مصر تؤكد استمرار جهودها لوقف حرب غزة رغم «حملات التشويه»

السيسي حذر من محاولات «بث الفرقة» بين الشعوب العربية

السيسي أكد أن مصر بذلت جهوداً كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد في قطاع غزة (الرئاسة المصرية)
السيسي أكد أن مصر بذلت جهوداً كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد في قطاع غزة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تؤكد استمرار جهودها لوقف حرب غزة رغم «حملات التشويه»

السيسي أكد أن مصر بذلت جهوداً كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد في قطاع غزة (الرئاسة المصرية)
السيسي أكد أن مصر بذلت جهوداً كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد في قطاع غزة (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار جهود بلاده لوقف الحرب في غزة، رغم ما وصفه بـ«حملات التضليل لتشويه دور مصر»، محذراً في الوقت ذاته من محاولات «بث الفرقة» بين الشعوب العربية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وفي زيارة تفقدية، فجر الأربعاء، لـ«الأكاديمية العسكرية المصرية» في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، شرح السيسي للطلاب تطورات الوضع الداخلي لمصر، وتعاطي القاهرة مع الأوضاع الإقليمية المضطربة، مجدداً الرد على الاتهامات المتعلقة بدور مصر في ملف حرب غزة.

وقال السيسي إن «مصر بذلت جهوداً كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد في قطاع غزة»، موضحاً أن «القاهرة كانت متفهمة ومدركة لمخاطر الصدام بين عناصر في قطاع غزة وإسرائيل، وكانت حريصة على ألا يتم التصعيد بينهما، وهو ما حدث في 5 مرات من الاقتتال».

وأضاف أن الجهود المصرية نابعة من إدراكها أن «الشعب الفلسطيني هو مَن سيدفع الثمن في أي مواجهة، وسيدمر القطاع ثم يعاد بناؤه، ثم يدمر مرة أخرى»، موضحاً أن «التدمير الحالي في غزة غير مسبوق وليس له مثيل».

السيسي أكد أن الأسابيع الأخيرة شهدت نشر كذب وافتراء وادعاءات وتضليل بهدف تشويه الدور المصري (الرئاسة المصرية)

وأكد السيسي أن «مصر تواصل العمل والتعاون مع الشركاء من أجل إطفاء نيران الحرب وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى». وقال: «نجحنا أحياناً... ولم ننجح في أوقات أخرى لأن هناك أطرافاً أخرى في الموضوع».

ونبه الرئيس المصري إلى أن «الأسابيع الأخيرة شهدت نشر كذب وافتراء وادعاءات وتضليل بهدف تشويه الدور المصري». وقال مخاطباً مَن يروج هذه الادعاءات: «على مَن تكذبون وتخدعون الناس بأحلام غير قابلة للتنفيذ»، مشيراً إلى أنه «في ظل استمرار ترديد الأكاذيب وغياب، أو ضعف صوت الحقيقية، قد ينخدع الناس». لكنه استطرد مؤكداً: «نحن لا نخاف لأن أيدينا غير ملطخة بالدماء أو الأموال أو المؤامرات، وهدفنا البناء والتعمير والتنمية والإصلاح». وتابع: «لا نخاف المؤامرات والخداع... ولن يستطيع أحد أن يفعل أي شيء أو يؤثر في مصر».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة اتهامات لمصر بـ«المشاركة في حصار قطاع غزة»، وصفتها القاهرة بـ«دعاية مغرضة» تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية. وفندها السيسي في كلمة متلفزة الأسبوع الماضي، وأعاد الرد عليها في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، لا سيما مع تصاعد حدة الهجوم، إلى حد تنظيم وقفات أمام سفارات مصرية في عدد من دول العالم بينها إسرائيل.

الرئيس السيسي قال إن مصر تواصل العمل والتعاون مع الشركاء من أجل إطفاء نيران الحرب (الرئاسة المصرية)

وفي سياق الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حذر السيسي من محاولات «بث الفرقة» بين الشعوب العربية. وقال: «الأسابيع والشهور الماضية شهدت محاولات للوقيعة بين مصر وأشقائها العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام»، مؤكداً أن «علاقات مصر بكل الدول العربية، في المغرب والمشرق وشمال أفريقيا والخليج، قوية ومتزنة». وتابع: «نحن نحترمهم ونقدرهم ونقدر مواقفهم الإيجابية معنا، ولن ننساها أبداً».

