استبَقَت ليبيا طرح الأمم المتحدة «خريطة طريق» أمام مجلس الأمن الدولي، لتدعو، على لسان مندوبها الدائم، إلى ضرورة تفادي «الأخطاء، التي ارتُكبت في الماضي»، وعطّلت المسار الديمقراطي.
وقال طاهر السني، مندوب ليبيا الدائم لدى «الأمم المتحدة»، الخميس، إنه التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث آخِر التطورات في ليبيا، وكذلك التحديات التي تُواجه المسار السياسي، والأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح السني، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن اجتماعه مع غوتيريش «جاء قبيل إطلاق الخطة، التي يتوقع أن تعلنها (الأمم المتحدة)، منتصف أغسطس (آب)، عبر الممثلة الخاصة للأمين العام». وقال إنه أطلع غويتريش على «رؤيتنا لتفادي الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي، وأدت إلى حلول هشة أطالت أمد الأزمة الليبية»، مؤكداً أهمية «إنهاء جميع المراحل الانتقالية، ودعم تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات وطنية، في أقرب وقت ممكن».
كما شدد السني على أن الانتخابات «يجب أن تكون وسيلة لا غاية في حد ذاتها؛ لوضع أسس دولة مستقرة وذات سيادة»، مشيراً إلى أنه جدد تأكيد ضرورة أن يكون «المسار ليبياً خالصاً، مملوكاً لإرادة الليبيين أنفسهم؛ مع تأكيد أهمية إيجاد آلية حوار شاملة تجمع الأطراف السياسية الرئيسية... ويجب أن يجري هذا المسار دون أي تدخلات خارجية، وأن يستند إلى جدول زمني واضح، ونتائج محددة بدقة».
ونقل مندوب ليبيا عن غويتريش أنه «جدّد التزامه الشخصي بمتابعة الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا من كثب، والحفاظ على التواصل المباشر والدائم مع الممثلة الخاصة». كما أعرب غوتيريش عن عزمه «دعم إرادة الشعب الليبي لتجاوز حالة الجمود الراهنة»، مؤكداً أنه سيكثّف تواصله مع الدول المعنية «لوضع حد لتدخلاتها السلبية، وحثّها على دعم المسار السياسي المرتقب، وتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا».
يشار إلى أن ليبيا فشلت في عقد انتخابات عامة، بنهاية عام 2021.
يأتي ذلك بينما ترأست المبعوثة الأممية هانه تيتيه مع السفير الألماني رالف طراف، اجتماعاً لرؤساء مجموعات العمل التابعة لـ(عملية برلين)، بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط العملية السياسية، مع التركيز على مجموعات العمل الأربع (الاقتصادية والأمنية والسياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان).
وقالت البعثة، الخميس، إن اجتماع رؤساء (مجموعة العمل) جاء استناداً إلى الاجتماع الأخير لكبار المسؤولين للجنةِ المتابعة الدولية بشأن ليبيا، المنعقد في 20 يونيو (حزيران) الماضي. وأوضحت أن المشاركين أجروا «مناقشات صريحة، واستعرضوا الإنجازات والدروس المستفادة، منذ إنشاء مجموعات العمل عقب (مؤتمريْ برلين) بشأن ليبيا عاميْ 2020 و2021»، مُبرزة أن المناقشات ركزت على سُبل «إبقاء مجموعات العمل أكثر مرونة وفعالية في التكيف مع الظروف المتغيرة على الأرض في ليبيا، وكيفية تحسين تنسيق جهودها؛ دعماً للمسار السياسي، الذي تُيسّره بعثة الأمم المتحدة».
ورأت تيتيه، وفقاً للبعثة، أنه «بالنظر إلى التحديات المتعددة، التي نواجهها جميعاً نتيجة التداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزاماً جماعياً من المجتمع الدولي دعماً للجهود الليبية».
وقبيل توجه تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي، ذكّرت البعثة الأممية بالخيارات التي سبق أن طرحتها اللجنة الاستشارية لإجراء انتخابات في ليبيا.
كانت اللجنة الاستشارية قد أوصت بتفاوض البعثة على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل «حكومة جديدة موحدة»، للإشراف على الانتخابات، على أن يجري انتخاب مجلسيْ نواب وشيوخ جديدين.
وأوضحت اللجنة أن مجلس الشيوخ المنتخب سيعتمد دستوراً دائماً، خلال فترة ولايته الممتدة لأربع سنوات. ويجب أن يُقرّ هذا الدستور بأغلبية الثلثين، على أن تُجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية، وفقاً للدستور الجديد الدائم.
كما أوضحت اللجنة أنه لتجنب تمديد الفترة الانتقالية، تُحدد مدة ولاية البرلمان بأربع سنوات، مشددة على أنه «لا يمكن للبرلمان تغيير مدة هذه الفترة، أو إجراء أي تغييرات أخرى على الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الدستور المؤقت».
وفي شأنٍ يتعلق بجهود البعثة بشأن التخلص من المتفجرات في ليبيا، قالت البعثة إنها اجتمعت مع الحكومة الإيطالية والشركاء الدوليين، في أول اجتماع لمجموعة دعم مكافحة الألغام في ليبيا بطرابلس، مشيرة إلى أنه «ركز على تعزيز حماية الشعب الليبي من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة».
ويهدف الاجتماع، وفق البعثة، إلى «تعزيز التنسيق بين الدول المانحة، وتسهيل النقاش حول أنشطة مكافحة الألغام، وتسليط الضوء على فجوات التمويل الحرجة، والاحتياجات ذات الأولوية لتنسيق الدعم المقدّم في هذا المجال بشكل أفضل».
وقالت تيتيه: إن دعم مكافحة الألغام في ليبيا «لا يقتصر على الإزالة، بل يشمل الحماية والكرامة والأمل»، مضيفة: «ما لا يستطيع الليبيون تحمُّله هو المزيد من التلوث، والمزيد من الخسائر، والمزيد من الخوف... ليبيا بحاجة إلى الاستقرار، وليس إلى المزيد من المخاطر المتفجرة».
