العثور على 160 مهاجراً داخل «حظائر ماشية» شرقي ليبيا

احتُجزوا في «ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية»

قال جهاز البحث الجنائي بشرقي ليبيا إنه عثر على المهاجرين في «ظروف غير إنسانية» (الجهاز)
قال جهاز البحث الجنائي بشرقي ليبيا إنه عثر على المهاجرين في «ظروف غير إنسانية» (الجهاز)
TT

العثور على 160 مهاجراً داخل «حظائر ماشية» شرقي ليبيا

قال جهاز البحث الجنائي بشرقي ليبيا إنه عثر على المهاجرين في «ظروف غير إنسانية» (الجهاز)
قال جهاز البحث الجنائي بشرقي ليبيا إنه عثر على المهاجرين في «ظروف غير إنسانية» (الجهاز)

تمكنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا من تفكيك عصابة للاتجار بالبشر داخل مدينة أمساعد، وتحرير العشرات من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا محتجزين في حظائر للماشية.

وقال جهاز البحث الجنائي، فرع أمساعد، الخميس، إنه داهم وكراً كان يستخدم لإخفاء المهاجرين غير النظاميين، وتم ضبط 160 شخصاً في «ظروف غير إنسانية»، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي «انطلاقاً من المهام الأمنية الرامية إلى حماية الأشخاص من الاستغلال، واستكمالاً لجهود تفكيك شبكات الاتجار بالبشر».

وأوضح الجهاز أن العملية جاءت بعد تلقيه «معلومات دقيقة تفيد بوجود تجمّع لمهاجرين غير نظاميين في موقع غير مخصص للسكن؛ وهو عبارة عن حظائر للماشية، تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية».

جانب من مهاجرين غير نظاميين عثر عليهم في أمساعد شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

وكشفت التحريات، بحسب الجهاز، عن أن المهاجرين «كانوا يتعرضون لضغوط وإكراه شديد، بهدف إذلالهم وانتزاع ما بحوزتهم من أموال، مقابل إطلاق سراحهم وتهريبهم خارج البلاد، وتبين بعد المداهمة أنهم كانوا يعيشون في ظروف غير لائقة تمسّ كرامتهم وتخالف القوانين الإنسانية والأمنية».

وأفاد الجهاز بأنه عقب المداهمة تبين أن 145 مهاجراً يحملون الجنسية المصرية، و15 من السودان، لافتاً إلى أنه «جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى جهات الاختصاص لمتابعة التحقيق والتصرف وفق القانون»، ومؤكداً أنه يكثف من عمليات التحري ومكافحة كافة أشكال الجرائم، تنفيذاً لتعليمات رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ.

في السياق ذاته، قالت مديرية أمن أجدابيا، الخميس، إنها ضبطت سبعة سودانيين لا يحملون مستندات ثبوتية دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم تمهيداً لإحالتهم إلى جهاز الهجرة غير المشروعة جهة الاختصاص.

ومطلع الشهر الحالي، أعلنت السلطات في غرب ليبيا، ترحيل «عشرات» المهاجرين السريين من نيجيريا، عبر مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس. وأدرجت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» هذه الخطوة ضمن ما يعرف بـ«خطة تنظيم عمليات الترحيل الطوعي، والعودة الآمنة للمهاجرين»ـ بما يسهم في تخفيف الأعباء الأمنية والإنسانية الناتجة عن هذه الظاهرة.

ولا يزال 7 آلاف مهاجر نيجيري عالقين في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا، وفق ما ذكرت «اللجنة الوطنية للاجئين والمهاجرين والنازحين داخلياً» في نيجيريا. ولقي ما لا يقل عن 60 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، حتفهم بعد غرق قاربين قبالة ساحل ليبيا في 18 يونيو (حزيران) الماضي. وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.


مقالات ذات صلة

غضب في طرابلس ضد جهاز أمني يقوده شقيق وزير داخلية «الوحدة»

شمال افريقيا عناصر أمنية ليبية في تمركز أمني بالعاصمة طرابلس (وزارة الداخلية)

غضب في طرابلس ضد جهاز أمني يقوده شقيق وزير داخلية «الوحدة»

يرى حقوقيون ليبيون أن سلوك «جهاز الأمن العام» بطرابلس «يعكس نمطاً مستمراً في سجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا صور وزعتها إدارة الشرطة العسكرية لدورياتها بطرابلس

تأهب عسكري في العاصمة الليبية لـ«تعزيز الاستقرار»

