتوجب على الاحتلال عدم تعطيل تنفيذ خطة الرئيس ترمب. إذا كانت لديه نوايا في الوصول لاتفاق، فـ(حماس) جاهزة».

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات، مساء السبت، أنه سيتم نزع سلاح «حماس» بعد إطلاق سراح الرهائن، مشدداً على أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في عمق قطاع غزة.

أحد ضحايا القصف الإسرائيلي خلال نقله إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات للاجئين خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

وأشار بيان مشترك صادر، الأحد، عن وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، ومصر إلى «التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح، والعمل على إنهاء الحرب على غزة فوراً، والتوصل إلى اتفاق شامل».

وشددوا على أهمية أن «يضمن الاتفاق إيصال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أي خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والوصول لآلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار غزة، ويمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين».

ويرى عكاشة أن الضغط الأميركي يظهر أن ترمب جاد في إنهاء الحرب، وأن ما يقال هو محاولة لتحقيق هدوء واستقرار ودفع للتنفيذ ولا مؤشرات تعكس خلاف ذلك حتى الآن، موضحاً أن «حماس» ليست لديها فرصة للمناورة، وستتجاوب وتناقش أي نقاط محتملة محل خلاف للوصول لحلول.

ويتوقع الرقب أن يكون ملف نزع سلاح «حماس» وتشكيل «لجنة إدارة غزة» من أبرز الملفات التي تشهد ترتيبات معقدة بخلاف فجوات كبيرة، مرجحاً أن تكون هناك مناقشات من الوسطاء والشركاء الإقليميين لتعديلات أو حلول وسط لتجاوز أي عراقيل قد تتمسك بها واشنطن أو إسرائيل للانقلاب على مسار التفاوض.


مقالات ذات صلة

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

الخليج جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

أكدت السعودية رفضها أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
المشرق العربي فلسطينيون يشقون طريقهم وسط المباني المتضررة جراء الحرب في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

«حماس»: لدينا قرار بحل الجهات الحكومية التي تدير غزة

دعت حركة «حماس» الفلسطينية، اليوم السبت، للإسراع بتشكيل لجنة التكنوقراط التي من المقرر أن تتولى إدارة الأوضاع في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة السبت  (الرئاسة المصرية)

تشديد مصري - أوروبي على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»

تأكيد مصري - أوروبي على «بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ترتيبات القمة العربية الطارئة يوم 3 مارس 2025 (إ.ب.أ) play-circle

مصر والأردن تؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكدت مصر والأردن، اليوم السبت، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص بشارة بحبح يتوسط الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس (حساب بحبح على «إكس»)

خاص بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»: إعلان «مجلس السلام» الثلاثاء... تليه لجنة «إدارة غزة»

بشارة بحبح قال لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات التي وصلت إليه تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعلن «مجلس السلام» المشرف على إدارة انتقالية للقطاع، الثلاثاء.

محمد الريس (القاهرة )

ملك المغرب يعاني من آلام بالظهر تتطلب علاجاً طبياً وفترة راحة

الملك محمد السادس (رويترز)
الملك محمد السادس (رويترز)
TT

ملك المغرب يعاني من آلام بالظهر تتطلب علاجاً طبياً وفترة راحة

الملك محمد السادس (رويترز)
الملك محمد السادس (رويترز)

أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم (السبت)، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يعاني من آلام في أسفل الظهر مصحوبة بتشنج عضلي مما يتطلب علاجاً طبياً وفترة راحة وظيفية.

ونقلت الوكالة عن الطبيب الشخصي للملك، لحسن بليمني، قوله إنه لا داعي للقلق إزاء الحالة الصحية للعاهل المغربي.


مصر تسدل الستار على أطول انتخابات برلمانية

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (مجلس النواب المصري)
مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (مجلس النواب المصري)
TT

مصر تسدل الستار على أطول انتخابات برلمانية

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (مجلس النواب المصري)
مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (مجلس النواب المصري)

أسدلت مصر الستار على أطول استحقاق انتخابي، بإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات»، النتائج الرسمية لآخر جولة بانتخابات مجلس النواب (البرلمان)، السبت.

وأعلن رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة للدوائر الملغاة بأحكام قضائية، في المرحلة الأولى من الانتخابات، والبالغ عددها 27 دائرة انتخابية.

وتعد انتخابات مجلس النواب المصري أطول استحقاق نيابي في البلاد، بعد أن استمرت فعالياتها 99 يوماً، وأُجْرِيَ التصويت على 8 جولات، شملت الانتخاب في 27 محافظة على مرحلتين وجولتي الإعادة بهما، إلى جانب التصويت على 19 دائرة ملغاة بقرارات من «هيئة الانتخابات»، و30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية وجولتي الإعادة بهما.

وبدأت إجراءات انتخابات البرلمان المصري بفتح باب الترشح في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأُجري التصويت على آخر جولة انتخابية يومي الثالث والرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، قبل إعلان النتيجة النهائية رسمياً، السبت.

