دعوات تنظيم تحرك شعبي نحو معبر رفح تواجه انتقادات في مصر

تزامناً مع مطالبة شخصيات فلسطينية بإحالة ملف القطاع لـ«لجنة عربية» برئاسة القاهرة

معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري لكن دون دخول المساعدات (تصوير: محمد عبده حسنين)
معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري لكن دون دخول المساعدات (تصوير: محمد عبده حسنين)
TT

دعوات تنظيم تحرك شعبي نحو معبر رفح تواجه انتقادات في مصر

معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري لكن دون دخول المساعدات (تصوير: محمد عبده حسنين)
معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري لكن دون دخول المساعدات (تصوير: محمد عبده حسنين)

قوبلت دعوات، وجَّهتها «فصائل فلسطينية»، لتنظيم تحرك شعبي نحو معبر رفح بانتقادات في مصر، بوصفها «تصبُّ في صالح الاحتلال الإسرائيلي»، وتصرف الانتباه عن ممارساته في قطاع غزة بتحويل دفة الهجوم إلى القاهرة.

وجاءت هذه الدعوات تزامناً مع مطالبة شخصيات فلسطينية بإحالة ملف القطاع إلى «لجنة عربية» برئاسة مصر، ما عدَّه خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» اقتراحاً «إيجابياً» يستهدف حلحلة الأزمة في ظل «انسداد الأفق السياسي».

وتضمَّن بيان حمل توقيع «فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني»، السبت، توجيه دعوة إلى الشعب المصري لـ«التحرك وقيادة الجماهير نحو معبر رفح؛ للضغط من أجل فتحه فوراً، وإدخال المساعدات، وكسر الحصار عن غزة»، إلى جانب «دعوة الدول والشعوب العربية للقيام بواجبهم القومي والإنساني تجاه قطاع غزة، عبر التحرك الجاد لوقف العدوان وكسر الحصار، وإنقاذ سكان القطاع من الجوع والموت».

وحثَّ البيان، الذي تداولته وسائل إعلام فلسطينية، شعوب العالم الحرة، على «الخروج في مظاهرات واسعة أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية، والمؤسسات الدولية؛ للضغط باتجاه وقف العدوان، ورفع الحصار وكسر المجاعة».

وأثارت هذه الدعوة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدَّرت «الفصائل الفلسطينية» «التريند» في مصر، وسط رفض واستنكار لصدور مثل هذه الدعوات «التي تخدم الرواية الإسرائيلية».

وانتقد المدون المصري، لؤي الخطيب، عبر حسابه على منصة «إكس»، الدعوة لتحرك شعبي نحو المعبر، وعدَّها «تحريضاً مباشراً من جانب حركة (حماس) ضد الاستقرار في مصر... وهدية لنتنياهو بعد قرار احتلال غزة لتنفيذ التهجير». كما عدَّ الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، تلك الدعوة «استمراراً لحملات التشهير والأكاذيب ضد مصر»، موجهاً انتقاداً حاداً للقيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، الذي طالب في تصريحات تلفزيونية بـ«إدخال المساعدات إلى غزة حتى لو قصفتها إسرائيل».

كما انتقد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، يوسف الحسيني، تصريحات حمدان وعدَّها، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، محاولة لـ«خلق فوضى تؤدي لدخول الفلسطينيين إلى سيناء، وطبعاً توريط مصر في حرب».

فلسطينيون يراقبون تصاعد عمود من الدخان خلال غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب مدينة غزة (أ.ف.ب)

ونهاية الشهر الماضي، أثارت تصريحات رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، تساءل فيها عن دور القاهرة في «مجاعة غزة»، غضباً مصرياً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم برلمانيون وإعلاميون الحية بـ«المزايدة» على دور القاهرة.

الأكاديمي المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، العميد خالد عكاشة، أكد أن مثل هذه التصريحات والدعوات «تنم عن عدم إدراك من جانب القائمين عليها، وعدم قدرتهم على إنتاج خطاب قادر على مواجهة التحديات، لا سيما بعد إعلان إسرائيل عزمها احتلال القطاع».