ونبه إلى أن «مخطط الوقيعة بين الشعوب العربية يستهدف إضعافها وزعزعة الاستقرار في المنطقة»، داعياً إلى عدم الانسياق وراء هذه الحملات، مشدداً على أن «الأمن العربي وحدة متكاملة وترتبط به مصر ارتباطاً وثيقاً»، لافتاً إلى أن «المنطقة العربية تمر بظروف صعبة جداً واستثنائية منذ عام 2011، وليس فقط منذ حرب غزة».

وقال: «التطورات المتلاحقة في المنطقة تؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن والبُعد عن المؤامرات وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والتركيز على التعاون في البناء والتعمير والتنمية واحترام سيادة الدول».

الرئيس المصري خلال زيارته لـ«الأكاديمية العسكرية المصرية» (الرئاسة المصرية)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، منشورات حملت إشارات إلى «توتر» في العلاقات بين مصر ودول عربية أخرى، نفى مسؤولون مصريون صحتها، وأكدوا متانة العلاقات المصرية مع الدول العربية.

وأكد السيسي، في كلمته، أن «مواقع التواصل الاجتماعي ليست شراً في حد ذاتها، وإنما يكمن الأثر في كيفية استخدامها». وقال: «هي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها، لكنها قد تُستخدم سلاحاً لخفض الروح المعنوية وتفكيك الإرادة والتضامن وترويج الشائعات»، معولاً على «وعي المصريين المتزايد في مواجهة ما يروج على المنصات وفي وسائل الإعلام».

وقال مخاطباً المصريين: «انتبهوا... هذا وقت صعب تستخدم فيه كل الوسائل لإنجاح الخطط وإحداث التأثير... لكن لن يستطيع أحد هزيمة شعب».

وطمأن السيسي المصريين إلى «سلامة المسار الاقتصادي والسياسي لبلاده»، وقال: «الأمور تسير بشكل جيد، والأحداث تؤكد صحة ثوابت السياسية المصرية القائمة على الصراحة والمصداقية»، مشيراً إلى أن مصر «واجهت قبل 10 سنوات مشكلة كبيرة كادت تعصف بأمنها واستقرارها لكنها استطاعت تجاوزها وحققت تقدماً ملموساً بشهادة المؤسسات الدولية».

السيسي حذر من محاولات «بث الفرقة» بين الشعوب العربية (الرئاسة المصرية)

ولفت إلى أن «الظروف الجيوسياسية، ومنها الحرب في قطاع غزة، أثرت سلباً على عائدات قناة السويس، التي انخفضت بنحو 8 مليارات دولار». لكنه أكد أن «مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر ويسير بشكل جيد ويتقدم يومياً، وإن كان بصعوبة ومعاناة»، داعياً الشعب المصري إلى «مواصلة التضامن والتكاتف لتخطي الصعوبات وتحقيق التنمية المنشودة لتحقيق الإنجاز». وأضاف أن «تحسين أحوال الناس محصلة جهد شعبي، وليس الحكومة أو قطاع من الدولة».

وأشار إلى دور «الأكاديمية العسكرية المصرية» في «بناء شخصية متزنة قادرة على مواجهة التحديات في مختلف مؤسسات الدولة وليس القوات المسلحة فقط».

وشهدت زيارة الرئيس المصري للأكاديمية متابعة الطابور الصباحي للياقة البدنية للطلاب، ومشاركتهم تناول وجبة الإفطار، حسب إفادة المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.


