السيسي يفنّد اتهامات «منع» مصر دخول المساعدات إلى غزة

قال إن ترمب قادر على إنهاء الحرب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث عن الأوضاع في غزة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث عن الأوضاع في غزة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يفنّد اتهامات «منع» مصر دخول المساعدات إلى غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث عن الأوضاع في غزة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث عن الأوضاع في غزة (الرئاسة المصرية)

فند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات موجهة لبلاده بشأن «إغلاق معبر رفح، ومنع دخول المساعدات». وقال في كلمة متلفزة الاثنين حول الأوضاع في غزة: «لا يمكننا أن نمنع دخول هذه المساعدات... لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك، ولا حتى الظرف أو المسؤولية الوطنية تسمح بذلك». وحث نظيره الأميركي دونالد ترمب على بذل الجهد لوقف الحرب باعتبار أنه «قادر على ذلك».

وجاءت كلمة الرئيس المصري المرتجلة التي بثتها القنوات المحلية على الهواء مباشرة، في وقت تواجه فيه مصر اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«إغلاق معبر رفح، ومنع دخول المساعدات لقطاع غزة»، وهي اتهامات نفتها القاهرة مراراً، وعدتها «دعاية مغرضة» تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية.

وأشار السيسي إلى أن حديثه في هذه المرحلة الراهنة «يأتي في وقت يثار فيه الكثير من الكلام» بشأن موقف مصر. وقال: «يجب أن أذكر الناس بمواقفنا التي كانت دائماً إيجابية، وتدعو لوقف الحرب، وحل الدولتين، وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية». وأضاف: «كان لنا موقف واضح فيما يخص رفض التهجير، لأننا تصورنا أن عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين، أو عدم إقامة الدولة الفلسطينية».

وسبق ورفضت مصر مراراً تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، واستضافت قمة عربية طارئة في مارس (آذار) الماضي تبنت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء سكانه.

شاحنات مصرية تحمل مساعدات غذائية وإغاثية تنطلق الاثنين إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

وشدد الرئيس المصري، في كلمته، على «حرص بلاده على إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». ووجه السيسي حديثه للمصريين قائلاً: «أريد أن أقول لكل المصريين، لا تتصوروا أبداً أننا يمكن أن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء في فلسطين، ورغم صعوبة الموقف فإنه لا يمكن تصور أن نفعل ذلك... مصر لها دور محترم وشريف ومخلص وأمين، لا يتغير ولن يتغير»، مشدداً على «حرص مصر على إيجاد حلول تخفف التوتر والتصعيد، وإنهاء الحرب، وإيجاد حل نهائي لهذه القضية».

وأشار السيسي إلى أن بلاده «تعمل على إدخال أكبر قدر من المساعدات، ونسعى لإيقاف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن، وتحقيق فكرة حل الدولتين»، واصفاً الوضع داخل قطاع غزة بأنه «مأساوي، ولا يطاق». وقال: «لا بد من إدخال أكبر حجم من المساعدات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، فالقطاع يحتاج ما بين 600 إلى 700 شاحنة يومياً في الظروف العادية».

وأشار السيسي إلى أن «مصر حرصت منذ أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على أن تشارك بصورة إيجابية مع شركائها في قطر والولايات المتحدة من أجل ثلاث نقاط محددة، الأولى تتمثل في إيقاف الحرب، والثانية إدخال المساعدات، والثالثة الإفراج عن الرهائن».

وقال إن «المساعدات إلى قطاع غزة تمثل نقطة مهمة تم التطرق إليها خلال الفترة الماضية». وأكد أنه «خلال الـ21 شهراً الماضية، حرصت مصر على إدخال أكبر حجم من المساعدات، مع الوضع في الاعتبار أن معبر رفح هو (معبر أفراد)، وتشغيله مرتبط بوجود طرف على الجانب الآخر، وأن هناك خمسة معابر متصلة بالقطاع إضافة إلى معبري كرم أبو سالم، ورفح»، مشدداً على أن معبر رفح «لم يتم إغلاقه من الجانب المصري».

