توفي وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، اليوم الأحد، عن 93 عاماً، ووري الثرى في مقبرة بالعاصمة الجزائرية إلى جوار قبر والده، الشيخ البشير الإبراهيمي، أحد أعلام الفكر والإصلاح في البلاد.
ونشر مقربون من الإبراهيمي خبر وفاته، عبر حساباتهم بالإعلام الاجتماعي، وسارع غالبيتهم إلى تعزية أبنائه في بيته الذي يتوسط سفارتي مصر وفرنسا بأهم شوارع حي حيدرة بأعالي العاصمة.
«حكمة السياسي ورصانة المثقف»
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أول المعزين به، وكتب في رسالة إلى عائلته: «يتوفى الدكتور المرحوم أحمد طالب الإبراهيمي، سليل بيت العلم والورع، وبرحيله تفقد الجزائر اسماً مذكوراً بحظوة ومكانة الشخصيات الوطنية ذات القدر المستحق والمكانة المرموقة... فقد جمع الراحل خصال حكمة السياسي ورصانة المثقف ووطنية المناضل».
وكتبت عنه قيادة الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، في رسالة تعزية، بأن الإبراهيمي «كان رمزاً من رموز الفكر والسياسة والثقافة في الجزائر، ومنارة علم وحكمة، كما ساهم في خدمة وطنه بكل تفان وإخلاص، تجسدت فيه قيم الوطنية والعطاء التي ورثها عن والده محمد البشير الإبراهيمي».
وُلد أحمد طالب الإبراهيمي في 5 يناير (كانون الثاني) 1932 في سطيف بشرق الجزائر. شغل مناصب وزارية عدة خلال حكم الرئيس هواري بومدين (1965 - 1978) والرئيس الشاذلي بن جديد. وقبل هذا كان مناضلاً في صفوف الحركة الوطنية ضد الاستعمار، وقضى أربع سنوات في السجن بفرنسا (1957 - 1961)، حيث تم اعتقاله بسبب نشاطه ضمن «فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا».

مناصب وزارية
في عهد الرئيس بومدين، شغل الإبراهيمي منصب وزير التعليم من عام 1965 إلى عام 1970، ثم وزير الإعلام والثقافة من عام 1970 إلى عام 1977، ووزيراً منتدباً لدى رئاسة الجمهورية حتى عام 1982.
وتولى منصب وزير الشؤون الخارجية في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وذلك من 1982 إلى 1988.
وبعد أحداث 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1988 التي مهدت للتعددية السياسية، انسحب الإبراهيمي من الحياة العامة وأصبح حضوره نادراً في حزبه «جبهة التحرير الوطني» الذي كرَس نظام الحزب الواحد منذ الاستقلال عام 1962.
ظل الإبراهيمي لسنوات طويلة منعزلاً في بيته، رغم مكانته السياسية، رافضاً المشاركة في الشأن العام أو الإدلاء بتصريحات للصحافة. ونُقل عنه في تسعينات القرن الماضي، عندما كانت البلاد في مواجهة مع إرهاب مدمَر، قوله لصحافي أصر على إجراء مقابلة معه: «من الأفضل أن أمسك لساني، فالجزائر ليست بحاجة لمن يزيد من عمق الجراح».
يعد الإبراهيمي بالنسبة لغالبية الجزائريين، شخصية لافتة وكاريزما سياسية اكتسبها بنضالاته وقراءاته ومساهماته في الثقافة والسياسية والتعليم وبرحليه يتوارى جزء من مشهد جزائر الستينات والسبعينات والثمانينات.

الترشح للرئاسة
كسر الإبراهيمي عزلته السياسية بمناسبة الانتخابات الرئاسية لعام 1999، حين دخل المعترك منافساً لشخصيات سياسية بارزة عدة، بينهم الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، والمناضل الثوري الكبير يوسف الخطيب، ورئيسا الحكومة السابقان مولود حمروش ومقداد سيفي، إضافة إلى الإسلامي عبد الله جاب الله.
وعشية فتح مكاتب الاقتراع، أعلن 6 من المترشحين، بينهم الإبراهيمي، انسحابهم من السباق، مبرّرين ذلك بانحياز المؤسسة العسكرية لبوتفليقة، ما جعلهم يعتبرون أن نتيجة الاستحقاق محسومة سلفاً لصالحه.
وقد خلّف هذا الموقف حساسية كبيرة لدى الرئيس بوتفليقة، الذي رفض اعتماد حزب «وفاء» المعارض، الذي أطلقه الإبراهيمي بعد الانتخابات. وقد برّر وزير الداخلية آنذاك، يزيد زرهوني، هذا الرفض بـ«وجود عناصر من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة ضمن تشكيلة المؤسسين»، وهو ما نفاه الإبراهيمي، الذي كان قد حصل على قرابة مليون صوت في انتخابات 1999، رغم انسحابه منها.

دعم الحراك
وفي خضم الحراك الشعبي الذي أرغم بوتفليقة على الاستقالة عام 2019، أطلق ناشطون «لجنة للحوار» بتأييد من رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، بغرض تهيئة ظروف تنظيم انتخابات رئاسية. وقد دُعي الإبراهيمي، للمشاركة في «اللجنة» لكنه رفض، مؤكداً في بيان يومها، أن المسعى «لن يكون مجدياً في هذه المرحلة إلا إذا كانت لجنة الحوار مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري».
كما شدد الإبراهيمي على أن «أي جهد جاد يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان، والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فبراير (شباط) الماضي 2019 (اندلاع الحراك)، وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعياً لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول».

ارتباط بمسار والده
وقد ارتبط اسم الإبراهيمي ومساره بوالده الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، أيقونة العلم الشرعي وأحد رموز الدعوة والجهاد ضد الاستعمار، وقد كان واسع المعرفة بالفقه والتشريع وعلوم اللغة والأدب، كما ترأس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» بعد وفاة مؤسسها العلامة عبد الحميد بن باديس عام 1940، وسخّر علمه وقلمه لخدمة وطنه وللدفاع عن اللغة العربية، وقد كانت مواقفه الجريئة سبباً في وضعه تحت الإقامة الجبرية في عهد الرئيس بومدين، حتى وفاته عام 1965.
وكل من عرف أحمد طالب الإبراهيمي الابن كان يدرك بوضوح مدى عمق تأثير شخصية والده عليه، ليس فقط من الناحية السياسية، بل أيضاً على الصعيد القيمي والأخلاقي، حيث تربى على مبادئ العلم، والوطنية، والالتزام، التي شكلت منه رجل سياسة ومفكراً محترماً يحمل إرثاً غنياً.



