تغيير حكومي في الجزائر يستثني الحقائب السياديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5186205-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، أسماء أعضاء الحكومة الجديدة عقب التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
واستقبل الرئيس تبون، في وقت سابق الأحد، سيفي غريّب، وعيّنه في منصب وزير أول (رئيس الوزراء)، فضلاً عن تكليفه بتشكيل الحكومة.
ولم يشمل التغيير الحكومي، الحقائب الوزارية السيادية، حيث احتفظ أحمد عطاف، بمنصبه وزير دولة وزيراً للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية. واحتفظ أيضاً الفريق أول السعيد شنقريحة، بمنصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش. وكذلك الأمر بالنسبة للطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، وعبد الكريم بوالزرد، وزير المالية.
في المقابل، عُيّن إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، في منصب وزير دولة مكلف المفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية، فيما عهدت إلى سعيد سعيود، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بعدما كان يتولى حقيبة النقل في الحكومة السابقة.
واحتفظ محمد عرقاب، برتبة وزير دولة، لكن أيضاً عين وزيراً للمحروقات والمناجم، وخلفه في منصب وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج وتوزيع الكهرباء الحكومية «سونلغاز». كما شمل التغيير الحكومي، وزراء الصحة، والمجاهدين وذوي الحقوق، والصناعة، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والزراعة، والاتصال (الإعلام)، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والثقافة، والأشغال العمومية.
وتمت ترقية والي (محافظ) ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، إلى منصب وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. ووالي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، إلى منصب وزير.
«اختبار صعب» للدبلوماسية الجزائرية بعد قرار أممي لصالح المغرب في قضية الصحراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5206267-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A
مجلس الأمن الدولي خلال تبني قرار لصالح المغرب في قضية الصحراء (المجلس)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
«اختبار صعب» للدبلوماسية الجزائرية بعد قرار أممي لصالح المغرب في قضية الصحراء
مجلس الأمن الدولي خلال تبني قرار لصالح المغرب في قضية الصحراء (المجلس)
تواجه الدبلوماسية الجزائرية اختباراً صعباً، بعد تبني مجلس الأمن الدولي قراراً لصالح المغرب في قضية الصحراء، يضاف إلى علاقاتها المضطربة مع جيرانها وفرنسا.
وبدفع من الولايات المتحدة، عدّ مجلس الأمن أن «الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية قد يُمثل الحلّ الأمثل» لهذا النزاع المتواصل منذ خمسين عاماً. وعلى الرغم من معارضة الجزائر، تم تبني القرار الجمعة الفائت بأحد عشر صوتاً. وامتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان، الحلفاء الرئيسيين للجزائر، عن التصويت.
* انتكاسة دبلوماسية
يشكل قرار الجمعة الفائت انتكاسة للدبلوماسية الجزائرية، على ما تؤكد سابينا هينبيرغ، الخبيرة في معهد واشنطن، مشيرة في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى «التحديات العديدة» التي باتت تواجهها الجزائر، مشيرة إلى «تداعيات جهود المغرب حول قضية الصحراء الغربية، التي بدأت تؤتي ثمارها الآن»، وأيضاً إلى «التدخل الروسي في منطقة الساحل، الذي أضر بالعلاقات بين موسكو والجزائر».
جانب من احتفالات الشعب المغربي بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا لصالح المغرب في قضية الصحراء (أ.ف.ب)
وانتهجت الجزائر تاريخياً مسار عدم الانحياز، لكن دبلوماسيتها شهدت تراجعاً كبيراً منذ تعرض الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بسبب سكتة دماغية عام 2013. وحينها اختفت الجزائر إلى حد كبير من الساحات الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية، لكنها سعت لاحقاً إلى محاولة استعادة مكانتها في الساحة الدولية.
* ثروات وخبرة
إلى جانب ثرواتها النفطية، تعرف الجزائر بخبرتها في مقاومة المجموعات الإرهابية، بعد أن شهدت عقداً من الحرب الأهلية ضد الجماعات المتشددة.
وفي هذا السياق توضح سابينا هينبيرغ: «لقد أظهرت الجزائر في السنوات الأخيرة رغبتها في لعب دور أكثر نشاطاً على الساحة العالمية، وخصوصاً من خلال انتخابها في مجلس الأمن الدولي» عضواً غير دائم. كما اتخذت «خطوات محدودة لتعميق علاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة».
