«هدنة غزة»: 3 عقبات تعرقل مساعي «الصفقة الشاملة»

إعلام إسرائيلي يتحدث عن خطة لاتفاق نهائي أو التصعيد ضد «حماس»

فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من شاحنات مساعدات دخلت غزة عبر معبر زيكيم في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من شاحنات مساعدات دخلت غزة عبر معبر زيكيم في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: 3 عقبات تعرقل مساعي «الصفقة الشاملة»

فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من شاحنات مساعدات دخلت غزة عبر معبر زيكيم في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من شاحنات مساعدات دخلت غزة عبر معبر زيكيم في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث يتصاعد عن مساعٍ للتوصل لـ«صفقة شاملة» في أزمة قطاع غزة بعد جمود مسار مفاوضات الهدنة الجزئية التي تعثرت إثر انسحاب أميركي إسرائيلي أواخر يوليو (تموز) الماضي من محادثات بالدوحة استمرت لنحو 3 أسابيع عقب خلافات مع «حماس».

الخلافات السابقة التي كانت تعيق سبل المفاوضات الجزئية وتتمثل في عدم قبول «حماس» بنزع سلاحها أو تقبل إسرائيل الانسحاب الكامل من قطاع غزة بخلاف عدم وجود ضمانات لوقف نهائي للحرب، ستكون بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عقبات أمام مساعي الصفقة الشاملة التي تتحرك فيها واشنطن مع حكومة بنيامين نتنياهو حديثاً.

«وهناك اتصالات جارية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ويجري العمل حالياً على التوصل إلى اتفاق يشمل صفقة شاملة تنهي الحرب على قطاع غزة»، بحسب ما أفادت به «مونت كارلو الدولية»، الأحد.

وتتضمن هذه الصفقة «إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ضمن عملية تبادل واحدة، إضافة إلى نزع سلاح حركة (حماس)، وفرض سيطرة دولية على القطاع بقيادة الولايات المتحدة، وفي حال رفضت (حماس) هذا العرض، فإن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجوم شامل على قطاع غزة».

وتزامن ذلك مع حديث إعلام إسرائيلي عن هذا المسار الجديد وسط جمود مفاوضات الهدنة الجزئية عقب انسحاب واشنطن وإسرائيل للتشاور، ونقلت القناة الإخبارية 14 عن مصدر سياسي أن «إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا تدركان حاجتهما إلى تغيير مسارهما: فبدلاً من السعي إلى صفقة لإطلاق سراح بعض الرهائن، انتقلا إلى خطة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح (حماس)، ونزع سلاح القطاع».

وأبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» بأنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة فعلياً، وفق ما ذكرته «رويترز» السبت.

وذلك التوجه الجديد لـ«صفقة شاملة» يتصاعد منذ وصول ويتكوف لإسرائيل، الخميس. وعقب اجتماع مع نتنياهو، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن «هناك تفاهماً بين إسرائيل وواشنطن على ضرورة الانتقال من خطة لإطلاق سراح بعض الرهائن إلى خطة لإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح (حماس) وإخلاء قطاع غزة من السلاح».

وفي ضوء تلك الشروط، يرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن العقبات التي كانت تواجه الهدنة الجزئية ستكرر مع مساعي أي صفقة شاملة باعتبارها لم تحل، وفي مقدمتها مطالبة إسرائيل بنزع سلاح «حماس»، وكذلك مطالبة الحركة بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وضمانات لوقف نهائي للحرب قبل تسليم الرهائن، لافتاً إلى أن المواقف الفلسطينية لديها اعتباراتها ورفضها من إسرائيل يزيد فجوة عدم الثقة.

أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتفق المحلل السياسي الفلسطيني، نهرو جمهور، مع رخا أحمد حسن ويؤكد أن تلك العقبات رئيسية وموجودة منذ بداية حرب غزة، ولم تتغير، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول فرض شروط استسلام على طاولة المفاوضات عبر المطالبة بنزع سلاح «حماس» رغم عدم استطاعة فرضها بالحرب وهذا يعرقل أي اتفاق سواء أكان جزئياً أم شاملاً ويفجر أي مفاوضات.

وذلك التوجه لاتفاق شامل طالما نادت به «حماس» منذ أشهر، غير أن الحركة الفلسطينية أكدت، في بيان صحافي، السبت، عدم تنازلها عن سلاحها، وقالت الحركة: «تعليقاً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلاً عن ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها، نؤكد مجدداً أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائماً، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلّي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

كما تزامن هذا المسار الجديد مع ضجة بالشارع الإسرائيلي ومطالبة بالتوصل لاتفاق للإفراج عن كل الرهائن في أسرع وقت عقب ثلاثة فيديوهات بثتها حركتا «حماس» و«الجهاد» للرهينتين روم براسلافسكي وإفيتار دافيد، نحيلين ومتعبين، وظهر الرهينة الأخير في المقطع بجسد هزيل للغاية وهو يحفر في أرضية نفق باستخدام جاروف ويقول إنه «يحفر قبره بنفسه»، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل وخارجها.

