لاحظت الشابة الثلاثينية أميرة ياسين، زحاماً شديداً على محطة الوقود، صباح الثلاثاء، فربطت بينها وبين زيادة مرتقبة في أسعار الوقود، التي نوهت الحكومة المصرية عن حدوثها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلة بسخرية لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يحاول أن يتجنب الزيادة ولو لأيام».
سئمت أميرة، التي تعمل مستشارة إعلامية، الزحام، وتركت المحطة إلى عملها، قائلة: «سواء ارتفع البنزين غداً أم بعد أسبوع فآثاره واقعة لا محالة»، مشيرة إلى أنها «لا تتحمل سوى مسؤولية نفسها وجزء تسهم به مع عائلتها»، لكن أكثر ما يشغلها «كيف ستتحمل الأسر التي تتكون من 4 و5 أشخاص، وبها أطفال في المدارس، هذه الزيادة التي يترتب عليها عادة زيادة في المواصلات، وكل شيء!».
وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أعلن في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن زيادة للمحروقات في أكتوبر (تشرين الأول)، مع استمرار دعم السولار، قائلاً إنها «قد تكون الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية». الأمر نفسه، أكده وزير البترول، كريم بدوي، خلال لقاءه رؤساء تحرير الصحف، الاثنين.
وبينما تحاول الحكومة بث رسائل طمأنة أن الزيادة المرتقبة سيعقبها استقرار مأمول في أسعار المحروقات، يستقبل المواطنون شهر أكتوبر، بمزيد من التوتر والقلق.
يحمل المحامي محمود أحمد (31 عاماً) هَمَّ الزيادة، خصوصاً وأنها تتزامن مع بدء تجهيزاته للزواج، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الإقبال على خطوة كهذه يصبح أصعب في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار». لدى محمود سيارة يستهلكها في كثير من المشاوير بحكم عمله؛ ما يجعل كل زيادة في أسعار الوقود عبئاً حقيقياً عليه.
وتعد الزيادة المرتقبة هي الثانية خلال العام الحالي، عقب تحريك أسعار الوقود في أبريل (نيسان) الماضي بنسبة وصلت إلى 14.5 في المائة.
بعد الزيادة السابقة، استبدل المحامي بنزين 80 ببنزين 92، رغم الأثر السلبي له على محرك سيارته، يقول: «فرق السعر بين المنتجين جعلني قادراً على استيعاب الزيادة»، لكنه لا يعلم كيف سيتصرف معها هذه المرة، خصوصاً إذا كانت كبيرة.
ولا تزال الحكومة تدرس مقدار الزيادة المرتقبة، وفق وزير البترول المصري، كريم بدوي، قائلاً خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، الاثنين، إن «سعر خام برنت ليس العامل الوحيد المؤثر في أسعار المواد البترولية، فهناك التكلفة الكلية ونسبة الاستيراد من الخارج، فهي معادلة تتضمن معايير عدة»، وفق صحيفة «المصري اليوم».
وأضاف وزير البترول: «الزيادة المقبلة إذا حدثت في أكتوبر فستكون الأخيرة الحقيقية، ولن يحدث بعدها زيادة أخرى حتى نهاية العام».
وتحفظ الخبير الاقتصادي وائل النحاس على وصف «الزيادة الأخيرة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن ما ننتظره هو «التحريك الأخير لسعر الوقود في إطار برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، لكن ذلك لا يعني أن أسعار المحروقات لن تشهد زيادات جديدة».
وتعد الزيادة المرتقبة جزءاً من «برنامج إصلاح اقتصادي» تتّبعه مصر ضمن خطة «صندوق النقد الدولي»، بينما تترقب صرف حزمة جديدة من قرض الصندوق قيمتها 1.2 مليار دولار، عقب مراجعة خامسة وسادسة يفترض أن تعقدها الحكومة مع الصندوق في أكتوبر المقبل.
وأوضح النحاس: «بعد هذا التحريك، والمتوقع أن يصنع فجوة كبيرة في السوق، سيصبح سعر البنزين حراً مثل سعر صرف الدولار، ومرتبطاً بالأسواق العالمية؛ لذا قد نشهد ارتفاعات أو تغيرات في الأسعار سريعة هبوطاً أو ارتفاعاً».
وأشار النحاس إلى أن «الدول تتعامل في هذه الحالة وفق سيناريوهين، إما أن تتدخل في تحديد سعر المحروقات عند حد معين حتى لو أعلى من السعر العالمي، مع ادخار الفارق لضخه عند ارتفاع السعر العالمي، فلا يشعر المواطن به، أو تترك السوق حرة، وفق السعر العالمي؛ ما قد يجعل الأسعار تتحرك سريعاً بين ساعة وأخرى. وتابع أن «كلاً من السيناريوهين يحتاج لخطة وإعلان، ويجب أن تعلن الحكومة ما تنوي أن تتبعه الفترة المقبلة».
ورد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب (البرلمان)، محمود الصعيدي، أن «تحريك أسعار المحروقات يعني تخفيف عبء دعمها (عدا السولار) عن الموازنة العامة للدولة، مع توظيف هذا الدعم في بنود أخرى مثل الصحة والتعليم».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «رفع الدعم وربط أسعار المحروقات بالسوق العالمية لا يعني أن نشهد تذبذب للأسعار على مدار الساعة وفق السعر العالمي، فلجنة التسعير الحكومية ستظل هي المنوطة بتحديد سعر المحروقات وإعلانها، وفق التغيرات التي تحدث في السوق العالمية؛ لذا، قد تضطر لتحريك السعر في فترات أقرب من الشهور الثلاثة التي مضت عليها الفترة الماضية، وقد تأتي التغيرات ارتفاعاً أو هبوطاً».
وحذر الخبير الاقتصادي من التداعيات الاقتصادية لزيادة الوقود، متوقعاً أن نشهد «ليس مجرد تضخم ولكن موجة غلاء»، موضحاً أن «الأولى تعني تذبذباً في الأسعار نتيجة العرض والطلب، لكن الثانية موجة ارتفاع في ظل زيادة كبيرة في مدخل من مدخلات الإنتاج. ولفت أن ذلك سيدفع المزيد من التجار والمصنعين إلى التخارج من السوق؛ ما سيزيد حالة الركود في السوق.
لكن عضو مجلس النواب رأى أن استمرار الحكومة في دعم السولار، حتى خلال الزيادة المرتقبة، من شأنه أن يحافظ على ضبط السوق، قائلاً إن «السولار هو العنصر الأهم الذي يتأثر به المواطن، إذ إن غالبية سيارات النقل التي تنقل المواد الغذائية تعتمد على السولار وكذلك وسائل النقل العام، فمن غير المتوقع حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار بعد زيادة المحروقات الأخرى، وما نحتاجه هو تشديد الرقابة على الأسواق بعدها، لمنع مغالاة التجار والسائقين».