وقال عكاشة إن «الإلحاح على مخاطبة منصات التواصل ووسائل الإعلام بمثل هذه الدعوات، يعكس خللاً في الرؤية، مصحوباً بأهداف خبيثة لا علاقة لها بنصرة القضية والفلسطينيين»، مشيراً إلى أن «هذه الدعوات تتجاهل الواقع على الأرض، وجهود القاهرة ودول أخرى لكسر الحصار في الأيام الأخيرة، عبر إدخال شاحنات المساعدات وعمليات الإنزال الجوي».

من جهته، وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، هذه الدعوات بأنها «مشبوهة»، وتأتي في سياق «حملة موجهة ضد مصر؛ لإضعاف الدور المصري، ولفت الأنظار عن جرائم الاحتلال». وقال: «مثل هذه الدعوات هي أصوات نشاز تستهدف التغطية على ممارسات الاحتلال».

إسرائيل منحت ترخيصاً لمظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب لمحاولة «تحميل القاهرة مسؤولية تجويع أهل غزة» (متداولة)

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة اتهامات لمصر بـ«المشاركة في حصار قطاع غزة»، وصفتها القاهرة بـ«دعاية مغرضة»، تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وفنَّدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

في سياق متصل، طالبت شخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وأسرى محررون، ورجال إصلاح وعشائر من مختلف فصائل وشرائح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حركة «حماس» بـ«الإعلان الفوري عن إحالة ملف غزة إلى لجنة عربية برئاسة مصر، وذلك لفترة انتقالية؛ تمهيداً لتولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور وبسط الولاية الكاملة على القطاع»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت هذه الشخصيات في بيان، السبت، ضمن «مبادرة الشعب والوطن أولاً - وثيقة الإنقاذ الوطني»، أن هذه الدعوة تستهدف «إنقاذ ما تبقَّى من الوطن والمواطن، وإسقاط مشروع التهجير والوطن البديل».

وأعرب الرقب عن تأييده لهذه الدعوة، التي «تأتي في إطار محاولة حلحلة الأوضاع، في ظل انسداد الأفق السياسي». وقال: «في ظل فقدان الأمل ستخرج الكثير من الدعوات، التي تستهدف نقل الإشراف على غزة مؤقتاً بغية حل الأزمة»، مؤكداً أنه «رغم الانتقادات لأداء السلطة الفلسطينية، فإنها تظل الجهة المنوط بها في النهاية تحمل مسؤولية القطاع»، في حين وصف عكاشة دعوة الشخصيات الفلسطينية بـ«الإيجابية»، معرباً عن اعتقاده أن المقصود منها «نقل ملف غزة إلى اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، وتنحية حركة (حماس) عن المشهد بشكل يمكِّن المفاوضين من صياغة اتفاقات وإنقاذ الشعب الفلسطيني». وأشار في هذا السياق إلى أن «اللجنة الوزارية استطاعت خلال العامين الماضيين قيادة تحركات دبلوماسية أسهمت في تغيير الموقف الدولي من القضية الفلسطينية».

وقال عكاشة: «إن القضية الآن تحتاج إلى إدارة رشيدة تسهم في نقل المشهد للأمام، عبر تحركات دبلوماسية مدروسة»، منبهاً في هذا السياق إلى البيان الذي أصدرته «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية» ضد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، وتحركها لعقد جلسة في مجلس الأمن بهذا الصدد.

بوابة فرعية يمين بوابة معبر رفح تدخل منها الشاحنات في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم (تصوير: محمد عبده حسنين)

وأعربت «اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية المشتركة»، بشأن التطورات بقطاع غزة، في بيان مشترك، السبت، عن «إدانتها الشديدة، ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة»، وعدّت أن «هذا الإعلان يُشكِّل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي، وفرض أمر واقع بالقوة، يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأكدت اللجنة أن «هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة، القائمة على القتل والتجويع، ومحاولات التهجير القسري، وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تُبدِّد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوِّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع».

وشدَّدت «اللجنة» على «ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، وطالبت إسرائيل بـ«السماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، كما شدَّدت على «دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية»، مؤكدة «ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، ورفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية». كما أكدت «ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا».


مقالات ذات صلة

«يونيسف»: 2025 كان الأسوأ لملايين الأطفال بسبب الجوع والحروب

الولايات المتحدة​ طفلة فلسطينية تنتظر الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)

«يونيسف»: 2025 كان الأسوأ لملايين الأطفال بسبب الجوع والحروب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن الجوع والحروب والأمراض شكلت حياة ملايين الأطفال خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية جانب من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مار-أ-لاغو بفلوريدا (رويترز)

ترمب يهدد بضرب إيران مجدداً إذا أعادت بناء قدراتها النووية والصاروخية

في لقاء غير رسمي أمام الصحافيين أثناء استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مار-أ-لاغو بفلوريدا، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتصريحات.

