خيبة كبرى ألمت بالسلطات الفرنسية، التي كانت تراهن على صدور عفو عن بوعلام صنصال، الكاتب مزدوج الجنسية الجزائرية والفرنسية، بمناسبة العيد الوطني الـ63. فبعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء الماضي، الذي ثبّت حكم البداية (5 سنوات نافذة من السجن مقرونة بغرامة مالية)، سدّت السبل في وجه باريس التي لم يبقَ أمامها سوى قيام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ«لفتة» تجاه فرنسا التي تطالب منذ الخريف الماضي بإطلاق سراح الكاتب البالغ من العمر 80 عاماً والمصاب بسرطان البروستات.
ولم يتردد فرنسوا بايرو، رئيس الحكومة الفرنسية، في الإعراب عن «تمني» باريس صدور العفو الذي ربطت به تحسن العلاقات الفرنسية - الجزائرية المتأزمة، وربما تطبيعها، التي زادها حكم الثلاثاء الماضي تفاقماً. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى الحكم الثقيل (7 سنوات من السجن النافذ) الذي صدر بحقّ الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، لإدانته بتهم خطيرة، منها «تمجيد الإرهاب» و«حيازة منشورات دعائية تضرّ بالمصلحة الوطنية» والتواصل مع أشخاص متهمين بالإرهاب.
أسباب الخيبة الفرنسية
تظهر خيبة باريس من خلال غياب ردود الفعل الرسمية، التي رافقت صدور قرار العفو الرئاسي الجزائري. وتفيد معلومات متوافرة، فرنسياً، أن ثمة اتصالات بعيدة عن الأضواء جرت بين باريس والجزائر بخصوص صنصال. وكانت التوقعات الفرنسية تقوم على مجموعة اعتبارات؛ أولها أن السلطات الجزائرية «لا يمكنها تحمل أعباء وفاة صنصال في السجن للانعكاسات السلبية التي يثيرها أمر كهذا». كذلك، رجّحت باريس أن يعمد الرئيس تبون إلى الاستفادة من فرصة الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري لتمرير العفو عن صنصال الذي سيكون واحداً من عدة آلاف حظوا بالعفو.
فضلاً عن ذلك، لم يعمد صنصال ولا محاميه الفرنسي إلى الإعلان عن نقل الملف إلى محكمة التمييز، وهي الهيئة القضائية العليا، إذ لا استئناف بعدها. وثمة من قرأ هذا الامتناع على أنه «تحضير» للقرار الذي لا يمكن أن يصدر قانوناً إلا إذا كان الحكم مبرماً ولا طلب استئناف قدّم لإلغائه، وذلك بعكس ما فعله غليز ومحاميه اللذان قررا نقل الملف إلى محكمة الاستئناف.
عفو لأسباب «إنسانية»
آخر مرجع فرنسي تحدث عن العفو كان بايرو، الذي قال، يوم الثلاثاء، معلقاً على حكم السجن لـ5 سنوات: «إن ما يتعرض له بوعلام صنصال وضعٌ لا يُطاق في نظر الفرنسيين والحكومة الفرنسية. والآن، بعد صدور الحكم، يُمكننا أن نتصور صدور عفو عنه، خصوصاً بالنظر إلى صحة مواطننا».
وبكلام آخر، إن ما توقعه بايرو هو عفو لأسباب «إنسانية». وكان الرئيس ماكرون شخصياً قد طالب أكثر من مرة بالإفراج عن صنصال. وخلال الفترة الفاصلة بين صدور الحكم وغياب العفو، لزمت فرنسا الرسمية الصمت، وهو النهج الذي تمسكت به بشكل صارم.
وكان لافتاً أن برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي، المعروف بمواقفه المتشددة إزاء الجزائر، كان إلى جانب بايرو عند إدلاء الأخير بتصريحه. وعندما سُئل عن رأيه بالحكم، ردّ بما يشبه اللغز قائلاً: «لا أريد إضاعة أي فرصة، وعلى الأخص من الآن حتى نهاية الأسبوع، لإطلاق سراح بوعلام صنصال». وكان بذلك يشير إلى موعد صدور قرارات العفو الرئاسية الجزائرية.