ونددت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأحد، بـ«الصور المروعة للرهينتين الإسرائيليين»، مطالبة بالإفراج «الفوري» عن جميع الرهائن في غزة، مضيفة: «على (حماس) إلقاء السلاح»، فيما سلّطت الصحف الإسرائيلية الضوء على وضع الرهائن على صفحاتها الأولى، الأحد، وقالت صحيفة «هآرتس» إن «نتنياهو لا يستعجل في إنقاذ الرهائن».

ورغم هذه المساعي الجديدة مع جمود مفاوضات الهدنة، قُتل 26 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع، الأحد، بينهم 14 قرب مراكز لتوزيع المساعدات، وفق بيان للدفاع المدني في غزة.

فيما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، في مؤتمر صحافي، إن الوضع الإنساني والطبي في قطاع غزة «كارثي»، مؤكداً أنه على المجتمع الدولي أن يخجل من الوضع على الأرض.

فتاة فلسطينية تحمل لوحاً خشبياً أثناء عودتها من منطقة دخلت منها شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر زيكيم (أ.ف.ب)

كما بحث عبد العاطي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، الأحد، الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية العمل على مواجهتها في ظل سياسة التجويع الممنهجة الحالية في القطاع، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التي تقوم بها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، وأهمية مواصلة الضغط لزيادة عدد الشاحنات.

وفي ظل تلك المتغيرات، لا يتوقع رخا أحمد حسن أن تذهب الأطراف لاتفاق شامل إذا لم تمارس واشنطن ضغوطاً واضحة على إسرائيل لوقف عراقيلها ومجازرها، مشيراً إلى أن الحديث عن نزع سلاح «حماس» قبل قيام الدولة الفلسطينية لن يدفع لأي اتفاق ويزيد العقد ولا بد من معقولية في تناول الحلول لإنجاز مسار واضح وحقيقي.

وأشار إلى أن المشهد في وضع مبهم في ظل موقف مؤسف ومنحاز من الولايات المتحدة التي لا تمارس أي ضغوط لحلول عقلانية، ووضعت نفسها طرفاً في الأزمة مما يصعب أي محادثات لاحقة.

ويرى نهرو جمهور أن الحديث عن اتفاق شامل لم يأتِ إلا بعد ما نشرته المقاومة لحالة الرهائن، بهدف تقليل الضغط فقط، متوقعاً ألا تذهب إسرائيل لصفقة شاملة وتعود للقبول باتفاق جزئي للتهدئة وامتصاص الغضب بالشارع الإسرائيلي.

وأكد أن الاتفاق الشامل بعيد جداً ما دام نتنياهو لا يزال بالسلطة، مؤكداً أن هذه العقلية الإسرائيلية تخطط لتهجير الفلسطينيين بتنسيق مع واشنطن، وما يطرح من مخططات يندرج تحت إطار المراوغات والمناورات لهندسة القطاع لخطة التهجير القسري ليس إلا.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين خلال عملية واسعة في الخليل

المشرق العربي مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بالضفة الغربية 12 يناير الحالي (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين خلال عملية واسعة في الخليل

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم، في عملية موسَّعة بالضفة الغربية ليلاً.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شمال افريقيا أحد عناصر «حماس» في مدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle

قوة «استقرار غزة»... 3 أسباب وراء تأخر التشكيل

تشكلت الأجهزة التنفيذية الرئيسية مع انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبقيت «قوة الاستقرار الدولية» تحيطها الأسئلة.

محمد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية صورة جماعية للمشاركين في قمة شرم الشيخ للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

مسؤولون أميركيون لنتنياهو: لا مجال للاعتراض على هيئات ومجالس غزة

أعربت مصادر سياسية أميركية عن استغرابها من موقف الحكومة الإسرائيلية من تشكيلة «مجلس السلام» بقيادة ترمب، موضحة أن «واشنطن أبلغت نتنياهو بأنه لا مجال للاعتراض».

