تونس: غضب وحزن يخيمان على جنازة الذيبي الذي قتلته الشرطة الفرنسية

محامون يعتزمون مقاضاة الشرطة الفرنسية لأن عملية القتل «كانت غير مبررة»

عناصر الشرطة العلمية خلال عملية تجميع الأدلة من مكان الحادث (أ.ف.ب)
عناصر الشرطة العلمية خلال عملية تجميع الأدلة من مكان الحادث (أ.ف.ب)
TT

تونس: غضب وحزن يخيمان على جنازة الذيبي الذي قتلته الشرطة الفرنسية

عناصر الشرطة العلمية خلال عملية تجميع الأدلة من مكان الحادث (أ.ف.ب)
عناصر الشرطة العلمية خلال عملية تجميع الأدلة من مكان الحادث (أ.ف.ب)

شارك الآلاف من الرجال والنساء من أهالي القصرين، غرب تونس، اليوم السبت، في تشييع جنازة عبد القادر الذيبي الذي قتلته الشرطة الفرنسية، في أجواء يلفها الغضب والحزن. وحمل المشيعون من عائلة الذيبي والأهالي نعشه من منزلهم بمنطقة «الدشرة»، نحو مقبرة «أولاد بوعلاق» في معتمدية الزهور، التي تتبع ولاية القصرين، في جنازة حاشدة.

وقال شقيقه أثناء الجنازة: «لقد مات رجلاً، وواجه الرصاص بصدره ولم يدر ظهره. أحبه كل التونسيين من الشمال إلى الجنوب». مضيفاً: «كانوا يواجهونه (في الشجار) من بعيد... وكان أسداً أمامهم. لقد رفع رؤوسنا».

وقتل الذيبي (35 عاماً)، وهو مقيم في فرنسا بشكل قانوني، بالرصاص يوم الثلاثاء الماضي في مرسيليا، من قِبَل رجال الأمن، بعد أن طعن خمسة أشخاص في شجار كبير تضاربت الأنباء حول دوافعه الأصلية. وتشير المعلومات الأولى إلى أنه تشاجر مع مالك فندق، وعدد آخر من مقربين منه ومعارفه، بعد طرده لعدم دفعه إيجار غرفته. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من الحادث شجاراً بين القتيل، الذي كان يحمل سكيناً وتظهر على رقبته دماء، وعدد آخر لا يقل عن 10 أشخاص يحملون هراوات وكراسي، قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق عليه النار. وأثار مقتله غضباً واسعاً في تونس وفي مسقط رأسه بمدينة القصرين، بسبب استخدام الشرطة للسلاح الناري وتحييده بطلقات موجهة.

المدعي العام في مرسيليا يتحدث للصحافيين في مكان الحادث الذي شهد مقتل المواطن التونسي (أ.ف.ب)

وقال عماد السلطاني، الناشط في «جمعية الأرض للجميع» المدافعة عن قضايا المهاجرين في تونس، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لقد أفاضت وفاة عبد القادر الكأس. المعاملة السيئة والقتل بوحشية وبرودة دم، هذه ليست الحادثة الأولى. لقد أعلن الرئيس عن موقفه وننتظر مواقف أخرى لوضع حد لهذه التجاوزات».

بدوره، قال المحامي التونسي البارز منير بن صالحة، الذي قام بتحريك دعوى مع محامين آخرين ضد الشرطة الفرنسية في مرسيليا: «بدأنا صحبة مجموعة من الزملاء المباشرين في فرنسا إجراءات التقاضي لملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم. ولن نسمح أن تتحول قصته (الذيبي) إلى مجرد رقم في سجلات الظلم».

من جهتها، قالت «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان» إن قتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي من قِبَل الشرطة الفرنسية في مدينة مرسيليا «اتسمت باستهتار صارخ بالقانون، وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان»، وطالبت السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري. مؤكدة أن تصفية الذيبي تمثل «خرقاً فاضحاً لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

كما استدعت «الخارجية» التونسية القائم بأعمال السفارة الفرنسية في تونس لإبلاغه احتجاجها على مقتل الشاب التونسي برصاص الشرطة الفرنسية في حادثة اعتبرتها «غير مبررة». فيما طالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس «تعتبر هذه الحادثة قتلاً غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها، وتحديد المسؤوليات. كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم».

