فُجعت الأوساط الليبية بصور مُسرّبة يُعتقد أنها للنائبة سهام سرقيوة، تُظهرها مقتولة، وذلك في أول إشارة تتعلق بمصيرها المجهول، منذ اختطفها ملثمون من منزلها في مدينة بنغازي قبل 6 سنوات.
وداهم مسلحون ملثمون منزل سرقيوة، النائبة عن بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة يوم 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها، واقتادوها معهم، بحسب مقربين من أسرتها آنذاك.
وأثارت قضية سرقيوة تفاعلاً دولياً ومحلياً واسعاً، ومنذ الإعلان عن خطفها وحتى الآن، لم ترشح أي معلومات بشأنها باستثناء صور تتداولها وسائل إعلام محلية، وتشير إلى أنها للنائبة المخطوفة بعد الاعتداء عليها وقتلها، كما تتحدث عن «امتلاكها أيضاً مقاطع فيديو تؤكد مقتلها».
ولزمت السلطات في شرق ليبيا وغربها الصمت حيال هذه الصور، لكن نشطاء وحقوقيين طالبوا بكشف مصير النائبة المخطوفة منذ 6 سنوات، والتحقيق في ما يُتداول من مزاعم تتعلق بـ«اتهامات لأشخاص لهم علاقة بالجيش الوطني بالوقوف وراء الجريمة».
وطالب نائب برلماني ينتمي إلى شرق ليبيا، السلطات الأمنية بالتحقيق في «مزاعم» تتعلق بصور منتشرة للنائبة «المختفية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» رافضاً ذكر اسمه: «يجب على الأجهزة التعرض لهذه الصور، وتوضيح الحقيقة لليبيين بدلاً من ترك الأمر لدعاة الفتنة».
ونشر ليبيون كثر الصور المزعومة لسرقيوة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن أسفهم بشأن مصيرها المجهول، ومطالبين الأجهزة الأمنية والنائب العام بكشف حقيقة مقتلها.
وقالت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسمى «سياسة بالليبي»، تحظى بآلاف المتابعين، إن لديها مقاطع مصوّرة وصفتها بـ«البشعة» تُظهر مقتل سرقيوة على يد «كتيبة تابعة للجيش»، وإنها ستنشرها «في الوقت المناسب».
وتزامناً مع مرور ست سنوات على اختفاء سرقيوة، في 17 يوليو الماضي، قالت البعثة الأممية إنه «لا يزال مصيرها مجهولاً، ولم تتم محاسبة أي طرف على اختفائها»، مجددة دعوتها لإجراء «تحقيق كامل ومستقل وشفاف في قضية اختفائها، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك».
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ومنظمات حقوقية عديدة، السلطات الأمنية المحلية والجهات القضائية بـ«كشف مصير سرقيوة، وتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضافة إلى فتح ملف جميع المختفين قسراً».
وأعادت قضية سرقيوة الحديث مرة ثانية عن مصير النائب إبراهيم الدرسّي الذي كان ظهر في مقاطع فيديو مسربة في 4 مايو (أيار) الماضي، وهو معتقل في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق البلاد)، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وكانت أسرة الدرسي أعلنت عن خطفه في 18 مايو 2024 من منزله في بنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
وسبق للبعثة الأممية أن تحدثت في الذكرى السادسة لخطف سرقيوة عن «اختفاء العديد من الأشخاص الآخرين في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم الدرسّي، والذي لم تظهر حتى الآن نتائج لأي تحقيق جاد في قضيّة اختفائه».
وأعربت البعثة عن تضامنها مع «العدد الهائل من ضحايا الإخفاء القسري في ليبيا»، ودعت القادة السياسيين والأمنيين إلى «وضع حدٍّ فوري لهذه الممارسات».
وذكّرت البعثة جميع السلطات المعنية بأنّ «الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والوفاة في أثناء الاحتجاز، تُعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، ورأت أنها تُشكّل «جرائم دولية يمكن أن تخضع للملاحقة من جانب المحكمة الجنائية الدولية».
ويجرّم القانون الليبي التعذيب والإخفاء القسري. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع.