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص محمود الهباش مستشار الرئيس الفسطيني (وكالة وفا) play-circle

خاص مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: مجالس وهيئات غزة «وضع مؤقت» لا نقبل استمراره

الهباش يقول إن الواقع في غزة هو أقل الشرور وإن السلطة الفلسطينية ليست راضية لكنها ليست غائبة ولن تستبدل احتلالاً باحتلال وستحكم القطاع بنهاية الفترة الانتقالية

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)

نتنياهو يجتمع بالائتلاف غداة اعتراضه على «مجلس السلام» بشأن غزة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) إلى اجتماع لشركائه في الائتلاف الحاكم، غداة اعتراضه على تركيبة الهيئة التنفيذية للمجلس.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
TT

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي حالة الطوارئ القصوى، يومي الاثنين والثلاثاء، في مناطق سيطرتها بشرق البلاد وجنوبها، استعداداً لـ«عاصفة محتملة» على خلفية تحذيرات مركز الأرصاد من احتمال سوء الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الحكومة أسامة حمَّاد إعلان حالة الطوارئ القصوى في مناطق جنوب ليبيا وشرقها، ومنح إجازة رسمية للجهات الحكومية كافة، مع استثناء المرافق الصحية والأمنية، وتعليق المدارس والمؤسسات التعليمية نتيجة التحذيرات الجوية المتوقعة من مركز الأرصاد الجوية.

وتحسباً لتقلبات الطقس، شكَّل عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة حمَّاد، غرفة طوارئ مركزية لمتابعة الأوضاع الكهربائية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر. وستعمل الغرفة على مدار اليوم لتلقي بلاغات الأعطال الكهربائية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها.

وفي السياق نفسه، أعلن مدير أمن بنغازي اللواء صلاح هويدي حالة الطوارئ في جميع مناطق المدينة لمدة 3 أيام، مؤكِّداً ضرورة وجود جميع الضباط والأفراد في مقارِّ عملهم ورفع درجة الجاهزية القصوى، مع تجهيز الآليات والمعدات الفنية واللوجستية لضمان سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية.

وطالبت مديرية أمن بنغازي جميع رؤساء المراكز والأقسام بعدم مغادرة مقار العمل طوال فترة الطوارئ، وحمَّلتهم المسؤولية الكاملة عن سير العمل، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات. كما نصحت المواطنين كافة بتجنّب التنقل والخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة بين المدن والطرق السريعة التي قد تشكِّل خطراً مباشراً في ظل الظروف الجوية الحالية.

وقررت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي منح عطلة رسمية في جميع المؤسسات التعليمية يومي الاثنين والثلاثاء، بينما علَّقت مراقبة التربية والتعليم بالمرج الدراسة بالمؤسسات التعليمية كافة حتى الثلاثاء المقبل، تحسباً لاحتمال هبوب عاصفة ورياح عالية، وفق تحذيرات مركز الأرصاد الجوية.

وفي شأن آخر، أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، بدء أعمال اللجنة المشكَّلة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، المكلفة بالتواصل مع محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته والجهات ذات العلاقة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.

وأعلن «المركزي»، الأحد، خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المائة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها ‌البلاد.

وتأتي الخطوة ‌في أعقاب ‌تخفيض ⁠قيمة العملة ‌بنسبة 13.3 في المائة في أبريل (نيسان) 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.

وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الآثار ⁠السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط ‌بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المتواصلة والتي تشمل غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.


مسؤول أممي: السودانيون يعيشون في جحيم

فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
TT

مسؤول أممي: السودانيون يعيشون في جحيم

فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، من ارتفاع وتيرة «عسكرة المجتمع» من قِبَل طرفي النزاع في السودان، معرباً عن قلقه من تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان، فيما يعيش السودانيون في «أهوال وجحيم».

وقال تورك في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان، التي تتخذها الحكومة مقرّاً مؤقتاً، وبعد زيارة شملت مدناً سودانية عدة هي الأولى له منذ بدء الحرب: «أدى انتشار المعدات العسكرية المتطورة، ولا سيما الطائرات من دون طيار، إلى تعزيز القدرات العسكرية لكل من (قوات الدعم السريع) والجيش، ما أدَّى بدوره إلى إطالة أمد الأعمال العدائية، وتعميق أزمة المدنيين».

ودعا المسؤول الأممي إلى ضمان مثول مرتكبي جرائم الحرب أمام العدالة، بغض النظر عن انتماءاتهم، مشيراً إلى أن مكتبه في السودان يعمل على توثيق هذه الانتهاكات والتجاوزات والإبلاغ عنها لتمهيد الطريق نحو المساءلة.


مصر تلوح بمطالبة إثيوبيا بتعويضات عن «أضرار مائية»

وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
TT

مصر تلوح بمطالبة إثيوبيا بتعويضات عن «أضرار مائية»

وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)

وسط عرض أميركي للوساطة في النزاع بين مصر وإثيوبيا بسبب «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لوَّحت القاهرة بمطالبتها بـ«تعويضات مالية عن أضرار مائية» تسبب فيها «السد» لكل من مصر والسودان.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم «وجود تضرر على مصر من السد الإثيوبي، وإن لم يشعر المواطن بأثره حتى الآن». وأضاف، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد: «هناك ضرر طبعاً نتيجة السد الإثيوبي... لمَّا (عندما) يخصم منك ويتم خفض حصتك من المياه، ده (هذا) ضرر».

