قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها، الأربعاء، إنّ قوات الأمن الموريتانية ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية «انتهاكات جسيمة» لحقوق مهاجرين وطالبي لجوء، من بينها التعذيب والاغتصاب، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصبحت موريتانيا نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين غير شرعيين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، يسلكون طريقاً بحرياً خطيراً من غرب أفريقيا إلى أوروبا، ويتجه كثر منهم إلى إسبانيا.
وأضافت المنظمة غير الحكومية، موضحة أنّ القمع وانتهاكات الحقوق «تفاقما بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد إدارة الهجرة إلى موريتانيا بأساليب، شملت دعم سلطات ضبط الحدود والهجرة».
ووثّق التقرير المؤلّف من 142 صفحة، انتهاكات ارتكبتها الشرطة الموريتانية وخفر السواحل، والبحرية والدرك والجيش أثناء مراقبة الحدود والهجرة، بين عام 2020 وأوائل عام 2025.
وأفاد التقرير بأنّ معظم الضحايا «من غرب أفريقيا ووسطها»، موضحاً أنّهم «كانوا يحاولون غالباً مغادرة البلاد أو العبور منها».
من جهتها، قالت لورين سيبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في «هيومن رايتس ووتش»: «لسنوات عدة اتبعت السلطات الموريتانية نهجاً تعسفياً في ضبط الهجرة، وهو نهج شائع للأسف في مختلف أنحاء شمال أفريقيا، وذلك من خلال انتهاك حقوق المهاجرين الأفارقة، القادمين من مناطق أخرى».
ووفق التقرير ذاته، فإنّ هذه الانتهاكات تشمل «التعذيب، والاغتصاب والتحرش الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والمعاملة العنصرية والابتزاز والسرقة، والطرد التعسفي والجماعي».
غير أنّ «هيومن رايتس ووتش» أشارت أيضاً إلى أنّ «الخطوات والالتزامات الأخيرة من جانب الحكومة الموريتانية قد تحسّن حماية المهاجرين وحقوقهم».
مشددة على أنّه ينبغي على الاتحاد الأوروبي وإسبانيا «ضمان إيلاء أولوية للحقوق، وإنقاذ الأرواح في تعاونهما مع موريتانيا في مجال الهجرة».
ولقي آلاف المهاجرين حتفهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر من شمال أفريقيا إلى إسبانيا، وخصوصاً إلى جزر الكناري الإسبانية قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.
وتابعت «هيومن رايتس ووتش» موضحة أنّ الحكومة الموريتانية رفضت اتهامات عدّة، وردت في التقرير، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أنّ شراكته مع موريتانيا «راسخة» في احترام الحقوق.
وتأتي هذه الانتقادات بعد أيام قليلة من تأكيد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن بلاده اختارت أن تجعل من أرضها «ملجأً آمناً للاجئين الأفارقة، ولم تغلق بابها انسجاماً مع قيم التضامن الأفريقي والأخوة الإنسانية».
وأوضح الغزواني في خطاب ألقاه في يوكوهاما اليابانية على هامش منتدى التعاون بين أفريقيا واليابان «أن موريتانيا بلد السلم والضيافة والاستقرار، وقد واجهت على مدى سنوات عدة تدفقاً متزايداً من اللاجئين، إلا أنها ورغم محدودية الوسائل، حرصت على التوفيق بين متطلبات التنمية المستدامة وإكراهات استقبال اللاجئين». مضيفاً أن موريتانيا تستضيف على أراضيها أكثر من 309 آلاف لاجئ، وأن مخيم أمبره، الواقع في ولاية الحوض الشرقي على الحدود مع دولة مالي، يضم وحده أكثر من 120 ألف لاجئ، وهو ما يفوق قدرته الاستيعابية الأولية البالغة 70 ألفاً، مشيراً إلى أن هذا المخيم أصبح بذلك يشكل ثاني أكبر تجمع سكاني في البلاد بعد مدينة نواكشوط عاصمة البلاد.
