تكثف أحزاب مصرية تحركاتها استعداداً لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبينما يعكف عدد من الأحزاب على تلقي طلبات المرشحين، وتجهيز مرشحيه على المقاعد الفردية، ما زال الغموض يحيط بنظام «القائمة»، إذ أكدت قيادات في أحزاب مختلفة أن المشاورات لم تبدأ للمشاركة في «القائمة الوطنية» التي يعدها حزب الأغلبية «مستقبل وطن».
وتعكف أحزاب مصرية عدة على إعداد قوائم مرشحيها على المقاعد الفردية، بينما لا يزال الموقف من «القوائم» يشوبه الغموض، خصوصاً «القائمة الوطنية» التي يعدها حزب الأغلبية «مستقبل وطن»، والتي فازت في انتخابات «الشيوخ» دون منافسة بسبب عدم وجود قوائم أخرى، وضمت مرشحين عن 13 حزباً.
وسبق أن جرت انتخابات «مجلس الشيوخ»، (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) الحالي، وسط مشاركة محدودة للمعارضة.
زخم أكبر
وقال النائب رياض عبد الستار القيادي في حزب «مستقبل وطن» -صاحب الأغلبية البرلمانية- لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «يكثف تحركاته الجماهيرية لتعزيز حضور مرشحيه في القواعد الشعبية بدوائرهم، لأن انتخابات (النواب) تختلف عن (الشيوخ) وتحظى بزخم أكبر، وتحتاج إلى جهد ميداني، وتفاعل مع الجماهير، خصوصاً أن التصويت في الكثير من الدوائر يعتمد على القبليات، والحضور الفعلي للمرشح بين أبناء دائرته».
وبحسب عبد الستار فإن حزبه «ما زال يعد مرشحيه على المقاعد الفردية، ويدرس الأنسب منهم، والأكثر تأثيراً في دائرته، بينما لا توجد أي معلومات حتى الآن عن مشاورات أو اجتماعات خاصة بتشكيل (القائمة الوطنية) التي يعدها الحزب».
بينما أكد نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» علاء عبد النبي لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه «ما زال يتلقى طلبات مرشحيه على المقاعد الفردية، ويقوم بدراستها، وكذلك إعداد مرشحين محتملين على (القائمة الوطنية) رغم عدم وجود أي اجتماعات للتشاور حتى الآن».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم حال تحقيقها أعلى الأصوات.
ويعتزم حزب «الوفد» دراسة طلبات الترشح التي تلقاها من أعضائه خلال اجتماع مرتقب لـ«الهيئة العليا» للحزب في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق عضو «الهيئة العليا» للحزب ياسر حسان، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب سيقوم خلال اجتماع الهيئة العليا المرتقب بتحديد مرشحيه على المقاعد الفردية».
ورغم أن «الاتجاه العام في حزب (الوفد) يميل نحو المشاركة في (القائمة الوطنية) التي يعدها حزب (مستقبل وطن)، فإنه بحسب حسان توجد أصوات داخل الحزب تطالب بعدم المشاركة في هذه القائمة، فمشاركتنا السابقة في انتخابات مجلس (الشيوخ) واجهت مشكلات وخلافات، لأنه تم ضم مرشحين اثنين فقط من الحزب في القائمة، وهو تمثيل غير عادل، ولا يتناسب مع قوة الحزب ووحضوره البرلماني، إذ لدى الحزب 10 أعضاء في مجلس الشيوخ السابق».
وتوقع حسان أن «تواجه مشاورات المشاركة في (القائمة الوطنية) عراقيل إذا ما حدث خلاف حول عدد مرشحي الوفد بها، وهو ما قد يؤدي إلى تعالي أصوات القيادات المطالبة بالانسحاب من القائمة، والاكتفاء بالمشاركة في المقاعد الفردية».
وكان رئيس حزب «الوفد»، عبد السند يمامة، قد انتقد تمثيل حزبه في «القائمة الوطنية» بانتخابات «الشيوخ»، وقال في تصريحات صحافية في يوليو (تموز) الماضي: «لست راضياً عن حصة (الوفد) في (القائمة الوطنية) فهي لا تتناسب مع رمزية الحزب، ومكانته العريقة».
في غضون ذلك، تعقد «لجنة الانتخابات» في «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، اجتماعاً الاثنين المقبل، لمناقشة أسماء مرشحي أحزاب الحركة على المقاعد الفردية.
وقال القيادي في «الحركة المدنية» أستاذ العلوم السياسية في «جامعة القاهرة»، الدكتور مصطفى كامل السيد، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة ستنافس على المقاعد الفردية رغم رفضها للنظام الانتخابي الحالي، وتخوفاتها من عدم توافر الحد الأدنى من شروط نزاهة العملية الانتخابية، وعدم وجود مساواة في المساحات المتاحة للمرشحين بوسائل الإعلام»، مؤكداً أن «مشاركة الحركة في أي قائمة غير مطروحة».
ومن جانبه أكد رئيس حزب «العدل» عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام أن «الحزب يقوم في المرحلة الحالية بفرز وتقييم طلبات مرشحيه التي تلقاها تمهيداً لاعتماد الأسماء»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة الانتخابات بالحزب تجري تقييماً لكل طلبات الترشح، ودراسة الدوائر، ومدى قوة ووجود المرشح في دائرته، والمنافسة المحتملة مع مرشحين آخرين»، مؤكداً أنه «بالنسبة للمشاركة في (القائمة الوطنية) التي يعدها حزب الأغلبية، لم تحدث أي اجتماعات حتى الآن».
