أثار انخفاض المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 طفلاً، تساؤلات بشأن المنتظر من تراجع معدلات الإنجاب في مصر، وهل يؤثر ذلك على خطط التنمية والوضع الاقتصادي والخدمات الصحية؟
ووفق نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، حققت مصر «انخفاضاً ملحوظاً في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولوداً يومياً، حيث انخفض من 5385 إلى 5165، وفقاً لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
وقال عبد الغفار في إفادة رسمية، الأحد: «هذا الإنجاز جزء من الجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تهدف إلى التحكم في معدلات الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة»، مؤكداً أن «الإحصاءات الرسمية تُظهر تراجعاً مطرداً في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لبيانات (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) والمسح الصحي للأسرة المصرية»، وهو ما يعكس، وفق إفادته «نجاح الجهود الميدانية للوزارة في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة».
وتسعى مصر إلى وضع حد للزيادة السكانية التي سبق أن وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنها «أكبر خطر يواجه مصر في تاريخها»، إذ قال السيسي في سبتمبر (أيلول) 2023 خلال افتتاحه «المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية»: «يجب أن يتم تنظيم الإنجاب، وإن لم يتم تنظيمه فإنه يمكن أن يتسبّب في كارثة للبلد».
المدير السابق لـ«صندوق الأمم المتحدة للسكان»، عضو «اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة» بوزارة الصحة المصرية، الدكتور مجدي خالد، يرى أن «تراجع معدلات الإنجاب له تأثير إيجابي على البشر في كل المناحي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسة السكانية المصرية تهدف إلى ضبط النمو السكاني (غير المنضبط) كي يشعر المواطنون بعوائد التنمية»، مؤكداً أن «التحكم في الزيادة السكانية وتراجع المواليد له تأثيرات كثيرة على حياة المواطنين، منها أنه يؤدي على الأمد الطويل إلى تحسن الوضع الاقتصادي، الذي يعني التحسن في كل المناحي».
وحسب المدير السابق لـ«صندوق الأمم المتحدة للسكان» فإن «ضبط النمو السكاني سيعني قدرة أكبر للدولة على توفير كل الخدمات لمواطنيها بجودة أعلى، بمعنى خدمات صحية أفضل، وفرص تعليم أكثر جودة، ووظائف أكثر، وفرص أكبر للتنمية الاقتصادية، والحد من استهلاك الموارد الطبيعية».
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، في إفادة رسمية، الأحد، إن «عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل بزيادة مليون نسمة خلال 287 يوماً، في الفترة من 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حتى 16 أغسطس (آب) 2025»، موضحاً أن «هذه الفترة الزمنية أطول بـ19 يوماً مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يوماً) مما يظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية».
وأكد متحدث «الصحة المصرية» أن «هذا الانخفاض يعكس التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً» معتبراً أن «الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحدياً كبيراً يؤثر على الموارد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، ويعيق جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات العالمية»، لافتاً إلى أن «معدل الإنجاب شهد انخفاضاً كبيراً من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024»، وفقاً لبيانات «مركز المعلومات» بوزارة الصحة.
الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، استبعد أن يؤدي تراجع المواليد إلى تحسن الوضع الاقتصادي أو شعور المواطنين بأي تحسن، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر في الوقت الراهن ستعيق أي تأثير إيجابي لتراجع المواليد»، موضحاً أنه «على الرغم من كل الجهود الرسمية التي تهدف إلى ضبط النمو السكاني عبر الاستراتيجية الوطنية، فإن الوضع الاقتصادي أحد أهم أسباب تراجع معدلات الإنجاب وليست حملات التوعية وغيرها، فالأسر تخفض الإنجاب بسبب عدم قدرتها على الإنفاق على عدد كبير من الأطفال»، وفق رأيه.