قافلة «زاد العزة» تنطلق في يومها الثاني حاملة نحو 1500 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة (الهلال الأحمر المصري)

وأوضح السيسي أن حجم المساعدات الموجودة والمتاحة، والشاحنات المستعدة للدخول إلى القطاع منذ بداية الأزمة وحتى الآن «ضخم جداً». وقال إن «هناك تفاصيل كثيرة تتم مناقشتها في المباحثات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بمشاركة قوية ومخلصة من الأشقاء في قطر، وأيضاً من جانب الولايات المتحدة الأميركية»، مبيناً أن «الشهور الماضية كان كل الجهد يتركز للوصول إلى هذا الحل، وكانت الأمور تتعثر أحياناً، وتنجح أحياناً، ثم تتعثر مرة أخرى».

وحث السيسي نظيره الأميركي على بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع. وقال إن «ترمب هو القادر على إيقاف الحرب، وإدخال المساعدات، وإنهاء هذه المعاناة». وأضاف موجهاً حديثه لترمب: «أوجه نداء خاصاً لك، من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات. وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب».

وفي ختام كلمته، وجه السيسي نداء عاماً لكل دول العالم، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأشقاء في المنطقة العربية، لبذل أقصى الجهود خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب، وإدخال المساعدات، وإنهاء هذه الأزمة.

وشهدت الأيام الأخيرة الماضية مطالبات بفتح معبر رفح، واتهامات لمصر بـ«المشاركة في حصار قطاع غزة»، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض السفارات المصرية في دول العالم، وإغلاق بواباتها، في وقت أكدت القاهرة مراراً أن «معبر رفح مفتوح من جانبها»، وأن إسرائيل هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات.

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) الدكتور عبد المنعم سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «كملة السيسي تأتي رداً على حملة رهيبة ضد مصر في الفترة الأخيرة تحاول استغلال الوضع في غزة لتشويه دور القاهرة، وزعزعة الثقة في الدولة».

وأشار إلى أن «هذه الاتهامات سبق وتكررت منذ بداية حرب غزة، بهدف استفزاز مصر وإشعال حرب في المنطقة»، مؤكداً أن «موقف القاهرة ثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية، ومساعدة أبناء غزة عبر توزيع المساعدات من خلال المنظمات الدولية المعنية». وقال: «لن تنجر مصر إلى ساحة حرب، لأن هذا ضد مصالحها الوطنية، وفي الوقت نفسه فهي لا تغفل معاناة الشعب الفلسطيني».

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب مصر بـ«فتح معبر رفح»، لكنها هذه المرة تطورت إلى الدعوة لتحركات على الأرض تهدد مقار سفارات مصرية بالخارج.

وعد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي مناشدة السيسي لترمب «في محلها». وقال إن «كل العوامل تؤكد أن ترمب هو القادر على إنهاء الحرب». وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» أن «جوهر الرسائل في كلمة السيسي يتعلق بالتأكيد على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية، وإدخال المساعدات».

وأكد أن «التطورات المتلاحقة توجب على مصر أن تنتهج خطاباً إعلامياً رسمياً يؤكد بشكل يومي على دعمه لغزة وسكانها في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشونه، دون انتظار أن تكون التصريحات رداً على دعوات تحريض، أو اتهامات».


مقالات ذات صلة

السيسي يدرس دعوة تلقاها من ترمب للانضمام إلى «مجلس سلام غزة»

المشرق العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز) play-circle

السيسي يدرس دعوة تلقاها من ترمب للانضمام إلى «مجلس سلام غزة»

أعلن وزير الخارجية المصري، السبت، أن القاهرة تدرس الانضمام إلى «مجلس السلام» بشأن غزة، وذلك بعد تلقي الرئيس السيسي دعوة بذلك من نظيره الأميركي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة (أ.ف.ب)

السعودية تُرحِّب ببدء ثاني مراحل «خطة غزة»

رحَّبت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

خاص تل أبيب تواصل اغتيال «قياديين» من «حماس» و«الجهاد»

اغتالت إسرائيل قياديين بارزين من الجناحين العسكريين لـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إلى جانب نشطاء آخرين، في سلسلة غارات طالت منازل عدة بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

بندر الشريدة (غزة)
المشرق العربي صورة التقطت يوم الخميس لخيام مؤقتة للنازحين مقامة وسط الدمار بمدينة غزة (أ.ب) play-circle

