ينطلق «منتدى التشاور والحوار» في الصومال، الذي دعا له رئيس البلاد حسن شيخ محمود، الاثنين، متأخراً يوماً، دون أي تأكيدات من المعارضة بحضور ذلك الحدث السياسي الذي ينتظر أن يناقش قضايا رئيسية بينها مكافحة الإرهاب، والانتخابات التي تنطلق العام المقبل عبر الاقتراع المباشر لأول مرة منذ عقود.
وأكد مصدر صومالي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارضة ستغيب بكل أشكالها عن المنتدى»، لافتاً إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة المنتدى تجتمع الأحد، أما الفعاليات ستبدأ الاثنين، فيما يرجح محلل سياسي صومالي أن يكون ذلك التأخير في الانعقاد «فرصة أخيرة لإشراك المعارضة، أو لاستيعاب خلافات قائمة»، معتبراً «غياب المعارضة من المنتدى مؤشراً خطيراً سيزيد من الأزمة السياسية بالبلاد».
وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية»، الأحد، بأن المنتدى التشاوري سينطلق في العاصمة مقديشو الاثنين بـ«مشاركة أطياف المجتمع المدني المختلفة من داخل البلاد وخارجها».
ولم توضح الوكالة سبب تأخير الانعقاد، إلا أنها قالت: «تجري اللجنة المعنية الاستعدادات اللازمة لانعقاد المنتدى»، لافتة إلى أنه «يناقش القضايا ذات الأولوية الوطنية، كالوحدة والأمن والدستور وعملية الانتخابات».
وكان حسن شيخ محمود، أكد، السبت، في كلمة خلال مناسبة بالبلاد أن «الحكومة مستعدة للتشاور مع مختلف قطاعات المجتمع في كل قضايا البلاد، لكن القرارات النهائية تعود للمؤسسات الدستورية»، لافتاً إلى أن «البلاد تمر بمرحلة مهمة من التنمية وينبغي العمل معاً لجعل الصومال قادراً على التنافس مع دول المنطقة»، بحسب ما نقلته الوكالة الصومالية.
وأعلن الرئيس الصومالي أعلن مطلع يونيو (حزيران) الجاري عن انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» لقادة المجتمع السياسي والمدني بمقديشو في 15 من الشهر الجاري، بهدف «بناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسية لبناء الدولة، بما في ذلك الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، والتحول الديمقراطي، والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة»، وفق ما نقله إعلام صومالي آنذاك.
وجاء الإعلان عن ذلك «المنتدى» بعد نحو شهرين من إعلان حسن شيخ محمود في 29 مارس (آذار) الماضي، تدشين منصة للقادة السياسيين والمدنيين الصوماليين، بهدف ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.
ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «تأجيل المنتدى ليوم واحد قد يُنظر إليه من زاويتين، فنياً: بوصفه فرصة لتنظيم أفضل، واستكمال الاستعدادات، أو تهيئة الظروف لنجاح الاجتماع، وسياسياً: قد يكون محاولة لإعطاء فرصة أخيرة لإشراك المعارضة، أو لاستيعاب خلافات قائمة».
ويعتقد بري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب المعارضة من المنتدى مؤشر خطير على غياب التوافق الوطني. فهذا النوع من الاجتماعات لا ينجح إلا بمشاركة الأطراف الأساسية في المشهد السياسي، فيما يعد غيابهم إضعافاً لشرعية مخرجات المنتدى، ويُعمّق الأزمة السياسية، ويزيد من حالة عدم الثقة بين الفرقاء السياسيين».
ويبدو «مستقبل الأزمة السياسية معقداً وإذا استمر الاستقطاب الحالي قد تشهد البلاد انسداداً سياسياً وتصاعد حملات إعلامية متبادلة، وربما حتى خطوات أحادية من جانب الحكومة أو المعارضة»، وفق توقعات بري.
واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» ليضُم في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.
وانتخب شيخ محمود زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
وقبل أيام، قال وزير العدل في «بونتلاند»، محمد عبد الوهاب، إن الولاية «لن تجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ عدة شروط، منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وقبولها (بتأسيس) منصة تشاور وطنية (جديدة) بعد أن أصبح المجلس الاستشاري الوطني (أعلى هيئة سياسية بالبلاد، وتقاطعه الولاية) حزباً سياسياً، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة»، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري «الصومال الجديد».
وحال استمر غياب المعارضة، يرجح بري أن يتحرك المجتمع الدولي وخصوصاً الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة للعب دور ضاغط وميسر، مستدركاً: «لكن نجاحهم مرهون بوجود رغبة داخلية للحل، ولا يمكنهم فرض توافق، بل دعم الحوار والوساطة فقط».
وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي فإن «تأجيل مسار الانتخابات قد يُطرح بوصفه خياراً توافقياً لتفادي التصعيد، لكن بشرط أن يُرتب ذلك في إطار اتفاق سياسي جديد يرضي جميع الأطراف، أما إذا مضت الحكومة منفردة، فقد يتحول التأجيل إلى تأزيم إضافي وليس إلى حل».
ويحذر من أن «الانقسام السياسي يخلق فراغات تستغلها (حركة الشباب)؛ لتوسيع نفوذها، وتنفيذ هجمات جديدة، وكسب بعض الحاضنة في المناطق المحرومة أو المهمّشة».
ويخلص المحلل السياسي إلى أن «الصومال بحاجة إلى حوار سياسي جاد وشامل، وتأجيل المنتدى ليس حلاً بحد ذاته ما لم يترافق مع انفتاح حقيقي على المعارضة، واستمرار الانقسام السياسي يمثل تهديداً للأمن القومي ويُعطي فرصة للإرهاب للنمو».