مقالات ذات صلة

مصر تطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص لـ«الإدارة والتشغيل»

الاقتصاد مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)

مصر تطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص لـ«الإدارة والتشغيل»

أعلنت وزارة الطيران المدني، الأربعاء، عن فتح باب التقدّم رسمياً أمام التحالفات والشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا وقائع «تحرش مدرسي» أثارت صدمةً في المجتمع المصري (وزارة التربية والتعليم)

مصر: ترحيب واسع بإحالة أوراق المتهم في قضية «تحرش الإسكندرية» إلى المفتي

سادت حالة من الارتياح في مصر، الأربعاء، بعد إحالة أوراق المتهم في «واقعة تحرش مدرسة الإسكندرية» إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

أحمد جمال (القاهرة )
شمال افريقيا مصريون أمام أحد المراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية (حزب حماة الوطن)

مخاوف من «تجاوزات» في انتخابات الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري

تجدّدت المخاوف من حدوث «تجاوزات» انتخابية في مصر، مع انطلاق التصويت في انتخابات الإعادة داخل 30 دائرة سبق أن أُلغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال نظيرة التركي في القاهرة فبراير 2024 (الرئاسة المصرية)

التعاون الدفاعي المصري - التركي «يربك موازين القوى الإقليمية»

حذر إعلام عبري من «التعاون العسكري بين مصر وتركيا في مجال تصنيع الطائرة الشبحية KAAN»، مما يهدد «التفوق الجوي الإسرائيلي مستقبلاً».

هشام المياني (القاهرة )
شمال افريقيا القائد العام للقوات المسلحة المصرية يلتقي عدداً من قوات حرس الحدود (المتحدث العسكري المصري)

وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بـ«الاستعداد الدائم» لمواجهة «التحديات المحتملة»

طالب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر، قوات الجيش بـ«الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات المحتملة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

موريتانيا: الحكومة تنفي تورط الجيش في أي «صفقات فساد»

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: الحكومة تنفي تورط الجيش في أي «صفقات فساد»

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

نفت الحكومة الموريتانية ما جرى تداوله بخصوص «فساد» شابَ صفقة تزويد المركز الوطني للأنكولوجيا بمعدات تقنية، عقدتها وزارة الصحة مع الجيش الوطني، وذلك بعد تقرير استقصائي نشرته صحيفة محلية، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد.

وكان تقرير نشرته صحيفة «الأخبار» المحلية تضمن وثائق تكشف أن وزارة الصحة تنازلت عن الصفقة، التي تجاوزت قيمتها 8 ملايين يورو، لصالح الجيش، الذي منحها بدوره لشركة سنغالية، قبل أن يسحبها ويمنحها لشركة مغربية، في وضعية قالت الصحيفة إنها تضمنت مخالفات وخروقات.

وفي أول تعليق رسمي على الموضوع، قال وزير الثقافة والاتصال والفنون والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ما تضمنه التقرير هو «وجهة نظر تصريحات جهة خسرت الصفقة».

وأوضح الوزير أن كل ما جرى في جميع مراحل الصفقة كان موافقاً للقانون الموريتاني، مشيراً إلى أن «الهدف الأساسي من الصفقة، ومن منحها للجيش الوطني، هو التعاطي الفوري والسريع مع الإشكالات الصحية للمواطنين».

وأوضح الوزير: «وعياً من الدولة باستعجالية وأهمية توفير بديل لمعدات مركز الأنكولوجيا، أصدرت أوامر بضرورة اقتناء معدات تقنية بطريقة عاجلة، تراعي استعجالية المعطى الصحي، ولهذا السبب تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والجيش».

وأبرز الوزير أن القانون الموريتاني يسمح بمنح الصفقات للجيش في حالة «السرعة»؛ لأن الصفقات معه لا تخضع لنفس الإجراءات، التي تخضع لها الصفقات العادية، مشيراً إلى أن «المساطر القانونية المرتبطة بالجيش هي وحدها التي تضمن السرعة». وقال بهذا الخصوص إن «الجيش منح الصفقة لشركة سنغالية، تبين فيما بعد أنها لم تلبِّ الصفقة بالسرعة المطلوبة، لذلك سحب منها العقد، وبدأ البحث عن شريك آخر يضمن السرعة؛ لأنها هي المحدد الأساسي للصفقة».