وذكرت مصادر قضائية في فرنسا أن عبد القادر الذيبي لم تكن له ميول راديكالية، ولكن كانت له سوابق في العنف، ويعاني من اضطرابات نفسية وخضع للمراقبة القضائية.

وتعيش في فرنسا أكبر جالية تونسية في الخارج ويقدر تعدادها بأكثر من مليون شخص. وكان جثمان الذيبي نقل إلى تونس مساء أمس الجمعة عبر مطار تونس قرطاج الدولي، ومن ثم نقل في سيارة إسعاف بمرافقة سيارات الشرطة إلى مسقط رأسه بمدينة القصرين غرب البلاد. وأحاطت السيارات والدراجات النارية بموكب الجثمان في مدخل المدينة حتى وصوله إلى مقر سكن العائلة بحي الزهور، حيث تجمع الأهالي في ساعة متأخرة من الليل.


مقالات ذات صلة

«إيرباص» تتوقع تضاعف عدد طائراتها في الشرق الأوسط بحلول عام 2044

الاقتصاد طائرة ركاب من طراز إيرباص «إيه 320- 214» (رويترز)

«إيرباص» تتوقع تضاعف عدد طائراتها في الشرق الأوسط بحلول عام 2044

توقعت مسؤولة في «إيرباص»، يوم الأحد، أن يتضاعف أسطول طائراتها الإقليمية في الشرق الأوسط ليصل إلى 3700 طائرة بحلول عام 2044.

«الشرق الأوسط» (دبي)
ثقافة وفنون مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية والفائزين بالدورة الـ19 للجائزة (الشرق الأوسط)

عازفو «الأوركسترا» يتوجون الفائزين بـ«جائزة سلطان العويس الثقافية»

كرّمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الفائزين بجائزتها خلال حفل أقيم في دبي، شهد أداءً موسيقياً ساهراً لأوركسترا «أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة».

ميرزا الخويلدي (دبي)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء المصري يجلس بجانب وزراء من الدول العربية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تدعو المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات

قال رئيس مجلس الوزراء المصري إن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري داعياً إلى زيادة الاستثمارات العربية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حقوقيون أمام سجن بلي المدني في جنوب شرقي تونس للمطالبة بالإفراج عن الناشط المعتقل جوهر بن مبارك (أ.ف.ب)

تونس: معارضون يضربون عن الطعام تضامناً مع سياسي معتقل

أعلن معارضون تونسيون بارزون، بينهم رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، الإضراب عن الطعام، تضامناً مع سياسي مسجون.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني خلال حديثه أمام سكان ولاية الحوض الشرقي (الرئاسة الموريتانية)

الرئيس الموريتاني يدعو لمشاركة أوسع في «الحوار الوطني» لترسيخ الوحدة الوطنية

عبر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، عن أمله في مشاركة أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية في الحوار الوطني المرتقب للتوصل إلى إجماع حول القضايا.

الشيخ محمد (نواكشوط)

السفارة المصرية بليبيا تتحرك لإنقاذ مهاجرين محتجزين في «بئر الغنم»

59 حاوية عثر بداخلها على قوارب مجهزة لتهريب المهاجرين عبر البحر (إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا)
59 حاوية عثر بداخلها على قوارب مجهزة لتهريب المهاجرين عبر البحر (إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا)
TT

السفارة المصرية بليبيا تتحرك لإنقاذ مهاجرين محتجزين في «بئر الغنم»

59 حاوية عثر بداخلها على قوارب مجهزة لتهريب المهاجرين عبر البحر (إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا)
59 حاوية عثر بداخلها على قوارب مجهزة لتهريب المهاجرين عبر البحر (إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا)

قال حقوقيون واختصاصيون في قضايا المهاجرين غير النظاميين، إن السفارة المصرية في طرابلس أجرت جولة تفقدية إلى مركز إيواء «بئر الغنم» للوقوف على أعداد رعاياها المحتجزين هناك، وأوضاعهم الإنسانية.