أعلنت إدارة الشرطة العسكرية في غرب ليبيا وضع وحداتها داخل العاصمة طرابلس بحالة استعداد تام لتنفيذ توجيهات المستويات العليا الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من إنقاذ مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قارب كان يقلهم قرب ساحل الخُمس (جمعية الهلال الأحمر)

شواطئ ليبيا تجتذب مزيداً من الحالمين بـ«الفردوس الأوروبي» رغم المحاذير

أمام تكرار حوادث غرق المهاجرين غير النظاميين في المتوسط قبالة السواحل الليبية، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن بالغ حزنها لوقوع خسائر في الأرواح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر خلال استقباله مشايخ وأعيان وحكماء من مدينة الزاوية الأسبوع الماضي (القيادة العامة)

تساؤلات حول مدى استجابة الليبيين لدعوات حفتر من أجل «حراك سلمي»

ازدادت الأسئلة عقب لقاءات حفتر المتعددة في مقر القيادة العامة بشرق ليبيا ممثلين عن قبائل من شرق وغرب وجنوب البلاد، ولا سيما بعد حديثه عن ضرورة «الحراك السلمي».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من أفراد القوة العسكرية المشتركة من ليبيا وتشاد 13 نوفمبر (شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني»)

تعاون أمني بين «الجيش الوطني» الليبي وتشاد لتأمين الحدود

فيما تشهد الحدود الليبية - التشادية صراعاً دموياً للتنقيب عن الذهب بشكل غير شرعي وفق مصادر عسكرية، اتفق الجيش الوطني مع تشاد على تشكيل قوة عسكرية لتأمين الحدود

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محكمة الاستئناف بتونس تعاود النظر في طعون عشرات السجناء المعارضين

جانب من احتجاجات مطالِبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس العاصمة (أرشيفية - أ.ب)
جانب من احتجاجات مطالِبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس العاصمة (أرشيفية - أ.ب)
TT

محكمة الاستئناف بتونس تعاود النظر في طعون عشرات السجناء المعارضين

جانب من احتجاجات مطالِبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس العاصمة (أرشيفية - أ.ب)
جانب من احتجاجات مطالِبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس العاصمة (أرشيفية - أ.ب)

عاودت محكمة الاستئناف في تونس، النظر في الطعن الذي قدّمته نحو 40 شخصية سياسية معارِضة صدرت بحقها أحكام ابتدائية مشددة بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، إذ انعقدت الاثنين بغياب المتهمين الرئيسيين، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

والمسجونون قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال أو شخصيات إعلامية، ويناهز عددهم 40 شخصاً، ويُلاحقون بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» و«الانتماء إلى تنظيمات إرهابية». وبين أبرز المسجونين منذ فبراير (شباط) 2023؛ أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي ورجل الأعمال كامل لطيف.

عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» (أ.ف.ب)

وفي مستهل جلسة الاثنين، رفض وكلاء الدفاع عن هؤلاء المتهمين، أن يجري سماع أقوالهم بواسطة الاتصال بالفيديو، طالبين تمكينهم من المثول شخصياً أمام المحكمة.

وأفادت عائلة بن مبارك، الذي ينفذ إضراباً عن الطعام من دون غذاء ومع قليل جداً من الماء منذ أكثر من أسبوعين، بأنه تلقى مجدداً علاجاً في المستشفى الأحد الماضي. وكان قد نُقل إلى المستشفى بين الخميس والجمعة الماضيين، إثر تعرضه، وفق عائلته، لـ«عنف» من حراس وسجناء حاولوا إجباره على تناول الطعام. وأشار محاموه إلى أن الهيئة العامة للسجون فتحت تحقيقاً إدارياً في المسألة.

حقوقيون أمام سجن «بلي» المدني في جنوب شرقي تونس للمطالبة بالإفراج عن الناشط المعتقل جوهر بن مبارك (أ.ف.ب)

وقبل معاودة المحاكمة التي بدأت رسمياً في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنّ جلساتها ما لبثت أن أرجئت، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية الأميركية، إلى «إلغاء الأحكام الجائرة» التي صدرت في الدرجة الأولى، واصفة الاتهامات بأنها «غير مستندة إلى أي أساس»، ومنددة بغياب «ضمانات المحاكمة العادلة».

وصدرت في أبريل (نيسان) الماضي، أحكام ابتدائية على المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاماً، إثر تنظيم 3 جلسات فحسب «عن بُعد» ومن دون مرافعات لوكلاء الدفاع.

وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عملية «مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، والحق في الإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية».

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

ومنذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، عُلِّقَت لمدة 30 يوماً أنشطة 20 منظمة غير حكومية تونسية على الأقل، من بينها 4 بارزة، بحسب ما قال مصدر طلب عدم نشر اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّت «منظمة العفو الدولية» في بيان أصدرته أخيراً، هذه الإجراءات تعكس «تشديد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان»، ليصل إلى «مستوى حرج».


حفتر: الدولة الليبية باتت عاجزة عن أداء مهامها

قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (رويترز)
قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (رويترز)
TT

حفتر: الدولة الليبية باتت عاجزة عن أداء مهامها

قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (رويترز)
قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (رويترز)

قال قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، اليوم الاثنين، إن الدولة الليبية «أصبحت عاجزة عن أداء مهامها»، محذّراً من أن هناك من يعمل في السر والعلن لإطالة أمد الأزمة في البلاد.

وقال حفتر في كلمة تلفزيونية: «الفساد أصبح الطابع المألوف في مؤسسات الدولة، والسلاح بمختلف أنواعه منتشر خارج سلطتها يهدد أمن المواطنين الأبرياء وسلامتهم». وتابع قائلاً إن هناك من يعمل لإطالة أمد الأزمة وعدم علاجها من جذورها، وأضاف: «الجالسون على عرش السلطة منشغلون بمناكفات وصراعات فيما بينهم يختلقون الحجج ليبقى المشهد ساكناً».

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي بدء تلقي الترشيحات لحوار مجتمعي لتنفيذ خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها المنظمة الدولية في أغسطس (آب) الماضي.

وتتضمن خريطة الطريق ثلاث مراحل، أولاها تنفيذ إطار انتخابي قابل للتطبيق سياسياً بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والثانية توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة وموحدة، بينما تتمثل الثالثة في «حوار مهيكل» يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا البالغة الأهمية.


غضب في طرابلس ضد جهاز أمني يقوده شقيق وزير داخلية «الوحدة»

عناصر أمنية ليبية في تمركز أمني بالعاصمة طرابلس (وزارة الداخلية)
عناصر أمنية ليبية في تمركز أمني بالعاصمة طرابلس (وزارة الداخلية)
TT

غضب في طرابلس ضد جهاز أمني يقوده شقيق وزير داخلية «الوحدة»

عناصر أمنية ليبية في تمركز أمني بالعاصمة طرابلس (وزارة الداخلية)
عناصر أمنية ليبية في تمركز أمني بالعاصمة طرابلس (وزارة الداخلية)

تتصاعد حالة من الاحتقان في العاصمة الليبية ضد ما يُعرف بـ«جهاز الأمن العام» التابع لوزارة الداخلية في حكومة «الوحدة» المؤقتة الذي يقوده عبد الله الطرابلسي، المعروف بـ«الفراولة»، شقيق وزير الداخلية في الحكومة عماد الطرابلسي.

وتزايدت هذه الحالة، عقب انتشار مقطع فيديو يُظهر تهديد أحد عناصر الجهاز بالسلاح مواطناً من حي الأندلس بطرابلس، وهي حادثة، وصفها متابعون، بأنها متكررة من أتباع «الفراولة».

عبد الله الطرابلسي (الثاني يسار) مع عدد من الضباط في غرب ليبيا (حساب رسمي لضابط بوزارة الداخلية)

وعلى الرغم من مطالب حقوقية بفتح تحقيق عاجل، التزمت وزارة الداخلية وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال الواقعة. في حين أطلق نشطاء وصفحات محلية دعوات إلى التظاهر للمطالبة بإقالة الوزير، وإخراج عناصر الجهاز من العاصمة، على خلفية ما يصفه سكان ومراقبون بـ«تدهور الأمن» في غرب العاصمة.

وقالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، إنها وثّقت الحادثة وعدّتها «انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية»، وفي حين أشارت إلى أن هذا السلوك «يعكس نمطاً مستمراً في سجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني جراء الأفعال الإجرامية التي يرتكبها عناصر هذا الجهاز في مناطق نفوذه»، دعت الوزارة إلى «تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين».

وقال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤسسات الأمنية تحتاج إلى شخصيات مؤهلة أكاديمياً ومهنياً وقانونياً وسياسياً، نظراً إلى ارتباطها المباشر بأمن الوطن وتأثيرها على منظومة الأمن القومي». ووصف ما يجري بأنه «خلل بنيوي يلاحق قطاع الأمن في ليبيا منذ عام 2011».