ومضى قائلاً: «السنوات الماضية كانت من أهم السنوات... المواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر، لكن هذا لا يبرئ السد الإثيوبي من المسؤولية والإجراءات المنفردة؛ فقد أثر بناء السد على مصر والسودان».

واستطرد: «لا بد من مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام عن كل هذه المبالغ التي تكلفتها مصر لمواجهة نقص المياه، التي وصلت للمليارات».

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن السد الذي بدأت إثيوبيا بناءه في عام 2011، وافتتحته رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وطالب أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، مصر والسودان بـ«إعداد ملف كامل بالأضرار التي تسبب فيها سد النهضة»، موضحاً أنها «أضرار يمكن إثباتها بسهولة».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من بين هذه الأضرار تخزين إثيوبيا نحو 64 مليار متر مكعب في بحيرة سد النهضة. هذه المياه كانت ستتدفق إلى مصر والسودان، وحجبها السد»، مضيفاً: «أيضاً عندما قامت إثيوبيا بفتح بوابات السد في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسببت في غرق قرى سودانية وأراضٍ مصرية».

وتتخوف القاهرة من تأثيرات «سد النهضة» التي تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة؛ فبعد أيام من تدشينه في سبتمبر الماضي، غمرت مياه فيضان نهر النيل عدداً من المدن السودانية، كما شهدت قرى مصرية عدة، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية، ارتفاعاً غير مسبوق في منسوب مياه النهر، ما أدّى إلى غمر مساحات من أراضي طرح النهر والأراضي الزراعية، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل.

وبحسب شراقي، لا يتوقف ضرر السد الإثيوبي عند حجب المياه أو التسبب في فيضانات فجائية، بل «يتسبب في ارتباك لدى الفنيين الذين يقومون بتشغيل السدود في مصر والسودان، نتيجة عدم معرفة آليات تشغيل سد النهضة وحجم المياه التي ستتدفق»، فضلاً عن «الخسائر المالية، فكل مليار متر مكعب من المياه يحجب عن مصر يكلفها خسائر في زراعة الأرض تقدر بمليارات الجنيهات، بجانب المبالغ الكبيرة التي تنفقها القاهرة في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لتعويض النقص في المياه». ووفق شراقي، فإن «كل الأضرار التي تسبب فيها سد النهضة يمكن إثباتها علمياً عن طريق صور الأقمار الصناعية وبيانات محطات الرصد».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أرسل خطاباً رسمياً، الجمعة الماضي، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي والتوصُّل لحل نهائي وعادل للقضية. وردَّ السيسي على رسالة ترمب مُثمناً «اهتمام الرئيس الأميركي بمحورية قضية نهر النيل لمصر»، ومؤكداً في تدوينة على حسابه الرسمي على «حرص بلاده على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، القائم على مبادئ القانون الدولي».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن «حكومة السودان ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترمب حول مياه النيل». وأشار عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، السبت، إلى «أهمية إيجاد حلول مستدامة ومرضية تحفظ للجميع حقوقهم، ما يساعد على استدامة الأمن والاستقرار في الإقليم».

ويؤكد أستاذ القانون الدولي العام الدكتور محمد محمود مهران أن إعلان وزير الري المصري دراسة طلب تعويضات من إثيوبيا بسبب الأضرار الناجمة عن سد النهضة «يستند إلى أساس قانوني دولي صحيح؛ لكن تحقيق هذا المطلب يواجه تحديات قانونية إجرائية معقدة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الدولي يؤكد مسؤولية إثيوبيا عن أي أضرار تلحق بمصر كدولة مصبّ نتيجة بناء السد والملء والتشغيل دون اتفاق ملزم، موضحاً أن المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 «تنص صراحة على التزام دول المنبع بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المصب، وإذا حدث ضرر فإن الدولة المتسببة ملزمة بالتعويض».

لكن بحسب مهران، تكمن إشكالية التعويض في أن «مصر إذا أرادت رفع دعوى تعويضات أمام محكمة العدل الدولية فإنها تواجه عقبة جوهرية، وهي أن المحكمة تشترط قبول الطرف الآخر لاختصاصها»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا يجب أن توافق على نظر الدعوى، أو أن يكون هناك اتفاق مسبق يمنح المحكمة الاختصاص من خلال اتفاقية إطارية أو ثنائية مثلاً».