وأكد الوزير أن «ما نشره الإعلام مجرد تصريحات صادرة عن متقدم خسر الصفقة»، وأن الحكومة «تثمّن المبلّغين عن الفساد، وتشجع الصحافة الاستقصائية، لكن حرصنا على محاربة الفساد ودعم الصحافة لا يوازيه سوى حرصنا على الدقة في استقاء المعلومات من مختلف الأطراف».

من تجمع سابق لقادة أحزاب المعارضة التي ندّدت باستفحال الفساد في البلاد (الشرق الأوسط)

ويتزامن هذا الجدل مع نقاش محتدم حول الحرب على الفساد في موريتانيا؛ إذ طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بضرورة وضع حد لما سمّته إفلات المفسدين من العقاب، داعية إلى ترك العدالة تأخذ مجراها، دون تدخل أو وصاية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، الأربعاء، إن انتشار الفساد وصل إلى «درجة مقلقة»، ودعت المؤسسة إلى إنهاء ما أطلقت عليه سياسة «تدوير» المتورطين في ملفات فساد، وتقلدهم مناصب حكومية.

وطالبت المؤسسة بأن تتحمل مؤسسات الرقابة والتفتيش، بما فيها محكمة العدل السامية ومحكمة الحسابات والمفتشيات العامة، مسؤولياتها كاملة، مع التأكيد على أن أي تهاون يجعلها شريكة في جريمة الفساد.

من جانبه، دافع رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، الأربعاء، عن جهود حكومته في مجال محاربة الإرهاب، ووصف هذه الحرب بأنها ستكون «طويلة وصعبة»، غير أن مواصلتها وتحقيق النصر فيها «لا خيار (بديلاً) عنهما».

وأوضح ولد أجاي في منشور عبر صفحته على منصة «فيسبوك» أن الحكومة ركزت خلال عام 2025 على ما سمّاه «تعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، عبر عدة إجراءات». وذكر من بين هذه الإجراءات تطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد، بما يضمن استرداد الأموال العامة، وحماية المبلّغين، وتسهيل الولوج إلى المعلومات، وتكثيف التفتيش وتطبيق توصياته.

وأشار رئيس الوزراء إلى تحصين منظومة الصفقات العمومية، من خلال إعادة تصنيف المؤسسات، ورقمنة الإجراءات، وتقليص اللجوء لصفقات التراضي من 40 في المائة عام 2019، إلى 15 في المائة عام 2025.

وخلص رئيس الوزراء الموريتاني إلى أنه خلال العام الحالي أحيل أكثر من 100 مشتبه بهم في قضايا فساد إلى القضاء، وذلك في إطار ما وصفه بأنه «تعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد». لكن رغم ذلك، وجّه عدد من نواب المعارضة في البرلمان انتقادات لاذعة للحكومة، واتهموها خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالعمل على تقليص صلاحيات البرلمان في مجال الرقابة على عمل الحكومة، وذلك بعد تعديلات واسعة على النظام الداخلي للبرلمان.


الدبيبة يتهم نظام القذافي بإهدار أموال ليبيا على «الوحدة العربية»

الدبيبة يستعرض رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي» (الشرق الأوسط)
الدبيبة يستعرض رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي» (الشرق الأوسط)
TT

الدبيبة يتهم نظام القذافي بإهدار أموال ليبيا على «الوحدة العربية»

الدبيبة يستعرض رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي» (الشرق الأوسط)
الدبيبة يستعرض رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي» (الشرق الأوسط)

دافع رئيس «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة عن حكومته، في مواجهة الأزمات التي تعاني منها قطاعات واسعة من الشعب، وربط ذلك بـ«الأوضاع السياسية» التي تعيشها البلاد.

واستعرض الدبيبة رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده، وذلك خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي»، اليوم الخميس، عبر حوار أجراه الإعلامي المصري محمود سعد بعنوان «الرئيس يجيب»، وتطرق إلى التنمية في بلده واكتشاف النفط، لا سيما في «العصر الملكي»؛ الذي قال إنه «عمل على إنشاء بنية تحتية، من بينها بناء الطرق».