هبة القدسي (واشنطن)
تحليل إخباري يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله.

محمد محمود (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع ثنائي في مقر إقامة ترمب مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

ترمب: سأدعم هجوماً سريعاً على إيران إذا عاودت بناء برنامجها النووي

أكد الرئيس الأميركي ترمب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الاثنين، أنه سيدعم هجوماً سريعاً على إيران إذا عاودت بناء برنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها.

«الشرق الأوسط» (عمان)

«شلل ليلي» مستمر في طرابلس على وقع الاحتجاجات... و«الوحدة» تغض الطرف

شرطي في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس (مديرية أمن طرابلس)
شرطي في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس (مديرية أمن طرابلس)
TT

«شلل ليلي» مستمر في طرابلس على وقع الاحتجاجات... و«الوحدة» تغض الطرف

شرطي في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس (مديرية أمن طرابلس)
شرطي في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس (مديرية أمن طرابلس)

تواصل مشهد «الشلل الليلي» في بعض أحياء العاصمة الليبية طرابلس، على وقع احتجاجات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لليوم الثالث على التوالي.

جاء ذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة مجلس النواب في بنغازي، صباح الاثنين، حيث صادق على استكمال تعيينات مفوضية الانتخابات، وأقر بالإجماع رفع مرتبات قوات «الجيش الوطني»، وزيادة رواتب أسر الشهداء والجرحى.

وفي مقابل تصاعد الاحتجاجات الليلية في طرابلس، التزمت حكومة الوحدة الصمت الرسمي، فيما نشرت صفحات موالية لها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة سابقة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كان قد أكد فيها ترحيبه بالتعبير السلمي عن الرأي، مع رفضه استهداف مؤسسات الدولة.

واستعادت طرابلس هدوءها مجدداً صباحاً بعدما أقدم محتجون، مساء الأحد، على إغلاق طرق سريعة في مناطق عدة من بينها زناتة والشط عبر إشعال الإطارات، تعبيراً عن غضبهم من تفشي الفساد، وتردي الأوضاع المعيشية، وهو ما وثقته وسائل إعلام محلية وتداوله نشطاء عبر صور ومقاطع فيديو.

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مستقبلاً السفير التركي لدى ليبيا (الصفحة الرسمية للمجلس)

وسبق أن امتدت رقعة الاحتجاجات إلى مدن أخرى في المنطقة الغربية كما حدث في موجات سابقة، حيث شهدت الزاوية مظاهرات أدت إلى إغلاق بوابة الصمود، إلى جانب احتجاجات في مصراتة تخللها إشعال الإطارات وانضمام كتائب محلية، فضلاً عن تحركات احتجاجية في صبراتة وتاجوراء، تنديداً بالأوضاع السياسية والاقتصادية.

ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات، التي انطلقت مساء الجمعة، تعكس تصاعداً في الغضب الشعبي المتراكم، في مشهد يعيد إلى الأذهان موجات الاحتجاج بين عامي 2020 و2022، التي اجتاحت غرب البلاد بسبب أزمات متشابهة. ويحذر هؤلاء من احتمالات التصعيد ما لم تبادر الحكومة بخطوات ملموسة، مثل إجراء تعديل وزاري مرتقب، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات النفطية، وتفاقم الضغوط المعيشية.

أعضاء بمجلس النواب الليبي خلال جلسة في بنغازي يوم الاثنين (المكتب الإعلامي للمجلس)

وفي هذا السياق، عد المبروك أبو عميد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لقبائل ورشفانة (جنوب غربي طرابلس)، أن استمرار المظاهرات «يعكس سخطاً شعبياً على الفقر، والنهب، والفوضى، والانقسام، والصراع السياسي، والتدخلات الخارجية والقواعد الأجنبية، وسطوة الميليشيات، وتدهور الاقتصاد»، غير أنه رأى أنها «تفتقر إلى رؤية وقيادة واضحة قادرة على تحويل الغضب إلى مسار منظم».

