يتأهب معارضون مصريون لخوض انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) المقررة في الربع الأخير من العام الحالي عبر «تحالفات».
وأعلن حزبا «المحافظين» و«الدستور» (المعارضان) تشكيل تحالف «الطريق الحر» لخوض الانتخابات بـ«رؤية إصلاحية تتبنى سياسات اقتصادية لصالح المواطن»، وفق بيان صادر عن الحزبين، الأحد، طالب بـ«فتح المجال العام ليكون صوت الشعب حاضراً وفاعلاً».
وينضوي حزب «الدستور» ضمن أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم عدداً من أحزاب المعارضة، والتي تواصل مشاورات لبلورة مشاركتها في انتخابات «النواب»، بعدما تلقت خلال اجتماعات الأسبوع الماضي 140 طلب ترشح ضمن مناقشات تهدف إلى التنسيق بين مرشحي الحركة حال وجود أكثر من مرشح للحركة بالدائرة نفسها، حسب بيان رسمي أخيراً.
وجاء الإعلان عن تحالف «الطريق الحر» بعد يومين من إعلان حزب «الجيل الديمقراطي» عن تدشين «الائتلاف الوطني» من أجل ضم أحزاب «من التيارين الإصلاحي والمدني الاجتماعي لخوض الانتخابات»، على ألا يقتصر على المشاركة على «نظام القوائم» لكن أيضاً التنسيق على «مقاعد الفردي».
وتجرى الانتخابات البرلمانية عبر 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويكون عدد مقاعد البرلمان 568 مقعداً، نصفها للدوائر الفردية والنصف الآخر لـ«القوائم المغلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم حال تحقيقها أعلى الأصوات، فيما يعين رئيس الجمهورية 5 في المائة من نواب المجلس بما يعادل 28 مقعداً.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين مجدي حمدان لـ«الشرق الأوسط» إن تحالف «الطريق الحر» لا يتعارض مع نشاط «الحركة المدنية» التي لم تتخذ موقفاً موحداً حتى الآن رغم قرب إجراء الانتخابات، وفي ظل وجود تباين حول بعض النقاط بين الأحزاب المنضوية داخلها، مشيراً إلى أن «التحالف يسعى للمشاركة مع أشخاص وأحزاب أخرى من أجل إبراز صوت المعارضة في البرلمان المقبل».
وأضاف أن المناقشات الأولية الجارية ترتكز على إفساح المجال لمرشحي «المحافظين» و«الدستور» في الدوائر الانتخابية وعدم وجود منافسة على المقعد نفسه بالدائرة لتجنب تفتيت الأصوات، مشيراً إلى أن التحالف مرتبط بالانتخابات حتى الآن فحسب.
وعدّ المتحدث باسم «الحركة المدنية»، وليد العماري، وهو عضو بحزب «الدستور»، أن الإعلان عن الانخراط في التحالف لن يشهد تعارضاً مع سعي «الحركة المدنية» للتنسيق بين مرشحيها بمختلف الدوائر في ظل استمرار الترتيبات الخاصة بعملية الترشح والمناقشات الجارية، لافتاً إلى أن كافة التفاصيل ستكون جاهزة للمناقشة بشكل أكثر تفصيلاً قريباً.
واعتبر الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية»، عمرو هاشم ربيع، أن تنسيق المعارضة عبر «تحالفات» ومحاولات ترتيب وجود أكثر من مرشح معارض في سباق الانتخابات أمر يحمل دلالات إيجابية، خاصة إذ تمكنت من تشكيل أكثر من قائمة انتخابية بدلاً من وجود قائمة واحدة تكون مضمونة النجاح على غرار ما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) التي جرت أخيراً.
وأضاف ربيع لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة الانتخابات البرلمانية تكون مرتبطة بوجود حالة من التنافس في الدوائر الانتخابية وعرض برامج ورؤى حزبية مختلفة، ولا يمكن أن تتحول إلى عملية تزكية للمرشحين لغياب التنافس، مؤكداً أن الأمر يحمل جانباً إيجابياً يجب تسليط الضوء عليه.
ورغم بدء مشاورات تشكيل «القائمة الموحدة» من أحزاب الأغلبية البرلمانية إلى جانب بعض الأحزاب المعارضة، فإن هذه المشاورات لم تعلن عن نتائجها حتى الآن وسط تقديرات لمراقبين بالإعلان عنها باللحظات الأخيرة على غرار ما حدث في انتخابات «الشيوخ» لتجنب الدخول في سجالات.
وينص الدستور المصري على إجراء انتخابات مجلس النواب خلال الـ60 يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس الحالي، الذي تنتهي مدته في يناير (كانون الثاني) المقبل، في وقت يفترض أن تعلن «الوطنية للانتخابات» الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات خلال الأسابيع المقبلة.