«لجنة غزة» تتطلع للإعمار التام في 7 سنوات... وإسرائيل ترى المرحلة الثانية «رمزية»

أظهر رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث تفاؤلاً لافتاً بإتمام عملية إعمار القطاع الفلسطيني في غضون 7 سنوات، بينما سعت إسرائيل إلى التقليل من خطوة بدء المرحلة الثانية.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صورة ملتقطة في 13 يناير 2026 في مدينة غزة (د.ب.أ)

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في رفح

لقي فلسطينيان حتفهما، ظهر الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«النواب» الليبي يرفض «أي مساومة» على أموال البلاد المجمدة

لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)
لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)
TT

«النواب» الليبي يرفض «أي مساومة» على أموال البلاد المجمدة

لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)
لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)

أكد مجلس النواب الليبي رفض أي «مساومة» على الأموال المجمدة، واعتبرت «لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج» في مجلس النواب، خلال زيارة رسمية إلى اليونان، أن حماية هذه الأرصدة «تمثل مسؤولية وطنية كبرى»، وأنها «لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب، أو سوء الاستغلال، أو الاستخدام غير المشروع للأموال الليبية المجمدة».

وشددت اللجنة، السبت، على أن هذه الأصول ليست محلاً للتصرف أو المساومة؛ بل هي ثروة سيادية يجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يضمن حقوق الأجيال الليبية القادمة. وقالت إنها ناقشت مع مسؤولين في البرلمان اليوناني جهود الدولة الليبية لتعزيز الشفافية والرقابة الدولية على هذه الأصول، ومن بينها التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يهدف إلى تكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لمراجعة وتدقيق كافة الأموال الليبية المجمدة بالخارج، بما يعزز الثقة، ويمنع أي ممارسات تضر بالمصلحة الوطنية الليبية.

كما شددت «اللجنة» على تطلعها إلى تعاون بنَّاء من جميع الدول المعنية بحفظ الأصول الليبية، مؤكدة أن حماية هذه الأموال «ليست شأناً ليبياً داخلياً فحسب؛ بل مسؤولية دولية تفرضها القوانين والقرارات الأممية، ومبادئ احترام سيادة الدول وحقوق شعوبها في ثرواتها».

وأدرجت «اللجنة» زيارتها إلى اليونان ضمن ما وصفته بـ«مسار وطني مؤسسي واضح للدفاع عن مقدرات الدولة الليبية، وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان صون هذه الأصول من أي عبث أو استغلال».

سفير مالطا خلال اجتماعه مع المبعوثة الأممية (السفير)

في غضون ذلك، قال سفير مالطا، فرانكلين أكويلينا، إنه بحث مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو: «تعزيز سبل التعاون في مجالات العودة الإنسانية الطوعية، والرعاية الصحية للمهاجرين، وإدارة الحدود، دعماً لجهود الهجرة الآمنة والإنسانية». كما بحث مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري «خريطة طريق الأمم المتحدة» والحوار المهيكل، وأهمية دعم المؤسسات الليبية كمسار نحو الاستقرار والمصالحة، لافتاً إلى تجديد مالطا التزامها بالبقاء كشريك بناء لدعم عملية سياسية، تيسِّرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملك زمامها الليبيون، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

في شأن آخر، أشاد الفريق صدام حفتر، نجل ونائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بما وصفه بالدور الفرنسي البارز في مكافحة الإرهاب، لافتاً -خلال لقائه، مساء الجمعة، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مع فنسنت جيرو، رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي، ومبعوثه الخاص بول سولير- إلى مستوى التعاون القائم بين الطرفين على مدى السنوات الماضية، والذي أسفر عن نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد دعم الاستقرار في ليبيا، ومواجهة التهديدات الأمنية المختلفة.

مجلس النواب خلال اجتماعات لجنة متابعة الأموال الليبية في اليونان (المجلس)

وأكد صدام في أول زيارة عمل رسمية إلى فرنسا، منذ توليه مهام عمله نائباً للمشير حفتر، رغبة قيادة «الجيش الوطني» في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا، والارتقاء بها على كافة الصُّعد، ولا سيما في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتطوير العسكري، وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية دعم الجهود الدولية لاستقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها كأولوية قصوى.

