بينما شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الساحل الشمالي الغربي للبلاد، ومن أبرزها مشروع «رأس الحكمة» الجاري تنفيذه بشراكة إماراتية، يرى خبراء أن «مصر تعوّل على هذا المشروع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإعمار منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها من منطقة موسمية لمنطقة سياحية سكنية تنموية بمنظور عالمي تعمل طوال العام».
وقام مدبولي، السبت، بجولة في منطقة الساحل الشمالي الغربيّ، تفقد خلالها المشروعات التنموية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة، ثم توجه إلى منطقة «رأس الحكمة» لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بها، ومنها إلى منطقة الضبعة لتفقد موقف تنفيذ التجمع العمراني غرب الضبعة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وخلال الجولة عقد مدبولي اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، قصد متابعة الموقف التنفيذي لمشروعي «مدينة رأس الحكمة الجديدة» و«شمس الحكمة»، واستمع إلى شرح القائمين على المشروعين بشأن ما تم فيهما حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي، وأن هناك توجيهاً منه بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريّاً لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يساهم في تطوير الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد دائم، وقبلة للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس موسماً صيفياً فقط.
وقال عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، إن «هناك إدراكاً عميقاً من الدولة المصرية لأهمية مشروع رأس الحكمة، كمحرك استراتيجي للنمو الاقتصادي والتحول العمراني المستدام، باعتبار أنه ليس مشروعاً عقارياً ترفيهياً تقليدياً، بل يمثل أحد أكبر المشروعات القومية، الهادفة إلى إعادة تعريف الساحل الشمالي الغربي كمركز اقتصادي عالمي متكامل، يرتكز على مفهوم (التوطين التنموي)، وليس الاستخدام الموسمي المؤقت».
وأوضح أبو علي أن المشروع «يساهم في تحقيق أحد الأهداف الكبرى للدولة المصرية، المتمثل في تحريك الكتلة السكانية من الدلتا إلى الغرب، وهو توجه استراتيجي يدعم الأمن القومي والعمران الذكي، ومقاومة آثار التغير المناخي، كما أنه من المتوقع أن تشغيل مشروع رأس الحكمة سيحقق عوائد اقتصادية ضخمة، سواء من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو تنشيط قطاعات المقاولات والسياحة والخدمات، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب العائدات المالية من بيع الأراضي وحقوق الانتفاع والخدمات اللوجيستية».
وأضاف أبو علي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا المشروع الاستراتيجي سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية والمراكز التجارية والخدمية الكبرى، ويحول الساحل الشمالي إلى منصة اقتصادية مستدامة، تربط بين الداخل المصري والعالم الخارجي، وسيلعب دوراً محورياً في مضاعفة الناتج المحلي من قطاع السياحة العقارية، ورفع حجم الصادرات الخدمية».
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المصرية قال خلال جولته التفقدية إن تطوير أراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي «يأتي في ظل العمل على الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي يتمتع بها، والتي تتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها، وهناك بالفعل عدد من التجمعات العمرانية الجديدة لجذب الاستثمارات والسكان إلى هذه المنطقة».
وعدّ الباحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، الدكتور محمد البهواشي أن الدولة المصرية «تتعامل مع مشروع رأس الحكمة بوصفه نموذجاً للاستثمار الأجنبي المباشر، ونجاح هذا المشروع وتشغليه سيلعبان دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد في جميع القطاعات، وليس القطاع العقاري والسياحي فقط، بل أيضاً في مختلف أنحاء الجمهورية، وليس في الساحل الشمالي فقط».
وأوضح البهواشي لـ«الشرق الأوسط» أن جولات رئيس الحكومة وكبار المسؤولين لهذا المشروع والمنطقة عموماً «رسالة واضحة بأن الحكومة المصرية لا تكتفي بوضع الخطط، وتقديم الوعود، بل تتابع التنفيذ ميدانياً، وتُعلي من شأن المشروعات ذات الأولوية القومية، لأن المستثمر الأجنبي يترقب ما سيفسر عنه هذا المشروع، ولهذا فالحكومة المصرية حريصة على إنجاحه للاستفادة من عوائده المرتقبة أولاً، وأيضاً لنهضة المنطقة وجذب الاستثمارات المباشرة للبلاد، بعدّه أضخم مشروع استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد».
وأشار البهواشي إلى أن «خطة الحكومة تقوم كذلك على تنفيذ تجمعات عمرانية وحضرية في المنطقة للنهوض بها ككل، وليس فقط الاعتماد على مشروع رأس الحكمة والمشروعات السياحية، بل هناك مشروعات خدمية تؤكد أن الدولة عازمة على تعمير تلك المنطقة، وتحويلها إلى موطن دائم وليس موسمياً».
ويعد مشروع رأس الحكمة أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر، ويمثل شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات، وأُعلن عن الصفقة في 23 فبراير (شباط) 2024، ووصفها رئيس الوزراء المصري بأنها «أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر».
ويهدف المشروع إلى تطوير مدينة متكاملة على الساحل الشمالي الغربي، بمساحة 170.8 مليون متر مربع، وهي تمتد من الكيلو 170 إلى الكيلو 220 بطريق الساحل الشمالي. ويشمل المشروع أحياء سكنية متنوعة، وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، ومنطقة حرة للتكنولوجيا والصناعات الخفيفة، وحياً مركزياً للمال والأعمال، بالإضافة إلى مطار دولي جنوب المدينة.
وتتولى تنفيذ المشروع شركة «أبوظبي التنموية القابضة»، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، ويتوقع أن يجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمره، مع استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال عام 2024، تم دفع 24 مليار دولار منها نقداً، و11 مليار دولار وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري، بحسب ما أعلنت الحكومة المصرية. (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية).