وحذَّر أبو عميد في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك» من أن غياب القيادة قد يحول هذه الاحتجاجات إلى «ساحة توظيف متبادل بين أطراف الصراع»، ما يفقدها مضمونها ويشوّه أهدافها، متوقعاً أن يكون تأثيرها محدوداً ومتقطعاً، مع عودة سريعة لحالة الهدوء، وأن تبقى رهينة الاختراقات الجهوية والمصلحية دون تحقيق نتائج سياسية حاسمة في المدى القريب.

على الصعيد الأمني، أعلنت السلطات الأمنية في طرابلس، ممثلة فيما يعرف بـ«الإدارة العامة للدعم المركزي»، مواصلة تنفيذ خطتها للانتشار الأمني واسع النطاق في مختلف مناطق العاصمة. وأكد بيان نقلته «وكالة الأنباء الليبية» أن هذه التحركات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، عبر تسيير دوريات ثابتة ومتحركة لضبط المخالفين وحماية الأرواح والممتلكات.

جلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي الاثنين (المكتب الإعلامي للمجلس)

أما في شرق البلاد، فقد صوت مجلس النواب لصالح قرار استكمال تعيينات مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ووافق المجلس، خلال جلسة عقدها الاثنين، على مشروع قانون تعديل جدول مرتبات منتسبي القوات المسلحة الذي أحاله نائب قائد «الجيش الوطني» الفريق ركن صدام حفتر.

ودون توضيح من مجلس النواب بشأن آليات تنفيذ القرار في بلد يعاني انقساماً عسكرياً بين شرقه وغربه، فإن زيادة مرتبات العسكريين ستشمل جميع أرجاء ليبيا، متضمنة زيادة 150 في المائة لرواتب الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية. كما أُرجئت مناقشة الميزانية المطلوبة من مجلس المفوضية لإجراء الانتخابات إلى جلسة الثلاثاء.

وشهدت الجلسة جدلاً حول آلية التصويت قبل تحويلها إلى جلسة سرية وتأجيل مناقشة ميزانية الانتخابات إلى الثلاثاء.

وحذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أن «أي محاولة لحل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو تعطيلها ستؤدي حتماً إلى فشل إجراء الانتخابات»، ملوحاً بردود فعل من شرق البلاد (برقة)، قد تشمل المطالبة بنقل المصرف المركزي وديوان المحاسبة، أو حتى المفوضية والمحكمة العليا، إلى الشرق أو الجنوب، وهي مطالب قال إنها «تفتح أبواب الشقاق والخلاف»، ولن يقبل بها الطرف الآخر في طرابلس.

وانتقد رئيس مجلس النواب بشدة قرار رئيس مجلس الدولة محمد تكالة حل لجنة (6 + 6) المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، وتكليف لجنة بديلة، واصفاً الإجراء بأنه «باطل ومخالف للإعلان الدستوري وقرارات المجلسين»، مؤكداً ضرورة استمرار اللجنة المنتخبة في عملها حتى إجراء الانتخابات.

كما عدّ صالح أن تكالة «لم يطَّلع جيداً» على القوانين الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بقضية حاملي الجنسية المزدوجة، مشدداً على أن أي تعديل يجب أن يكون عبر اللجنة نفسها ثم يعرض على مجلس النواب، وإلا تبقى القوانين الحالية سارية، لا سيما بعد ترحيب بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بها. وفي المقابل، ثمّن بيان كتلة التوافق في مجلس الدولة الداعمة لاستمرار اللجنة، عادّاً ذلك دليلاً على الحرص على تسريع الانتخابات والخروج من الأزمة.

وفي تصعيد غير مسبوق، دعا صالح إلى إقالة رئيس محكمة النقض عبد الله أبو رزيزة، واصفاً إياه بـ«الخصم السياسي غير المحايد»، وطالب بتعيين «قاضٍ يتسم بالنزاهة والحياد». كما شدد على أن المحكمة العليا لا تملك ولاية النظر في دستورية القوانين، داعياً إلى إنشاء محكمة إدارية مستقلة متخصصة في القضايا الإدارية أسوة بالدول المتقدمة. وأوضح أن قرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي الذي أقره المجلس انتهى بنهاية عام 2024، مؤكداً أن الضريبة المطبقة حالياً فُرضت من قبل مصرف ليبيا المركزي دون علاقة للمجلس بها.

