أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده لا تعاني من عزلة دولية، وذلك رداً على ما أورده بعض المراقبين ووسائل إعلام، الذين عدّوا التوترات التي تطبع علاقات الجزائر مع جيرانها، وبعض شركائها الأوروبيين، أفضت إلى ما يشبه العزلة أو الحصار.
وجاء هذا التصريح خلال مقابلة أجراها الرئيس مع صحافيين من وسائل الإعلام العمومية، بثّها التلفزيون الحكومي مساء الجمعة. وعندما سُئل عن «مسألة العزلة» قال تبون: «من يدّعِ أن الجزائر في عزلة تُكذّب ادعاءه الوفود الأجنبية العديدة التي تزورها».
من المعروف أن علاقات الجزائر مع ثلاث دول مجاورة تمرّ بتوتر، أشدّها مع المغرب، حيث أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معه في عام 2021، متهمة إياه بـ«دعم حركة انفصالية» تنشط في شرق البلاد. غير أن السبب الأعمق الذي يسمّم العلاقات بين أكبر بلدين في المغرب العربي، يتعلق بنزاع الصحراء. كما تجدر الإشارة إلى أن الحدود البرية المشتركة بين البلدين مغلقة منذ 31 سنة.
توتر مع مالي والنيجر وبوركينافاسو
حديثاً تأزمت علاقات الجزائر مع جارتها الجنوبية مالي ومع النيجر وبوركينافاسو. ففي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، احتجت باماكو بشدة على تحطيم سلاح الجو الجزائري مسيّرة تابعة للجيش المالي، قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها «كانت في مسار هجومي». وثبت لاحقاً أن المسيّرة كانت في مهمة استطلاع ضد مسلحي «أزواد»، وهم أصل الخلاف بين الجزائر وحكومة الرئيس الانتقالي، العقيد عاصيمي غويتا، الذي يرى أن الجزائريين يوفرون الحماية لمتمردين ضده.
وعبّر النيجر الذي يقتسم حدوداً برية طويلة مع الجزائر، عن تضامنه مع مالي في «حادثة تحطيم المسيّرة»، وحذت بوركينافاسو حذوه، وصار كل حزام الساحل في علاقة سيئة مع «جار الشمال القوي»، بحسب الوصف الذي تطلقه صحافة دول المنطقة على الجزائر.
وسئل الرئيس عن الخلاف السياسي الداخلي في مالي، فقال إن بلاده «لا تتدخل في شؤونه الداخلية إلا إذا طلب منها ذلك»، مؤكداً أنه «لا أحد دافع عن وحدة مالي وشعبها أكثر من الجزائر»، ومشدداً على أن «الحل بأيدي الماليين أنفسهم».
وكان تبون يتحدث ضمناً عن «اتفاق السلام والمصالحة»، الذي وقعته حكومة مالي والمعارضة في الجزائر عام 2015، وتولت الجزائر رعاية تسييره وتطبيقه في الميدان، إلى أن قرر الحاكم الجديد العقيد غويتا إلغاءه في 24 يناير (كانون الثاني) 2025.
وعند سؤاله عن التوترات الأمنية في الساحل وليبيا، طمأن تبون قائلاً: «الجزائر تملك خبرة كافية في مكافحة الإرهاب. فحدودها مؤمّنة، وجيشها قوي، وأجهزتها الأمنية ذات تجربة واسعة في هذا المجال». كما قال إن الأزمة في ليبيا «اندلعت منذ 2011، فهل شعر المواطن الجزائري بتأثيرها على معيشته؟».
كما ردّ الرئيس تبون على ما يُتداول منذ أشهر حول تدهور مفترض في العلاقات التاريخية مع موسكو، بسبب الدور الأمني لمجموعة «فاغنر» الروسية على حدود الجزائر مع مالي والنيجر، وما قيل عن انزعاج جزائري محتمل. ففنّد ذلك ضمنياً، قائلاً: «الجميع يتساءل عن سرّ العلاقات الجيدة، التي تربط الجزائر بالولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين».
«لن نعتمد سياسة تقشفية»
في حديثه عن الوضع الاقتصادي، أكد الرئيس تبون أن الجزائر «لا تنتهج سياسة تقشف، بل تعتمد على الحوكمة الرشيدة والإدارة الجيدة، وتحديد الأولويات بوضوح». وشدد على أن «البلاد تسير نحو اقتصاد أقل اعتماداً على المحروقات، خاصة في ظل ضعف إنتاج النفط الوطني».
وحذّر الرئيس مما سماه «محاولات تضليل الرأي العام» قائلاً: «هناك من يُدفع لهم من أجل تحطيم معنويات المواطن»، في إشارة ضمنية إلى مواقف معارضين سياسيين، بخصوص طريق تسيير الاقتصاد والاستثمار والإنفاق على مشروعات كبيرة.
وفيما يخص «التحويلات الاجتماعية»، وهي المساعدات و الإعانات المالية والعينية التي تُقدمها الدولة، أو المؤسسات الاجتماعية إلى الأفراد، أو الأسر لدعم مستوى معيشتهم، خاصة الفئات الهشّة أو ذوي الدخل المحدود، أشار تبون إلى أنها تُكلّف الدولة سنوياً ما بين 13 و15 مليار دولار، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا المبلغ، ورغم ضخامته، «لا يسبب عجزاً في ميزانية الدولة».
ورداً على تقرير حديث لـ«صندوق النقد الدولي» يبدي فيه قلقه بشأن ارتفاع الدين الداخلي، طمأن تبون الجزائريين مؤكداً أنه «لا يوجد أي خطر وشيك يهدد الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «كل بلدان العالم تواجه ديوناً داخلية».
كما كشف عن أن احتياطات الصرف الوطنية تبلغ نحو 70 مليار دولار، مفنّداً إشاعات تحدثت عن «تراجع حاد في احتياطات العملة الصعبة». وأشار أيضاً إلى أن نسبة النمو الاقتصادي تجاوزت 4 في المائة، عاداً أنها «الأعلى في منطقة البحر الأبيض المتوسط».
في سياق آخر، أعلن الرئيس تبون موقفاً صارماً من الاقتصاد غير الرسمي، واصفاً إيّاه بـ«السرطان الذي ينخر في الاقتصاد الوطني». وقال: «هناك أفراد يمتلكون شققاً مليئة بحزم النقود»، داعياً إلى إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الرسمية للدولة. كما أكد أن الدولة ستتخذ إجراءات جديدة لمحاربة السوق السوداء، مع تفضيله «الإقناع بدلاً من اللجوء إلى القوة»، أي المتابعة القانونية التي قد تقود إلى السجن.
ولاحظ متتبعون أن الحوار الصحافي الذي أجراه الرئيس، وكانت مدته ساعة وسبعاً وعشرين دقيقة من الحوار، غاب عنه السؤال السياسي تماماً. وعلق الصحافي علي بوخلاف على ذلك في حسابه بـ«فيسبوك»: «يبدو أن ذلك تمّ بطلب من رئاسة الجمهورية، في إيحاء ضمني بأن هذا الملف قد طُوي، أو لم يعد مطروحاً للنقاش. فلا حديث عن المعتقلين (السياسيين)، ولا عن الحوار الوطني الذي وُعِد به ثم تبخّر، ولا عن انسداد المجالين السياسي والإعلامي، ولا عن الحريات النقابية، ولا حتى عن ملفات راهنة تتعلق بالعلاقات المتوترة مع فرنسا».
