اتهم حقوقيون ونشطاء ليبيون «جهاز الأمن الداخلي» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء اختطاف المواطن عبد المنعم المريمي في مدينة صرمان غرب طرابلس، أثناء وجوده برفقة طفليه.
والمريمي هو ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، المتهم في «قضية لوكربي»، ويعد من معارضي الدبيبة وأحد المشاركين في الحراك السياسي المطالب بعزله عن السلطة.
وأعلنت مديرية أمن صرمان، مساء الاثنين، أن مجهولين خطفوا الناشط المريمي، وقالت، إن دورية تابعة لها عثرت على سيارته بأحد جانبي الطريق في المدينة، وبداخلها طفلاه.
وأعربت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا، عن بالغ قلقها بشأن خطف المريمي، الذي يُعد أحد المطالبين بإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية»، مشيرةً إلى أنه «جرى خطفه من سيارته أمام طفليه بعد تركهما بمفردهما».
وفيما أشارت المنظمة إلى أحاديث تتعلّق بأن المريمي «سبق أن تلقّى تهديدات عبر هاتفه»، رجحت أن يكون اختفاؤه «ناتجاً عن جريمة خطف متعمدة»، وطالبت بـ«الإفراج الفوري» عنه وضمان عودته سالماً لمتابعة نشاطاته.
وأدان عبد المنعم الحر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، «بشدة جميع عمليات الخطف التي تستهدف المدنيين والنشطاء والعاملين في المجال المدني دون أي استثناء».
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن ليبيا «تعيش حالة من انعدام القانون والفوضى على نطاق واسع بسبب عمليات الاختطاف الروتينية، في حين تُشدد الجماعات المسلحة من قبضتها على البلاد».
ودعا السلطات الأمنية والنيابة العامة إلى فتح تحقيق في ملابسات عملية خطف المريمي.
وأمام تزايد الاتهامات الحقوقية لـ«الوحدة» بخطف المريمي، وتحميلها المسؤولية، نفت مديرية أمن صرمان «نفياً قاطعاً ما يُشاع على بعض وسائل التواصل أو المصادر غير الرسمية، حول وجود الشخص المختطف عند أي جهة أمنية تابعة لها».
وأكدت المديرية (الثلاثاء) «استمرارها في متابعة القضية، وبذل أقصى الجهود في ذلك»، داعية المواطنين إلى «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، فقط وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تُعرقل سير العدالة وتضر بالمصلحة العامة».
وتُسلط عمليات الخطف والتوقيف المتكررة لنشطاء وصحافيين في ليبيا، الضوء على جرائم «الإخفاء القسري» المنتشرة بالبلاد، وسط انتقادات حقوقية بسبب عدم إخضاع المتورطين فيها للمحاكمة.
وقالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، إن المريمي المعروف بمواقفه المعارضة لسياسات حكومة «الوحدة الوطنية»، خُطف «من قِبَل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن، ومن دون تصريح أو إعلان من أي جهة أمنية».
وأعربت المؤسسة في بيانها عن «رفضها عمليات الاختطاف والإخفاء القسري وحجز الحريات خارج القانون»، ودعت إلى «ملاحقة الجُناة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية الآثمة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتقديمهم إلى العدالة».
وتقول البعثة الأممية، إنها وثّقت حالات احتجاز ما لا يقل عن 60 فرداً بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور. لكن يُرجح أن يكون العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، أعلى بكثير.
وتعتقد «المؤسسة الوطنية»، أن عملية خطف المريمي «تُبرهن على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وعدم قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وإنساني من دون ضغوط وترهيب وتهديد من الجماعات المسلحة».
ومثُل أبو عجيلة منذ أن سلّمته حكومة «الوحدة الوطنية»، منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988.
