لم تشارك المعارضة الصومالية في «منتدى التشاور الوطني»، إلا أنه شهد تأكيداً رئاسياً على فتح باب للتشاور وإمكانية إيجاد حل مستدام وشامل لأزمة الاقتراع المباشر التي تقرر العمل بها لأول مرة منذ عقود.
وجاء هذا الطرح الرئاسي خلال كلمة الرئيس حسن شيخ محمود بالمنتدى، الذي انطلق الاثنين، وهو ما يراه خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، «فرصة جديدة لفتح مسار سياسي مع المعارضة شريطة الشفافية وتبني التوافق وكسر الجمود الحالي».
ويناقش المشاركون في «منتدى التشاور الوطني» المستقبل السياسي للبلاد، «لا سيما تعزيز الوحدة الوطنية، واستكمال الدستور، والعملية الانتخابية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء الدول»، ومن المقرر أن يختتم أعماله، الأربعاء، في العاصمة مقديشو.
واستعرض الرئيس الصومالي، خلال افتتاح المنتدى، «جهود الحكومة المستمرة لتطبيق نظام انتخابي مباشر، ينتخب فيه الشعب الصومالي قادته بشكل كامل»، مشيراً إلى أن «الأحزاب السياسية، المعارضة والمحافظة على حد سواء، متحدة في رفضها العودة إلى نظام الانتخابات غير المباشر الذي أضر بشفافية الانتخابات وديمقراطيتها»، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية.
وأضاف الرئيس الصومالي: «نحن، كحكومة، نسعى إلى الحوار والتشاور، وباب التشاور والحوار مفتوح، والجميع مدعو للمشاركة في عملية بناء الدولة التي نسعى إليها»، مشيراً إلى أن «القادة الذين لديهم مخاوف بشأن العملية الانتخابية سينخرطون معهم في حوار للتوصل إلى حل مستدام وشامل».
وأكد شيخ محمود «أن استكمال عملية صياغة الدستور تعد أولوية وطنية، وأنه في حال انتخاب رئيس جديد، ستكون أولويته الأولى استكمال الدستور».
والانتخابات والدستور بندان رئيسيان في خلافات الحكومة الفيدرالية والمعارضة التي غابت عن حضور المنتدى التشاوري الذي شارك فيه مسؤولون حكوميون، وقادة سياسيون سابقون، وممثلون عن الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وشخصيات بارزة أخرى.
وأكد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، الثلاثاء، في ثاني أيام المنتدى، «أن الدين الإسلامي يدعو إلى التشاور الذي يمثل أهمية كبيرة في إرساء الحكم»، مشدداً على أن «الانتخابات غير المباشرة لا تصب في مصلحة الشعب الصومالي، ولدينا اليوم فرصة تاريخية لتجاوز هذا النظام السابق ومنح المواطنين حق الاختيار»، وفق الوكالة.
ويعتقد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «تصريح الرئيس شيخ محمود قد يُنظر إليه بوصفه مؤشراً على تحوّل نسبي في الخطاب السياسي الرسمي، وقد يُفسَّر على أنه بادرة انفتاح نحو الحوار مع القوى المعارضة التي طالما اشتكت من الإقصاء والتهميش، خصوصاً فيما يتعلّق بالعملية الانتخابية».
ويرى بري أن «هذا تطور مهم، ويمثل تحولاً بعد فترة شهدت توترات سياسية وانقسامات واضحة، لكن ما يحدد ما إذا كان هذا تغيراً حقيقياً في الفكر السياسي أم مجرد خطاب تهدئة مرحلي، هو ما تتبعه من خطوات عملية سواء بإشراك القوى المعنية بمشاورات مؤسسية أو وجود ضمانات بعدم الإقصاء مستقبلاً أو بالتوافق على آليات إصلاحية لعملية الانتخابات».
المنتدى التشاوري الذي انطلق «بمشاركة أطياف المجتمع المدني المختلفة من داخل البلاد وخارجها»، أُجِّل يوماً بعدما كان مقرراً منتصف يونيو (حزيران)، ولم توضح «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية سبب التأخير، لكنها قالت إنه «يناقش القضايا ذات الأولوية الوطنية، و(استكمال) الدستور والاستعداد لعملية الانتخابات، والوحدة (ترسيخ النظام الفيدرالي) والأمن (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)».
وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وخلاف مع المعارضين وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس (آذار) 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرارَ ولايتا بونتلاند وغوبالاند.
ويشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولايات البلاد الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
ويعد انفصال إقليم «أرض الصومال» والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس. وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة.
والمعارضة الغائبة، حسب مصدر مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط»، لديها اعتراضات واضحة بشأن ملفين رئيسيين هما: الانتخابات والدستور، وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند، محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ عدة شروط؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».
كما اشترط منتدى «إنقاذ الصومال»، المعارض، في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية، أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية».
وباعتقاد بري، فإن «المشاورات الوطنية يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق جديدة نحو توافق وطني، بشرط أن تُدار بنزاهة وشفافية، وتُشرك فعلياً جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك المعارضة غير الممثَّلة حالياً، وتفضي إلى خارطة طريق واضحة للإصلاح السياسي والانتخابي».
ويرى أن «الضغوط الدولية خصوصاً من شركاء دوليين مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة تلعب دوراً كبيراً في دفع الأطراف الصومالية نحو التهدئة والحوار، لكن استمرار المسار يعتمد على إرادة وطنية صادقة، وليس فقط على ضغوط الخارج».
ويخلص بري إلى أن «تصريحات الرئيس الصومالي تمثل فرصة سياسية يجب البناء عليها، لكن المطلوب أكثر من مجرد حوار لفظي، بل خطوات عملية شجاعة تؤسس لثقة جديدة بين مكونات المشهد السياسي»، مؤكداً أن «مستقبل الصومال مرهون بقدرة نخبه على تقديم تنازلات وطنية وتغليب مصلحة الدولة على الصراع على النفوذ».