ومركز «بئر الغنم» هو معسكر لتجميع المهاجرين غير النظاميين، جنوب غربي العاصمة الليبية، وتشير تقارير دولية وشهادات حقوقية إلى ارتكاب «انتهاكات جسيمة» بحق المحتجزين فيه، في ظل ما يوصف بـ«فوضى إدارية وانقسام داخلي في جهاز مكافحة الهجرة».

وقال الحقوقي الليبي والباحث في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء طارق لملوم، إن إدارة المركز سمحت لوفد السفارة المصرية بلقاء المحتجزين، و«أكدت استعدادها للتعاون معه، ووعدت بالإفراج عن المحتجزين فور قيام السفارة بالتنسيق مع الجهات المختصة».

عدد من المهاجرين المحتجزين في مركز «بئر الغنم» غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

وفيما نقل لملوم عن مصادر، أن مركز إيواء «بئر الغنم» أبلغ السفارة بأن «عدد المحتجزين المصريين يصل إلى 176 شخصاً، أقدمهم موقوف منذ شهرين فقط»، تساءل عن «الآلية التي كان المركز يتبعها قبل الشهرين الماضيين، خصوصاً في ظل تقارير عن قيام الأجهزة الأمنية المتعاونة معه باعتراض قوارب المهاجرين في البحر ونقلهم مباشرة إلى (بئر الغنم)».

وتقول منظمات حقوقية دولية إن مراكز احتجاز المهاجرين كافة في ليبيا «تُرتكب فيها انتهاكات واسعة»، لكن يبرز اسم «بئر الغنم» في شكاوى عديدة، خصوصاً من مصريين يتحدثون عن اعتقال أبنائهم في هذا المركز.

والحال في «بئر الغنم» لا تختلف كثيراً عن باقي مراكز إيواء المهاجرين - بحسب المختصين في ملف الهجرة وحقوق الإنسان - غير أن الأنباء الصادرة عن هذا المركز في وقت سابق، تتحدث عن وجود 600 مهاجر ينتمون إلى 10 دول على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والقُصّر.

وزاد لملوم من تساؤلاته في تصريح صحافي، وقال إنه «لم تتوفر معلومات واضحة عن مصير من تم احتجازهم سابقاً، وكيف جرى الإفراج عنهم، باعتبار أن هذه الزيارة هي الأولى لوفد السفارة المصرية إلى المركز».

وفي زيارة ميدانية سابقة إلى المركز في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، قال «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» إن المعاينة أظهرت وجود 600 مهاجر بالمركز ينتمون إلى جنسيات متعددة، تشمل مصر والمغرب والجزائر واليمن والعراق وتونس وسوريا وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان، وبعض الجنسيات الأفريقية.

وقال حقوقي ليبي مطلع على ما يجري في مركز «بئر الغنم»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إجراءات لإصدار وثائق سفر للمصريين المحتجزين كي يتم نقلهم إلى بلدهم»، مشيراً إلى أن المركز «ينتظر باقي السفارات كي تنهي الإجراءات القانونية اللازمة لرعاياها تمهيداً لترحيلهم».

مهاجرون تم إنقاذهم من الموت بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا في اتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن أعلنت في مايو (أيار) 2025، أن معظم مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا «تخضع لسيطرة جماعات مسلحة منتهكة وغير خاضعة للمساءلة»، وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تشمل «الاكتظاظ الشديد، والضرب، والتعذيب، ونقص الطعام والماء، والعمل القسري، والاعتداء الجنسي والاغتصاب، واستغلال الأطفال».

ولا تزال عصابات الاتجار بالبشر تعمل على تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، لكن عناصر خفر السواحل الليبي يعيدون عدداً كبيراً منهم جبراً إلى شواطئ البلاد، وتودعهم مقار الإيواء.

وسبق أن قال لملوم إن «أزمة (بئر الغنم) مرتبطة بصراع داخل جهاز (مكافحة الهجرة) منذ قرار إغلاق المركز في ديسمبر (كانون الأول) 2021، إذ مُنعت المنظمات والسفارات من الوصول إليه».

