تعوّل أحزاب مصرية على تشكيل «تحالفات انتخابية» لخوض انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعيداً عن تحالف أحزاب «القائمة الوطنية الموحدة»، التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) الماضية منفردة على نظام القائمة، وفازت أحزابها بغالبية المقاعد الفردية.
ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الانتخابي لمجلس النواب حتى الآن، فيما يتوقع إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما دفع الأحزاب المصرية إلى بدء الاستعدادات للماراثون الانتخابي، وسط محاولات لخلق مشهد «أكثر تنافسية» من انتخابات «الشيوخ».
وجرت انتخابات مجلس الشيوخ يومي 1 و2 أغسطس (آب) الحالي في الخارج، ثم بالداخل يومي 4 و5 من نفس الشهر، بنسبة مشاركة بلغت 17 في المائة، وفق ما أعلنته «الهيئة الوطنية للانتخابات»، مشيرة إلى أنها «أكبر نسبة مشاركة» في تاريخ المجلس، لكن سياسيين رأوا النسبة «ضئيلة» بسبب «غياب المنافسة».
وبادر حزب «الجيل الديمقراطي» إلى تأسيس «الائتلاف الوطني» ليضم أحزاباً «من التيارين الإصلاحي والمدني الاجتماعي، لخوض الانتخابات المقبلة»، وفق رئيسه ناجي الشهابي، مشيراً إلى أن «باب الائتلاف مفتوح أمام جميع الأحزاب الراغبة في التعاون، وكذلك مفتوح أمام الشخصيات العامة المستقلة والقيادات الطبيعية المحلية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف من الائتلاف الجديد هو خوض الانتخابات بقائمة قوية»، موضحاً: «يضم الائتلاف حتى الآن أحزاب «الاتحاد، الإصلاح، النهضة، حقوق الإنسان، مصر 2000، إلى جانب شخصيات عامة مستقلة وقيادات طبيعية محلية».
ولن تقتصر جهود «الائتلاف الوطني» على المشاركة على نظام القوائم، وإنما «سيتم التنسيق أيضاً على مقاعد الفردي»، حسب الشهابي.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، ما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم في حال نَيلها أعلى الأصوات.
إلى ذلك، تخوض الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع معارض يضم أحزاباً وشخصيات عامة) انتخابات النواب المقبلة. وأبدى 140 عضواً من أحزاب وشخصيات الحركة حتى الآن رغبتهم في خوض هذه الانتخابات، وفق بيان لـ«الحركة»، الأربعاء. وأشار البيان إلى أنه «تم الاتفاق على عدة معايير للتنسيق بين مرشحي الحركة، في حال وجود أكثر من مرشح للحركة في نفس الدائرة وتدشين عدد من اللجان النوعية لدعم مرشحي الحركة المدنية الديمقراطية إعلامياً وسياسياً وقانونياً».
وأوضح المتحدث باسم الحركة، وليد العماري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «140 طلب ترشح على الدوائر الفردية، وما زالت بعض أحزاب الحركة تبحث فرصة التنسيق فيما بينها لتأسيس قائمة لخوض الانتخابات على نظام القوائم»، مشيراً إلى أن ذلك «سيتوقف على القدرات اللوجيستية، وفتح المجال العام، ووجود مساحات للتحرك، وعقد المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية».
وانتقد العماري «المشهد الانتخابي في مجلس الشيوخ، الذي غابت فيه التنافسية»، بحسب رأيه، مشيراً إلى أنه «رغم اعتراضهم على قانون الانتخابات الذي أقرّ القائمة المطلقة، وكانوا يطالبون بالقائمة النسبية، فقد قرروا المشاركة في انتخابات مجلس النواب من أجل حقّ المواطن المصري في تمثيله بأصوات مختلفة»، متوقعاً أن ينعكس ذلك على «نسب المشاركة» حال حدوثه.
الأمر نفسه لفت إليه الشهابي، قائلاً إن «الساحة السياسية لم تعد تقبل فكرة الإقصاء أو الصوت الواحد، فقد أثبتت التجربة الماضية أن نظرية القائمة الواحدة لم تحقق الهدف المرجو، وأدّت إلى ضعف المشاركة الانتخابية وعزوف قطاعات واسعة من الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع». وشدّد على أن «فكرة (التحالفات الانتخابية) ليست مجرد إجراء عابر، إنما آلية ضرورية لتفعيل الحياة الحزبية، ولإعادة الثقة بين الشارع والأحزاب السياسية، فهي تمنح الأحزاب فرصة للمشاركة والتأثير، وتساعد على تكوين كتل برلمانية قادرة على صياغة سياسات وتشريعات متوازنة تخدم الصالح العام».
ورغم التحالفات الآخذة في الظهور، لم يُبدِ نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، تفاؤلاً بشأن المشهد الانتخابي خلال مجلس النواب المقبل، واختلافه من حيث «فرص المنافسة» على انتخابات مجلس الشيوخ. وقال جاد لـ«الشرق الأوسط» إن الأحزاب التي ترغب في خوض الانتخابات المقبلة، ولم تلعب دوراً في انتخابات مجلس الشيوخ، تظل «محدودة القدرات» مقارنة بأحزاب «القائمة الوطنية الموحدة»، لذا فإن «أي تغيير سيحدث حال سمحت الأحزاب المهيمنة بحدوثه، بمعنى تقسيم (القائمة الوطنية الموحدة) التي ضمّت أحزاباً محسوبة على المعارضة وأحزاباً موالية لأكثر من قائمة»، وأن «تمتنع الأحزاب الكبرى عن خوض الانتخابات في دوائر معينة لإفساح الطريق لأحزاب أخرى».
ولم تعلن الأحزاب المشاركة في «القائمة الوطنية الموحدة» حتى الآن أنها ستخوض الانتخابات بالتشكيل نفسه الذي جرى في «الشيوخ»، وإن كانت الترجيحات تذهب في هذا الاتجاه، وفق مراقبين.
