وافق مجلس النواب المصري، الخميس، على إعادة النظر في 8 مواد بمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، ومن ضمنها المادة المنظمة لبدائل «الحبس الاحتياطي».
وقرر «المجلس» تشكيل لجنة خاصة، ضمت عدداً من النواب المحسوبين على المعارضة، لمناقشة هذه المواد وإعادة صياغتها، تمهيداً لتعديلها، وسط حالة من الجدل حول «بدائل الحبس الاحتياطي».
وحدّد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في أبريل (نيسان) الماضي، بدائل «الحبس الاحتياطي» في المادة «114»، من بينها «إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه، وحظر ارتياد أماكن معينة»، فيما دعا الرئيس إلى «زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع».
ويجيز القانون المصري الحالي «الحبس الاحتياطي» لفترات تتراوح بين 6 شهور إلى عامين، وفق الاتهامات الموجه للمتهم، وما إذا كانت جنحة أو جناية أو من الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
وسبق أن اقترح حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني، استحداث بدائل عدة للحبس الاحتياطي، منها «السوار الإلكتروني» بحيث يتضمن ذلك نظاماً لتتبع المتهم، وهو ما رفضته الحكومة بصفتها لا تملك القدرة على التطبيق.
وكرّر وزير العدل المصري، عدنان فنجري، رؤيته حول «صعوبة إيجاد بدائل أخرى»، خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس، الأربعاء، لمناقشة بيان الرئيس، قائلاً إن «البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية، وإنه لا يدعم إضافة أي بدائل أخرى، مع وجود صعوبات مالية وتقنية وفنية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة للحبس الاحتياطي»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.
ومع تداول وسائل إعلام محلية أنباء عن«رفض الحكومة بعض اعتراضات الرئيس على مشروع الإجراءات الجنائية»، سارعت وزارة العدل إلى النفي، وأكدت أن «تصريحات الوزير تم اجتزاؤها وخرجت عن سياقها»، قبل أن يتراجع الوزير خلال جلسة، الخميس، عن رفض تعديل «الإجراءات الجنائية».
ورد فنجري، على سؤال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، عما إذا كان يريد التراجع عن أي من آرائه أمام اللجنة العامة التي شهدها المجلس، قائلاً: «نعم»، مشيراً إلى أنه سلم مجلس الوزراء، مذكرة برأي الوزارة، فعقب جبالي «إذن الوزير تراجع».
وانتقد وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، موقف وزير العدل، وطالبه بتوضيح أسباب تراجعه. كما انتقد في الوقت ذاته مقترحاً بتأجيل تطبيق القانون عند إقراره عاماً واحداً، قائلاً إن «هناك محبوسين احتياطياً في انتظار القانون».
وكانت الاقتراحات الرئاسية تضمنت أن يكون تطبيق القانون مع بداية العام القضائي الجديد، أي في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي «لإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية، لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون».
ودافع عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، عن وزير العدل، قائلاً خلال الجلسة: «لا ألوم وزير العدل على تراجعه عن آرائه... فهو تجاوب مع الفعل السياسي ولم يتنازل عن الثوابت القانونية».
عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، يرى أن «المشكلة ليست في بدائل الحبس الاحتياطي، فالبدائل الموجودة كافية من وجهة نظري، لكن المشكلة في التطبيق، والمواد الأخرى المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مثل منع السفر، والتحفظ على الأموال».
وأشار البرعي، إلى أن «هذه المواد ليست ضمن المواد التي اعترض عليها الرئيس، لكنها مرتبطة بها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعلان مجلس النواب تعديله فقط المواد التي اعترض عليها الرئيس، لن ينتُج معه قانون يلبي طموحات المجتمع».
وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، أعلنت الأربعاء، ترحيبها بالاقتراحات التي قدمها الرئيس السيسي، وتعهدت بالنظر فيها، لكنها نوهت بأن التعديل «سيقتصر عليها فقط».
وانتقد رئيس المجلس، الآراء المطالبة بترك المجلس الحالي لمشروع القانون لحين تشكيل المجلس الجديد وإعادة النظر فيه، عادّاً أن ذلك «يمثل إهداراً للمجهود الكبير الذي بذل في المشروع حتى يخرج رصيناً ومتماسكاً».
المتحدث باسم حزب «المحافظين»، العضو المؤسس في أمانة شباب «الحركة المدنية»، محمد تركي، يرى أن «تذبذب الحكومة أمام توفير بدائل الحبس الاحتياطي ليس له مبرر»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «توجد عدة بدائل مُطبقة في كثير من دول العالم، بداية من السوار الإلكتروني مروراً بتشغيل المتهم في الخدمة العامة».
وتخوف تركي، من أنه «حتى لو تم وضع بدائل جديدة، فالمشكلة عادة في التطبيق»، لافتاً إلى«التوسع حالياً بالحبس الاحتياطي في حالات لا تنطبق عليها أسبابه، مثل عدم وجود سكن معلوم للمتهم».
وأضاف أن «الأزمة في فلسفة القانون، التي كانت تحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع حولها»، متعجباً من إصرار مجلس النواب الحالي، على تمرير القانون، ورفض تركه للمجلس المقبل.
وناشدت «الحركة المدنية»، وهي تجمع لعدد من أحزاب المعارضة، الرئيس السيسي في مايو (أيار) الماضي، بعدم التصديق على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، وعددت أسباب رفضها له، ومن ضمنها ملف «الحبس الاحتياطي».
