جدد رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رؤيته القائمة على إنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب المباشر إلى «استحقاق انتخابي شامل»، باعتبار ذلك «المسار الأمثل لتجديد الشرعية وتثبيت الاستقرار»، تزامناً مع مواصلة البعثة الأممية الترويج لخيارات لجنتها الاستشارية المكلفة بحسم الجدل حول قوانين الانتخابات.
وقال الدبيبة، خلال اجتماعه، الأحد، في العاصمة طرابلس، بوفد مكتب «خدمات الرقابة الداخلية» التابع للأمم المتحدة، الذي يزور ليبيا لإجراء تقييم شامل لأداء بعثتها هناك، إن «هذا التوجه نحو الانتخابات يحظى بدعم شعبي واسع وتطلعات وطنية ملحّة للخروج من دوامة التعطيل السياسي».
وجدّد الدبيبة التزامه «بالتعاون الإيجابي مع البعثة الأممية ومختلف شركاء ليبيا الدوليين، بما يعزز مسار الاستقرار، ويُمهّد الطريق نحو انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية وتُنهي المراحل الانتقالية».
وقال إنه ناقش مع مسؤولة التقييم إلين فينكي، ومساعدتها جيايي هي، طبيعة المهمة التقييمية الجارية، «وأهمية أن تعكس نتائجها واقع التحديات والفرص في السياق الليبي المعقد».
وأشاد بدور الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكداً «أن فاعلية هذا الدور ترتبط بقدرة البعثة الأممية على الحفاظ على توازنها المهني، ومراعاة التعددية السياسية الليبية، واحترام السيادة الوطنية»، مشيراً إلى ضرورة «أن تتسم جميع المبادرات الأممية المتعلقة بالعملية السياسية بالحساسية تجاه السياق المحلي، وبالحرص على دعم مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء مهامها في ظل ظروف دقيقة ومعقدة».
وبحسب بيان حكومي، فقد أكد الاجتماع «على أهمية تطوير آليات التواصل مع مختلف الأطراف الوطنية، وضمان أن تنطلق التوصيات الدولية من فهم شامل للمشهد السياسي والاجتماعي، وتجنب الانطباعات الأحادية التي قد تؤثر على فرص بناء توافقات حقيقية».
بدورها، واصلت البعثة الأممية الترويج للخيارات التي قدمتها لجنتها الاستشارية «لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، لإجراء الانتخابات، استناداً إلى الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، والإجماع الوطني اللازم لإنجاح العملية الانتخابية».
واقترحت اللجنة أربعة خيارات لـ«خريطة طريق» محتملة لإنهاء الفترة الانتقالية، تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، بعد التوصل إلى تسوية سياسية تشمل «معالجة وضع المفوضية العليا للانتخابات واستقلالها المالي وتعديل الإطار الدستوري والقانوني، وتشكيل حكومة جديدة والتوافق على اعتماد دستور دائم للبلاد».
وأوصت اللجنة بتشكيل «حكومة تنفيذية جديدة وموحدة، تتمتع بصلاحيات محددة، لإنجاح المسار الانتخابي وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار».
كما اقترحت انتخاب مجلس تشريعي من غرفتين، ويتولى مجلس الشيوخ صياغة الدستور والمصادقة عليه، على أن يُنظم هذا الدستور الجديد الانتخابات المستقبلية.
ودعت اللجنة المواطنين إلى الاطلاع على التوصيات التفصيلية والمشاركة في استطلاع الرأي الإلكتروني الذي تجريه البعثة الأممية عبر موقعها الرسمي، في إطار تعزيز الشفافية والانفتاح على الرأي العام الليبي.
في شأن مختلف، جدد عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، اعترافه بسيطرة الميليشيات المسلحة على كل مؤسسات الدولة التشريعية والإدارية والحكومات السابقة.
وقال في كلمة ألقاها، الأحد، خلال ندوة أقامتها الوزارة بعنوان «تقييم الأداء الأمني، وترتيبات أمنية جديدة لعاصمة آمنة»، إن بعض الأفراد «استغلوا غياب الدولة وشكلوا تشكيلات مسلحة». وكشف النقاب عما وصفه بـ«ضغوط حقيقية مارستها جهات سياسية وتشكيلات مسلحة على إدارة الميزانية العامة»، وأوضح أن هذه السيطرة التي شملت وزارة المالية و«المصرف المركزي» و«هيئة الرقابة» و«ديوان المحاسبة» وبعض الجهات الأخرى «أثرت على قرار الحكومة».
وانتقد الترتيبات السابقة لتأمين العاصمة، مشيراً إلى تقديمه مقترحاً لرئيس الحكومة تمت إحالته إلى «المجلس الرئاسي»، وقال إنه تم تشكيل لجنة عليا لتولي التأمين الشامل للعاصمة.
ونفى الطرابلسي وجود صراع عسكري في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى وجود ترتيبات أمنية تواجه بعض المعوقات، «وعلى رأسها ضرورة حل كل الأجهزة الأمنية، التي تتبع الحكومة والرئاسي ووزارة الداخلية والتي تم تشكيلها بعد عام 2011».
وطالب المواطنين بدعم مؤسسات الدولة، بما في ذلك مراكز الشرطة ومديريات الأمن في مختلف المدن، وقال «إن المؤسسة الأمنية تحتاج للدعم الشعبي والحكومي»، مشيراً إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية قريباً بآليات ومعدات لوجيستية.
في شأن مختلف، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن تمكن كتيبة «سبل السلام» التابعة لرئاسة أركان القوات البرية، من ضبط عدد من السيارات المُستخدمة في تهريب كميات كبيرة من التبغ، وتم إعدام المضبوطات وفق الإجراءات المعمول بها.
وأدرجت هذه العملية في إطار «مواصلة الكتيبة المتمركزة على الحدود الليبية - السودانية، تنفيذ مهامها في تأمين الحدود ومكافحة التهريب بأشكاله كافة».
وكان أهالي منطقة القري بمدينة الكفرة قد وجهوا نداء استغاثة عاجلاً لمواجهة حريق كبير، وسط عجز فرق الإطفاء عن إخماد ألسنة اللهب المتصاعدة، وطالبوا أصحاب الآلات الثقيلة والجرافات بالتوجه فوراً للمساهمة في إنشاء ساتر ترابي يحد من توسّع الحريق وانتشاره إلى باقي المزارع، داعين السكان إلى مغادرة المنطقة حفاظاً على الأرواح.