وتعكس هذه التطورات، حسب مراقبين، استمرار حدة الخلافات السياسية بين المؤسسات التشريعية، وسط مطالب محلية ودولية كبيرة بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، في ظل انقسام مزمن يعرقل استقرار ليبيا منذ سنوات.


الجزائر: حديث عن «تعديل دستوري فني» يثير جدلاً وحيرةً بين السياسيين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)
TT

الجزائر: حديث عن «تعديل دستوري فني» يثير جدلاً وحيرةً بين السياسيين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)

فاجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأوساط السياسية بإعلانه تأجيل دراسة «تعديل دستوري فني»، وذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد الرئاسة أن الموضوع مطروح للدراسة والمصادقة في مجلس الوزراء؛ وسط تخمينات بأن هذا التعديل قد يمسّ القواعد المنظمة للولايات الرئاسية التي يحددها الدستور الحالي بعهدتين فقط.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء، مساء الأحد، بأن الرئيس «أمر بتأجيل التعديل الفني للدستور من أجل الدراسة، تعزيزاً للمكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، وهي الجهاز الإداري والفني الذي يعهد له الدستور بتنظيم العملية الانتخابية بالكامل، بينما كانت قبل انتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 من صلاحيات وزارة الداخلية.

وكان بيان للرئاسة قد أكد قبل ذلك ببضع ساعات أن الرئيس سيبحث في اجتماعه بحكومته «مشروع قانون يتضمن تعديلاً دستورياً فنياً، ومشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي».

وأدخل حديث الرئاسة عن «تعديل دستوري فني» العديد من المراقبين والناشطين السياسيين في حيرة، عكستها حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ففي كل التغييرات التي شهدها دستور البلاد، جرى استعمال كلمة «تعديل» فقط، دون «فني».

لماذا كلمة «فني»؟

يقول خبير القانون والمحامي المعروف عبد الله هبول، الذي اشتغل قاضياً في سنوات سابقة، إن أي دستور هو وثيقة سياسية «وأي لمسة تُدخل عليه هي فعل سياسي بالضرورة وليس فنياً».

وذهبت قراءات أخرى إلى الربط بين هذا التعديل و«طموح مفترض» لتمديد العهدة الرئاسية لما بعد عام 2029، رغم خلوّ خطاب الرئيس العلني من أي إشارة بهذا المعنى.

ويستند أصحاب هذا الطرح إلى سابقة وقعت عام 2008، حين ألغى الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة القيد الدستوري على عدد الولايات عبر تصويت البرلمان، مما مهد الطريق لترشحه لولاية ثالثة في انتخابات 2009.

لكن بوتفليقة عاد وأغلق الترشح للرئاسة بولايتين في تعديل للدستور عام 2016، في خطوة أثارت استغراب قطاع واسع من الجزائريين.

ولما عدَّل الرئيس الحالي تبون الدستور في 2020، أبقى على هذا القيد، حيث تذكر المادة 88 منه: «مدة العهدة الرئاسية 5 سنوات... لا يمكن لأي شخص ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وتُعدّ العهدة كاملة في حالة انقطاعها مهما كان السبب». غير أن الدستور ينص، في موضع آخر، على أن لرئيس الجمهورية «حق المبادرة بتعديل الدستور»، حيث يعرض التعديل على الاستفتاء الشعبي بعد التصويت عليه في البرلمان.

جولة حوار الرئاسة الجزائرية مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)

وبخصوص «التعديل الدستوري الفني» المؤجل، أفاد سياسيون مؤيدون لسياسات الرئيس بأن «الأمر قد يتعلق بتغيير تواريخ إجراء الانتخابات أو بتمديد أو تقصير بعض الآجال القانونية، أو باستعادة وزارة الداخلية بعض الصلاحيات التي أخذتها سلطة تنظيم الانتخابات».

وحسبهم، قد يشمل التعديل الدستوري المتوقع إعادة توزيع بعض الصلاحيات الإجرائية، كتنظيم كيفية المصادقة على القوانين أو ضبط العلاقة الإجرائية بين غرفتي البرلمان، من دون المساس بطبيعة النظام السياسي أو جوهره.