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي قبل توتر العلاقات بين البلدين (أ.ف.ب)
وبفضل الحرب في أوكرانيا، تمكن هذا البلد من أن يطرح نفسه بديلاً لتوريد الغاز الطبيعي والنفط للدول الأوروبية، التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على روسيا على صعيد الطاقة. وأرست تبعاً لذلك علاقات قوية، خصوصاً مع إيطاليا.
أما على الصعيد الأفريقي، فقد وقعت الجزائر في فبراير (شباط) الماضي مع نيجيريا والنيجر اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. ومع ذلك، «للسياسة الدبلوماسية الجزائرية حدود»، على ما يقول حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسطي.
ومن الأمثلة على ذلك، فشل ترشح الجزائر للانضمام إلى مجموعة «بريكس» في صيف عام 2023.
ويوضح عبيدي أن «الرئيس عبد المجيد تبون تلقى رفضاً شبه مهين من روسيا»، الحليف التاريخي الذي يزود الجزائر بمعظم أسلحتها.
* علاقات متوترة مع المحيط
يقول عبيدي: «هناك تطور كبير (للجزائر) في العلاقات الدولية»، لافتاً إلى أن ثمة حاجة ملحة «لإعادة ضبط أهداف السياسة الخارجية» الجزائرية.
بالمقابل، عاد المغرب الذي قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية معه، للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، وأخذ يفرض قوته الاقتصادية على القارة.
الرئيس الجزائري مصافحا الرئيس الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو (الرئاسة الجزائرية)
ويضيف عبيدي أنه «لا يمكن للجزائر أن تتحمل البقاء في خلاف دائم مع فرنسا»، القوة الاستعمارية السابقة، مشيراً إلى أزمة غير مسبوقة تجسدت في دعم فرنسا لخطة المغرب بشأن الصحراء. كما أن البلاد «مطالبة أيضاً بتهدئة العلاقات مع محيطها الإقليمي، وخصوصاً مع مالي»، بحسب عبيدي.
لكن تبدو المهمة صعبة، حيث تشترك الجزائر في أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود مع مالي، التي تواجه منذ عام 2012 أعمال عنف جماعات إرهابية.
وزير خارجية الجزائر في لقاء سابق مع نظيره المالي (صحافة مالية)
وفي نهاية مارس(آذار) الماضي، أسقطت الجزائر مسيّرة تابعة للجيش المالي، بحجة أنها انتهكت مجالها الجوي.
ورداً على ذلك، قامت مالي وحلفاؤها في النيجر وبوركينا فاسو باستدعاء سفرائهم، متهمين الجزائر بتنفيذ «عمل عدائي متعمد». وبعد بضعة أسابيع، أعلنت الدول الثلاث رغبتها في «تسريع» المبادرة التي اقترحها المغرب لتعزيز ربط بلدانهم بالمحيط الأطلسي.
وبالإضافة لهذا السياق الدولي المضطرب، يرى عبيدي أن السياسة الخارجية للجزائر تعاني مشكلة بطء اتخاذ القرارات. ويعزو ذلك إلى أن آلية عمل النظام السياسي الجزائري «معقدة للغاية بسبب مشاركة الجيش وهيئة أركانه وأجهزة الاستخبارات في اتخاذ القرار».
تلويح جزائري بنقض اتفاق الهجرة بشكل أحادي مع فرنساhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5206259-%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ سنة 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
تلويح جزائري بنقض اتفاق الهجرة بشكل أحادي مع فرنسا
الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ سنة 2022 (الرئاسة الجزائرية)
في ظل توالي بوادر حدوث انفراجة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، تعكس رغبة مشتركة في إنهاء التوترات التي استمرت لأكثر من عام، طُرح احتمال إلغاء الجزائر بشكل أحادي «اتفاق الهجرة لعام 1968» المثير للجدل، بعد تلقيها دعوة من باريس لإعادة التفاوض حوله.
وزير الإعلام والثقافة سابقاً عبد العزيز رحابي (الشرق الأوسط)
واقترح وزير الإعلام والثقافة وسفير الجزائر لدى إسبانيا سابقاً، عبد العزيز رحابي، أن تُلغي بلاده من جانب واحد اتفاق الهجرة إذا أكدت باريس نيتها إعادة التفاوض حوله، في منشور له بحسابه بمنصة «فيس بوك»، أمس الخميس.
