محطة جديدة في الأزمة السياسية بين «منتدى الإنقاذ» المعارض والحكومة الفيدرالية الجديدة في الصومال، عقب أيام من اشتباكات أمام مقر شرطة، ودعوات منه للتظاهر في العاصمة مقديشو.
تلك المحطة التي جاءت بعد امتناع «المنتدى» عن الحوار مع الحكومة وانشقاق مسؤولين بارز منه، يراها خبير في الشؤون الأفريقية «قد تعيد البلاد إلى أجواء عدم الاستقرار التي عانت منها لعقود».
ويشتد الجدل داخل الصومال بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة في البلاد عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1969، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولايات البلاد الخمس، التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
وتفقد رئيس مجلس الشعب الصومالي، شيخ آدم محمد نور مدوبي، الخميس، مركز شرطة منطقة وارتا نبدا، بالعاصمة مقديشو، غداة اشتباكات خلفت خسائر، معرباً عن أسفه للحادثة «المدبرة من قبل سياسيين تقلدوا مناصب عليا»، داعياً لمحاسبة المتورطين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
وعقب الاشتباكات، اتهمت الحكومة الفيدرالية الصومالية، في بيان، «بعض السياسيين الساعين للسلطة (لم تسمهم) بمحاولة الاستيلاء بالقوة على مركز الشرطة وإراقة دماء المدنيين، والانتهاك بشكل صارخ سيادة الدولة وأمنها».
وبحسب إعلام صومالي، «اندلعت الاشتباكات بعد وصول قادة (منتدى إنقاذ الصومال المعارض) بمن فيهم زعيمه الرئيس الصومالي السابق، شريف شيخ أحمد إلى سوق سيناء بالعاصمة مقديشو، الذي تقول المعارضة إنه وقع فيه اعتداء من قبل القوات الحكومية على المدنيين قبل أن يتوجهوا لمركز الشرطة للمطالبة بالإفراج عن أحدهم».
وعقب ذلك، دعا شريف شيخ أحمد إلى مظاهرات، السبت، بالعاصمة بمقديشو، للتعبير عن التضامن مع المواطنين «الذين تظلمهم الحكومة»، وفق ما ذكره الموقع الإخباري «الصومال الجديد».
وبلهجة حادة، عقّب وزير الدفاع في الحكومة الصومالية، أحمد معلم فقي، على تلك الأحداث، الخميس، متهماً في بيان زعماء المعارضة بـ«المخربين»، ودعا إلى محاكمتهم.
الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، يرى أن الأزمة الحالية تُسلّط الضوء على هشاشة المشهد السياسي الصومالي، وتكشف عن ضعف آليات إدارة الخلافات بين السلطة والمعارضة، موضحاً أن استمرار هذا التوتر دون حلول توافقية قد يُقوض مسار الدولة الفيدرالية، ويُعيد البلاد إلى أجواء عدم الاستقرار التي عانت منها لعقود.
ونبه كلني إلى أن «المعارضة دعت إلى تنظيم مظاهرة سلمية في العاصمة مقديشو، تهدف إلى التعبير عن رفضها لما وصفته بالاستيلاء غير المشروع على الأراضي من قبل الحكومة، والتهجير القسري للفقراء والعاجزين عن تأمين مساكن بديلة، وقد جاءت هذه الدعوة عقب فشل عدة جولات من الحوار بين المعارضة والحكومة، إضافة إلى انقسام المعارضة نفسها، بعد أن التحق عدد من أعضائها البارزين بصف الحكومة».
بينما ردت الحكومة بأنها ضمن خطط تأهيل العاصمة وتعزيز الأمن العام، بحسب تصريحات، الأسبوع الماضي، لعمدة مقديشو ومحافظ إقليم بنادر، السيد مَنجاب.
وأوضح أنه «رغم الجهود الوسيطة التي نجحت مؤقتاً في تهدئة الوضع وتأجيل المظاهرة لمدة أسبوع، لا تزال الأجهزة الأمنية في الحكومة الفيدرالية تصر على ضرورة حصول أي مظاهرة على ترخيص رسمي، وإلا فستعدها عملاً تخريبياً مما يزيد التوتر».
وتأتي تلك التطورات بعد فقد «منتدى الإنقاذ» المعارض أبرز مؤسسيه بالانشقاق عنه وخوض الانتخابات بنظام الاقتراع المباشر في عام 2026 التي تعد أبرز الخلافات بين الحكومة و«المنتدى».
وأواخر أغسطس (آب) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي السابق، عمر عبد الرشيد، ورئيسا البرلمان السابقان شريف حسن شيخ آدم ومحمد مرسل شيخ عبد الرحمن (نائب رئيس منتدى الإنقاذ)، ووزير الإعلام السابق، (المتحدث باسم المنتدى) طاهر محمود جيلي، انسحابهم من «منتدى إنقاذ الصومال المعارِض»، الذين كانوا من أعضائه المؤسِّسين؛ بهدف «تأسيس أحزاب سياسية استعداداً للمشاركة في الانتخابات المرتقب إجراؤها في البلاد العام المقبل»، في حين أن فصيلاً آخر يضم زعيم المنتدى الرئيس السابق شريف شيخ أحمد، ورئيسي الوزراء السابقَين حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي وغيرهم رفض برنامج الحكومة الانتخابي.
وبعد أيام توصَّلت تلك الأسماء مع الحكومة الفيدرالية إلى «توافقات» تشمل الانتخابات، وقبل ذلك الانشقاق وما تلاه من اتفاقات، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن «المعارضة، خصوصاً (منتدى إنقاذ الصومال)، منقسمة على نفسها، وليست مُوحَّدة في أجندتها السياسية».
واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة، بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي، حزب «العدالة والتضامن»، وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، وتلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً، دعوا فيه إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية أنه في ظل انسداد الأفق السياسي، تبقى عدة سيناريوهات واردة، أخطرها تدخل دولي، موضحاً أنه قد يُسهم استمرار التوتر في فتح المجال أمام تدخل مباشر من قبل المجتمع الدولي، سواء عبر الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، تحت ذريعة الحاجة إلى التهدئة وضمان الانتقال السياسي السلمي، ويُعتقد أن المعارضة تسعى إلى هذا الخيار لكسب دعم خارجي.
وأضاف: «السيناريو الثاني تأجيل الانتخابات»، موضحاً أنه قد تستغل الحكومة الوضع الحالي لتأجيل الانتخابات المقررة في بداية عام 2026؛ بحجة أن الأوضاع السياسية والأمنية لا تسمح بإجراء عملية انتخابية حرة وآمنة.
وفي حال تطورت الأحداث إلى مواجهات مفتوحة، يطرح علي محمود كلني، سيناريو ثالثاً يتمثل في أنه قد تستغل الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة «الشباب» هذا الانفلات للعودة إلى المدن أو تنفيذ عمليات نوعية، ما يهدد الأمن القومي. ويتوقع أن يكون السيناريو الرابع في الانقسامات الداخلية داخل منصة «الإنقاذ»، ورفض بعض أعضائها الانخراط في مواجهة مسلحة، مما قد يؤدي إلى تفككها وخسارتها لشرعيتها السياسية.