وفي تقدير وزير سابق تحدثت معه «الشرق الأوسط» وطلب عدم نشر اسمه: «يُستعمل وصف التعديل الفني لإيصال رسالة طمأنة مفادها أنه لن يمس الثوابت الوطنية مثل اللغة والدين والعلم، ولن يطول المبادئ الديمقراطية الجوهرية، ويُقدم الهدف من هذا التعديل على أنه تحيين لبعض النصوص الدستورية لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة أو لتسهيل سير عمل مؤسسات الدولة».

غير أن هذا التوجه لا يبدد المخاوف خصوصاً لدى قوى المعارضة؛ حيث يُخشى أن يتحول التوصيف «الفني» إلى وسيلة لمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع، مما قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة توازنات القوى داخل بنية النظام.

قانون الأحزاب

في شأن متصل بالحياة السياسية، صادق مجلس الوزراء في الاجتماع نفسه على مشروع قانون متعلق بالأحزاب السياسية، لافتاً في بيانه إلى أن ذلك تم «بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها الأحزاب السياسية».

أعضاء الحكومة الجزائرية خلال المصادقة على قانون الأحزاب الجديد (الرئاسة)

كانت الرئاسة قد تسلمت في الأشهر الأخيرة تعديلات على مشروع الحكومة الخاص بقانون الأحزاب السياسية أعدتها قوى المعارضة و«الموالاة»، تناولت في معظمها تخفيف القيود الإدارية وتعزيز ضمانات حرية العمل الحزبي. كما شملت تقليص صلاحيات وزارة الداخلية في الترخيص لتأسيس الأحزاب، وتوضيح أحكام منع «الترحال السياسي»، أي تنقل القياديين من حزب لآخر، وتخفيف شرط حل الحزب في حال عدم المشاركة في انتخابين متتاليين.

واجتمع الرئيس بغالبية الأحزاب، العام الماضي، حيث عرض عليها بعض «قوانين الإصلاح»، وسمع من قادتها تحفظات حول «التجاوزات» في مجال الحقوق النقابية والسياسية وحرية الصحافة.

ومن أهم ما شملته التحفظات ما ينص عليه القانون حول حل الحزب السياسي في حال عدم تقديمه مترشحين في انتخابين متتاليين، في خطوة تهدف إلى حل الأحزاب غير النشطة أو الشكلية، وإلزام التشكيلات السياسية بالمشاركة الفعلية في الحياة العامة.


اعتذار علاء عبد الفتاح عن «تدويناته المُحرضة» لم يخفف الهجوم عليه

علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)
علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)
TT

اعتذار علاء عبد الفتاح عن «تدويناته المُحرضة» لم يخفف الهجوم عليه

علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)
علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)

لم يخفف اعتذار قدمه الناشط المصري - البريطاني علاء عبد الفتاح عبر حساباته في مواقع التواصل بشأن «تدوينات تُحرض على العنف» كتبها سابقاً عبر حساباته، من الانتقادات التي يواجهها، وسط دعوات في القاهرة ولندن لإسقاط جنسيته.

واعتذر عبد الفتاح، الذي أفرجت عنه مصر من السجن ويقيم حالياً في بريطانيا، الاثنين، عن منشورات «صادمة ومؤذية»، نشرها على منصة تواصل اجتماعي قبل أكثر من عقد، وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنها تعمل على تقييمها.

وكان عبد الفتاح وصل إلى بريطانيا، يوم الجمعة، بعد ‌حصوله على ‌الجنسية البريطانية في 2021 عن طريق والدته، ‌وقال ⁠رئيس ​الوزراء ‌البريطاني كير ستارمر إنه «سعيد» بهذه الأنباء. ونشرت الصحف البريطانية بعد ذلك مقالات عن منشورات كتبها عبد الفتاح بين عامي 2008 و2014 على منصة «تويتر» سابقاً («إكس» حالياً) وتؤيد فكرة اللجوء إلى العنف ضد «الصهاينة» والشرطة.

وذكر عبد الفتاح، في بيان، أن عدداً من تغريداته أسيء فهمها، ‌لكن بعضها غير مقبول. وتابع قائلاً: «بالعودة إلى تلك التغريدات الآن، تلك التي لم تحرف تماماً بعيداً عن مقصدها، أتفهم حقاً كيف كانت صادمة ومؤذية، ولهذا أعتذر عنها بكل صراحة». وأضاف: «كانت في معظمها تعبيراً عن غضب وإحباط شاب يافع في وقت أزمات بالمنطقة، الحرب على العراق ولبنان وغزة، وتصاعد وحشية الشرطة ضد الشباب المصري».