وعلى أثر ذلك، طرح الموقع الإخباري «ماغرب إيمرجنت»، المعروف بانتقاداته للسياسات الحكومية في الجزائر، في تعليق له على الطرح الذي قدمه رحابي بخصوص الوثيقة التي تنظم الإقامة والدراسة والتجارة، و«لم الشمل العائلي» بالنسبة للجزائريين في فرنسا، والتي كان الهدف منها إدارة موجات الهجرة بعد الاستعمار مع الحفاظ على روابط مميزة بين البلدين إن كان رحابي «الصوت غير الرسمي للجزائر لقطيعة غير معلنة مع فرنسا».
الرئيس الجزائري مستقبلاً رئيس مجموعة النقل البحري الفرنسية في 2 يونيو الماضي (الرئاسة الجزائرية)
وقال رحابي: «لقد أعرب الوزير الأول الفرنسي عن رغبته في إعادة التفاوض على اتفاقية 1968 في أسرع وقت ممكن، وعدّها غير صالحة في كثير من النواحي. وقد أعلن بذلك دون مراعاة للأعراف والمعايير المتبعة بين الدول وبشكل أحادي، وهذا يعني أن فرنسا ألغت هذا الاتفاق. ومع ذلك، لم تتلق الحكومة الجزائرية بعد أي طلب رسمي، لكنها مستعدة لهذه الاحتمالية القريبة».
«اتفاق لا يقدم سوى مزايا محدودة»
بحسب الوزير السابق، «واجهت الجزائر في نهاية 1979 وضعاً أكثر خطورة وإلحاحاً، وإن كان أكثر احتراماً من الناحية الشكلية. فقد أُبلغت بقرار الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان، المعروف بحنينه إلى الجزائر الفرنسية، القاضي بترحيل 35 ألف جزائري بالغ سنوياً. غير أن هذا الإجراء أُلغي بعد هزيمة جيسكار ديستان في الانتخابات الرئاسية لعام 1981. وقد كانت الجزائر حينها مستعدة لاستقبال المرحّلين، ولم تطلب سوى صون كرامتهم».
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي السابق في 6 أبريل الماضي (الرئاسة الجزائرية)
ويؤكد رحابي أن طلب لوكورنو «إذا ما قُدم في إطار الاتفاقات الدبلوماسية المعمول بها، فإنه سيحظى برد إيجابي من الجزائر، لأن اتفاق 1968 لم يعد يقدم سوى مزايا محدودة للجزائريين، بينما يكون القانون العام أكثر ملاءمة لهم في العديد من الحالات المتعلقة بالتنقل والعمل والإقامة».
كما وجّه رحابي انتقادات حادة إلى اليمين الفرنسي بسبب «توظيفه السياسي لاتفاق 1968، الأمر الذي حوّل الوضع الإداري للجالية الجزائرية إلى محور أساسي في الجدل السياسي الداخلي بفرنسا، وأسهم في تأجيج مشاعر العداء تجاه الجزائر، من خلال تحميل الجزائريين مسؤولية أزمة الهجرة، وما نتج عنها من بطالة وتدهور في الأمن».
وفي تقدير بعض المراقبين، يتجاوز تصريح رحابي كونه مجرد تعليق، ليبدو كأنه يرسم ملامح توجه جديد في التعامل مع فرنسا، يتسم بدبلوماسية جزائرية أكثر تفاعلاً وانفتاحاً، وتحرص على مبدأ الندية في العلاقة مع باريس.
وشهدت العلاقات الثنائية تصعيداً خطيراً منذ بداية العام، بلغ ذروته في تعليق التبادلات السياسية الرفيعة المستوى، واستدعاء السفراء وتبادل طرد دبلوماسيين. وبدأت هذه الخلافات حول ملف الصحراء في صيف العام الماضي، لكن الأزمة سرعان ما اتسعت لتشمل قضايا شائكة أخرى، مثل الذاكرة الاستعمارية، وملف الهجرة، ومعاملة الرعايا الجزائريين في فرنسا، بالإضافة إلى رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحلين.
اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
كما زادت حدة هذه التوترات مع تدخل اليمين التقليدي والمتشدد في فرنسا، الذي مرر لائحة في البرلمان في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تطالب صراحة بنقض اتفاق الهجرة مع الجزائر. وإلى هذه القائمة المعقدة، أُضيفت مؤخراً «قضية محاولة اختطاف اليوتيوبر الجزائري اللاجئ في فرنسا، أمير بوخرص»، التي أثارت توترات جديدة، بعد أن وجه القضاء الفرنسي اتهامات في هذا الشأن، شملت سجن 3 موظفين من الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كان أحدهم مسؤولاً قنصلياً في باريس.
