ينتظر مجلس النواب المصري (البرلمان) تسلم بيانات رسمية دقيقة من الحكومة المصرية حول أعداد المستأجرين من الجيل الأول والمستأجرين الأصليين للعقارات بموجب قانون «الإيجار القديم»، خلال الجلسة العامة المقررة، الثلاثاء، قبل التصويت على التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون التزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ودعا إلى تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للمجلس.
ووعد ممثلو الحكومة الذين شاركوا في جلسة الاثنين بتقديم بيانات تفصيلية قبل التصويت النهائي على التعديلات القانونية بوقت شهدت فيه الجلسة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات رفضاً من نواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة مع التحذير من المخاوف الاجتماعية المترتبة عليه.
وطلب رئيس مجلس النواب من الحكومة تقديم بيانات حول الإجراءات التي ستتخذها مع المستأجرين الأصليين بشكل خاص بالإضافة إلى بيان بعدد الأراضي التي سيتم بناء الإسكان الاجتماعي عليها بالمحافظات، وموقف المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، مؤكداً على ضرورة إطلاع الهيئات البرلمانية والنواب على البيانات قبل التصويت على القانون.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، إن الهدف من القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن الاجتماعي ويحفظ حقوق الجميع، مشيرة إلى أن الدولة لن تتخلى عن سكان «الإيجار القديم» عند تطبيق القانون في ظل الخبرة الحكومية السابقة بنقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى مساكن آمنة.
وأضافت أنهم بصدد التنسيق مع جهات عدة من أجل توفير مزيد من الأراضي للبناء في المحافظات التي تفتقد إلى ظهير صحراوي بالإضافة إلى وجود أراضٍ بجميع المحافظات تصلح لإقامة مشروعات سكنية.
وأكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، على أن مشروع القانون يراعي البعد الاجتماعي وظروف الفئات غير القادرة، وأشار خلال المناقشات إلى دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، أو التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة، لضمان توجيه الموارد السكنية نحو المستحقين الفعليين، مع التأكيد على أن البدائل السكنية ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتناسب مختلف القدرات، مع أولوية للفئات الأكثر احتياجاً.
وشهدت جلسة البرلمان مناقشات ساخنة من عدة نواب، بينهم أمين سر لجنة الخطة والموازنة عبد المنعم إمام الذي عدّ مشروع القانون المقدم من الحكومة «عقاباً اجتماعياً»، وقال إن «ما يحدث خطأ ويحتاج إلى وقفة، فبدلاً من تصحيح خطأ تاريخي تحول الأمر إلى عقاب من المسؤولين».
وخلال الأيام الماضية قدم أكثر من نائب طلبات لإدخال تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، من بينهم النائب مصطفى بكري، فيما أعلن عدد من النواب تحفظهم على بعض التعديلات المقدمة من الحكومة.
وقال النائب مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديلات المقدمة من الحكومة لم تراع المراكز القانونية التي اكتسبها المستأجرون من أحكام المحكمة الدستورية السابقة، بالتالي أي قانون جديد ليس بمقدوره تجاهل هذه المكتسبات»، مشيراً إلى «وجود اتجاه لدى عدد كبير من النواب للموافقة على المشروع المقدم من الحكومة رغم قناعتي الشخصية بأن المشروع المقدم يهدد السلم الاجتماعي بالبلاد»، وفق تعبيره.
ويتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية مواد تحدد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض سكني، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، و«إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك بانتهاء الفترة الانتقالية»، كما تنص مواده على «زيادة القيمة الإيجارية بنسب تختلف بين أماكن السكن والأماكن التجارية، وخلال الفترة الانتقالية، وحدد التشريع الجديد زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بواقع 15 في المائة».
وشهدت جلسة البرلمان إعلان عدد من نواب حزب الأغلبية «مستقبل وطن» الموافقة على تعديلات القانون، من بينهم رئيس لجنة النقل والمواصلات علاء عابد، الذي اعتبر أن البرلمان عليه التحرك للتعامل مع الأزمة، مؤكداً أن «التعديلات المقدمة مشروطة بتحقيق العدالة الاجتماعية وفي حال عدم تنفيذها من الحكومة سيتم استجوابها أمام المجلس».
فيما رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مصر الحديثة»، هشام هلال، التعديلات المقترحة متسائلاً عن أسباب زيادة الفترة الانتقالية من 5 إلى 7 سنوات، فيما وصف النائب ضياء الدين داود التعديلات المقترحة بأنها «لعب بالنار، وتهدد السلم والاستقرار الاجتماعي».
وقال داود لـ«الشرق الأوسط» إن «آخر بيان إحصائي بشأن الوحدات التي ينطبق عليها القانون صادر في 2017»، مشيراً إلى أن البيانات التي وصلتهم خلال الفترة الماضية داخل المجلس تشير إلى وجود 1.6 مليون وحدة سكنية مرتبطة بالمستأجر الأصلي، وحوالي 3.6 مليون وحدة مستأجرة وفق هذا القانون وهي بيانات لا يعرف ما إذ كانت ستعدل من جانب الحكومة قبل جلسة الثلاثاء لتكون بشكل أدق أم لا.
وأضاف أن «المجلس يشهد مناقشات جادة حول تعديل القانون بسبب المخاوف المترتبة على التعديلات التي تمس أكثر من 7 ملايين مواطن على الأقل، وهو أمر يجب التوقف عنده».
كانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قد أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».