وأرسل زعيم المعارضة وعضو البرلمان البريطاني، نايجل فاراج، خطاباً لوزارة الداخلية أبرز فيه عدداً من تدوينات عبد الفتاح، مؤكداً أن منحه الجنسية البريطانية خلال فترة حبسه في مصر لم يتضمن إجراء «الحد الأدنى» من التحريات، مطالباً بسحب الجنسية منه وترحيله خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم ستارمر إنه لم يكن يعلم بالتغريدات وهو يطالب بالإفراج عن عبد الفتاح، ووصف التعليقات بأنها «شائنة». لكنه قال أيضاً إن الحكومة لديها سجل حافل في مساعدة مواطنيها بالخارج.

وكان عبد الفتاح يقضي حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات في مصر صدر بحقه في ‌ديسمبر (كانون الأول) 2021 بعد أن شارك منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة سجين.

وانتقدت تدوينات عدة في مصر موقف عبد الفتاح من الاعتذار للبريطانيين، بوقت لم يقدم فيه اعتذاراً للمصريين مع تداول تدوينات سابقة له أيضاً قيل إنها «حملت تحريضاً على قتل رجال الشرطة وعائلاتهم في مصر».

وضجّت مواقع التواصل في مصر بردود فعل غاضبة تجاه عبد الفتاح الذي أعاد نشر الاعتذار عبر حسابه على «فيسبوك» بالإنجليزية واعداً بحديث قريب باللغة العربية مع متابعيه، بينما اعتبرت تدوينات عدة أن ما حدث معه يعكس إدراكاً بريطانياً متأخراً لما حذرت منه مصر.

وتضمنت التدوينات في مصر مطالبات بسحب الجنسية منه.

ورغم حالة الغضب، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مرور فترة طويلة على التدوينات وتغير أفكار صاحبها واعتذاره عما ورد فيها أمر يجعل هناك تفهماً لموقفه الحالي»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يعاد فيها ظهور هذه التدوينات، وغالبيتها جرى تداوله في مصر من قبل».

وأضاف: «هناك أشخاص لديهم مواقف معارضة ورافضة له بشكل مستمر ولن يقبلوا أي تصريحات منه»، وأن «ما كتبه يعكس تغيراً واضحاً في أفكاره وشرحه لظروف وملابسات كتابة هذه التدوينات».

لكن مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بيان الاعتذار يعكس محاولة للخروج من الأزمة وليس تعبيراً عن تغير في الأفكار المتشددة التي تبناها من قبل»، مشيراً إلى أن «الاعتذار تضمن فقط ما يتعارض مع الثقافة البريطانية ولم يكن اعتذاراً عن التطرف في الآراء».

ويفسّر جاد بيان الاعتذار بأنه «من أجل احتواء الغضب بعد تصاعد الغضب البريطاني ضده بشكل واضح».

وحسب مصادر صحيفة «ذا ستاندرد» البريطانية، فإن رئيس الحكومة ووزراء حكومته لم يكونوا على علم بالمنشورات التي كتبها عبد الفتاح من قبل، لكن رئيس وحدة دراسات الإعلام والرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات، محمد مرعي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع ما كتبه عبد الفتاح من قبل جرى إبلاغ الجانب البريطاني به عدة مرات ومن بينها ما حدث خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني السابق ريتشي سوناك إلى مصر عام 2022».

وأضاف: «الاعتذار الذي أعلنه عبد الفتاح لم يتضمن اعتذاراً لضباط وجنود الشرطة المصريين، وهو أمر يعكس بوضوح كونه اعتذاراً لمحاولة الخروج من المأزق، متسائلاً عما إذا كان البريطانيون سيكونون على استعداد لتقبل ازدواجية المعايير بالاعتذار عن التحريض على العنف ضدهم وضد قيمهم وأفكارهم في مقابل قبولها تجاه مؤسسات الدولة المصرية».

ويرصد مرعي «تزايد المطالبات السياسية والشعبية بإسقاط الجنسية المصرية عن علاء عبد الفتاح على خلفية مواقفه الأخيرة»، مشيراً إلى أن «الأمر سيكون مرتبطاً بصانع القرار في مصر ويخضع لاعتبارات عدة».