قلل خبراء مصريون من تأثير إشارة بيان وزارة الداخلية المصرية لارتباط مخطط «إرهابي» لحركة «حسم» بعناصر «الإخوان» في تركيا على العلاقات بين البلدين، مؤكدين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة وأنقرة تركزان حالياً على قضايا استراتيجية «أكثر عمقاً»، مع تنحية ملف «الإخوان» الذي سبق وكان محور الخلاف بين البلدين.
وأعلنت الداخلية المصرية، الأحد، مداهمة وكر لحركة «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان». ووفق الإفادة، فإنه وردت معلومات أفادت باضطلاع قيادات بحركة «حسم»، الجناح العسكري لجماعة «الإخوان» الهاربة في تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية في البلاد.
وقالت الوزارة إن «حركة (حسم) خططت لعملياتها من خلال دفع أحد عناصرها الهاربين بإحدى الدول الحدودية، والذي يتلقى تدريبات عسكرية متطورة بها للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط المشار إليه».
وأشارت إلى أن الحركة «أعدت مقطع فيديو تداولته كثير من مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد»، دون إفصاح عن اسم الدولة المجاورة.
وأثارت إشارة البيان لتركيا تساؤلات بشأن التأثير على تسارع وتيرة تعزيز العلاقات بين القاهرة وأنقرة، لا سيما وأن تنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً» كان سبباً في قطيعة امتدّت نحو عقد من الزمان بين البلدين.
وأكد مستشار الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد أن إشارة بيان الداخلية المصرية لتركيا لن تؤثر على العلاقات بين البلدين. وقال إن «ذكر اسم تركيا جاء عرضاً في سياق إقرار حقيقة مفادها أن (الإخوان) فروا لتركيا».
وأضاف عبد الواحد أن العلاقات مع تركيا «طيبة جداً وقوية في مسارات عدة، ولم يعد ملف (الإخوان) مؤثراً فيها»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى مطالبات مصرية بتسليم «عناصر التنظيم الهاربة»، وقال: «ربما يكون ذكر تركيا في البيان نوعاً من الضغط لإتمام عملية تسليم تلك العناصر».
وتسارع مسار التطبيع بين البلدين منذ مصافحة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022. وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) 2024، أعقبتها زيارة مماثلة من السيسي لأنقرة في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون.
وفي اعتقاد نائب رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية» والباحث في الشؤون الإقليمية، كرم سعيد، فإن «ملف تنظيم (الإخوان) لم يعد ملفاً ضاغطاً في العلاقات المصرية - التركية»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين البلدين تحكمها قضايا استراتيجية أكبر وأعمق تصب في مصلحة القاهرة وأنقرة».
وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تنسيقاً غير معلن بين مصر وتركيا في ملف (الإخوان)، حيث تطالب القاهرة بتسليم بعض المحكومين قضائياً، وهو ما يتطلب إتمام إجراءات معينة ويسير وفق تفاهمات بين القاهرة وأنقرة».
وأضاف: «بيان وزارة الداخلية والإشارة إلى تورط (حسم) لا يشملان تحدياً أمام العلاقات بين مصر وتركيا»، موضحاً أن «تطور العلاقات بين البلدين الآن بات مرتبطاً بملفات عدة أكثر أهمية مثل الوضع في ليبيا، وتسوية ملف غاز المتوسط، وغيرها».
يتفق الأكاديمي والباحث المصري في العلاقات الدولية بشير عبد الفتاح في أن إشارة بيان وزارة الداخلية إلى ارتباط مخطط حركة «حسم» بعناصر «الإخوان» في تركيا «لن يؤثر على الإطلاق على مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة».
وقال عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر وتركيا اتفقتا على فصل المسارات، وعدم السماح لأي مهاترات في ملف (الإخوان) بالتأثير على تطور العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «ملف (الإخوان) كان محور العلاقات وسبب الخلاف في فترة من الفترات عندما كان يتم تقديمه على باقي الملفات».
وأضاف: «تم وضع ملف (الإخوان) في نصابه وتقديم الملفات الاستراتيجية والاقتصادية عليه ما مكَّن مصر وتركيا من المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية»، معرباً عن اعتقاده بأن «أنقرة تتفهم الخطوات المصرية ضد (حسم) وتباركها وتعلي من قيمة المصالح الاستراتيجية مع الجانب المصري».
وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب مظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم «الإخوان».
وفي مارس (آذار) 2021 أعلنت أنقرة استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر. وطالبت السلطات التركية حينها القنوات الثلاث الموالية لتنظيم «الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية».
بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن أن إشارة بيان الداخلية المصرية لتركيا «لن يؤثر على علاقاتها مع مصر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أنقرة حريصة على علاقاتها مع القاهرة، وهي تتبع الآن سياسة تستهدف صفر مشاكل مع دول الجوار». واعتبر إشارة بيان الداخلية لارتباط «حسم» بعناصر «الإخوان» الهاربة في تركيا «إقراراً لحقيقة هرب عناصر من التنظيم إلى تركيا في عام 2013، ولا يتضمن أي اتهام لأنقرة».