بودار انفراجة
في سياق هذه الأزمة، لاحت في الأيام الأخيرة بوادر انفراجة في العلاقات الثنائية، تجسدت في دعوة وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، إلى استئناف الحوار الأمني، مؤكداً أن توقف التعاون مع الجزائر في مجال محاربة الإرهاب في الساحل، وتبادل المعلومات حول متطرفين مفترضين فوق التراب الفرنسي، «يثير قلق باريس». كما كشف عن دعوة من نظيره الجزائري لزيارة الجزائر.
من جهته، أظهر الوزير الأول رفضاً للنزول عند رغبة نواب اليمين بشأن نقض اتفاق الهجرة. وعندما علّق وزير خارجية الجزائر على اللائحة البرلمانية الفرنسية، حرص على التفريق بين مواقف نواب اليمين، ونظرة حكومة فرنسا لهذا الاتفاق، متخلياً بذلك عن التصعيد الذي طبع مواقف الجزائر طوال الأزمة.
في سياق متصل، أشاد ميشال بيساك، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية»، في مقابلة مع الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، بمواقف المسؤولين الفرنسيين الأخيرة من الأزمة، مؤكداً أنها «تعكس روح المسؤولية، وتقدير المصالح الاستراتيجية على حساب التقديرات السياسية الضيقة». مبرزاً أن «الوقت أصبح مناسباً لاستثمار هذا الانفراج لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا على أسس جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة والرؤية الاستراتيجية».
ودعا بيساك إلى «صفقة اقتصادية جديدة» بين البلدين، مشيراً إلى «تكامل نقاط القوة بين الشركات الجزائرية والفرنسية كعامل يمنح تفوقاً ملموساً»، مع التأكيد على أن هذا «يتطلب وقتاً واستراتيجية واضحة ومسؤولين قادرين على التنفيذ».
رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية ميشال بيساك (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
كما حض بيساك رجال الأعمال الفرنسيين على الاستثمار في الجزائر، و«عدم الانجرار وراء الخطابات السياسية السلبية، فقد شهدت البلاد تغيرات كبيرة والاستثمار فيها يمثل فرصة حقيقية». وأوضح أن نحو 400 شركة فرنسية تعمل حالياً في الجزائر، «باتت جزءاً من النسيج الاقتصادي الجزائري، من حيث الإدارة والعمالة والاستثمارات، لتشكل بذلك رابطاً قوياً بين البلدين».
هل يلحق هانيبال القذافي بأشقائه وأمه خارج ليبيا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5206255-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F
هانيبال القذافي في صورة مؤرخة عام 2011 (أرشيفية - أ.ب)
انشغلت الأوساط الليبية بمختلف انتماءاتها السياسية، على نحو واسع، بقرار السلطات اللبنانية الإفراج عن هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، في وقت تسارعت فيه الأسئلة حول وجهته في الأيام المقبلة، وإن كان قد قرر العودة إلى بلده ليبيا أم أنه سيلحق بأشقائه الساعدي ومحمد وعائشة، ووالدته صفية فركاش؟
وسادت حالة من الفرح أنحاء ليبيا، ولا سيما في أوساط أنصار نظام القذافي، فور الإعلان عن قرار الإفراج عن هانيبال، وعدّت اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عنه «خبر الشروع في الإفراج عنه، بعد سنوات من الاحتجاز غير القانوني، خطوةً تُجسد انتصار العدالة على الابتزاز السياسي».
وردّاً على التساؤلات بشأن الجهة التي سيقصدها هانيبال، قال قيادي كبير في النظام السابق: «حتى الآن لم يتم تحديد الدولة التي سيذهب إليها الكابتن هانيبال»، مضيفاً: «نحن بالطبع نرحب به وسط أهله وإخوانه؛ لكن لن يأتي إلى ليبيا لأسباب تتعلّق بعملية تأمينه».
ورجّح القيادي في النظام السابق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «يلحق هانيبال بأي من أفراد أسرته الموجودين ما بين تركيا ومصر وسلطنة عمان، أو ربما يذهب إلى دولة أوروبية».
الساعدي القذافي (أرشيفية من أ.ف.ب)
وقال المحامي الفرنسي لهانيبال، لوران بايون، في تصريح إعلامي مساء الخميس، إن هانيبال القذافي «لا يزال في السجن، لكنه سيُغادر لبنان قريباً إلى دولة لا يمكن الإفصاح عنها»، مضيفاً أن موكله «لا يريد العودة إلى ليبيا حالياً».
من جهته، قال محمد الأسمر، رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس معروفاً بعد الوجهة التي سيذهب إليها السيد هانيبال، لكنني لا أعتقد أنه سيأتي إلى ليبيا في هذه الفترة».