الواقعة أعادت تسليط الضوء على «جهاز الأمن العام»، الذي تأسس رسمياً عام 2018 في عهد «المجلس الرئاسي» برئاسة فايز السراج، ضمن خطة لإعادة هيكلة المشهد الأمني ودمج المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة.

وانبثق «الأمن العام» من كتيبة «الصواعق»، التي كان يقودها عماد الطرابلسي قبل دخوله وزارة الداخلية، ليتحول لاحقاً إلى تشكيل مسلح شبه مستقل بقيادة شقيقه عبد الله، ويمارس نفوذاً واسعاً غرب طرابلس، خصوصاً في غوط الشعال والأندلس والكريمية والسواني والعزيزية.

وسعت صفحات على وسائل التواصل، ومدوّنون، للدفاع عن الطرابلسي وشقيقه، عادّين أن ما يتعرضا له «حملة تشويه ذات طابع جهوي سياسي»، خصوصاً بعد إطلاق الوزير مطلع الشهر الحالي، ما سماه «الخطة الأمنية الشاملة» الهادفة -حسب تعبيره- إلى «إعادة الانضباط للشارع وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت مظلة الوزارة».

ويذهب نشطاء وإعلاميون ليبيون إلى القول، إن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة «عاجزة عن فرض هيبة القانون»، رغم إنفاق مبلغ 5.54 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هذا إلى جانب استمرار تغول نفوذ الميليشيات. (الدولار يساوي 5.45 دينار).

ويرى المحلل السياسي محمد قشوط، أن تولّي عماد الطرابلسي وزارة الداخلية «ترافق مع ارتفاع معدلات الجريمة والانفلات الأمني في غرب البلاد، دون حلول فعلية، رغم الحملات الإعلامية والأمنية» التي عدّها «مجرد دعاية بلا أثر»، في ظل «هيمنة الوزير وشقيقه على مفاصل الوزارة»، وفقاً لما قال لـ«الشرق الأوسط».

ويحمّل قشوط «جهاز الأمن العام» الذي يرأسه شقيق الوزير، مسؤولية «ترهيب المواطنين وارتكاب انتهاكات بلا رادع»، مشيراً إلى أن ذلك «فجّر احتقاناً شعبياً واسعاً، وتصاعداً في دعوات التظاهر للمطالبة بإنهائه، ووضع حد لتجاوزاته».

وفي السياق نفسه، لم يجد الإعلامي الليبي حسن الحداد خياراً سوى المطالبة بـ«استقالة الوزير»، ورأى أنها «قد تكون مدخلاً لإعادة الهيكلة».

عنصر أمني تابع لوزارة الداخلية في تمركز أمني بالعاصمة طرابلس (وزارة الداخلية)

وكان الطرابلسي قد تعرّض وشقيقه لموجة واسعة مماثلة من الانتقادات عقب عملية أمنية جرت في طرابلس في 13 مايو (أيار) الماضي. وقتها أعلن استعداده «لحل جهاز الأمن العام خلال نصف ساعة» في إطار تعهده بدمج الأجهزة الأمنية في مؤسستي الجيش والشرطة، لكنه ساق في الوقت ذاته دفاعاً واضحاً عن الجهاز الذي يقوده شقيقه، ما كشف -حسب مراقبين- عن «تناقض بين شعارات الإصلاح، والواقع الأمني في العاصمة».

انتشار مقطع الانتهاك الأخير، بالتوازي مع توسع نفوذ المجموعات المسلحة داخل طرابلس، أعاد الجدل حول «تسرّب عناصر خارجين عن القانون إلى مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية»، وطرح أسئلة ملحّة حول قدرة السلطات على حماية المواطنين من تهديدات داخلية تتنامى يوماً بعد يوم.

وفي هذا السياق، تساءل الإعلامي الليبي خليل الحاسي باستغراب: «هل يُعقَل أن تكون ميليشيات الغنيوات الإجرامية أكثر عقلانية واحتراماً من الأمن العام؟»، في إشارة إلى جهاز «دعم الاستقرار» الذي قُتل رئيسه عبد الغني الكيكلي (غنيوة) على أيدي قوات حكومية خلال عملية عسكرية في مايو (أيار) الماضي، تحت شعار «القضاء على الميليشيات».

عاجل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يغادر إلى واشنطن (الديوان الملكي)