تستهدف مصر والسودان توحيد مواقفهما فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وحقوقهما المائية من نهر النيل بتفعيل لجان «اتفاقية 1959» الموقَّعة بين البلدين. ورأى خبراء تأكيد الحكومتين المصرية والسودانية على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل «رسالة مهمة لأديس أبابا بضرورة الحفاظ على الحصص المائية لدولتي المصب من نهر النيل»، إلى جانب «التأكيد على أهمية توحيد مواقف البلدين فيما يتعلق بقضية الأمن المائي».
وخلال محادثات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع نظيره السوداني، كامل الطيب إدريس، في القاهرة، الخميس، أكد الجانبان على «تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، بعدّها الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959»، حسب البيان المشترك الصادر عن المحادثات».
واتفاقية 1959، المعروفة باسم «اتفاقية مياه النيل» جرى توقيعها بين مصر والسودان في نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1959، وحددت لأول مرة كمية المياه التي تحصل عليها مصر من نهر النيل بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات» المصرية. وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية، وكذلك اتفاقية عام 1929 لتؤكد أن لها «حقوقاً تاريخية» في مياه النيل.
وأكد مدبولي وإدريس «رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق، بما لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود بين دول حوض النيل»، حسب بيان «مجلس الوزراء المصري».
وترفض مصر والسودان إجراءات إثيوبيا «الأحادية» بشأن مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته، من دون اتفاق قانوني حول الملء والتشغيل، وخاضت الدول الثلاث جولات تفاوض على مدى نحو 13 عاماً، دون الوصول لاتفاق.
وتستهدف مصر والسودان من تفعيل لجان «اتفاقية 1959» «التأكيد على حصتهما المائية من نهر النيل، المثبتة باتفاقيات قانونية، في ضوء مخاطر قد يشكلها السد الإثيوبي عليها»، وفق خبير المياه المصري، ضياء القوصي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «البلدين يريدان التأكيد على ضرورة التزام أديس أبابا بتوفير 84 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق لدولتي المصب».
وتريد دولتا المصب اعتراف إثيوبيا بـ«اتفاقية 1959» لضمان عدم تأثر حصتهما المائية من مشروع «سد النهضة»، بحسب القوصي، وأشار إلى أن «التحرك المصري - السوداني وفقاً لآليات ولجان تلك الاتفاقية، مسار ضروري، خصوصاً أنها من الاتفاقيات القانونية المعتمدة في الأمم المتحدة».
وتنطلق أهمية اتفاقية 1959، كونها تنص على تشكيل «هيئة فنية مشتركة لنهر النيل بين مصر والسودان، لتطوير المشروعات المائية بينهما، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي قال إن «تمسك دولتي المصب بالاتفاقية يستهدف توحيد رؤاهما تجاه قضية السد الإثيوبي».
وعُقد آخر اجتماع للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في القاهرة، وأكد البيان الختامي للجنة على «التزام البلدين بالتعاون مع دول حوض النيل»، وشددا على «ضرورة استعادة مبادرة حوض النيل (التي تأسست عام 1999)، بوصفها الطريقَ الأمثل والأشمل للتوافق والتعاون بين دول النهر».
شراقي يرى أن تفعيل نشاط الهيئة الفنية المشتركة لنهر النيل، «خطوة مهمة وضرورية لضمان وحدة الموقف تجاه الأمن المائي لمصر والسودان، خصوصاً أزمة السد الإثيوبي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تنسيق البلدين تحت مظلة هذه اللجنة سيضمن التوافق فيما يتعلق بالتحديات المائية».
وإلى جانب أزمة السد الإثيوبي، يرى ضياء القوصي، في تفعيل «اتفاقية 1959»، خطوة ضرورية لمصر والسودان، في مواجهة الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مشيراً إلى أن «الاتفاقية تستهدف إعادة توزيع الحصص المائية لدول حوض النيل».
واتفاقية «عنتيبي» هي الاتفاق الإطاري الذي قدمته إثيوبيا في عام 2010 لدول حوض النيل، للموافقة عليها، وتُنهي الاتفاقية الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل، وأعلنت أديس أبابا دخولها حيز التنفيذ، أخيراً، بعد تصديق 6 دول عليها هي (إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان)، وسط رفض مصر وسوداني.
ويتفق في ذلك، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، الذي يرى أن «أديس أبابا تريد ربط (سد النهضة) باتفاقية (عنتيبي) لإعادة توزيع حصص المياه»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «دولتي المصب تريدان التأكيد على حقوقهما المائية المكتسبة من مياه النيل».
وتخشي مصر والسودان تحكُّم إثيوبيا في مياه النيل، بما يؤثر في نصيبهما السنوي، بحسب حليمة، مؤكداً أن «دولتي المصب تريدان تسوية النزاعات بين دول حوض النيل وفق آلية التشاور التي تم تدشينها بين دول حوض النيل».