وتوجّهت لجنة الدفاع عن هانيبال، في بيان أصدرته مساء الخميس، بالشكر إلى القبائل الليبية الأصيلة، التي «وقفت بثبات وشرف، وإلى الوفود الاجتماعية والقيادات الشعبية التي تابعت القضية بإخلاص».
كما ثمّنت «جهود كل الجهات الرسمية الحكومية والقضائية المحلية الليبية في العاصمة طرابلس، ورئيس وأعضاء الفريق القانوني، على ما أبدوه من تعاون ومتابعة لإنهاء هذا الملف الإنساني والوطني».
صفية فركاش أرملة معمر القذافي (متداولة على حسابات موثوقة)
وعبّرت اللجنة عن «امتنانها الكبير لكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي نادت بالحرية والعدالة»، كما أبدت شكرها للقضاء اللبناني «لتجاوبه الإيجابي في نهاية المطاف»، الذي قالت إنه «رجّح أخيراً كفة العدالة على كفة الابتزاز السياسي، في خطوة تسجّل لصالح القيم القانونية والإنسانية».
وقالت بهذا الخصوص: «هذا اليوم يُعد انتصاراً للحقيقة، ودليلاً على أن الحقوق لا تضيع ما دام وراءها مطالبون بها»، مؤكدة «استمرار اللجنة مستقبلاً تحت رعاية الكابتن هانيبال في متابعة مسار العدالة، والدفاع عن كرامة الإنسان الليبي أينما كان، وفاءً للمبادئ والقيم الإنسانية العظيمة».
وعبّر الساعدي القذافي عن فرحته بخبر الإفراج عن شقيقه، وقال من خلال حساب منسوب له عبر منصة «إكس»: «إلى ملايين الأحباء أزفّ إليكم خبر الإفراج عن هانيبال». كما تقدّم بالشكر إلى حكومة لبنان، وإلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وبعض مسؤوليها.
والساعدي، الذي يُقيم منذ خروجه من بلده في تركيا، سبق أن برأته دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس في أبريل (نيسان) 2018، من تهمة قتل وتعذيب لاعب كرة قدم عام 2005. وظل الساعدي، وهو النجل الثالث للرئيس الراحل، قابعاً في السجن إلى أن أطلق سراحه في 6 سبتمبر (أيلول) 2021، ليُغادر البلاد متوجهاً إلى تركيا، وسط تباين الآراء حول إقامته الراهنة. فيما تُقيم أرملة القذافي في القاهرة، في حين تستضيف سلطنة عمان ابنته عائشة ونجله محمد.
عائشة القذافي تعرض أحد أعمالها الفنية الجديدة المخصصة لأخيها وأبيها القتيلين خلال معرض «ابنة ليبيا» في متحف الشرق بموسكو أكتوبر 2024
وكانت صفية فركاش، وهي الزوجة الثانية للقذافي، قد غادرت ليبيا إثر اندلاع «ثورة فبراير (شباط)» 2011، رفقة نجليها هانيبال وعائشة، بالإضافة إلى محمد ابن زوجها من زوجته الأولى، في حين قتل باقي أبنائها عز العرب والمعتصم وخميس في تلك السنة.
وعدّ وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عملية الإفراج عن هانيبال «انتصاراً لثورة 17 فبراير»، الأمر الذي أثار حالة من الانتقادات.
وأبدى هشام الحاراتي، المحلل السياسي الليبي، استغرابه من حديث اللافي، وقال إن توصيفه «غير منسجم قانونياً أو سياسياً مع واقع تلك الثورة وأهدافها»، ورأى أن «(ثورة فبراير) قامت ضد نظام الاستبداد والفساد، الذي كان هانيبال القذافي جزءاً من رموزه ومظاهر ترفه وإسرافه».
وذهب الحاراتي في إدراج له عبر حسابه على «فيسبوك» إلى أن «الإفراج عن شخص قيد الاحتجاز في دولة أخرى، بناءً على ترتيبات قانونية أو دبلوماسية مسألة إنسانية أو سياسية بحتة، لا علاقة لها بالثورة ولا يمكن اعتبارها انتصاراً لها». مبرزاً أن «الإفراج عن أي مواطن ليبي في الخارج، من ناحية قانونية، هو حق تكفله الدولة لرعاياها دون تمييز، ولا يعد منّة أو مكسباً سياسياً لأي طرف، ما دام لا يحمل ذلك التزاماً على الدولة، أو مساومة على قضايا سيادية أو حقوق ضحايا».