كما تحدث الدبيبة عن عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، دون أن يأتي على ذكر اسمه بشكل صريح، وأكد أنه «لم يكن يهتم كثيراً بالتنمية باستثناء بعض الفترات؛ لكنها أدخلتنا في أزمات أخرى لمدة 30 سنة، تتعلق بالقومية العربية». وقال بهذا الخصوص: «أمضينا وقتاً نوحّد العرب، ونصرف أموالنا على هدف الوحدة العربية؛ وهو هدف سامٍ حقيقة؛ غير أن الشعب الليبي كان في تلك الحقبة يحتاج إلى كثير من التعليم في ظل ارتفاع نسبة الأمية العالية جداً».

جانب من حضور المنتدى (الشرق الأوسط)

وتحدث الدبيبة عن دخول ليبيا خلال عهد القذافي «في مشاكل مع الغرب؛ ما تسبب في فرض الحصار عليها، وتدمير ما بنيناه في فترة السبعينات من بنية تحتية». مبرزاً أن «الانتعاش الاقتصادي بدأ في بداية عام 2007، إلى أن أتت «ثورة 17 فبراير (شباط)»، التي تسببت في دخول الليبيين في مشاكل؛ وهو ما تسبب في توقيف التنمية في عموم ليبيا؛ وبدأنا في قتال بعضنا، وتدمير هذا البلد».

واندلعت «ثورة فبراير 2011»، ضد نظام القذافي، الذي أتى إلى الحكم إثر «ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول)» 1969، وحكم بمقتضاها ليبيا قرابة 42 عاماً.

وفي سياق حديث الدبيبة عن حكومته، قال إنها «أتت بقدر من الله؛ رافعة شعار لا للقتال بين الليبيين ولا للدمار، وقد حققنا ولله الحمد نسبة عالية من هذا الهدف؛ لكن الكثير من تجار الحروب وتجار السياسات والمال لم يرق لهم هذا الشعار، ويريدون الحرب».

وأضاف الدبيبة موضحاً: «هناك من يريد السيطرة على الليبيين ويحكم بقوة السلاح؛ وهناك من يريد حكمها بالآيديولوجية، باللعب على وتر الدين».

ومن دون إشارة إلى نظام القذافي أو الحقبة الملكية، قال الدبيبة: «هناك من يريد إرجاع العهد السابق؛ وهذا أمر صعب، لا سيما بعدما نشأت حروب في ليبيا بعد انتهاء ذلك العهد السابق».

واحتفل الليبيون بـ«الذكرى الـ74 للاستقلال»، وهي المناسبة التي يطالب فيها أنصار الملكية بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد للأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، وتوليه مُلك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة».

ومحمد الحسن هو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992.

ومضى الدبيبة يشرح رؤيته لمواجهة الخلافات بين الليبيين: «قلنا لا نريد البندقية ولا الآيديولوجية؛ بل نريد دستوراً يتفق عليه كل الليبيين، ونريد أن نختار من يحكمنا؛ هذا شعارنا اليوم وأمس وغداً، وعقب ذلك نذهب إلى إجراء الانتخابات العامة».

وفي إشارة إلى البرلمان، تحدث الدبيبة عمن «أخذ الدستور وخبأه»، ولفت إلى المسودة التي أقرتها (هيئته التأسيسية) عام 2017، لكنها لم تعرض للاستفتاء الشعبي، وقال في هذا السياق: «هناك من خبأها بقوة السلاح».

واستغل الدبيبة حديثه عن الدستور، ليكرر مطلبه بضرورة «خروج الدستور الليبي إلى النور، وإخضاعه للاستفتاء الشعبي، وإتاحة الفرصة لليبيين كي يختاروا ما يشاؤون»، وقال موضحاً: «لا خروج لليبيا من أزمتها، ولا مناص من القوانين الدستورية والذهاب إلى الانتخابات ليختار فيها المواطن من يحكمه كما يشاء، عسكرياً أو غير عسكري».

وحكم القذافي ليبيا إثر «ثورة الفاتح من سبتمبر» قرابة 42 عاماً، قال معارضوه إنها اتسمت بـ«الديكتاتورية».