ورأى أن «هذا هو سبب تكديس المهاجرين والقصّر، في عنابر بلا صور ولا توثيق لطبيعة المكان أو حتى لدورات المياه»، معتبراً أن المسؤولية «لا تقع على السفارات، بل على إدارة الجهاز».

العثور على حاويات فيها قوارب مجهزة لتهريب المهاجرين عبر البحر (إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا)

وفي سياق متصل، قالت إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا إن قواتها عثرت على 59 حاوية في مواقع داخل مدينة مصراتة، «كانت مُحمّلة بقوارب لغرض بيعها لاستخدامها في عمليات الهجرة غير المشروعة»، مشيرة إلى أن هذه العملية جاءت في إطار «التتبع الدقيق لشبكات التهريب».

وأضافت الإدارة الاثنين، أن العثور على هذه القوارب «يعكس جاهزية وحداتها وقدرتها على إحباط المخططات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها، وتؤكد استمرار الجهود في ملاحقة المتورطين والحد من هذه الظاهرة الخطيرة».


أحداث الفاشر تعيد لسودانيي الشتات شبح مجازر دارفور

سودانيون نازحون من الفاشر يتزاحمون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم العفاض بالدبة شمال البلاد (أ.ب)
سودانيون نازحون من الفاشر يتزاحمون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم العفاض بالدبة شمال البلاد (أ.ب)
TT

أحداث الفاشر تعيد لسودانيي الشتات شبح مجازر دارفور

سودانيون نازحون من الفاشر يتزاحمون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم العفاض بالدبة شمال البلاد (أ.ب)
سودانيون نازحون من الفاشر يتزاحمون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم العفاض بالدبة شمال البلاد (أ.ب)

بعد مرور عشرين عاماً على حرب دارفور التي شهدت بعضاً من أسوأ الفظائع في مطلع القرن الحادي والعشرين، يقول سودانيون نزحوا من الإقليم ويعيشون اليوم في الشتات إن الكابوس عاد، وكأنه «لم ينتهِ أبداً».

وتعيد مشاهد العنف في مدينة الفاشر، بعد سقوطها في قبضة «قوات الدعم السريع»، ذكريات المذابح التي شهدها الإقليم قبل عقدين.

وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على الفاشر، آخر المعاقل الرئيسية للجيش السوداني في دارفور، قبل أن تخرج شهادات عن إعدامات ميدانية وعنف جنسي وهجمات استهدفت عمال إغاثة، إضافة إلى عمليات نهب وخطف، في وقت لا تزال فيه الاتصالات مقطوعة إلى حدّ كبير.

وحذّرت الأمم المتحدة من إعدامات تُرتكب على أساس عرقي على يد «قوات الدعم السريع» المنبثقة مما كان يُعرف أثناء حرب 2003 باسم «الجنجويد».

ويقول عبد الله ياسر آدم، وهو باحث سوداني نزح من نيالا ويقيم حالياً في القاهرة: «أحياناً لا يمكنني تصديق أن ذلك يحدث مرة ثانية».

نازحون سودانيون فروا من الفاشر بعد سقوط المدينة في قبضة «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

ويضيف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «الناس تموت دون أن تعرف لماذا... أشعر وكأنها نهاية العالم».

ينتمي آدم، البالغ 45 عاماً والذي استخدم اسماً مستعاراً حفاظاً على أمنه، إلى قبيلة الفور، وهي واحدة من عدة جماعات تمردت على النظام السوداني مطلع الألفية، فقمعتها السلطة عبر تسليح الجنجويد.

وخلال العقدين الماضيين، نزح ستة ملايين سوداني خارج البلاد، بينهم أربعة ملايين فرّوا منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين الجيش و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023.

ويروي ناجون من الهجوم على الفاشر مشاهد تُذكّر بما عاشه آدم قبل عشرين عاماً.

ويستعيد تلك الحقبة قائلاً إن «الطيران من فوق والجنجويد من تحت بالجمال والأحصنة والعربات يضربون ويحرقون القرية».

