أثار تصنيف الجزائر ضمن «القائمة الرمادية» للدول الأقل التزاماً بمحاربة مصادر المال المشبوه وتمويل الإرهاب، جدلاً في البرلمان، حيث عبَّر نواب عن سخطهم مما وصفوه بـ«إملاءات خارجية» على الحكومة الجزائرية، لدفعها لمراجعة تشريعاتها، بحيث تتماشى مع الإجراءات الدولية الخاصة بتجفيف منابع غسل الأموال.
وجرت المناقشات البرلمانية، الأحد، بعد أن قدَّم وزير العدل، بوجمعة لطفي، عرضاً حول مشروع قانون يتعلق بالوقاية من غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
لكنّ عدداً من نواب المعارضة تساءلوا عما إذا كان النص نابعاً من «إرادة وطنية»، أم استجابة لـ«إملاءات خارجية»، معربين عن شكوكهم بشأن «تأثير أجنبي محتمل» على قرار الحكومة إطلاق هذا التشريع الجديد الذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان، على أن يُحال إلى الغرفة الثانية خلال الأسبوع الحالي لمناقشته.
وحرص نواب ينتمون لـ«الكتلة الرئاسية» على دحض هذا الطرح، مؤكدين أن «التزام الجزائر الدولي في ميدان محاربة الإجرام وقطع الشرايين التي يتغذى منها الإرهاب، لا يعني خضوعاً للضغوط الأجنبية».
ودافع هؤلاء النواب عن «استقلالية» خطوة إعداد القانون، مذكّرين بأن الجزائر «كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، كما أدت دوراً فعالاً في بناء آليات دولية لمحاربة التمويل غير المشروع، خصوصاً في إطار الأمم المتحدة».
ورأى هؤلاء النواب أن توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية «يُعد قراراً سيادياً يخدم مصالح الجزائر الاستراتيجية».
ولفت نواب آخرون إلى أن بعض أحكام القانون «صارمة للغاية، وقد تؤدي إلى تجاوزات».
تخوّف
أعرب عدد من النواب عن قلقهم من آثار مشروع القانون المحتملة على المنظمات غير الحكومية؛ فعلى الرغم من إقرارهم بضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فإنهم يخشون أن يؤدي الإطار المقترح إلى «تضييق مفرط» على تنظيمات المجتمع المدني الذي يواجه بالفعل تحديات متعددة.
وحذر النواب من «الخلط المتسرع» بين بعض الجمعيات و«كيانات مشبوهة»، داعين إلى «مزيد من التمييز». كما أبرزوا «الدور المحوري» الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في المجتمع الجزائري كمؤسسات قريبة من المواطن، وداعمة لفئات المجتمع التي تعاني الهشاشة الاقتصادية، كما أنها فضاء للتعبير.
وبرأيهم، فإن أي خلط بين «العمل الإنساني» و«الأنشطة المشبوهة» من شأنه أن يُضعف مهمة هذه الجمعيات.
وقال النائب الإسلامي عبد الوهاب يعقوبي، وهو أحد النواب المنتخبين عن المهاجرين الجزائريين في فرنسا، في مداخلة، إن مشروع الحكومة «يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى إخراج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، التي أضرت بمصداقية الجزائر». وأكد أن مكافحة غسل الأموال «لا ينبغي أن تقتصر على إصدار قوانين؛ بل تتطلب إرادة سياسية صلبة، وتطبيقاً صارماً، ومساءلة فعلية».
النص المطروح
ويتضمن النص الجديد منع فتح حسابات مجهولة أو وهمية، والتحقق بقوة من هوية العملاء والمستفيدين الفعليين، وإلزام المؤسسات البنكية و«بريد الجزائر» بإعداد تقارير عن العمليات المشبوهة، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، وحجز أو تجميد الأموال، مع حظر الأصول الافتراضية.
كما يفرض على المؤسسات المالية إجراءات «يقظة» إضافية عند التعامل مع دول عالية الخطورة، دون حظر صارم، وإنما رقابة متشددة.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، الأربعاء الماضي، بأغلبية كبيرة، على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبموجب هذا القرار، ستخضع جميع العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لرقابة مشددة وإجراءات تدقيق صارمة.
ويُشكّل هذا القرار، في تقدير مراقبين، تحولاً جديداً في العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث أكد النواب الأوروبيون وجود «نقائص جدية في النظام الجزائري للوقاية من الجرائم المالية»، لا سيما فيما يتعلق بضعف تتبع حركة رؤوس الأموال، ونقص الرقابة على المنظمات غير الحكومية، كما أشاروا إلى قصور في التعاون القضائي الدولي.
القرار الأوروبي
عبَّرت النائبة الأوروبية لورانس تروشو، المنتمية إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، عن ترحيبها بالقرار، وكتبت عبر منصة «إكس»: «خبر سار».
ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة، ومن المنتظَر أن يُلزم المؤسسات المالية الأوروبية باتباع مجموعة من التدابير في تعاملاتها مع الأطراف الجزائرية، منها تطبيق «إجراءات يقظة مشددة»، وفرض تتبع دقيق لمصادر الأموال وتحركاتها، وفرض ضوابط إضافية على التحويلات والتعاملات المالية، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا التصنيف، إلى الحد من مخاطر تمويل الأنشطة غير المشروعة، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في التعاملات المالية مع الدول المدرجة في القائمة، بحسب الإعلام الفرنسي.
وتشمل المراجعة الأخيرة التي نشرتها المفوضية الأوروبية بخصوص «قائمة الدول عالية المخاطر»، ما يقرب من 20 دولة. وفي التحديث الأخير إضافة الدول التالية: الجزائر، ولبنان، وأنغولا، وكوت ديفوار، وكينيا، ولاوس، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا.
في المقابل، تقرر شطب عدد من الدول من القائمة بعد تحقيقها تقدماً في أنظمتها الرقابية.
