يحاول أحمد باري المهاجر القادم من غينيا السيطرة على مسدس الماء المعطوب، بينما يرش سيارة «البيكانتو» الشعبية في تونس، لإزالة الأتربة عنها، لكن المياه لا تتوقف عن التدفق من ثقوب في الخرطوم صوب قميصه. مع ذلك يستمر أحمد البالغ من العمر 24 عاما، في رش المياه غير مبال بقميصه المبتل، وإلى جانبه صديقه علي موريبا، الآتي أيضا من البلد نفسه، يحرك الشامبو في سطل متهالك... على ما جاء في تقرير نشرته «وكالة الأنباء الألمانية» الأربعاء.
تقع محطة غسل السيارات في منطقة «حي التحرير الشعبي» غرب العاصمة، وهي الوحيدة من بين ثلاث محطات في المنطقة التي استمرت في تقديم خدماتها، بينما توقفت المحطتان الأخريان بسبب نقص العمالة، والقيود المفروضة على استخدام المياه نتيجة الجفاف. لكن العمل متعثر هنا وبطيء بسبب تقادم التجهيزات. ويؤثر هذا بالنتيجة على دخل أحمد وعلي اللذين يعملان باليومية.
في اليوم ذاته، طلب منهما مدير العمل التوقف عن الغسل حتى يسد الثقوب بخرقة من القماش. وفي حال لم ينجح الأمر سيضطران للمغادرة مبكرا مقابل الحصول على نصف اليومية، أي ما يناهز خمسة دولارات للفرد، إلى حين استبدال مسدس المياه.
ويقول أحمد لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، وهو يحاول أن يشفط بيده المياه عن قميصه، «نعمل هنا، أنا وعلي منذ أسابيع فقط. الوضع صعب ولكننا نحتاج إلى العمل لنأكل ونغطي بدل الإيجار... لا أعرف إلى متى سنبقى، وماذا سيحدث في الغد، لكن آمل أن ننجح يوما ما في الوصول إلى أوروبا».
يقطن أحمد وعلي في «حي الزهور» الذي يبعد مسافة كيلومترين عن مقر العمل، في سكن مكون من غرفتين مع خمسة مهاجرين آخرين من غينيا ونيجيريا يعمل أغلبهم في حظائر البناء في منطقة أريانة التي تشهد تركزا للعمال جنوبي الصحراء.
وقال مدير محطة الغسل وهو رجل خمسيني لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «أغلبهم لا يستمر في العمل. إما أنهم يهاجرون أو يقبض عليهم. المعيشة صعبة في تونس ولا يمكنهم الصمود كثيرا».
وازداد الوضع تعقيدا منذ أن شنت السلطات حملة واسعة في 2023 ضد التدفق الكبير للمهاجرين على المدن التونسية ولا سيما صفاقس، وأدى ذلك بالنتيجة إلى تناقص العدد تدريجيا في وسط العاصمة ووسط المدن الكبرى، فيما اختار الباقون أن يتوجهوا إلى داخل الأحياء الشعبية، أو الاختباء في المزارع والحقول ليتواروا عن رجال الأمن.
ومنذ عام 2024 توسعت الحملات لتشمل تفكيك أكبر مخيم في العاصمة في منطقة البحيرة الراقية، على مقربة من مقر مكتب مفوضية شؤون اللاجئين، وأيضا مكتب المنظمة الدولية للهجرة، ومخيمات أخرى في العام الحالي 2025 وسط غابات الزيتون قرب صفاقس.
وبسبب الحظر الذي تفرضه السلطات على أنشطة المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، فإنه بات من غير السهل العثور على فرصة للعمل والسكن. وتضطر نساء من المهاجرات إلى التسول في الشوارع أو بيع المناديل الورقية في مفترق الطرقات.
لكن بعيدا عن وسط العاصمة، تتغاضى السلطات نسبيا عن الحظر. وتقدم منطقة «البحر الأزرق» الفقيرة بضاحية المرسى، نفسها ملاذا لعدد كبير من المهاجرين للسكن والعمل في الحظائر.
وهناك يقضي كريم، وهو مهاجر من الكاميرون، ساعات طويلة في الشوارع يوميا لجمع قوارير البلاستيك وسط النفايات قبل بيعها في مصب ومن هناك يجري شحنها إلى مصانع التدوير.
ويجني الشاب -الذي اختار أن يعرف نفسه باسم مستعار لدواع أمنية- 30 سنتا مقابل الكيلوغرام الواحد من البلاستيك. ويقول: «تسير الأمور بشكل جيد كما هو مخطط. أحاول أن أدخر المال بحكم أننا الأفارقة مهاجرون عابرون هنا. لقد قمت في السابق بمحاولة عبور البحر المتوسط لكن خفر السواحل قبضوا علي وأرسلوني بعيدا عن العاصمة إلى الصحراء».
ويتابع كريم قصته: «قضيت أسبوعين قبل العودة إلى تونس. عدت إلى العمل هنا وعلي الآن أن أوفر المال. سأجرب حظي من جديد».
لكن مهمة الشاب الكاميروني والآلاف من المهاجرين اليائسين في تونس، لن تكون سهلة مع تشديد خفر السواحل للرقابة وعمليات التمشيط في البحر مع الاستعانة بتجهيزات أوروبية، إلى جانب تشديد العقوبات القضائية ضد المتورطين في تهريب البشر.
وفي عام 2024 تراجعت التدفقات من تونس إلى إيطاليا بنسبة تناهز 80 في المائة مقارنة بعام 2023، وفق بيانات رسمية إيطالية. واستمر التراجع بالوتيرة ذاتها في الربع الأول من العام الجاري.
ومع الافتقاد إلى أفق واضح، يضطر عدد متزايد من المهاجرين إلى العودة طواعية إلى بلدانهم بدل انتظار مصير معلق في تونس. وقال مهاجر غيني مع زوجته وطفلة رضيعة، وهو ينتظر رحلة العودة إلى بلده في «مطار تونس قرطاج»، إنه اختار العودة إلى غينيا بعد ثلاث سنوات قضاها في تونس دون أن يتمكن من العثور على عمل.
وأفاد متحدث باسم الحرس الوطني «وكالة الأنباء الألمانية» بأن نحو ثلاثة آلاف و500 مهاجر غير نظامي غادروا البلاد طوعا حتى مايو (أيار) إلى بلدانهم، ضمن برنامج تشرف عليه «المنظمة الدولية للهجرة» بالتعاون مع السلطات ودول مانحة.