ويتابع: «كان ذلك يحدث بعد أن يستسلم الناس. كانوا يجرون والمسلحون وراءهم كأنها عملية صيد». واليوم، كما يقول، فالهجمات هي نفسها، لكن بأسلحة أكثر تطوراً.

يقود محمد حمدان دقلو (حميدتي) «قوات الدعم السريع»، بعدما برز دوره خلال الأعوام 2003-2008 في عهد الرئيس السابق عمر البشير، أثناء قمع تمرد قبائل مهمّشة مثل الفور والمساليت والزغاوة والبرتي.

خلّفت تلك الحرب 300 ألف قتيل و2.7 مليون نازح، ووصفتها «المحكمة الجنائية الدولية» بالإبادة الجماعية.

وبعد إطاحة البشير عام 2019، حاول حميدتي تقديم نفسه كرجل دولة وحليف للجيش، وفق محللين، لكن الخلافات حول دمج قواته في الجيش أشعلت الحرب الحالية.

وترى الشاعرة السودانية-الأميركية امتثال محمود، التي نجت طفلة من معارك بداية الألفية، أن إبادة دارفور «لم تتوقف أبداً».

وتقول محمود (32 عاماً) التي تعيش في فيلادلفيا منذ سن الخامسة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أصبح الأمر أكثر تعقيداً سياسياً، لكن القتل لم يتوقف»، معتبرة أن كلاً من الجيش و«الدعم السريع» ارتكب فظائع في الماضي.

وتوضح: «كان الجيش يقصف قرانا بأكملها بينما ينتظر الجنجويد» لقتل الناجين، مضيفة أنهم «كانوا يحرقون المحاصيل، ويلقون الجثث في الآبار، ويغتصبون النساء والأطفال».

طفلان من الفاشر يستريحان في مخيم للنازحين السودانيين في بلدة الدبة الشمالية (أ.ف.ب)

وتتذكر محمود من طفولتها في الفاشر رؤية «الدخان يتصاعد من وسط المدينة» جراء قصف الجنجويد للأسواق والحشود.

وتروي أنه «كان علينا الاختباء. في ذلك اليوم اختبأت تحت الفراش مع أربعة آخرين... ورأيت أحذية الجنود تدخل... ورأيت دماءنا على أقدامهم». وفي اليوم نفسه شاهدت عمّها «ملطخاً بالدماء» بعدما تطوع لإسعاف الضحايا «وبدت هذه اللحظة كصورة مصغرة لكل ما سيأتي».

وفي نيالا، كما يروي آدم، «كنا نستقبل ضحايا الاحتكاكات بين ميليشيات الجنجويد وأصحاب المزارع... كانت القرى البعيدة الأكثر تضرراً».

ويضيف أن «الفارّين كانوا يصلون حفاة وعلى الدواب... ليس معهم طعام... والأطفال يعانون سوء تغذية واضحاً... كانت مشاهد صعبة جداً».

لذلك يرى آدم أن الجيش وميليشيا الجنجويد «وجهان لعملة واحدة»، فربما تبدلت الأدوار اليوم، «لكن الشعب السوداني لا يزال هو الضحية».

وخلال النزاع الحالي، يُتهم الجيش بشن غارات جوية عشوائية وباستخدام أسلحة كيميائية، بينما تُتَّهم «قوات الدعم السريع» بعمليات قتل جماعي واغتصاب ونهب.

أطفال نزحوا في مخيم طويلة لجأوا إليه هرباً من القتال في الفاشر يوم 3 نوفمبر (أ.ب)

وبعد سقوط الفاشر، أصبحت جميع عواصم ولايات دارفور الخمس تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، ما يدفع نحو تقسيم فعلي للسودان بين الجيش في الشمال والشرق، و«الدعم السريع» في دارفور وأجزاء من الجنوب.

ويحذر مراقبون ومنظمات دولية من توسع رقعة القتال إلى مدن كردفان وخاصة منطقة جبال النوبة.

ويقول كومان سعيد المقيم في أوغندا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تاريخياً، يشبه الوضع (في كردفان) دارفور تماماً».