وأوضح صدام أن اللقاء ناقش أيضاً آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ووجهات النظر حول التحديات الأمنية الراهنة؛ مشيراً إلى التأكيد على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق المشترك؛ خصوصاً في مكافحة الإرهاب والعصابات العابرة للحدود، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، أعلنت إدارة مطار الكفرة الدولي في جنوب البلاد، أنه تقرر إغلاقه مؤقتاً بدءاً من الاثنين القادم، لمدة شهر كامل، لإجراء أعمال صيانة شاملة لمهبط الطائرات، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن موعد إعادة فتح المطار، فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضحت الإدارة، السبت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على السلامة الجوية، ورفع كفاءة البنية التحتية للمطار، بما يضمن جاهزيته لاستقبال الرحلات وفق المعايير المعتمدة.


هل تتمكن تيتيه من تجاوز «تعقيدات» الأفرقاء لتنفيذ «خريطة الطريق» في ليبيا؟

المبعوثة الأممية تيتيه خلال اجتماع بالحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية تيتيه خلال اجتماع بالحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

هل تتمكن تيتيه من تجاوز «تعقيدات» الأفرقاء لتنفيذ «خريطة الطريق» في ليبيا؟

المبعوثة الأممية تيتيه خلال اجتماع بالحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية تيتيه خلال اجتماع بالحوار المهيكل (البعثة الأممية)

كرّس خلاف مجلسَي «النواب» و«الدولة» في ليبيا حول مجلس مفوضية الانتخابات مزيداً من الانقسام السياسي، ووضع «خريطة الطريق» الأممية على المحك، ما أعاد طرح تساؤلات حول قدرة البعثة على المضي قدماً في تنفيذ بنود «خريطة الطريق» المُعطّلة، والانتقال إلى «خيارات بديلة».

وخلال الأسبوع الماضي، صعّد المجلس الأعلى للدولة من إجراءاته بانتخاب رئيس وأعضاء جدد لمجلس المفوضية، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍّ مباشر لقرار مجلس النواب، القاضي بالإبقاء على مجلس إدارة المفوضية الحالي برئاسة عماد السايح.

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة الليبي (المجلس)

ويرى سياسيون أن ما يجري من تنازع حول مجلس المفوضية «يمثّل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المسار الأممي على الصمود، والانتقال إلى «خيارات بديلة»، بعد تعثّر المفاوضات المتكررة بين المجلسين المنوط بهما التوافق على القوانين الانتخابية وشاغلي «المناصب السيادية»، ولذا يرى رئيس «حزب التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، أن البعثة «لن تنتظر طويلاً توافق النواب والدولة».

وتوقع البيوضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح البعثة آلية جديدة للمضي قدماً في خريطتها، بعد السعي إلى تنسيقها مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى إقليمية فاعلة»، وقال إن «العقبة الحقيقية أمام البعثة ليست المجلسين بقدر ما هي التوافق الدولي حول هذه الآلية البديلة».

من إحاطة هانا تيتيه الأخيرة أمام مجلس الأمن بخصوص الأوضاع السياسية في ليبيا (المجلس)

وكانت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، قد لوّحت في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، باللجوء إلى «آلية بديلة» في حال فشل المجلسين في إنجاز استحقاقات المرحلة الأولى، والمتمثلة في استكمال مجلس المفوضية، والتوافق على الإطار القانوني للانتخابات.

غير أن غموض هذه الآلية البديلة وغياب تفاصيلها إلى الآن «عزز الشكوك بشأن جدواها»، وفي هذا السياق قال المحلل السياسي، فرج فركاش، إن الحديث عن «آلية غير محددة يعكس غياب توافق دولي بشأنها».

وحمّل فركاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، البعثة مسؤولية حالة الجمود الراهنة، مشيراً إلى أن «خريطتها فقدت قابليتها للتنفيذ لاعتمادها من البداية على مجلسين؛ يعرف الجميع مسار الخلاف المتجذر، خصوصاً بشأن ملفي القوانين والمناصب السيادية ومنها المفوضية، بينهما».

وسلط المحلل السياسي الضوء على مفارقة أن الخلاف اليوم «يدور حول مجلس المفوضية، في حين كانت جميع الأطراف راضية عن تشكيله خلال محاولة إجراء انتخابات 2021».

