أثار تعيين رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، للقيادي في حركة «تحرير السودان»، نور الدائم طه، وزيراً للمعادن، موجة من الجدل والانتقادات، على خلفية تسريبات تتحدث عن عدم اجتيازه الفحص الأمني اللازم لتولي المنصب.
وجاء تعيين طه ضمن الحزمة الرابعة من التعيينات، التي تضمنت 5 وزراء جدد، أعلن عنهم الثلاثاء، ليرتفع عدد الوزراء المعينين إلى 15 من أصل 22، ضمن ما يُعرف بـ«حكومة الأمل». وأكد إدريس وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن التعيينات جاءت «بعد دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات الوطنية». لكن التعيينات لم تمر دون اعتراض، حيث أصدرت مجموعة تطلق على نفسها «سودانيون ضد التطبيع» بياناً أدانت فيه اختيار نور الدايم، واعتبرته «تهديداً لسيادة الدولة»، وأكدت أن للرجل ارتباطات سابقة له بـ«معهد يهودي في لندن»، وأنه أقام لعامين في تل أبيب.
ويرجح أن هذه المجموعة هي «واجهة» سياسية جديدة للحركة الإسلامية وحزبها «المؤتمر الوطني»، الذين يرفضون «التطبيع مع إسرائيل» الذي استهله رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بلقاء بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية في فبراير (شباط) 2020. وما يؤكد فرضية أن البيان يُعبّر عن الحركة الإسلامية، إنه لقي رواجاً واسعاً في المنصات التابعة لهم.
وقالت المجموعة إن المرشح «فشل في اجتياز الفحص الأمني»، لذلك اعتبرت تعيينه استجابة لضغوط من قوى سياسية، وعلى رأسها «القوة المشتركة»، المتحالفة مع الجيش، مما «يهدد وحدة الصف الوطني ويعمّق الانقسامات». وقطعت أن خلفية الرجل تطرح تساؤلات جدية، حول مدى ملاءمته لتولي «منصباً حساساً مثل وزارة المعادن»، واعتبرت تعيينه استمراراً لمسلسل اختراق الدولة، ويفتح الباب لاستهدافها من قوى خارجية تسعى لتفكيك السودان ونهب موارده. وطالبت مجموعة «سودانيون ضد التطبيع» رئيس الوزراء بمراجعة قراره، والالتزام بمعايير الفحص الأمني لمن يتولى منصباً حساساً، حفاظاً على أمن الدولة وسيادتها، ودعت من أسمتهم «القوى الوطنية والشعبية» للتصدي لمحاولات «اختراق الدولة»، ودعت حركات اتفاق جوبا لتبديل «هذا الشخص» بمرشح آخر.
مناوي يرفض الاتهامات
وفي رد فعله على الاتهامات الموجهة للوزير نور الدائم طه، رفض رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي الاتهامات، وقال في تصريحات غاضبة سبقت صدور قرار التعيين: «ليس لدينا مرشح يمكن رفضه... جميع مرشحينا وطنيون ويعملون في الحقل الوطني... لا نعاني من أزمة». ويُعد تعيين طه، الذي جاء استجابة لضغوط «القوة المشتركة» لحركات الكفاح المسلح، التي تتمسك بالحفاظ على الوزارات التي تسيطر عليها، منذ إعلان وثيقة جوبا عام 2020، ضربة موجعة لـ«حكومة الأمل»، التي أعلنها رئيس الوزراء وتراجعاً عن أطروحته القائلة بتشكيل «حكومة تكنوقراط غير حزبية».
وشملت قائمة الوزراء الجدد إلى جانب نور الدائم محمد أحمد طه وزيراً للمعادن، كل من أحمد التجاني عبد الرحيم المنصوري، وزيراً للثروة الحيوانية والسمكية، خالد إسماعيل الإعيسر، وزيراً للثقافة والإعلام والسياحة، معتصم أحمد صالح آدم، وزيراً للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، سيف النصر التجاني هارون جابر، وزيراً للبنية التحتية والنقل.
وبدأ إدريس تشكيل حكومته منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي بتعيين وزراء الدفاع والداخلية، ثم تبعهم بوزراء الصحة والزراعة والتعليم العالي، ثم عين 5 وزراء في الدفعة الثالثة وهم وزراء المالية والعدل والحكم الاتحادي والتجارة والصناعة والشؤون الدينية والأوقاف، ولاحقاً المجموعة الرابعة والأخيرة في 11 يوليو (تموز) الحالي ليبلغ عدد الوزراء الذين جرى تعيينهم 15 وزيراً من جملة 22 وزارة، بينهم عدد من وزراء من عهد النظام السابق، أشهرهم عبد الله درف (وزير العدل). ورغم محاولات إدريس الحفاظ على طابع «التكنوقراط»، فإن تركيبة الحكومة الحالية تعكس اختراقات سياسية من قوى مختلفة، في ظل الصراع المستمر داخل تحالف الجيش من جهة، والقوى المدنية من الجهة الأخرى واستمرار الحرب في إقليم دارفور.
