احتجت الحكومة الموازية في السودان، بقيادة «قوات الدعم السريع» على عدم تلقيها دعوة من «الاتحاد الأفريقي»، للمشاركة في مشاورات بشأن عملية السلام في البلاد، المقررة في الفترة من 6 إلى 10 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة هيئة «إيغاد» والجامعة العربية، والأمم المتحدة.
وأعرب رئيس الوزراء، محمد حسن التعايشي، في بيان صحافي الثلاثاء، عن استغرابه من اقتصار الدعوة على بعض الأطراف، «والتركيز بصورة أكبر على القوى في تحالف بورتسودان، الموالية للجيش السوداني، المسؤول عن إشعال الحرب في البلاد».
وقال: إن «حكومة السلام، بوصفها طرفاً أساسياً ومحورياً في أي عملية سياسية أو صناعة سلام في السودان، ترفض هذا النهج الذي لن يصنع سلاماً ولا استقراراً».
وأضاف، «إن إغفال مشاورة حكومة السلام في تخطيط (الاتحاد الأفريقي) لعقد هذه الاجتماعات، يتعارض مع مبادئ الحياد والموضوعية، ويقوض فرص إنجاح العملية السياسية».
ووجّه «الاتحاد الأفريقي» في وقت سابق دعوات لعدد من الأطراف السياسية المدنية السودانية، للمشاركة في اجتماعات أديس أبابا، وشملت تحالف «الكتلة الديمقراطية»، و«التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود)، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، لكنها استثنت «تحالف تأسيس» الحاضنة السياسية للحكومة الموازية بقيادة «قوات الدعم السريع».
واعتذر تحالف «صمود» عن المشاركة في الاجتماعات «باعتبار أنها لا تشمل جميع الأطراف، بالإضافة إلى عدم اطلاع (الاتحاد الأفريقي)، القوى المشاركة، على أجندة الحوار وأطرافه».
وشدّد التعايشي في البيان، على «أن السلام في السودان لن يتحقق إلا عبر عملية شاملة وشفافة، تضم كل الأطراف الوطنية الفاعلة، وفي مقدمتها حكومة السلام والقوى الوطنية الأخرى المؤمنة بإنهاء الحرب، بما يضمن ملكية وطنية كاملة لأي اتفاق يتم التوصل إليه».
ورأى رئيس وزراء حكومة «تأسيس»، أن موقف «(الاتحاد الأفريقي) الراهن، يُمثل انحيازاً واضحاً، وأن حكومة السلام، لا تُعوّل على اجتماعات أديس أبابا» الشهر المقبل.
وتابع أن «النهج الذي يتبعه (الاتحاد الأفريقي) حالياً في التعامل مع إدارة هذا الملف لن يفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار السياسي في السودان»، داعياً إياه إلى «إعادة النظر في ترتيباته الخاصة بالمشاورات، لضمان مشاركة القوى الوطنية في جميع مراحل العملية السياسية، وغيرها من المبادرات التي يطرحها في الشأن السوداني».
وسبق لـ«الاتحاد الأفريقي» أن دعا إلى «عدم الاعتراف» بالحكومة الموازية التي شكّلتها «قوات الدعم السريع»، ومقرها مدينة نيالا في جنوب دارفور (غرب السودان)، محذراً من أن تلك الخطوة «تقود نحو المزيد من الانقسام في البلاد».
وتُسيطر «الدعم السريع» وجماعات متحالفة معها على معظم إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، في حين يُسيطر الجيش السوداني على الشمال والوسط والشرق، بعدما استعاد العاصمة الخرطوم أخيراً.
وتستهدف المشاورات برعاية «الاتحاد الأفريقي» وهيئة التنمية الحكومية «إيغاد» والجامعة العربية، توحيد رؤى القوى المدنية بشأن الأزمة السودانية، وبحث القضايا الأساسية والترتيبات المتعلقة بشكل الحكم في المرحلة الانتقالية بعد وقف الحرب.
رفض «تأسيس»
بدورها، أعلنت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية، المنضوية في ائتلافات سياسية مدعومة من الجيش السوداني، رفضها مشاركة ما يُسمى حكومة «تأسيس» في عملية الحوار، وقالت: «إنها لن تُشارك في أي حوار تكون (تأسيس) طرفاً فيه».
وأفادت في بيان صحافي، بأنها التقت الاثنين الماضي «الاتحاد الأفريقي» في أديس أبابا، لبحث الدعوة التي تسلمتها للمشاركة في اجتماعات الحوار السوداني، معلنة ترحيبها «بأي جهود إقليمية ودولية لحل الأزمة».
وقالت إن الدعوة المقدمة من «(الاتحاد الأفريقي)، اتسمت بعدم الوضوح بشأن أجندة الحوار وآلياته والأطراف المشاركة فيه».
وشددت في البيان على أن تكون المشاورات المرتقبة «امتداداً لمخرجات الجلسات السابقة التي عقدها (الاتحاد الأفريقي) في يوليو (تموز) 2024، وفبراير (شباط) الماضي، وألا يتم التأسيس لمسار جديد للحوار السوداني».
وذكرت أن مشاركة ممثلي «الحكومة المزعومة»، في حوارات برعاية «الاتحاد الأفريقي» والأمم المتحدة والجامعة العربية، «تعد خرقاً لمواقف هذه المنظمات التي رفضت في وقت سابق حكومة موازية في البلاد».