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)

وفي مقابلة إعلامية أجريت مؤخراً، استعرض رئيس المفوضية، عماد السايح، أسباب «القوة القاهرة» التي عرقلت انتخابات 2021، وفي مقدمتها القوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان، لا سيما ما يتعلق «بالطعون على المرشحين» للرئاسة، مؤكداً أن «المفوضية طالبت بتعديلها دون استجابة».

وهنا يحذر فركاش من أن استمرار الخلاف الحالي قد يؤدي إلى انقسام المفوضية، ما يفقد أي قوانين انتخابية مستقبلية قيمتها التنفيذية، مشدداً على أن الأولوية «كان ينبغي أن تُمنح من البداية للتوافق على الإطار القانوني وتوحيد الحكومتين، بما يمهّد لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتهيئة مناخ انتخابي قائم على حد أدنى من الثقة المفقودة بالساحة».

وتعيش ليبيا معضلة انقسام سياسي، يتمثل في وجود حكومتين متنافستين على السلطة؛ الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية برئاسة أسامة حماد، مكلّفة من البرلمان، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

في المقابل، قلّل نائب رئيس «المؤتمر الوطني» السابق، صالح المخزوم، من خطورة ما يجري على مستقبل «الخريطة الأممية»، مشيراً إلى أن البعثة سبق أن رفضت تقسيم المفوضية.

ورأى المخزوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البعثة «قد تكون بصدد إطلاق حوار سياسي جديد، يضم مزيجاً من أعضاء النواب و(الأعلى للدولة) ونخب سياسية ومدنية وشخصيات ذات ثقل اجتماعي وقبلي، يعهد إليه بحسم ملف المفوضية والقوانين الانتخابية، وربما تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاق».

ويحذّر سياسيون من خطورة تمحور خلاف المجلسَين حول المفوضية المنوطة بتنفيذ الانتخابات المؤجلة، التي يعلّق عليها الليبيون آمالاً واسعة لإنهاء حالة الانسداد.

من جانبه، دعا القانوني الليبي، هشام سالم الحاراتي، البعثة الأممية إلى «تجاوز دور المجلسين»، معتبراً «أن تبادل الخلافات بينهما حول المسار الانتخابي يعزز الشكوك باستهداف عرقلته، بما يخدم استمرارهما في المشهد، دون اكتراث بتداعيات الانقسام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لليبيين».

ورغم إقراره بانشغال الشارع الليبي بأزماته المعيشية، حذر الحاراتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «إدراك الشارع بأن جوهر هذه الأزمات يظل مرتبطاً باستمرار الانقسام، ووجود حكومتين تنفقان دون رقابة، وهو ما يعني تحميله كل الأطراف والسلطات، بما فيها البعثة، مسؤولية ما يعانيه».


إحالة متهم إلى القضاء الليبي على خلفية «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين

مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)
مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)
TT

إحالة متهم إلى القضاء الليبي على خلفية «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين

مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)
مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)

أحالت النيابة العامة في ليبيا متهماً إلى القضاء على خلفية ارتكاب انتهاكات جسيمة طالت مهاجرين، وفق تحقيقات جهاز الأمن الداخلي والكتيبة «166»، التي أكدت تورطه ضمن تشكيل عصابي امتهن تنظيم أفعال الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر في مدينتي الكفرة وإجدابيا.

وذكر مكتب النائب العام، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، السبت، أن إجراءات الاستدلال جاءت بمشاركة مأموري الضبط القضائي، وأسفرت عن تحرير 195 مهاجراً كانوا محتجزين قسرياً، وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب، بهدف إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وحسب المكتب، فقد جرى تعيين محل دفن 21 جثة تعود لمهاجرين استضعفوا وقتلوا أثناء نشاط التشكيل العصابي.

وواجه وكيل النيابة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، وأبلغه بالجرائم الثلاث المرفوعة ضده سابقاً، شاملة جرائم قتل المهاجرين، وجرائم المتاجرة بالبشر، تمهيداً لإرساله إلى القضاء للفصل في القضايا.

وتابع المحققون جمع عينات البصمة الوراثية من الجثث، وإجراء متطلبات تشريحها، ووجهت الضابطة القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتفكيك التشكيل العصابي، وملاحقة بقية أفراده، في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وحماية حقوق المهاجرين، وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.