تعهّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، بتحركات «أكثر حسماً» في المدى القريب للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية على بلاده، وذلك ضمن إعلانه عن «خطة وطنية شاملة»، فيما تحدث وزير داخليته المكلّف عماد الطرابلسي، عن «وجود ما بين ثلاثة وأربعة ملايين مهاجر بالبلاد».
وقال الدبيبة، خلال اجتماع موسع عُقد صباح الثلاثاء في طرابلس، بحضور عدد من وزراء الداخلية الأوروبيين وممثلي مؤسسات دولية، إن حكومته على وشك إطلاق «حملة كبرى لمكافحة شبكات تهريب البشر»، و«ستنفذ بمساندة عدد من الدول الصديقة التي ستعمل أيضاً على تعزيز السيطرة على الحدود، واستعادة النظام في المناطق التي تستغلها شبكات الجريمة المنظمة» في غرب ليبيا.
والاجتماع الموسّع عقد في مجمع قاعات «غابة النصر» بطرابلس، واستهدف مناقشة التحديات المتفاقمة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، في ظل تنامي الحاجة إلى مقاربة جماعية لمواجهة هذا الملف المعقّد.
وقال الدبيبة إنه وجّه وزير داخليته لإعداد «خطة وطنية شاملة للتعامل مع ملف الهجرة، تنطلق من الواقع وتقوم على التعامل العملي مع الشركاء، وتعكس إرادة سياسية واضحة لبناء حلول مستدامة»، لافتاً إلى أن «الحملة الكبرى التي تطلقها حكومته هي جزء من هذه الخطة».
ووجّه الدبيبة دعوة للشركاء الدوليين والإقليميين «لبناء مقاربة جديدة في هذا الملف تتجاوز الحلول المؤقتة، وتقوم على الشراكة وتقاسم المسؤولية والاحترام المتبادل»، وقال: «ندرك جيداً أن ملف الهجرة لا يمكن معالجته بمعزل عن الوضع الأمني الأشمل في ليبيا، فكل تقدُّم نحرزه يفرض سلطة الدولة ويفكك بؤر الفوضى ينعكس مباشرة على قدرتنا في ضبط الحدود، ومكافحة شبكات التهريب».
ولفت إلى أن حكومته «شرعت أيضاً في إطلاق حملة أمنية في العاصمة طرابلس، تستهدف العصابات المسلحة المتورطة في التهريب والجريمة المنظمة»، واستغل حضور الوفد الأوروبي ليطالب «بدعم سياسي أكبر من الدول الصديقة والشريكة للمسار الذي يخوضه من أجل استعادة الأمن والاستقرار».
وذهب الدبيبة إلى أن «دعم مسار مكافحة هذه العصابات هو استثمار مباشر لاستقرار البحر المتوسط»، وقال: «لا نريد النظر إلى ليبيا على أنها دولة عبور، بل بلد شريك وفاعل وقادر على الإسهام في الحل إذا ما توافرت لها أدوات الدعم».
شارك في الاجتماع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونز، ووزير الهجرة واللجوء في اليونان أثاناسيوس بليفيريس، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الشؤون الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا بايرون كاميلييري، إلى جانب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي السفير ستيفانو سانينو.
وعرضت وزارة داخلية الدبيبة خلال الاجتماع «الخطة المستهدفة»، التي «ستسعى من خلالها إلى تعزيز الأمن داخل وخارج المدن وتأمين الحدود بهدف منع تدفق المهاجرين، وترحيل الموجودين منهم داخل البلاد، وتسوية أوضاع من يحتاج إليه سوق العمل الليبي وفق قوانين الدولة».
وتحدث عماد الطرابلسي، وزير داخلية «حكومة الوحدة»، عن هذه الخطة، وقال إنها «تبدأ بزيادة معدلات الترحيل الطوعي، وستشمل ترحيل كل من دخل البلاد بطرق غير قانونية وتسبب في مشكلات أمنية أو اجتماعية»، مشيراً إلى «وجود ما بين ثلاثة وأربعة ملايين مهاجر غير نظامي في ليبيا».
وأكد الطرابلسي أن الوضع الراهن يتطلب «تعاوناً دولياً جاداً»، وقال إن «الحكومة تطمح إلى توقيع اتفاقية رسمية مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم هذا الملف بشكل مؤسسي وفعّال يضمن تقاسم الأعباء وتعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة».
وثمّن وزير الداخلية الإيطالي «جهود ليبيا في إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم»، وشدد على ضرورة دعمها، وقال إن «قنوات التعاون الثنائية مهمة جداً، ويجب الاستمرار فيها».
وأضاف بيانتيدوزي، في كلمته، أن «التعاون مع ليبيا يجب أن يصل إلى مستويات عالية وملموسة»، لافتاً إلى أن بلاده ستعمل على تسليم حرس السواحل الليبي أربعة زوارق مطاطية.
وقال وزير الداخلية المالطي، بايرون كاميليري، إن «الرسالة التي نريد إيصالها من وجودنا في هذا الاجتماع هي التزامنا بملف الهجرة»، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية «لديها التزام كبير مع ليبيا في ملف الهجرة، وتود التعاون الواسع مع ليبيا».
وأشاد وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس يليفريس، بجهود ليبيا في مواجهة تدفقات المهاجرين، وقال: «بلادنا تقدر الصعوبات التي تواجهها ليبيا، وسنعمل جاهدين على دعمها قدر الإمكان».
وأضاف يليفريس أمام الاجتماع: «نحن جزء من الحل، وسنساعد ليبيا، ولا بد أن نقوم بدورنا، فليبيا لا تفصلنا عنها مسافة كبيرة، وبالتالي ما يمسها يمسنا».
وسبق للطرابلسي القول، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إن وزارته «تستعد لإطلاق حملة أمنية موسّعة خلال أيام ضمن خطتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم».
وحسب إحصاء سابق لرئيس «المنظمة الدولية للهجرة»، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وصل إلى 5 آلاف فرد، «لكنَّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المغيَّبين في سجون سرية»، حسب متابعين لهذا الملف.
كانت المنظمة قد رصدت في نهايات عام 2023 وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، 79 في المائة منهم رجال، و11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفال.