وكان وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، قد استبق حوار الدبيبة، ليشدد في كلمته التي كانت تحت عنوان «بنيان أقوى واتصال أوثق»، على أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والإعلام، مؤكداً أن المنتدى يمثل منصة حيوية لـ«تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية».

وأتت حكومة الدبيبة إلى السلطة ضمن «اتفاق سياسي» في فبراير 2021، وبعد أشهر قليلة أسقط مجلس النواب بشرق ليبيا الشرعية عنها، ودخلت ليبيا من حينها في أزمات، سعت البعثة الأممية منذ ذلك لحلحلتها.

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورؤساء اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية (اللجنة)

في غضون ذلك، اختتمت البعثة الأممية، و«برنامج ليبيا» بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ورشة عمل، استمرت ثلاثة أيام مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ورؤساء اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ «اتفاق وقف إطلاق النار» لسنة 2020.

وقالت البعثة، الخميس، إن المشاركين ناقشوا خلال الورشة الأولويات اللازمة لتعزيز وقف إطلاق النار، و«المضي قدماً في التنفيذ الكامل للاتفاق»، مستفيدين «من خبرة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والتجارب الدولية والدروس المستفادة من دول أخرى».

ونقلت البعثة أن اللجنة العسكرية المشتركة «أكدت التزامها بتنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل؛ بما في ذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا». وأعربت عن «دعمها الكامل» لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدفع العملية السياسية للأمام، بما في ذلك إجراء انتخابات عامة، وبناء مؤسسات موحدة للدولة، تلبّي تطلعات الشعب الليبي.


مصر تحذر من اتساع التوتر بسبب انتهاكات إسرائيل في «الضفة»

فلسطيني أمام أنقاض أحد المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني أمام أنقاض أحد المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر تحذر من اتساع التوتر بسبب انتهاكات إسرائيل في «الضفة»

فلسطيني أمام أنقاض أحد المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني أمام أنقاض أحد المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

حذرت مصر من «خطورة الأوضاع بالضفة الغربية في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي». وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن «هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض».

التأكيدات المصرية جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري، الخميس، من السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.

واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها «تثبيت وقف إطلاق النار في غزة»، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «2803»، وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، متناولاً المشاورات الجارية لنشر «قوة الاستقرار الدولية».

كما شدد على «أهمية المضي في خطوات تشكيل (لجنة التكنوقراط) الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديمغرافية للقطاع».

وأكدت مصر السبت الماضي خلال «منتدى الدوحة» رفض «تهجير الفلسطينيين» من خلال معبر رفح، وذلك بعد ساعات من موقف مماثل عبّرت عنه «المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر»، برفض «التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر». وقال وزير الخارجية المصري حينها إن معبر رفح «لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية».

ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الخميس، فقد أعرب وزير الخارجية المصري عن «أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بكميات تلبي احتياجات قطاع غزة التي تدخل القطاع يومياً»، مؤكداً «الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة».

فلسطينيون نازحون يسيرون أمام المباني المدمرة في حي تل الهوى بمدينة غزة الشهر الجاري (أ.ف.ب)

وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في الشهر ذاته، غير أن إسرائيل أبقته مغلقاً في كلا الاتجاهين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائلة إنه على «حماس» الالتزام بإعادة جميع الرهائن الذين لا يزالون في غزة؛ الأحياء منهم والأموات.

كما شكّل معبر رفح بعداً جديداً للتوتر بين مصر وإسرائيل، وذلك بعد أن قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إنه «بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيُفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر بالتنسيق مع القاهرة».

في حين ردت هيئة الاستعلامات المصرية حينها، نقلاً عن مصدر مصري مسؤول، بنفي ذلك، مؤكدة أنه «إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام».

وتحدث عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع غوتيريش، الخميس، عن الدور الذي تضطلع به «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنه «دور غير قابل للاستبدال، ولا يمكن الاستغناء عنه»، مثمّناً «اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتجديد ولاية (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة وضرورة استمرار مهامها».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، حول دور الوكالة المحوري في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الدقيقة.