ويحذّر سعيد من مذبحة جديدة «مثل ما حدث في الفاشر» إذا سيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينتَي الدلنج وكادوغلي في جنوب كردفان، المحاصرتين بينما لا تزالان تحت سيطرة الجيش.

وفي دارفور، حيث شكّلت «قوات الدعم السريع» حكومة موازية، يقول السكان إن حياتهم بات يخيّم عليها الخوف.

وتُتَّهم هذه القوات بقتل ما يصل إلى 15 ألف مدني من قبيلة المساليت في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، في أواخر 2023.

ويقول عمر، الذي يتواصل مع أصدقاء له في نيالا ومدن أخرى «من المساليت مثلي»، إن هؤلاء «يعيشون في خوف من استهدافهم».


محكمة الاستئناف بتونس تعاود النظر في طعون عشرات السجناء المعارضين

جانب من احتجاجات مطالِبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس العاصمة (أرشيفية - أ.ب)
جانب من احتجاجات مطالِبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس العاصمة (أرشيفية - أ.ب)
TT

محكمة الاستئناف بتونس تعاود النظر في طعون عشرات السجناء المعارضين

جانب من احتجاجات مطالِبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس العاصمة (أرشيفية - أ.ب)
جانب من احتجاجات مطالِبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس العاصمة (أرشيفية - أ.ب)

عاودت محكمة الاستئناف في تونس، النظر في الطعن الذي قدّمته نحو 40 شخصية سياسية معارِضة صدرت بحقها أحكام ابتدائية مشددة بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، إذ انعقدت الاثنين بغياب المتهمين الرئيسيين، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

والمسجونون قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال أو شخصيات إعلامية، ويناهز عددهم 40 شخصاً، ويُلاحقون بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» و«الانتماء إلى تنظيمات إرهابية». وبين أبرز المسجونين منذ فبراير (شباط) 2023؛ أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي ورجل الأعمال كامل لطيف.

عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» (أ.ف.ب)

وفي مستهل جلسة الاثنين، رفض وكلاء الدفاع عن هؤلاء المتهمين، أن يجري سماع أقوالهم بواسطة الاتصال بالفيديو، طالبين تمكينهم من المثول شخصياً أمام المحكمة.

وأفادت عائلة بن مبارك، الذي ينفذ إضراباً عن الطعام من دون غذاء ومع قليل جداً من الماء منذ أكثر من أسبوعين، بأنه تلقى مجدداً علاجاً في المستشفى الأحد الماضي. وكان قد نُقل إلى المستشفى بين الخميس والجمعة الماضيين، إثر تعرضه، وفق عائلته، لـ«عنف» من حراس وسجناء حاولوا إجباره على تناول الطعام. وأشار محاموه إلى أن الهيئة العامة للسجون فتحت تحقيقاً إدارياً في المسألة.

حقوقيون أمام سجن «بلي» المدني في جنوب شرقي تونس للمطالبة بالإفراج عن الناشط المعتقل جوهر بن مبارك (أ.ف.ب)

وقبل معاودة المحاكمة التي بدأت رسمياً في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنّ جلساتها ما لبثت أن أرجئت، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية الأميركية، إلى «إلغاء الأحكام الجائرة» التي صدرت في الدرجة الأولى، واصفة الاتهامات بأنها «غير مستندة إلى أي أساس»، ومنددة بغياب «ضمانات المحاكمة العادلة».

وصدرت في أبريل (نيسان) الماضي، أحكام ابتدائية على المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاماً، إثر تنظيم 3 جلسات فحسب «عن بُعد» ومن دون مرافعات لوكلاء الدفاع.

وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عملية «مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، والحق في الإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية».

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

ومنذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، عُلِّقَت لمدة 30 يوماً أنشطة 20 منظمة غير حكومية تونسية على الأقل، من بينها 4 بارزة، بحسب ما قال مصدر طلب عدم نشر اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّت «منظمة العفو الدولية» في بيان أصدرته أخيراً، هذه الإجراءات تعكس «تشديد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان»، ليصل إلى «مستوى حرج».