وسط تحذيرات مصرية متصاعدة من مخاطر فيضان نهر النيل، دعت محافظتا المنوفية والبحيرة، الجمعة، مواطنين مقيمين بـ«طرح النهر»، لإخلاء منازلهم. فيما قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة، إن «الأراضي التي غمرتها المياه أخيراً هي بطبيعتها جزء من أراضي (طرح النهر) التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية، غير أن التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدّت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب».
وتُعرف أراضي «طرح النهر» بأنها أراضٍ منخفضة، تقع ضمن حرم النهر، وتكون عرضة للغمر مع زيادة التصرفات المائية.
ونفت «الري»، في بيانها، أنباء ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي عن «غرق محافظات»، وقالت إن «الأمر يقتصر على غمر بعض أراضي طرح النهر»، وطمأنت المواطنين بأن «إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات».
وربطت «الري المصرية»، الجمعة، بين «فيضان نهر النيل هذا العام، وتصرفات (أحادية متهورة) من جانب إثيوبيا في إدارة (سد النهضة)»، مؤكدة أن «هذه الممارسات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصبّ، وتكشف زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير».
ودشّنت أديس أبابا مشروع «سد النهضة» رسميّاً الشهر الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.
وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً. وعقب افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع «السد»، ندّدت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي، أكّدت فيه أنها «لن تغضّ الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».
وحذّرت محافظة المنوفية (دلتا مصر)، في بيان، مساء الخميس، المواطنين والمزارعين المقيمين بأراضي «طرح النهر» من زراعة أي محاصيل حالياً، وطالبتهم بسرعة إخلاء المنازل حفاظاً على سلامتهم. كما وجّهت محافظة البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، وحصر كل مناطق «طرح النهر» الواقعة على النيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من ارتفاع منسوب المياه.
وجاءت تحركات الجهات المحلية في البلاد بعد أن أكّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توجيه «إنذارات للمحافظين لإبلاغ المواطنين بزيادة منسوب المياه في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي»، مشيراً مساء الخميس إلى أن «تصريف مياه يفوق المعدلات المتوسطة قد يؤدي إلى غمر مناطق طرح النهر والعشش، خصوصاً في محافظتي المنوفية والبحيرة».
ونشرت وسائل إعلام محلية في مصر، الجمعة، استغاثات من مواطنين تعرضت أراضيهم ومنازلهم للغرق في المنوفية، وناشدوا الجهات المعنية سرعة التدخل.
عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن محافظة المنوفية، النائب أحمد حجازي، شكّك في احتمالات غرق أراضٍ ومناطق زراعية كبيرة بسبب الفيضانات، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التضخيم من خطر الفيضان تسبّب في التوتر والقلق للمواطنين، والمحافظة لديها من الإمكانات التي تجعلها قادرة على التعامل مع أي زيادة في منسوب المياه».
وحسب وزارة الري المصرية، الجمعة، فإن «الدولة المصرية بكل أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وإن السد العالي بما يملكه من إمكانات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة».
أستاذ الموارد المائية بـ«المركز القومي للبحوث» في مصر، أحمد فوزي دياب، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن ما تعرضت له بعض الأراضي والمنازل القريبة من نهر النيل يرجع إلى أسباب مركبة، من بينها «زيادة معدلات الأمطار في نهر عطبرة والنيل الأبيض خلال الأيام الماضية، إلى جانب اتجاه إثيوبيا لخفض مناسيب المياه في (سد النهضة) وتصريف المياه بكميات وصلت إلى 700 مليون متر مكعب في اليوم الواحد».
وقال إنه «مع انخفاض مناسيب المياه في نهر النيل خلال السنوات الماضية، التي تأثرت سلباً بتشييد (سد النهضة)، اتجه مواطنون مصريون للبناء في مناطق (طرح النهر)».
وبينما أكّد دياب أنه «يتم تصريف نحو 200 مليون متر مكعب إلى نهر النيل يومياً في مصر»، أشار بيان وزارة الري إلى أن «وضع الفيضان العام عند مصادره الرئيسية الثلاثة (النيل الأبيض، النيل الأزرق، نهر عطبرة) أعلى من المتوسط بنحو 25 في المائة». واتهمت «الري المصرية»، الجمعة، «إثيوبيا بتصريف نحو ملياري متر مكعب من المياه المخزنة (دون مبرر) بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة، وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة (سد النهضة)».