ولا تتسم الانتخابات النيابية في مصر، بكونها الأطول فقط في الحياة البرلمانية، ولكنها الأكثر زخماً، وفق القاضي حازم بدوي، وقال خلال مؤتمر صحافي، السبت، إن «العملية الانتخابية انتهت، وترتب عليها تشكيل مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

وحسب بيان رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، بلغت حصيلة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية نحو 32.41 في المائة، بعد مشاركة 22 مليوناً و657 ألف ناخب، من إجمالي من يحق لهم التصويت في الانتخابات، وعددهم 69 مليوناً و891 ألف ناخب.

وتعد نسبة المشاركة، أعلى من نظيرتها في انتخابات برلمان 2020، والتي بلغت حينها 29.5 في المائة، حسب بيانات «الهيئة الوطنية للانتخابات».

وأظهرت نتائج الانتخابات فوز 15 حزباً سياسياً بأكثرية مقاعد مجلس النواب المصري، بينهم 8 أحزاب من المعارضة، و7 أحزاب مؤيدة للنظام الحالي، وفق تقرير أولي «لهيئة الاستعلامات المصرية»، الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن «أحزاب المعارضة حصلت على 53 مقعداً بما يقارب 10 في المائة من الأعضاء المنتخبين»، إلى جانب فوز 105 أعضاء من المستقلين، بنسبة تزيد على 18 في المائة.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب المصري 568 مقعداً، يتم انتخاب نصفهم بنظام القوائم المغلقة، والنصف الآخر بالنظام الفردي، في حين يعيِّن الرئيس المصري 5 في المائة من مقاعد المجلس، وعددهم 28 عضواً، ليصل إجمالي أعضاء البرلمان المنتخبين والمعينين 596 عضواً.

ويعتقد عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، عصام شيحة، أن «انتخابات البرلمان المصري، أجريت وسط إرادة سياسية من الحكومة حرصت على نزاهتها»، وقال إن «تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بطلب تصويب مسار الانتخابات في بدايتها ترتب عليه حياد كل المؤسسات، وحفّز قطاعات مجتمعية على المشاركة».

وتدخل السيسي قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بطلب «الفحص والتحقيق في مخالفات التصويت بتلك المرحلة»، إلى جانب «الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية».

ويرى شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراءات التصويت بالانتخابات تمت وسط توافر عوامل تدعم مصداقية الانتخابات، من بينها رقابة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية»، عاداً طول فترة الاستحاق الانتخابي «يعكس امتلاك الحكومة المصرية القدرة على إدارة الانتخابات بشكل جيد وفي موعدها من دون إلغاء».

إحدى جلسات البرلمان المصري الشهر الماضي (مجلس النواب المصري)

وأشار رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» في المؤتمر الصحافي، إلى أن «الانتخابات حظيت بأكبر متابعة واهتمام من الرأي العام»، وقال إن «المؤسسات المصرية التزمت بالحياد التام خلال الانتخابات»، منوهاً إلى أن «الهيئة لم يضق صدرها بالانتقادات، بل تصدت من تلقاء نفسها للتصرفات الخاطئة التي كادت أن تؤثر في سلامة الاستحقاق الانتخابي».

وجاءت مخرجات الانتخابات البرلمانية أفضل من جميع التوقعات، وفق تقدير رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان (إحدى منظمات متابعة انتخابات مجلس النواب المصري)، علاء شلبي، وقال إن «العملية الانتخابية رغم طول مداها الزمني، فإنها الأفضل من زاوية قدرة الحكومة المصرية على تنفيذها في سياق إقليمي مضطرب»، كما أنها «عكست القدرة على إصلاح الأخطاء في أثناء الانتخابات».

وأوضح شلبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المعيار الحاكم في الخروقات الانتخابية هو مدى تأثيرها في النتائج النهائية»، مشيراً إلى أن «الأخطاء التي شهدتها الانتخابات المصرية جرى إصلاحها بعد إعادة التصويت في 49 دائرة انتخابية»، وقال إن «تصويب مسار الانتخابات أحدث تحولات كبيرة في التصويت وهو ما أظهرته نتائج الانتخابات».

وبعد انتهاء الانتخابات، تعهد القاضي حازم بدوي بـ«تنظيم هيئة الانتخابات برامج تدريبية للمسؤولين في الأحزاب السياسية بشأن إعداد القوائم الانتخابية، لتلافي ما جرى في الاستحقاقات الماضية، والتي أدت إلى شطب بعض تلك القوائم، نتيجة عدم استيفاء الإجراءات القانونية للترشح».


الدعم المالي الأوروبي لمصر يعزز شراكة سياسية فعالة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السبت (الرئاسة المصرية)
TT

الدعم المالي الأوروبي لمصر يعزز شراكة سياسية فعالة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السبت (الرئاسة المصرية)

تدعم زيارة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى القاهرة إحراز تقدم نحو تسليم دفعة جديدة من الدعم المالي الأوروبي لمصر بعد أن أكدت المسؤولة الأوروبية «صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية خلال الأيام المقبلة»، وهو ما رآه خبراء «يعزز شراكة سياسية فعالة بين الطرفين».

والتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كالاس في القاهرة، السبت، وأبدى ترحيباً «بالاستثمارات الأوروبية فى مصر بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر»، بينما تطرق الاجتماع إلى التنسيق المصري الأوروبي بشأن جملة من القضايا السياسية والدبلوماسية المرتبطة بتسوية الأوضاع في المنطقة عبر السبل السلمية، وتأكيد ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الموقَّع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلنت كالاس في منشور على منصة «إكس»، عقب لقائها السيسي، السبت، «أن الدفعة الجديدة من المساعدات المالية الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري (في الطريق)، وأن قيمة هذه المساعدات تبلغ 1 مليار دولار»، مشيرة إلى أن الدفعة الجديدة من المساعدات الأوروبية تهدف إلى «دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز أجندة الإصلاح».

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل شاملة لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (نحو 8.1 مليار دولار)، تتضمن 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسّرة، حيث حصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتشمل الحزمة الأوروبية أيضاً استثمارات ومنحاً.

مرحلة مرتبكة

أكد سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي، السفير رؤوف سعد، أن التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي أكبر من كونه حزمة مالية غير أن إحراز تقدم على مستوى مسارات الدعم المالي يعظم من الشراكة بين البلدين في ظل مرحلة مرتبكة من العلاقات الدولية من المتوقع أن تشهد مزيد من الفتور في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ ما يجعل هناك مساعي أوروبية جادة لتعزيز التنسيق مع دول بعيدة عن نطاقها الغربي من خلال تنشيط شبكة العلاقات الدولية.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعزيز التعاون السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر يأتي في ظل حاجة أوروبية للعب مزيد من الأدوار التي تساعد في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، خصوصاً في قطاع غزة مع التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار يواجه الآن صعوبات جمة في التنفيذ، خصوصاً أن القاهرة أثبتت قدرة في التعامل مع الأزمة ومواجهة ضغوطات هائلة بشأن تمرير «خطط تهجير الفلسطينيين».

وأكد أن الاتحاد الأوروبي أدرك أن وجود متاعب اقتصادية لا يعوق الدور التاريخي للدول القادرة على صنع القرار، وهو ما يدعم إنجاح توجهات إقرار الدعم المادي المتفق عليه، وصرف شريحة جديدة منه تقوى القدرات الاقتصادية المصرية، وتسهم في لعب مزيد من الأدوار المشتركة في مواجهة أزمات مختلفة بالمنطقة.

مباحثات مصرية أوروبية في القاهرة تطرقت إلى تطورات الأوضاع بالمنطقة (الرئاسة المصرية)

ويعد التعاون المشترك بشأن مواجهة «الهجرة غير الشرعية» و«مكافحة الإرهاب» من ملفات التعاون الرئيسية بين البلدين، وهو ما أكده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه كالاس، الجمعة، مشيراً إلى أن «المباحثات مع مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية تناولت الأعباء الضخمة التى تتحملها مصر نتيجة استضافتها ملايين من اللاجئين الذين هربوا من بلادهم نتيجة الأزمات المتلاحقة التى تموج بها المنطقة خصوصاً دول الجوار، وأنه تم تأكيد أهمية التشارك فى تحمل الأعباء الناجمة عن ملايين اللاجئين الذين يتواجدون فى مصر».

تأمين الممرات البحرية

بينما ثمنت كالاس «الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، معربة في ذات السياق عن تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس (آذار) 2026».

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد حجازي، إن الدعم المالي المقدم لمصر في هذه المرحلة يعزز الشراكة السياسية في ظل العديد من القضايا الملحة على الساحة الدولية بينها تأمين الممرات البحرية الدولية، ووجود ممارسات غير مألوفة تتعلق بدعم جهات انفصالية في «أرض الصومال» و«جنوب اليمن»؛ ما يزيد الصراع على الثروة.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وصلت إلى «الشراكة الاستراتيجية» وهو الأمر الذي يؤدي لتكثيف الاتصالات من الطرفين في ظل وجود «أطماع عدائية للاستيلاء على الممرات البحرية»؛ ما يهدد أوروبا والعالم، كما أن الاتحاد الأوروبي يعول لأن تقوم القاهرة بأدوار تسهم في خفض التصعيد بالمنطقة مع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة ولبنان.

وأكدت كالاس «أن الاتحاد الأوروبي يثمن الجهود الدبلوماسية التي اتخذتها مصر من أجل أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى الدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي».

وفي الأول من أبريل (نيسان) الماضي، أعربت مصر عن «تقديرها البالغ» لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً.

وتتضمن الحزمة ‌أيضاً استثمارات ‌ومنحاً، وجاءت لأسباب من بينها تدهور الوضع المالي لمصر بعد حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وفي أكتوبر الماضي وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر خلال قمة ثنائية في بروكسل مذكرة تفاهم بشأن تقديم برنامج مساعدات مالية كلية ثانٍ لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو.

كما وقّع الجانبان على برنامج الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في مصر بمبلغ 75 مليون يورو، فضلاً عن اتفاقية بشأن مشاركة مصر في برنامج «هورايزون» للتبادل العلمي والطلابي التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في «القمة المصرية الأوروبية الأولى»، في العاصمة البلجيكية بروكسل.