عندما سُئل الأمين العام لأكبر حزب في الجزائر، وأهم حليف سياسي للرئيس عبد المجيد تبون، عن سبب غياب أي إطار من حزبه في التشكيل الحكومي السادس المعين حديثاً، أجاب: «تشكيل الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية، وفي جميع الأحوال يملك الحزب خزّاناً من الكفاءات القادرة على تقديم الإضافة للبلاد».
ويُظهر هذا الموقف، حسب مراقبين، حجم الثقة التي يوليها حلفاء الرئيس لاختياراته، رغم اعتماده على الكفاءات نفسها تقريباً للمرة السادسة منذ توليه الحكم، وتفضيله عدم إشراك السياسيين الذين يدعمونه.
رفض عبد الكريم بن مبارك الأمين العام لـ«جبهة التحرير الوطني»، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الأحد، الخوض في موضوع غياب الحزب عن كل الحكومات التي شكلها تبون رغم تأييده المطلق لسياساته، وهذا منذ وصوله إلى الحكم في نهاية 2019.
وحسب أطر في الحزب الأول في البرلمان والمجالس البلدية، فإن قيادته كانت تتوقع تطعيم الطاقم الجديد المعَّين في 14 من الشهر الجاري، بعناصر منه «لإثبات قدراتهم في تسيير الشأن».
وكما يبدو، فإن تبون عازف عن الاستعانة ببقية حلفائه في حكوماته المتعاقبة، ومنها أحزاب «حركة البناء الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، التي تُبدي رضاها عن هذا الأمر، رغم اعتباره غير عادي من قِبل قطاع من المراقبين.
«بيان نيات»
بعد تنصيب طاقمه الحكومي الجديد بقيادة الوزير الأول سيفي غريب الذي خلف نذير العرباوي، عرض تبون يوم الأحد، في أول انعقاد لمجلس وزراء منذ التعديل الحكومي الأخير، خريطة طريق أقرب إلى «بيان نيات سياسي» منها إلى برنامج جديد فعلي، وفق فاعلين سياسيين.
ففي الاجتماع تلقى أعضاء الجهاز التنفيذي التوجيهات المعتادة بشأن «الفعالية»، و«العمل الميداني»، و«التنسيق»؛ وهي شعارات تتكرر منذ بداية الولاية الرئاسية الأولى، بينما مر عام بالتحديد على الولاية الثانية (2024 - 2029).
وتركزت توجيهات تبون في كلمته بمجلس الوزراء على «أولوية خدمة المواطن» وعلى ضرورة اعتماد «تسيير ذكي من شأنه أن يدفع بالجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة»؛ في خطاب سبق وأن طُرح في التعديلات الحكومية السابقة، التي جاءت بوتيرة تقارب حكومة كل عام، دون أن تُترجم تلك الوعود إلى تحولات هيكلية ملموسة، حسب مراقبين، لتسيير الشأن العام.
وتأتي الحكومة الجديدة في ظرف اجتماعي واقتصادي صعب، يتسم بتراجع القدرة الشرائية، وسقوط مستمر لقيمة الدينار، وتطلعات قوية لدى المواطنين في مجالي التشغيل والقدرة الشرائية. ومع ذلك، لم يتضمن خطاب الرئيس أي أرقام محددة أو جدول زمني دقيق، مكتفياً بطلب «خطط قطاعية» للاجتماعات المقبلة، كما جرت العادة مع كل تشكيل حكومي جديد.
أما تأكيد تبون على الدور المحوري للوزير الأول، باعتباره حلقة الوصل أو منسق الفريق الحكومي وفق تعبيره، فيعكس رغبة في تعزيز الانسجام والانضباط داخل الجهاز التنفيذي، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن هشاشة في نمط الحوكمة، الذي لا يزال يواجه صعوبة في تثبيت فرق حكومية مستقرة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وفق تقدير وزير سابق، تحدثت معه «الشرق الأوسط».
وقال الوزير السابق، طالباً عدم نشر اسمه: «يهدد تكرار التعديلات والتعليمات العامة بتحويل خريطة الطريق الرئاسية إلى مجرد قائمة نيات دون مضمون عملي أو أثر ملموس».
نمو اقتصادي وصورة متناقضة
على المستوى الاقتصادي، تُظهر بعض المؤشرات نوعاً من التحسن، لكن بشكل غير مستقر.
ففي عام 2023، حققت الجزائر نمواً اقتصادياً بلغ 4.1 في المائة. وفي الربع الأول من عام 2025، ارتفع النمو إلى 4.5 في المائة، مدفوعاً بشكل خاص بالقطاع غير النفطي الذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة مقابل 4.3 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق، وفق أرقام البنك المركزي.
ورغم هذه الأرقام، يبقى معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 12.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حسب «الديوان الوطني للإحصائيات»، في حين تُشير بعض الدراسات إلى 9.7 في المائة، وهو رقم محل جدل.
أما التضخم، وبعد أن بلغ ذروته بنسبة 9.3 في المائة خلال 2022 - 2023، فقد تراجع قليلاً إلى 5.3 في المائة في 2024، ثم إلى 5.2 في المائة في 2025 حتى الآن، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتُبرز هذه المعطيات، حسب خبراء الاقتصاد، تناقضاً. فنمو الاقتصاد فعلي، لكنه غير محسوس لدى غالبية السكان، وسوق العمل لا تزال عاجزة عن امتصاص الطلب، خصوصاً لدى فئة الشباب.
وقال وزير من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، رفض هو الآخر الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «رغم التحسن الظاهر في بعض المؤشرات الاقتصادية الكبرى، فإن أثره يبقى محدوداً على الواقع الاجتماعي، سواء من حيث تحسين القدرة الشرائية، أو تقليص نسب البطالة، أو معالجة التفاوت بين المناطق».
ولفت إلى أن كثرة التعديلات الوزارية «توحي بأن المسألة لا تنبع من استراتيجية مدروسة، بل من تفاعلات ظرفية مع أزمات قطاعية وضغوط شعبية».