تبون لا يخضع للضغوط
بيد أن القراءة الجزائرية كانت، وفق ما يبدو، مختلفة تماماً عن قراءة باريس. والسبب أن تجاوب تبون مع ما يطلبه الطرف الفرنسي ويشدد عليه، كان سيفسر على أنه «خضوع» لما تريده القوة المستعمرة السابقة، ما يمكن أن يثير كثيراً من التساؤلات في الجزائر، خصوصاً أن «الخطيئة الكبرى» التي ارتكبها صنصال قوله لمجلة «فرونتيير» الفرنسية اليمينية إن قسماً من الأراضي المغربية، بما فيها مدينة وهران، سلخ زمن الاستعمار الفرنسي من المغرب، وضم إلى الجزائر. ما يشكل، وفق القضاء الجزائري، تهديداً لوحدة التراب الوطني.
رغم الخيبة الأخيرة، التي مردها بشكل رئيسي تواصل مناخ التوتر المسيطر على العلاقات بين العاصمتين، تناقصت الخيارات المتوافرة للجانب الفرنسي لإرجاع صنصال إلى فرنسا. وبحسب مصادر متابعة للملف، فإن الحقيقة المجردة من الأوهام تفيد بأن الخيار الوحيد الممكن أن يعمد الرئيس تبون «في لحظة ما، وفي إطار ظروف مساعدة، بعيداً عن الضغوط» إلى إصدار عفو فردي عن صنصال لأسباب «صحية» إنسانية، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء بايرو.
ولا شك أن ثمة عملاً دبلوماسياً يتم بين الطرفين في الخفاء، ولا مصلحة لأحد منهما في الإعلان عنه، خصوصاً الطرف الجزائري. الأمر الذي من شأنه أن يفسر غياب ردّ الفعل الفرنسي. وكانت صوفي بريماس، الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، قد قالت، في حديث للقناة الإخبارية اليمينية، الخميس، إن فرنسا «تلجأ إلى القنوات الدبلوماسية للطلب من الرئيس تبون الإفراج عن صنصال».
«الفرنسي منذ 6 أشهر»
والثابت، حتى اليوم، أنه لا شيء مؤكد بهذا الخصوص، إذ ما تسعى إليه باريس قد لا يتحقق طالما تواصلت الحملات الإعلامية بين الطرفين، وبسبب تحول الملف إلى مادة للاستغلال السياسي الداخلي لديهما. وتساءلت صحيفة «لو سوار» الجزائرية الناطقة بالفرنسية عن الأسباب التي تجعل فرنسا تركز على حالة صنصال، وتنسى الـ1700 فرنسي الآخرين المعتقلين خارج البلاد، فيما تهكمت صحيفة «الخبر» على صنصال «الفرنسي منذ 6 أشهر».
إذا كانت فرنسا الرسمية صامتة، فإن رئيسة لجنة الدفاع عن صنصال، الوزيرة السابقة نويل لونوار، تحدثت يوم السبت لإذاعة «فرانس أنتير» العمومية، مشيرة إلى أنه «قد تم استثناء جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي في الجزائر من العفو الرئاسي السنوي».
وبعد أن عدّدت بعض المؤشرات الإيجابية، منها السماح لمحامي فرنسا بيار كورنو - جنتيل، بالسفر إلى الجزائر، وحضور جلسة المحكمة بجانب موكله، وسحب اقتراح قانون إلغاء الاتفاقيات السابقة مع الجزائر، فإن الأمل انهار مع صدور الحكم المتشدد بحقّ الصحافي كريستوفر غليز. بيد أن لونوار عبّرت عن نوع من التفاؤل لجهة إطلاق سراحه، «لأنه من المستحيل أن تتحمل الجزائر مسؤولية وفاته في السجن».
