بعد عامين على إعصار «دانيال» الذي اجتاح درنة ومدناً في شرق ليبيا بفيضانات عارمة، مخلفاً آلاف الوفيات ودماراً هائلاً، تتسارع جهود إعادة إعمار المدينة، فيما لا يزال مواطنون يشتكون بقاءهم «بلا مأوى»، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على تعويضات، في ظل وجود انتقادات لـ«تباطؤ العدالة» في محاسبة المسؤولين.
من بين أهالي ضحايا المدينة أنعام القاضي، التي لا تزال تلاحقها كوابيس صدمة فقدان أسرتها، وتدمير منزلها في درنة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «فقد أسرتي جرح غائر لم يندمل»، معبّرة عن «استياء شديد من غياب العقوبة الرادعة للمسؤولين عن هذه الكارثة حتى اللحظة».
تشير القاضي إلى أنها تسلّمت بدل إيجار قدره 100 ألف دينار قبل عامين، غير أن المبلغ نفد سريعاً بسبب إنفاقه على إيجار شقق مفروشة للسكن المؤقت، حيث يصل الإيجار الشهري إلى نحو 2500 دينار. وتوضح أن هذا التعويض لا يتيح شراء منزل جديد، فيما تظل هي وأسرتها بانتظار تنفيذ وعود الحكومة.
وكان القضاء الليبي قد أعاد في يونيو (حزيران) الماضي محاكمة 12 مسؤولاً عن الدمار، الذي لحق بمدن ليبية من جراء الإعصار، وذلك بعد عام على صدور أحكام سابقة بحقهم بالسجن لمدد تراوحت بين 9 و27 عاماً، بتهم «الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام».
ويرى المحامي والناشط الحقوقي، محمد صالح جبريل، أن «المسار القضائي مستمر رغم نقض حكم الإدانة»، مشدداً على أن «العدالة هي السبيل لتهدئة غضب أهالي الضحايا». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستمرون مع فريق من المحامين في الإجراءات القضائية لتعويض المواطنين مادياً».
ووفق تحقيق أجراه النائب العام الليبي، فقد بلغ عدد الوفيات من جراء الفيضانات 4540 شخصاً في درنة، فيما تم التعرف حتى الآن على هوية 3297 ضحية، وفق ما أعلن كمال السيوي، رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، في أغسطس (آب) الماضي.
ويظل ملف تعويضات وجبر ضرر المتضررين في درنة مفتوحاً، وكانت حكومة أسامة حماد المكلّفة من البرلمان الليبي، خصصت 100 ألف دينار لكل من دُمِّر منزله بالكامل من جراء الفيضانات.
في غضون ذلك، لا تزال عائلات من درنة، وفق ما نقله حقوقيون، تشكو «من غياب مأوى دائم أو تعويض مادي، في وقت اضطر فيه كثير من النازحين إلى التنقل بين مدن عدة، بينما وجد آخرون أنفسهم مضطرين لاستئجار شقق مفروشة بأسعار باهظة، تراوحت بين 1500 و2000 دينار»، وهو ما يؤكده الناشط الحقوقي الليبي طارق لملوم لـ«الشرق الأوسط». (الدينار يساوي 5.41 بالسعر الرسمي، و7.58 بالسوق السوداء).
وكانت منظمة «رصد» الحقوقية قد أشارت إلى أن عائلات من درنة ما زالت بلا مأوى دائم أو تعويض مادي، فيما تنقّل كثير من النازحين بين مدن عدة، واضطر الكثير منهم لدفع إيجارات باهظة لشقق مفروشة.
أما أنعام القاضي، فتنقل قلقاً متزايداً بين الأسر المتضررة من «استمرار تأخر تسكين الأسر في منازل جديدة بدرنة، سبق أن وعدت بها السلطات»، ومخاوف أيضاً من «تحميلهم أقساط تلك المنازل المنتظرة، وهو ما يفوق قدراتهم المادية».
وسبق أن أعلن «صندوق تنمية وإعمار ليبيا» عن استمرار الخطوات التنفيذية لمشروع ألفي وحدة سكنية في درنة. علماً أن هذا الصندوق يترأسه بلقاسم، نجل القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
ويقول جبريل، وهو من أبناء مدينة درنة: «القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) والصندوق بذلا أقصى ما في وسعهما، سواء من حيث الإعمار أو بناء المساكن أو التعويضات».
في المقابل، يُلقي جبريل باللائمة على السلطات في غرب البلاد، ويقول إنها «لم تقدم تعويضات للمضارين رغم هيمنتها على أوجه الإنفاق»، مؤكداً أن «التعويضات مسؤولية الدولة الليبية بأكملها، من بينها المصرف المركزي».
في مقابل ذلك، يرى مسؤولون ليبيون في شرق البلاد أن ما حدث في درنة ومدن أخرى كان نتيجة «عقود من الإهمال والتهميش». ووفق بلقاسم حفتر، فإن «السلطات حققت إنجازات عظيمة في البنية التحتية تمحو ذكريات الحزن والألم».
وخلال العام الماضي، شملت المشاريع المنجزة افتتاح جسر وادي الناقة، ومسجد الصحابة، ومقر مديرية الأمن. غير أن الأرقام الدقيقة لقيمة مشاريع إعادة الإعمار تبقى غائبة، إذ تخضع لإشراف «صندوق تنمية وإعمار ليبيا»، الذي يتمتع باستقلالية قانونية عن الأجهزة الرقابية.
ويبدي قطاع واسع من أهالي درنة امتناناً لجهود الإعمار، لكن إعادة الإعمار وحدها لن تكفي لإحياء درنة، في نظر قطاع من مواطنيها. فوفق رؤية جبريل فإن «الكثير من المواطنين لم يعودوا إلى مدينتهم بسبب محدودية فرص العمل والتنمية»، مؤكّداً أن المدينة «تحتاج إلى مشاريع زراعية وصناعية كفيلة بخلق وظائف وإعادة دوران عجلة الحياة الاقتصادية».
وسط هذه التحديات، يلجأ الليبيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاستعادة الذكريات. ومن أكثر القصص تأثيراً ما كتبه عبد الرحيم الطشاني، الذي فقد زوجته وابنتيه: «أخذهم الإعصار في لحظة، ولم أستطع وداعهم، وتركني أعيش أطيافهم في الذاكرة».
إجمالاً، تبدو «درنة اليوم مدينة بين صورتين: واجهة عمرانية جديدة، وواقع إنساني مثقل بالألم»، وفق الباحث السياسي الليبي محمد الأمين.
